پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن حقوق، جهانی شدن، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

را در کنوانسیون 1988 وین راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، کنوانسیون 2000 سازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با فساد( 2003 مریدا) از نمونه هاي عملی این موضوع می باشد. ایران در تاریخ 29(1387) در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مورد تصویب قرار داد.
اروپاي امروز حاکم ساخته و روند یکسان سازي هر چه بیشتر در این قاره همچنان ادامه دارد زیرا کشورهاي اروپایی داراي یک سطح توسعه هستند. این دولت ها از یک برابري واقعی در حاکمیت برخوردارند و داراي اقتصادي همگن می باشند و مردمان آنها به یک شکل زندگی می کنند و به طور محسوس در دامن یک فلسفه رشد و پرورش یافته اند.
البته روند ایجاد وحدت حقوقی در این کشورها در بعضی موضوعات؛ مثل امور تجاري، به مراتب، موفق تر از موضوعات دیگري از قبیل امور مربوط به خانواده بوده است که با سنن، اخلاق و فرهنگ یک جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوي دیگر، در کشورهایی که در یک منطقه هستند و یا از جهت مبانی حقوقی و شرایط اجتماعی و اقتصادي، از تجانس بیشتري برخوردارند، ایجاد وحدت حقوقی، امري عملی تر خواهد بود؛ مثلاً کشورهاي اسکاندیناوي به جهت علایق مشترك بسیار، نه تنها در موضوعات مربوط به تجارت؛ مثل چک یا اعتبار اسنادي، بلکه در مسائل غیرمالی؛ از قبیل فرزندخواندگی و آثار نکاح نیز قواعد یکسانی را پذیرفته اند.
کنوانسیون 1930 ژنو درباره اسناد تجاري، نمونه دیگري از ایجاد تفاهم بین کشورها براي نیل به وحدت حقوقی است.کشورهاي بسیاري از قبیل دانمارك، سوئد، نروژ، یونان، اتریش،آلمان، ایتالیا و فرانسه، پس از امضاي این کنوانسیون، قواعد واحدي را درباره اسناد تجاري در قوانین داخلی خود وارد کردند و به بسیاري از نگرانی هاي استفاد ه کنندگان از این اسناد پایان دادند86
اروپایی ها براي وحدت حقوقی از سه ستون پایه اي کمک گرفته اند که اولین آن جامعه اروپایی و نهادهاي مشترك آن است؛ نهاده هایی همچون کمیسیون اروپا و پارلمان بر این اساس پایه ریزي شد هاند. علاوه بر آن سیاست مشترك خارجی و امنیت مشترك نیز به عنوان ستون دوم اروپایی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد امور قضایی مشترك در سایه دیوان دادگستري اروپا نیز ستون سوم این بنیان به حساب می آید.
آنها با پرداختن به مسایل قضایی قصد دارند تا با یکپارچه کردن سیاست کشورهاي عضو در مواردي چون پناهندگی، مهاجرت، گمرك، مواد مخدر، جرم و جنایت، یک محیط امن براي رسیدن هر چه سریع تر به وحدت ایجاد نمایند.
در قاره آمریکا نیز نشانه هایی از یکسان سازي در عرصه حقوق کیفري ماهوي و شکلی مشهود است. در این قاره دو قانون تحت عنوان قانون مدل جزاي عمومی آمریکاي لاتین 1971 و قانون مدل آیین دادرسی کیفري 1988 به عنوان قوانین مدل جهانی، به شکل وسیعی توسط کشورهاي بولیوي و کستاریکا در تدوین قوانین داخلی مورد استفاده و تقلید قرار گرفته است
در خود ایالات متحده به دلیل تفاوت هاي موجود در سیستم هاي قانونگذاري ایالت هاي مختلف، در سال 1962 قانون مدل جزایی جهت بهره برداري ایالات مختف تهیه شد
در خصوص یکسان سازي در عرصه جهانی نباید از اقدامات مرتبط با دادگاه کیفري بین المللی در خصوص جرم انگاري نقض فاحش حقوق بشر غافل گردید. دلیل چنین وحدتی را در تدوین قواعد حقوقی باید در عدم وجود سابقه براي چنین جرایمی در نظام هاي حقوقی ملی جستجو کرد. در مورد جرائم بین المللی که دادگاه کیفري لاهه آنها را مجازات می کند قطعاً می توان گفت قواعد چه از نظر تعریف و چه از نظر اعمال آنها یگانه سازي شده اند، البته در حدود صلاحیت هاي این دادگاه خاص. روشن است که چنین یگانه سازیی در شرایط کنونی تنها در بخش هاي کاملاً محدودي، مثل مجازات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در سکوت قوانین ملی یکباره در حقوق بین الملل تعریف شدند، میسر است و یا در مناطقی مثل اروپا که داراي هماهنگی نسبی هستند. در واقع اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با اتکاء بر این مفهوم که یک انسان به عنوان یک عضو خانواده بشري و نه صرفاً یک تبعه از کشور به حساب می آید87
جرایم علیه این انسان را در هر مکان و زمانی به شرط مطابقت با مقررات ماهوي اساسنامه جرم و قابل
در زمینه آیین دادرسی کیفري نیز دیوان -59 : کیفري بین المللی جهت رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه، با در نظر گرفتن استاندارد واحدي به نام دادرسی عادلانه مجازات می شناسد
با بهره گیري از قواعد و سنن حقوقی دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی آیین دادرسی واحدي را به معرض اجرا گذاشته است .
با این وجود همانندسازي حقوق داخلی کشورهاي اروپایی را، نمی توان به همه کشورهاي دنیا تعمیم داد و تنوع فرهنگ ها و تمدن بشري کشورهاي مختلف را که محصول سیر تاریخی و تمدنی و ساختارهاي اجتماعی جوامع بشري است نادیده گرفت88
لذا با در نظر گرفتن تفاوت هاي سیاسی، فرهنگی، تمدنی و عقیدتی جوامع مختلف که سد راه یکسان سازي می باشند، امروزه براي جهانی شدن حقوق روش هماهنگ سازي توصیه می گردد
2 -هماهنگ سازي :
همانگونه که عنوان شد یگانه سازي در سطح جهانی امري استثنایی تلقی می شود. چیزي که “پ.م.دوپوي” نیز به آن تصریح می کند که رویه هاي ملی هنوز دور از در حقیقت، یکدست سازي به معناي برخورداري از قواعد » . یکدست شدن هستند کاملاً یکسان در نگاه نخست لازم به نظر نمی رسد. اما، هماهنگ سازي، به عنوان فرایند نزدیک سازي پیرامون اصول راهبردي مشترك، براي تطابق سیستم هاي ملی مخصوصاً اینکه موضوع هماهنگ سازي ضروري استو با اصل حاکمیت دولت ها سازگاري بیشتري دارد، لیکن تلاش می شود که این مقررات آن گونه به هم نزدیک شوند که با هم ایجاد شوند احیاناً متضاد تا جایی که امکان داشته باشد به هم نزدیک می شوند، بدون انتظار این که تفاوتها به کلی از میان برداشته شود. با این حساب هماهنگ سازي یعنی تقارب » نظامهاي حقوقی در حالی که قواعد به یکدیگر نزدیک تر می شوند می توانند متفاوت باقی بمانند
تفاوت اساسی هماهنگ سازي با یکسان سازي در این است که در هماهنگ سازي سعی می شود نظام هاي حقوقی ملی، حول اصول مشترکی گرد آوري شوند، بدون اینکه قصدي بر تحمیل این اصول بر این نظام ها باشد
درحالی که در یکسان سازي سعی بر آن است که اصول راهبردي به عنوان قواعد بین المللی و مشترك، به نظام هاي ملی تحمیل شود. همچنین در یکسان سازي شرط تضمین مناسب وحدت حقوقی، سپردن اختیار تفسیر قواعد مشترك به دادگاه یا مرجع واحد مورد قبول نظام هاي حقوقی مختلف است. در حالیکه در هماهنگ سازي به اعتقاد برخی نظام هاي متفاوت اجتماعی، اقتصادي، اعتقادات دینی و حاکمیت سیاسی کشورها از موانع اصلی جهانی شدن حقوق به حساب می آید.
سعی می شود که با سپردن اختیار تفسیر به محاکم ملی، حاشیه امنیتی مناسب براي آنها در جهت احترام به حاکمیت ملی فراهم شود.
البته همیشه هم به این شکل نیست که واگذاري اختیار تفسیر به محاکم ملی موافق با موازین و اصول راهبردي مشترك باشد؛ زیرا ممکن است در صورت فقدان کنترل و نظارت هاي لازم، علاوه بر اینکه هر گونه هماهنگ سازي از بین برود بلکه موجبات ایجاد یک تناقض جدي را نیز فراهم نماید. امري که در قضیه دادگاه رواندا و صدور حکم اعدام براي مرتکبان جنایات جنگی در مقایسه با دادگاه هاي بین المللی دیگر مانند یوگسلاوي سابق صدور حکم حبس براي خاطیان مشهود بود. هر چند که در این خصوص باید امیدوار به این بود که با توسل به اصول راهبردي مشترك، می توان راه را بر این گونه مسائل و تناقضات بربست. عنوان شد که هماهنگ سازي متد مناسبی براي جهانی شدن حقوق است. در
هماهنگ سازي، جهانی شدن حقوق بر اساس اصول راهبردي و مشترك به پیش می رود. بدین ترتیب می توان گفت که پایه اولیه هماهنگ سازي، شناسایی اصول راهبردي مشترك و مقبول است. در این زمینه باید به سراغ اصول و قواعدي رفت که از سوي عموم جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. موضوع حقوق بشر و تبلور آن در اسناد منطقه اي و بین المللی می تواند بهترین ابزار جهت شروع هماهنگ سازي باشد. استانداردهاي بین المللی حقوق بشر در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان مورد پیش بینی و لحاظ قرار گرفته است. این استانداردها که بیانگر یک سطحئ حداقلی از حقوق مشترك و همسان می باشد، می تواند مبناي مناسبی جهت هماهنگ سازي در بسیاري از عرصه هاي حقوقی باشد.
ج) جهانی شدن حقوق بشر
امروزه حقوق بشر بخش قوام یافته اي از حقوق بین المل ل با یک ساختار نهادي( شامل تعاریف اساسی از حقوق بشر و ساز و کارهاي اجراي این حقوق 9 و دامنه کار بست جهانی است. هر کشور واحدي، دست کم یک معاهده به تصویب رسانده است که در برگیرنده تعهداتی درباره حمایت از حقوق بشر می باشد . بر همین اساس حقوق بشر به عنوان مجموعه قوانین جزو گفتمان جامعه بین المللی شده است . حوزه حقوق بشر حاوي ارزش ها و اصول جهان شمول است، و از این حیث می تواند به عنوان آن را بخشی از بحث « اشتاینر » مبناي هماهنگ سازي مد نظر قرار بگیرد. چیزي که شروع این حرکت و تحول را باید سال 1948 میلادي دانست
در آن سال اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک استاندارد عمومی جهانی، براي آینده زندگی بشریت مورد تصویب و به عنوان نقطه شروع شکوفایی حقوق بشر بین المللی در سال هاي بعد از آن قرار گرفت . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را، می تو ان آغاز فرایند جهانی شدن حقوق قلمداد کرد
سازمان ملل متحد در خصوص توسعه و پیشبرد موضوع حقوق بشر در 5 مرحله اقدامات اساسی و مبنایی را انجام داده است . مرحله اول که فاصله بین سال هاي تصویب منشور ملل متحد) تا 1948 (تصویب اعلامیه جهانی حقو ق بشر 1945را در بر می گیرد، مرحله استقرار نظام حقوق بشر می باشد
. مرحله دوم فاصله سال هاي1949 تا 1966 به پیشرفت و توسعه حقوق بشر در قالب حرکت به سمت پذیرش میثاقین اختصاص دارد. در مرحله سوم ( 1967 تا1993 ) اجراي نظام حقوق بشر مد نظر بوده است. مهم ترین دوره حقوق بشر یعنی دوره چهارم گسترش نظام حقوق بشر با حضور 172 کشور در سال هاي 1993 تا 1955 در کنفرانس وین اتفاق افتاد . در این کنفرانس دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(پطروس غالی ) در خصوص حقوق بشر اظهار داشت که زبان بین المللی حقوق بشر به طور نسبی یک شکل شده است،به اعتقاد وي قوانین حقوق بشر باید جنبه جهانی دا شته و براي همه مردم به طور یکسان عمل شود ولو اینکه برخی از کشورها با آن سازگار نیستند.
بر همین اساس در ماده 8 بخش نخست اعلامیه وین بر این نکته تاکید گردید که تمام مفروضات حقوق بشر جهانی است89
حرکت به سمت ضمانت هاي اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر یعنی از سال 1995تاکنون، مرحله پنجم حقوق بشر به حساب می آید.
در حال حاضر آزمون فرضیه جهان شمولی حقوق بشر بر اساس میزان استقبال کشورها از اسناد حقوق بشر سنجیده می شود
براي نمونه تا سال 2002 از مجموع 200 کشور جهان 155 کشور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
152 کشور در میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، 180 کشور در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، 150 کشور در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادي، بیش از 110 کشور در کنوانسیون منع شکنجه و 192 کشور در کنوانسیون حقوق کودك عضو شده اند. این نوع تایید حقوق بشر مبین جهانی شدن حقوق بشر84 کشور ضمن تائید اعلامیه جهانی حقوق بشر، نسبت به آن اعلام تعهد نموده بودند.
قبلاً در کنفرانس تهران1986 حقوقی که غیرقابل تفکیک، وابسته به هم و در پیوند کامل با یکدیگر می باشندجامعه جهانی باید این حقوق را در کلیت خود، به طور منصفانه وبر پایه برابري اجرا نماید90
د) مقدمات جهانی شدن حقوق بشر
امروزه حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حق وق بشر به اندازه اي گست رش یافته که الزاماً موجب تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجراي آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهاده اند در حال حاضر افراد از لحاظ بین المللی، به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع یک دولت، حقوقشان مورد حمایت و تضمین قرار می گیرد
بسیاري وجود دارد که بیانگر افول کارایی دولت ها، کاهش اقتدار آنها و گسترش دامنه صلاحیت سازمان هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن، حقوق بشردوستانه، جهانی شدن حقوق Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، صاحب نظران