پایان نامه درباره حریم خصوصی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

72 )
گفتار دوم : قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی
در ماده ‌11 قانون استفاده از بی‌سيم ‌های اختصاصی و غيرحرفه‌ای ( آماتوری ) که در تاريخ 25 بهمن 1345 به تصويب رسيده ، 9 مورد به عنوان جرم احصاء شده است . بند هفتم آن اختصاص به افرادی دارد که پيام راديويی مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند . قانونگذار برای مجازات اين عمل پرداخت غرامت از دو تا بيست هزار ريال تعيين کرده که اگرچه در زمان تصويب قانون متناسب بوده ، اما با افزايش تورم ظرف 43 سال گذشته اين مجازات جنبه ‌بازدارندگی خود را از دست داده است . البته ابتکار جالبی که در اين قانون به کار رفته ، ماده‌ 12 آن است . به موجب اين ماده در صورتی که اعـمـال مـذکـور در ايـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌های شديدتری در ساير قوانين باشد ، مجازات شديدتر اجرا خواهد شد .
‌ بنابراين ، با تصويب قانون جرايم رايانه‌ای در سال 1388 و تـصـريـح بـه سـامـانـه‌ هـای مـخـابـراتـی و امواج الکترومغناطيسی در آن و به استناد ماده 12 قانون استفاده از بی‌سيم‌ های اختصاصی ، مجازات مذکور در ماده 11 قابليت اعمال نداشته و بايد به قانونی که مجازات آن اشد است ، عمل شود . ( امانی ، 1389 ، 8 )
گفتار سوم : قانون مجازات اسلامی
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به تقصير مقامات و مأموران دولتی دارد . ماده 582 اين قانون مقرر می‌ دارد :
( هريک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفنی اشخاص را در غير مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسی يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند ، به حبس از يک تا سه سال و يا جزای نقدی از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد ( .
این ماده قانونی در ذیل عنوان ” تقصیرات مقامات دولتی ” آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به اين اشخاص تصريح شده است . به همين دليل تا پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌ای ، ضبط کردن يا استراق سمع در موارد مذکور از ناحيه‌ ساير افراد جرم تلقی نمی‌شد ، مگر آن که تحت عنوان‌ های ديگری مانند ( مزاحمت تلفنی ( مشمول ماده‌ 641 قانون مجازات اسلامی و يا (استفاده غيرمجاز از تلفن ( مشمول ماده 660 همان قانون باشد . ( امانی ، 1389 ، 10 )
ارکان این جرم ، به اختصار عبارت است از سمت مرتکب که مرتکب تنها می تواند کارمند دولت باشد خواه کارمند پست و تلگراف و تلفن یا سایر کارمندان قوه قضاییه یا اداری ، ارتکاب عمل باید توأم با سوء استفاده از مقام و شغل باشد ، مقصود از مراسله هر قسم مکتوب کاغذی است که به ادارات پست و تلگراف و یا ادارات دیگر دولتی داده می شود و باید به دست شخص یا اشخاص معینی برسد ، اعم از اینکه مکتوب سرباز ( مفتوح ) باشد یا سربسته و اعم از اینکه به صورت کارت پستال یا کارت ویزیت یا نظایر آن باشد یا هر قسم دیگری . خطی یا چاپی بودن مراسله مؤثر در مقام نیست . فعل مرتکب به صورت باز ، توقیف و معدوم کردن ، بازرسی ، ضبط و استراق سمع می باشد . مفتوح یا باز کردن منوط به بسته بودن در لفاف و سربسته بودن مراسله است. توقیف کردن ظهور درجلوگیری از رسیدن کاغذ به دست طرف مقابل دارد خواه قطعی یا موقت ، و معدوم کردن ناظر به از بین بردن مراسلات و مخابرات است به هر کیفیتی که باشد . برای تحقق جرم باید مطالب مراسلات و مخابرات افشا شود . افشا ممکن است به صورت قرائت خود نامه یا بازگو کردن مندرجات آن صورت پذیرد . لزومی ندارد مطالب نامه ، سری باشد . برای تحقق جرم ، شرط است که عمل بدون مجوز قانونی باشد . ( حسن بیگی ، 1384 ، 254 )
ماده 582 همین قانون نیز ، به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی هم اشاره دارد . ماده 582 تقریباً با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی باز می گردد با این تفاوت که اولاً در اصل 25 مشمول حکم ، نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتاً به مستخدمین و مأمورین دولتی اشاره گردیده ثانیاً در اصل 25 سانسور و هرگونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفاً به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی ، مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هر سه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد .
حکم ماده 582 تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هرگاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید. این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادی های آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماس های تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر لحظه تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهند توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
( یزدانی ، 1389 ، 77 )
گفتار چهارم : قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
گاهي لازم است به منظور کشف جرم ( به خصوص در جرايم مهم ) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گيرد که از آن به عنوان شنود مجاز يا مشروع ياد شد . به همين ترتيب امکان دارد مکالمه ‌های شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گيرد . به همين جهت ماده 104 قانون آيين دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب 1378 مقرر مي‌ دارد :
( در مواردی که ملاحظه ، تفتيش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصويری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند . بعد از وصول ، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم ، آن را در پرونده ضبط می نماید . استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبورحائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود ( .
اين ماده‌ مربوط به مواردی است که مکالمه‌ های صوتی يا تصويری قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گيرد .
تبصره‌ ذيل ماده 104 مقرر مي ‌دارد : ( کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنيت کشور مربوط است و يا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخيص داده می ‌شود ، ممنوع است ( .
در اين تبصره کنترل ( شنود ) تلفن افراد با احراز شرايط زير جايز شمرده شده است :
1- موضوع صرفاً مربوط به امنيت کشور بوده يا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد . بنابراين چنانچه موضوع مربوط به غير از اين دو مورد باشد ، قاضی نمی‌ تواند اجازه شنود را صادر نمايد .
2- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراً توسط قاضی صادر می‌ شود . بنابراين دستور مقام قضايی مربوطه توسط هر شخص يا مقامی باشد ، غيرقانونی است و همانگونه که درخصوص ماده 582 قانون مجازات اسلامی توضيح داده شد ، جرم محسوب می ‌شود .
3- امر شنود بايد ضرورت داشته باشد . بنابراين قاضی بايد درباره يکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نمايد ، يعنی شنود بايد در کشف حقيقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسايل و ادله‌ ديگر نتواند حقيقت را کشف کند . بر اين اساس ، چنانچه قاضی از طريق قراين و امارات ديگر يا اظهارات شهود يا اسناد کتبی بتواند به حقيقت برسد ، انجام شنود ضرورت ندارد ، اگرچه در کشف حقيقت مؤثر باشد . ‌
نکته‌ای که در پايان اين مبحث لازم است مورد توجه قرار گيرد نحوه‌ شنود مکالمه‌ های تلفنی در حال حاضر است . با توجه به بخشنامه رئيس وقت قوه‌ قضاييه می‌توان گفت امر شنود مکالمه‌های تلفنی تا حدود زيادی نظام‌ مند شده و تلاشی در جهت جـلـوگـيـری از شنودهای خودسرانه توسط دستگاه‌ های اطلاعاتی و امنيتی صــورت گــرفـتــه اسـت . امـا تـرتـيـب پيش‌بينی شده در دستورالعمل مذکور ، يعنی پيش ‌بينی يک قاضی در حوزه قضايی استان‌ ها به عنوان قاضی ويژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخيص و صلاحديد ايـن قـاضـی بـا تـبـصره ‌ذيل ماده 104 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مغاير است ، چراکه منظور قانونگذار از (قاضی( مندرج در تبصره مذکور ، قاضی رسيدگی کننده به پرونده است ، نه قاضی ديگری که هيچ اطلاعی از محتويات پرونده ندارد . اداره ‌حقوقی قوه‌ قضاييه در نظريه ‌شماره 6392/7 مورخ 8 اسفند 1378 خود چنين نظر داده است : ( با توجه به صراحت تبصره‌ ماده 104 قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1378 کنترل تلفن افراد منحصراً بايد به دستور قاضی رسيدگی ‌کننده باشد و تشخيص اينکه موضوع از موارد مربوط به امنيت کشور است يا خير ، برعهده ‌همان قاضی رسيدگی‌ کننده است( .
بنابراين پيش‌بينی تعيين قاضی ويژه ‌شنود با قوانين موضوعه سازگار نيست ، هرچند می ‌توان مزايايی برای آن قائل شد ، از جمله اينکه در هر موردی تلفن افراد مورد کنترل قرار نمی‌ گيرد و از پراکندگی تصميم‌ ها در اين زمينه جلوگيری می‌ شود . اما نبايد از نظر دور داشت که قاضی مربوطه نيز مسئول اعمالی است که در مقام رسيدگی و تحقيق انجام می‌ دهد و نمی ‌تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردی صادر نمايد . ( امانی ، 1389 ، 8 )
بررسی و شرح این ماده از دیدگاه حریم خصوصی دارای ابعادی است که عبارتند از :
تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت . قاضی شخصاً مأمور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی را هدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رأی کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهان های افراد که در پرونده ، آن هم بر حسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان ها آن هم در مراجع قضایی خواهد شد .
تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد در غیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد ، زمانی که حریم خصوصی او برای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکارهایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود در آن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر نشان می دهند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده 104 آیین دادرسی در امورکیفری به آن عنایت داشته است . ( یزدانی ، 1389 ،93 )
تبصره ماده 104 کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و به طور اختصاصی در مورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی در آن به چشم می خورد :
تبصره : کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .
اولاً باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود . بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قانون اساسی، حریم خصوصی، امنیت اجتماعی، اتحادیه اروپا Next Entries پایان نامه درباره حریم خصوصی، فضای مجازی، جرایم سایبری، قانون اساسی