پایان نامه درباره حریم خصوصی، فضای سایبر، حقوق اشخاص، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد . ثانیاً امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاً باید به گزارش و تعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور را نداشته باشد .
از طرف دیگر تبصره ماده 104 به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگر پای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجاز به صدور دستور کنترل نخواهد بود . ثالثاً کنترل تلفن افراد در مورد امنیت کشور به تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آن هم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .
عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید. این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت . ( یزدانی ، 1389 ، 95 )
حال سؤال اینجاست که در مورد داده های رایانه ای در حال انتقال در شبکۀ رایانه ای ، یا داده های شخصی ذخیره شده در واسط های با دوام همچون پست الکترونیکی یا پیام کوتاه افراد ، آیا همین قوانین ساری و جاری است یا خیر ؟
چراکه قوانین یاد شده مربوط به شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری است . هرچند ممکن است بتوان با قیاس ، شنود داده در حال انتقال در شبکه های رایانه ای را در حکم شنود مکالمات تلفنی و بازرسی پست الکترونیکی و پیام های کوتاه افراد دانست، اما لزوم تعیین تکلیف صریح این موارد بر مبنای اصل شفافیت قوانین کیفری و اصول حقوق بشر ضروری است .
طرح ممنوعیت شنود و استراق سمع ضمن مقرر کردن شرایط خاص و ویژه برای شنود و قاضی شنود ، شنود را فقط در موارد ذیل مجاز دانسته :
الف : کشف توطئه های ضد انقلاب و کنترل گروه های محارب و برانداز .
ب : جاسوسان و اعمال جاسوسی .
ج : اقدامات خرابکاری ، ترور ، آدم ربایی ، سرقت مسلحانه در شبکه های مواد مخدر .
طرح حمایت از حریم خصوصی نیز ، شنود هرگونه ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص و حتی بازرسی و تفتیش نامه ها و سایر مرسولات پستی را منوط به تشخیص کارشناسان وزارت اطلاعات مبنی بر ضرورت آن در جهت صیانت امنیت ملی ، یا در جرایم دارای مجازات قصاص نفس ، قصاص عضو یا اعدام ، حبس ابد یا مجازات قانونی حبس بالای ده سال و اخذ اجازۀ کتبی از ناحیۀ آنها ، از ناحیه قاضی ویژه منصوب رئیس قوۀ قضاییه مجاز دانسته است .
( جاوید نیا ، 1387 ، 177 )
و در نهایت هدف از بررسی این قوانین ، تعیین جایگاه بزه شنود غیرمجاز و اهمیت آن برای قانونگذار و مبارزه با خاطیان این جرم است . باشد که با نگاهی عمیق تر ، به جرم شنود و اهمیت آن در عرصه های گوناگون زندگی افراد بنگریم .

فصل دوم :
شنود غیرمجاز در فضای سایبر در حقوق کیفری ایران

مقدمه :
بحث در مورد سوء استفاده کامپیوتری در بیشتر کشورهای توسعه یافته از دهۀ 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد . همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمرو زندگی و گسترش ارتباطات بین المللی و تکنولوژی مخابرات و ماهواره در دهۀ 90 شاهد موج تازه ای از جرایم مرتبط با کامپیوتر بوده ایم . و به تدریج و در آستانۀ هزارۀ سوم میلادی موج جدیدی از جرایم کامپیوتری که غالباً در فضای شبکه های بین المللی و شبکۀ دیجیتالی قابل تحقق است ، شکل گرفت. این جرایم تحت عنوان ( جرایم سایبر ( معروف شدند که در برگیرنده تمامی جرایم نسل قبلی البته به شکل کاملاً نوین ، در یک محیط مجازی می باشد . ( باستانی ،1383 ، 40 )
یکی از جرایم رایانه ای که خود به عنوان جرمی مستقل محسوب می شود ، اما می تواند در بعضی از جرایم رایانه ای به عنوان جزئی از رکن مادی محسوب شود ، شنود است . ( حسن بیگی ، 1384 ، 253 )
جایگاه این بحث در تقسیم بندی های جزای اختصاصی ، در مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد و شامل موضوعاتی از قبیل دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای است .
عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است این امواج ممکن است صوتی ، الکترومغناطیسی و نوری باشند . صوت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان ، ضربات ، کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود . البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه های مخابراتی ، صرفاً صوت منتقل نمی شود ؛ تصویر ، عکس ، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آنها به وسیله ابزارهای رایانه ای و یا مخابراتی انجام می شود . ( ترکی ، 1388 ، 15 )
این فصل به شنود غیرمجاز در فضای سایبر در سه بخش اصلی که ؛ در بخش اول به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده این بزه ، در بخش دوم ارکان تشکیل دهندۀ جرم شنود که شامل رکن قانونی ، مادی و روانی است و در بخش سوم به پیشگیری و امنیت از این جرم در فضای سایبر می پردازد .

بخش اول : تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز در فضای سایبر
شنود ، گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی ، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی کند ، ولی در برخی از عرف های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است . از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورتی صحیح است که قرینه ای وجود داشته باشد . ( ترکی ، 1388 ، 15 )
قانون جرايم رايانه‌ای که با الهام از کنوانسيون جرايم سايبری و نيز کد جرايم اينترپل به تصويب رسيده و سعی شده است ويژگی‌ های فرهنگی کشورمان نيز در آن لحاظ شود ، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است . در بخش يکم که اختصاص به جرايم و مجازات‌ ها دارد ، فصل يکم جرايم عليه محرمانگی داده‌ ها و سامانه‌ های رايانه‌ای و مخابراتی را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده 2 است ، به شنود غيرمجاز اختصاص داده شده است . اين ماده مقرر می‌ دارد :
( هرکس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غيرعمومی در سامانه‌ های رايانه‌ای يا مخابراتی يا امواج الکترومغناطيسی يا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( .
علاوه بر ماده‌ 2 در مبحث سوم از فصل يکم همان بخش و در زير مجموعه جرايم عليه محرمانگی داده‌ ها تحت عنوان « جاسوسی رايانه‌ای » بند (الف) ماده 3 همان قانون به شنود محتوای سری در حال انتقال پرداخته است که به لحاظ طبقه‌ بندی بودن محتوا و سری بودن آن عنوان جاسوسی رايانه‌ای پيدا می‌نمايد . به موجب اين بند شنود محتوای سری در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌ های رايانه‌ای يا مخابراتی يا حامل ‌های داده مستلزم تحمل حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی از بيست ميليون تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات می ‌باشد . در مبحث پنجم از فصل دوم قانون مذکور ماده 48 به شنود مجاز و تبصرۀ آن مربوط به دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده است . ( امانی ، 1389 ، 5 )
شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می باشد . همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد خواهد بود که به گونه ای دیگر بیان می شود . ( جلالی فراهانی ، 1389 ، 28 )
مبحث اول : تجاوز به حریم خصوصی با دسترسی و شنود غیرمجاز
انسان جامعه جوست و همواره خواسته است در ميان گروهی از هم نوعان خود زندگی كند و با همكاری آنان خواسته‌ ها و نيازهای خود را برآورد . خواسته ‌های آدميان به حكم فطرت با هم شباهت زيادی دارند و همه می‌خواهند در رابطه با ديگران كمتر زيان ببينند و هرچه بيشتر سود ببرند پس طبيعی است كه نزاع و خصومت برای جلب منافع بيشتر و تأمين زندگی بهتر درگيرد .
لذا تن به قرارداد اجتماعی می‌ دهند و از جمله موارد آن لزوم حمايت دولت از حقوق و آزادی های افراد است و انسان برای تأمين آزادی ‌های فردی و آسايش خود ، رعايت حريم خصوصی خود را ضروری می ‌داند ، او نمی‌خواهد زير نظر باشد يا اطلاعات و اسرارش مورد تعرض واقع شود . حق حريم خصوصی حقی است كه دولت و ديگر اشخاص را از مداخله و تعرض به حريم خصوصی شخص باز می‌دارد ، هم به واسطه اصول اخلاقی و هم از طريق حكم قانون .
(حريم خصوصی( به عنوان يک ارزش اجتماعی و حق قانونی ، طيف گسترده‌ای از حقوق مربوط به استقلال شخصی را ؛ كه به عنوان( حق به حال خود گذاشتن( یا( عدم مداخله در امور خصوصی ديگران( شناخته شده است ، را شامل می‌ شود . اصول حريم خصوصی ، تاريخی طولانی دارد و با وصف تهديد‌های روز افزون فناوری ‌های نوين به رشد و تكامل خود ادامه داده‌ است .
از اواسط دهه 1970 موضوع حمايت از اطلاعات خصوصی ، بر محور رشد و توسعه فناوری رايانه‌ای ، از دغدغه ‌های مهم مربوط به شبكه‌ های اطلاع رسانی جهانی است .
با ورود به عصر فناوری اطلاعات به تدريج مسايل و دشواری ‌های نوينی در ارتباط با حريم خصوصی اشخاص مطرح شده است که از مصادیق آن می توان به شنود و دستیابی اطلاعات شخصی و محرمانه افراد نام برد . ( انصاری ، 1381 ، 14 )
حقوق حمايت از داده‌ ها همانا حمايت از حريم خصوصی در گستره الكترونيكی است وجهت نيل به اين منظور نيازمند وضع قوانينی فراگير در اين زمينه هستيم .
تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن باید در مقابل اشخاص محافظت نماید و بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین نیز اقدام نماید . نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست . ( www.momtaznews.com )
که از یک سو با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و از سوی دیگر استفاده گسترده افراد از دنیای مجازی اطلاعات شخصی افراد ، که به عنوان حریم خصوصی آنان شناخته می شود در معرض خطر جدی قرار گرفته است . در این مبحث به تعریف حریم خصوصی و حوزه های این حریم اشاره خواهیم نمود .
گفتار اول : تعریف و تبیین حریم خصوصی
منظور از حریم خصوصی ، قلمرویی از زندگی اشخاص است که به هیچ وجه مایل نیستند دیگران بدون اجازه آنها وارد این قلمرو شوند یا از آن آگاهی پیدا کنند . به دیگر سخن ، آن بخش از زندگی اشخاص که آگاهی دیگران از آن به لحاظ کمیت و کیفیت در اختیار خود اشخاص می باشد حریم خصوصی نام دارد . ( انصاری ، 1381 ، 39 )
حریم خصوصی مفهومی است ، زادۀ نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر پیشرفت های روز به روز تکنولوژی از طرف دیگر .
حريم خصوصی يكی از مصاديق آزادی های عمومی می باشد .( آزادی در زندگی و خصوصی يعنی مصون بودن شخص از دخالت ديگران در امور خانوادگی و کاری و نيز مصون بودن از تفتيش و تجسس دربارۀ وضع جسمانی و احوال شخصی و ساير امور او( . استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسيله ضبط صوت و غيره و يا گرفتن عكس شخص و يا مونتاژ آن بدون اجازه او و انتشار آن ، مداخله در زندگی خصوصی فرد است كه عرفاً ، شرعاً و قانوناً ممنوع اعلام شده است .
در كنگره حقوقدانان كه در 1977 در استکهلم منعقد شده كنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می شمارد و از آنان تعریف جامعی بدست می دهد که حائز اهميت است . در قطعنامه های اين كنگره چنين آمده است :
حق زندگی حق فرد است ، كه زندگی بكند همانطور كه قصد دارد و حمايت بشود در مقابل :
الف – هرگونه مداخله در زندگی خصوصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حریم خصوصی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه درباره حریم خصوصی، ارتکاب جرم، داده پردازی، فضای مجازی