پایان نامه درباره حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مؤدي نخواهد بود. عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي واخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پیشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 ، عملاً تكيهگاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 1347 ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حسابهاي شركت، گواهي نمايند صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيئت مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد . به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند ، اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه مي داشتند.در پي افزايش روز افزون تعداد شركتها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام مؤسسات توسط دولت، در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و متعاقباً حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي به آن واگذار گرديد. در سالهاي 1345 تا 1357 ، قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته مي شد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند. در قانون شركتهاي تعاوني هم حسابرسي الزامي گرديده اما توضيحي درباره حسابرسان نيامده بود. با وجود الزامات قانوني مختلف، حسابداري حرفه اي دردوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد، اما پيش از آن كه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليتها و واحدهاي اقتصاديساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در اين دوره از لحاظ ايجاد مؤسسات، تشكل حسابداران حرفه اي و بكارگيري و تكنيكهاي جديد حسابرسي، پيشرفتهايي حاصل شد و نسل تازه اي از حسابداران باتجربه ايراني تربيت شدند، اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه اي، تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي و حتي رواج استانداردهاي خارجي در ايران موفقيتي بدست نيامد. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن 1357 كه به مصادره شركتهاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي رو به رو شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل گرديد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود . مؤسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها را عهده دار گرديدند. در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل ، سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366 مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد(“نگاهی به تاریخچه حسابرسی در ایران” خلاصه بانک اطلاعات نشریات کشور، 1385)
در سال 1372، قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون: حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي سهامي عام، شركتهاي سهامي خاص، شركتهاي غير سهامي و شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده ( 7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد. در سال 1374 آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان موضوع تبصره يك قانون فوقالذكر به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد. هيأت مذكور از نيمه دوم سال 1374 فعاليت خود را با بررسي پرونده هاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي را آغاز كرد. در اوايل سال 1375 در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و 3 نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي نمودند تا ظرف مدت شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد . اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. همچنين در سال 1378 آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره ( 4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهای حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.
بر پايه تبصره 1ماده ( 5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي، با پيشنهاد هيأت مؤسس به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد . اين دستورالعمل در 21 ماده و9 تبصره در تاریخ 2/9/1379 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است .
با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاش هاي خود رادر جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه 1380 ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه 1380 دعوت شدند. استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش جناب آقاي دكتر نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي و جناب آقاي فاطمي زاده رييس هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملاً نويد داد. نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريور ماه 1380 ، با هدفد انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل گرديد. در اين جلسه 11 نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و 3 نفر اعضاي عليالبدل توسط رأي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد و در تاريخ 11/11/1380به عنوان موسسه غيرتجاري به ثبت رسيد. در ادامه و به تدريج اعضاي هيأت مديره و كارگروههاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيأت عالي نظارت تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند.
مجموعه قانون و مقررات حاكم بر جامعه حسابداران رسمي نخستين بار در سال 1383 منتشر شد. اين كتاب با استقبال اعضاي جامعه مواجه و چندين بار تجديد چاپ شد . تغيير در مقررات حاكم بر فعاليتهاي جامعه تجديدنظر در اين نشريه را به منظور به روزرساندن مطالب آن ايجاب مي كرد؛ از اين رو، چاپ اخير اين كتاب با اعمال آخرين اصلاحات ارائه شده است.( مركز آموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفه اي ، 1388)

2-2-2تعریف حسابرسی سیستمهای کامپیوتری
یکی از مهمترین عواملی که در حین بحث در مورد حسابرسی کامپیوتری باید در نظر گرفت آن است که اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد. چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است بوسیله حسابرس تجاری در سازمانهای مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس کامپیوتری ممکن است محدود به سیستمهای نرمافزاری حسابرسی در یک سازمان باشد .در صورتی که حیطههایی مانند سیستمهای حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمانها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامههای کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست.
قانونهای سخت وشدیدی در حیطه حسابرسی کامپیوتری موجود نیست . در اغلب موارد، سازمان هایی با اندازه یکسانی که در بخش مشابهی فعالیت می کنند ، ممکن است شیوه های متفاوتی در حسابرسی کامپیوتری داشته باشند. حتی سازمان هایی که ظاهراٌ در حیطههای حسابرسی مشابهی فعالیت می کنند ، تفاوتهایی مشخص در عمق فعالیتهای آن در زمینه حسابرسی مشاهده می شود.
حسابرسی سیستم عامل در یک سازمان ممکن است نیاز به 5 تا10 روز داشته باشد، در حالی که ، در سازمان دیگر باسیستم عامل مشابه نیاز به مرور بیشتر داشته باشد که ممکن است سالها به طول بیانجامد.(نشریه 83 سازمان حسابرسی، حسابرسی سیستمهای کامپیوتری، خلاصه نشریه 83 سازمان)
2-2-3 مبدأ حسابرسی کامپیوتری:
عدم وجود تعریف مشترکی از حسابرسی کامپیوتری ممکن است به دلیل تازگی نسبی حسابرسی کامپیوتری باشد. تاریخ حسابرسی سنتی ممکن است به صدها سال قبل برگردد.در عوض حسابرسی کامپیوتری به پیشرفت اخیر برمی گردد. این امر به اواخر 1970برمیگردد که اکثر سازمانها مشهور درانگلیس برای اولین بار حسابرسی کامپیوتری را وارد حیطه کارشان کردند حسابرسی کامپیوتری در تغییر سریع نیز عمل میکند حسابرسان کامپیوتری به طور مداوم با ایجاد سیستمها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، پردازش اطلاعات، بهبود کیفیت، صورتهای مالی Next Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، مدل مفهومی