پایان نامه درباره حضانت، تکليف، “

دانلود پایان نامه ارشد

منظور بوده است . بدين جهت در حقوق اسلام گفته شده است : شخصي که حضانت طفل به او واگذار مي شود بايد آزاد، مسلمان (در صورتي که طفل مسلمان باشد) و امين باشد . همچنين بعضي از فقهاي اماميه گفته اند : مادري که عهده دار حضانت است نمي تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زيرا تعليم و تربيت کودک در شهر بهتر از روستا تأمين مي گردد . از طرف ديگر کلمه تربيت که فقها در تعريف حضانت به کار برده اند داراي دو جنبه جسمي و روحي، مادي و معنوي است و اختصاص به پرورش جسمي ندارد104
از طرف ديگر، عده اي از حقوق دانان بين حضانت و تربيت از جهات موضوع آن، زمان شروع تکليف و ضمانت اجرا، تفاوت قائل شده اند ؛ از جهت موضوع بين حضانت و تربيت اين تفاوت وجود دارد که حضانت امري مادي و تربيت امري معنوي است، به عبارت ديگر حضانت ناظر بر جسم کودک شامل نگاهداري و مواظبت وي در مقابل خطرات مادي و حوادث و سوانحي است که جسم طفل را به مخاطره مي اندازد و اين شامل اقداماتي است که بهداشت و نظافت وتغذيه و سلامت وي را تأمين مي کند . ولي تربيت ناظر به روح و روان طفل است آموختن آداب و سنن اخلاقي و مذهبي و اجتماعي و پرورش استعداد و عقل و ادراک و آموزش سواد حرفه و فن مناسب و نظاير آن جزء امور تربيتي است که اين امور تربيتي شامل آموزش خصوصي و عمومي است .
از جهت زمان شروع تکليف نيز تکليف حضانت با ولادت آغاز مي شود، اما تکليف تربيت مدتي بعد از ولادت آغاز مي گردد . از نظر ضمانت اجرايي نيز تکليف حضانت اولاد بيشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اين تکليف از نظر ضمانت اجرا، از تربيت قوي تر و جدي تر است يعني قانونگذار براي حضانت، پاره اي ضمانت اجراي مدني و کيفري مقرر کرده اما در زمينه تربيت کودکان و ضمانت اجرايي اين تکليف جنبه اخلاقي دارد105 .

بند دوم: ماهيت حضانت
قبل از ورود به مباحث اصلي، آنچه که بايد روشن شود اين است که از نظر حقوقي آيا حضانت حق است يا تکليف و اگر حق است است حق اولاد بر والدين است يا حق والدين بر اولاد که در ادامه به بررسي اين قضايا مي پردازيم .
در اين مورد فقها قائل به نظرات متفاوتي هستند :
نظريه اول : بعضي از فقها بر اين عقيده اند که حضانت يک حق مطلق و ساده است که مي توان آن را ساقط کرد و مورد رد يا مصالحه قرارداد106. اين گروه بر اين باورند که حضانت حق ابوين است و آنان مي توانند آن را ساقط کنند و يا به شخص بيگانه اي واگذار نمايند . فقهاي طرافدار اين عقيده در دفاع از خود مي گويند که دليلي وجود ندارد که حضانت به کسي تحميل شود.
نظر دوم : اين گروه از فقهاي اماميه برآنند که حضانت هم حق و هم تکليف ابوين است بنابراين دارنده آن نمي تواند آن را ساقط کند يا به ديگري انتقال دهد و مادري که عهده دار حضانت است چون وظيفه و تکليف خود را انجام ميدهد نمي تواند در ازاي آن مطالبه اجرت کند. بدين ترتيب طبق اين نظر حضانت قابل اسقاط و مصالحه نيست و کسي که حضانت به عهده اوست در صورت امتناع، الزام مي شود.
نظريه سوم : برابر اين نظر که در فقه اماميه مطرح شده است بايد بين پدر و مادر در موضوع حضانت فرق گذاشت و در اين زمينه قائل به تفکيک شد . اينان معتقدند که اگر مادر از حضانت طفل امتناع ورزد، حضانت به پدر تعلق مي گيرد و اگر هر دو امتناع کنند، پدر الزام به حضانت خواهد شد .
بنابراين طبق اين نظر حضانت نسبت به مادر حق است ولي در مورد پدر هم حق و هم تکليف است .
در قانون مدني ايران طبق ماده1168 آمده است : ” نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است “. همچنين ماده 1172 همين قانون مقرر ميدارد : ” هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع کند در صورت امتناع يکي از ابوين حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند “.
در ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز اختيار دادگاه در الزام پدر يا مادر نسبت به حضانت است .
بدين ترتيب، مشخص است که قانون مدني ايران به پيروي از نظريه دوم، و حضانت را هم حق و هم تکليف ابوين مي داند. موقعيت والدين در حضانت کودکان خود آميزه اي از حق و تکليف است . نگاهداري از کودک ازتکاليف پدر و مادر است و منظور از ” حق ” توانايي است که قانون براي اجراي تکليف خويش به پدر و مادر در برابر ديگران اعطا کرده است به صورتي که پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از کودک و سايرين بخواهند تا مانع اجراي وظايف آنان جهت رعايت مصلحت اوست و در صورتي محترم است که در اين راه بکار رود، در غير اينصورت با استفاده از وحدت ملاک ماده 1184 قانون مدني مجاز خواهد بود که اين اختيار را از آنان سلب نموده و به ديگري واگذار نمايد و بدين ترتيب آنان را از حق حضانت محروم سازد107/
بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد که سلطه پدر و مادر، بر ترتيب و اداره اموال کودک براي حمايت او است و به همين جهت به نظم عمومي ارتباط دارد . بنابراين زن و شوهر در روابط ميان خود يا با ديگران نمي توانند بوسيله قرارداد خصوصي به قواعد آن تجاوز کنند يا از بابت خدماتي که در اجراي تکاليف خود انجام ميدهند دستمزد بخواهند .

بند سوم: مسئولان حضانت
حفاظت اطفال در زمان زوجيت والدين به عهده آنان است و تا زماني که رابطه زوجيت بين آن برقرار است و صلاحيت نگاهداري از فرزند خود را دارند، حضانت به عهده آنان است و طفل بايد با معاضدت و همکاري آنان نگاهداري شود . قول مشهور فقهاي اماميه بر اين است که مادر، تا دو سال در مورد پسر و تا هفت سال در مورد دختر بر پدر نسبت به حضانت طفل اولويت و تقدم دارد . اين نظر در قانون مدني ايران طبق ماده 1169 سابق مقرر مي داشت:
” براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود ”
(( با توجه به مشکلاتي که اجراي اين ماده (اصولاً پس از انحلال نکاح ) براي اطفال و مادران ايجاد کرده بود در خرداد ماه سال 1381 طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدني از سوي نمايندگان مجلس ارائه شد که اين طرح در کميسيون قضايي مجلس مطرح و تصويب شد و در تاريخ 8/3/1381 در صحن علني مجلس مطرح و به اين صورت تصويب شد :
” براي حضانت و نگاهداري طفل مادر تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن در صورت اختلاف با رعايت مصلحت کودک و به تشخيص و تأييد دادگاه مي باشد ” که شوراي محترم نگهبان به لحاظ اينکه اين مصوبه را خلاف شرع و قول مشهور فقها مي دانست با آن مخالفت کرد و به مجلس برگرداند مجلس شوراي اسلامي مجدداً در جلسه مورخه 6/5/1381 آن را مطرح و بر مصوبه قبلي خود اصرار ورزيد که نتيجتاً با حدوث اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله گرديد .
پس از بحث و گفتگوي زياد سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام در هشتم آذرماه هشتادو دو وضعيت حضانت کودک (اعم از دختر و پسر) را مشخص کرد به اين ترتيب طرح اصلاح ماده 1169 قانوني مدني در خصوص حضانت طفل تا سن هفت سالگي توسط مادر، در قالب يک بند و يک تبصره به تصويب رسيد . در اين اصلاحيه آمده است :
پس از هفت سالگي حضانت کودک بر عهده پدر خواهد بود و در صورت هر گونه اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه خواهد بود .
بنابراين قانون مدني ايران، حق حضانت طفل را تا هفت سالگي به عهده مادر گذاشته و پس از آن به عهده پدر بوده و در صورت بروز اختلاف، اين حق، با رعايت مصلحت طفل توسط دادگاه تعيين مي گردد )) 108 .
بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشي از اهداي جنين
با توجه به مباحثي که بيان گرديد بر اساس قوانين کشور ايران حضانت هم حق و هم تکليف ابوين است . يعني اگر اين تکليف به عهده شخصي واگذار شد وي نمي تواند آن را اسقاط کند يا مورد مصالحه قرار دهد و يا به ديگري واگذار کند چرا که مي بايست به تکليف خود عمل کند . در حالت اهداي جنين نيز علاوه بر پدر و مادر واقعي يعني همان صاحبان اسپرم و تخمک، اشخاصي که به عنوان پدر و مادر قانوني طفل تعيين شده و رابطه نسبي مشروع بين آنان و اطفال حاصله از اين عمل برقرار شده، حق ندارند در روابط ميان خود و ديگران به طرفين و قواعد حاکم بر حضانت تجاوز کنند، و بر آن اساس حقوق يا تکاليف جديدي براي خود يا ديگران ايجاد نمايند.
بند پنجم : حضانت در حالت اهداي جنين
با توجه به پيرامون مسائلي که مربوط به نسب بيان مي گردد مي توان گفت که اهدا کننده اسپرم، پدر طفل و اهدا کننده تخمک مادر طفل محسوب مي گردد که اين نتيجه برخلاف مطلوب متقاضيان يا همان اهدا گيرندگان جنين مي باشد که خواستار بچه بوده و مي خواهند بچه را خودشان نگهداري و تربيت کنند . برخي از حقوقدانان معتقدند که رابطه طفل ناشي از اهداي جنين از حيث ارث، محرميت وضع نکاح و نيز حضانت و ولايت و نفقه با صاحبان نطفه، همانند پدر و مادر طبيعي خواهد بود و با اهدا شوندگان هيچ رابطه نسبي پيدا نخواهد کرد، اگر چه گونه اي خويشاوندي مشابه خويشاوندي رضاعي قابل تحقق است، عليهذا رابطه توارث و ولايت و نفقه بين فرزند مزبور و زوجين اهدا شونده بوجود نخواهد آمد ليکن محرميت و منع نکاح محقق خواهد شد .109
به نظر مي رسد ملاک مصلحت و سعادت کودک، حمايت قانون از کودک مي باشد . اصولاً مفهوم ” پدر و مسئوليتهاي او” به خاطر حمايت از کودک و در جهت مصالح و منافع اوست که قانون به پدر داده است و نيز مفهوم ” مادر و مسئوليتهاي او ” به خاطر نقش اجتماعي وي در رابطه با کودک و به لحاظ رعايت مصلحت کودک است .
بنابراين، به منظور حمايت از کودک مزبور و نيز تحت شرايطي خاص، شايد بتوان وي را در اختيار زن و مرد متقاضي جنين ” اهدا گيرندگان جنين ” قرار داد و تنها آنان را داراي حق و مسئوليت نسبت به فرزند قرارداد و صاحبان گامت اهدايي که انگيزه اي در تولد و نگهداري طفل نداشته اند هيچ مسئوليت و حقي نسبت به او نداشته باشند . همچنانکه ملاک قاعده فراش نيز رعايت مصلحت کودک است .
نظم عمومي نيز مي تواند در اين مورد راه گشا باشد و مسئوليتهاي پدري و مادري را براي پذيرندگان جنين در نظر داشته باشد . لزوم تأمين منافع مادي و معنوي طفل، فرض قانونگذار مبني بر اينکه تنها در خانواده از منافع طفل حمايت مي شود و خانواده تضمين کننده سلامت و تربيت شايسته طفل مي باشد و لزوم رعايت مصلحت و سعادت کودک، همه مي توانند مواردي باشند که ضرورت دخالت نظم عمومي را در اين حالت ايجاد نمايد . از طرفي نيز همانطور که مي دانيم ماده 3 قانون اهداي جنين به زوجين نابارور تکليف نسب طفل را به صراحت تعيين نکرده است . اما تکليف حضانت و نگهداري طفل را به عهده زوجين اهدا گيرنده جنين قرار داده است که اين تکليف به خاطر رعايت نظم عمومي و مصالح و منافع کودک مي باشد .
گفتار دوم : تربيت طفل ناشي از اهداي جنين
علاوه بر حفظ و نگهداري و همچنين تأمين معاش کودک، تربيت او نيز به عهده پدر و مادر و يا کسي است که دادگاه حضانت را به او مي سپارد . تربيت در لغت به معناي پروردن و پرورانيدن ودر اصطلاح به معناي پرورش دادن روحي و اخلاقي طفل مي باشد . پدر و مادر بايد فرزند خويش را آماده زندگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حرمت نکاح، قانون مجازات، حق ملاقات Next Entries پایان نامه درباره اهداکننده، عقد نکاح، حقوق بشر