پایان نامه درباره حرمت نکاح، قانون مجازات، حق ملاقات

دانلود پایان نامه ارشد

پس بهتر اين است كه كودكان اين حقيقت را از زبان والدين خود در يك محيط آرام و طبيعي بشنوند و البته راهكارهايي نيز در اين زمينه ارائه شده است . يكي از اين راهكارها استفاده از كتاب داستاني كه چگونگي توضيح دادن اين مسئله به كودك را بيان كرده است .
نكته قابل توجه اين است كه هيچ كدام از كشورهايي كه روش اهداي شناخته شده را پذيرفته اند، هيچ روش مشخصي را براي اطلاع دادن قطعي به كودك در نظر نگرفته اند و تصميم در مورد اين مسئله تنها بر عهده والدين است98 . اين گروه دلايل مختلفي را براي تأييد نظريه خود مطرح مي کنند. يکي از مهم ترين دلايل آن ها اين است که فرآيند درماني صورت گرفته فرآيندي کاملاً طبيعي و منطقي است و در حقيقت دليلي براي شرمنده بودن و کتمان آن وجود ندارد. آن ها معتقدند که لزومي ندارد والدين با مخفي کردن اين حقيقت از ديگران، خود را دچار استرس و نگراني بي مورد نمايند. دليل ديگر طرفداران اين نظريه اين است که با آگاه شدن ديگران از فرآيند درماني انجام شده نه تنها ضرري متوجه والدين کودک نخواهد شد بلکه آن ها مي توانند از حمايت هاي معنوي سايرين در شرايط خاص نيز بهره مند شوند. يکي از زناني که از روش اهداي گامت براي بارور شدن استفاده کرده است در اين مورد مي گويد: در انجام اين فرآيند بسيار مشکل است و من بدون حمايت هاي روحي و معنوي از سوي افراد خانواده و دوستان نمي توانستم آن را تحمل نمايم.
مطلب ديگري که به عنوان دليل لزوم افشاي حقيقت براي ديگران مورد توجه قرار مي گيرد اين است که بيان فرآيند درماني انجام شده و تأثير مثبتي که بر زندگي خانوادگي گيرندگان گذاشته است مي تواند راه را براي استفاده ديگران از اين روش هموارتر سازد. در حقيقت با بيان اين مسئله، روند اهدا در نظر خود فرد و ديگران به صورت امري کاملاً طبيعي جلوه مي کند و به سايرين کمک مي کند که در صورت قرار گرفتن در موقعيت مشابه به شکل منطقي تري با راه حل هاي پيش رو مواجه شوند.
در پايان اين فصل به عنوان نتيجه مي توان گفت: با توجه به بند “ت” از ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و تبصره آن، اين نکته به اثبات مي رسد که اطلاعات در مورد جنين ثبت و نگهداري مي شود وبا عنايت به ماده 10 همين آيين نامه، ارائه مدارک و اطلاعات مربوط فقط به مراجع قضايي مجاز است. بايد دانست که ما در مورد ارائه مدارک واطلاعاتي که به دنبال آن منجر به افشاي اين راز خواهد شد بحث کرديم که اولاً بايد زوجين گيرنده جنين اطلاعات کامل را در مورد جنين اهدايي داشته باشد يا نه و به دنبال آن آيا کودک حاصل از اين فرآيند بايد از وضعيت خود آگاه باشد يا خير و نيز آيا ديگران بايد اطلاع از موضوع مورد بحث داشته باشند يا نه و روش هايي نيز در هر مورد با دلايلي بيان گرديد. هر چند بعضي از نويسندگان بر اين عقيده اند که هر انساني مي تواند هر روشي از افشاء يا عدم افشاء نسبت به افراد را برگزيند. به عبارتي، اين که چه کسي بايد روش مناسب را انتخاب کند مهم تر از اين است که چه روشي بايد انتخاب شود99.
اما با توجه به جامعه اسلامي ايران که پاي بند به ارزش هاي اسلامي و قوانين فقهي مي باشد اين ايده درست نمي باشد. چرا که اين نظريه و نيز حتي آن چه که در قانون مربوط آمده ناقص به نظر مي رسد و در عمل ما دچار مشکلات فراواني هستيم. زيرا ممکن است زوجيني، جنين را اهدا کنند و برفرض پسر شود، حال اگر اطلاعات مربوط ثبت نشود و اهدا کنندگان و گيرندگان جنين و حتي بعدها خود کودک از اين اطلاعات آگاهي نداشته باشند چه بسا اهدا کنندگان داراي فرزندي براي مثال، دختر باشند که در واقع خواهر ژنتيکي کودک (جنين) اهدا شده مي باشد، در اين حالت اگر اطلاعاتي موجود نباشد و اين دو که در واقع خواهر و برادر ژنتيکي مي باشند با هم ازدواج کنند پس تکليف حرمت نکاح چيست؟
ماده 1045 قانون مدني به صراحت عنوان مي کند “نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جد هر قدر که بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدر که پايين برود.
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پايين برود.
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات”
که اين ماده برگرفته از آيه 23 از سوره نسا است که چنين آمده “حرمت عليکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و نبات الاخت – حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و خواهر”. حال با اين اهميت، قانونگذار ارائه مدارک را آن هم در صورت بروز مشکل تنها به مراجع قضايي مجاز مي داند و در اين ميان علاوه بر مشکلات حرمت نکاح مشکلاتي چون سهم الارث و نسب و …. اجتناب ناپذير است . يا هنگامي که طفل در دوران کودکي يا حتي پس از آن با مشکلات ژنتيکي مواجه شد و آن جا که پزشکان سوابق ژنتيکي، به ويژه اطلاعاتي را در مورد پدر و مادر ژنتيکي را خواستند و واقعاً نياز مبرم به آن بود چه بايد کرد؟
در اين هنگام است که شايد علاوه بر کودک خيلي از افراد ديگر متوجه موضوع گردند که از لحاظ روانشناسي وضع خيلي بدتر از هنگامي مي شود که اگر خود کودک شرايطش را از ابتدا مي دانست.
به نظر مي رسد که در خود قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور بايد گنجانيده شودکه يک سري از اين اطلاعات و مدارک بايد در اختيار اهدا کنندگان و يک سري در اختيار گيرندگان جنين و نيز در اختيار کودک به طوري که ابتدا وي را آگاه کرد و در هر مرحله اين موضوع را به تدريج به وي تفهيم کرد. و در نهايت، بهتر است که اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان جنين نيز در صورت بروز مشکلات و بيماري، از سوي مقامات ذي ربط در اختيار پزشکان معالج قرار بگيرد.
شايد ارائه مدارک مربوط تبعات منفي از لحاظ روانشناسي و جامعه شناسي به دنبال داشته باشد ولي نتايج مثبت زيادي از همان لحاظي که عنوان شده ونيز از منظر حقوقي به همراه دارد . از طرفي، رسيدن به حقيقت و عدالت بالاترين چيز است که هر قانوني بايد به سمت و سوي آن حرکت کند.

فصل دوم: حق دسترسي به اطلاعات در حقوق ايران
در حقوق ايران،قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در خصوص حق کودک حاصل از اهداي جنين جهت دسترسي به سوابق ژنتيکي خود و اطلاعات اهدا کنندگان ساکت است و جا دارد که مقنن ايران نيز همانند قانونگذاران بسياري از کشورهاي ديگر به صراحت ،تکليف اين موضوع را مشخص نمايد،در آيين نامه اجرايي قانون ايران نيز همچنانکه در مبحث قابل ملاحظه گرديد مطابق مواد 6و 10 آيين نامه ،اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي ،جزو اطلاعات به کلي سري اعلام شده و ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان و دريافت کنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد .
صرفنظر از اينکه مقررات مذکور در آيين نامه داراي ضمانت اجرايي و پشتوانه قانوني موثر نمي باشد ،در خصوص حق کودک جهت دسترسي به اطلاعات ژنتيکي خود به صراحت حکمي در آن مقرر نشده است. با وجود اين به نظر مي رسد که خود کودک نيز از شمول ممنوعيت مقرر در مواد 6 و 10 آيين نامه مستثني نيست و در صورتي که والدين دريافت کننده جنين،سوابق ژنتيکي و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان را به فرزند حاصل اعلام نکنند،خود فرزند حاصل در هر سني و در هر وضعيتي که باشد ،حق دسترسي به اطلاعات اهدا کنندگان و ساير سوابق ژنتيکي خود را با مراجعه به مرکز درماني مربوط نخواهد داشت مگر اينکه با اقامه دعوي و از طريق دادگاه بتواند به چنين اطلاعاتي دسترسي داشته باشد .
علاوه بر مقررات مبهم آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين،برخي مقررات ديگر نيز در حقوق ايران مانع از افشاي اطلاعات اهدا کنندگان و دريافت کنندگان جنين و حتي ارائه آن به فرزند حاصل مي باشد. مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 “اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شوند”. ماده چها رآيين نامه انتظامي پزشکي نيز مقرر داشته که “اسرار بيمار و نوع بيماري او بايد محفوظ بماند مگر در موارد مصرح در قانون”. موارد استثنايي هم که در قوانين و مقررات متفرقه ،افشاء و يا به عبارت دقيق تر گزارش آنها به مراجع مربوط جايز و لازم شمرده شده همانند بيماري هاي آميزشي و واگيردار و سرطان بسيار نادرند که اهدا و دريافت جنين از زمره آنها خارج است100.
آيين نامه تاسيس آزمايشگاههاي تشخيص طبي مصوب 1334 نيز تمامي آزمايشگاه ها و زا جمله آزمايشگاه شيمي بيولوژيک را که اخيراً به آزمايشگاههاي ژنتيک معروف شده اند به حفظ اسرار مردم و ارسال نتيجه آزمايش به پزشک معالج آن هم فقط از طريق شخص بيمار و يا آورنده قبض رسيد آزمايشگاه ،موظف کرده است . بنابراين در حقوق ايران مي توان گفت که روش اهداي پنهان يا ناشناخته پذيرفته شده و مقررات مختلفي ،حفظ اسرار و اطلاعات بيماران را تا حدودي تضمين مي کند . با وجود اين فرزند حاصل از جنين اهدايي اگر قايم مقام دريافت کنندگان يا اهدا کنندگان جنين نيز نباشد،دست کم موضوع و يا نتيجه عمليات درماني ،پزشک يا مرکز درمان تخصصي ناباروري است و شايد افشاي اطلاعات به شخص نامبرده از طرف پزشکان و ديگران مشمول مقررات کيفري فوق الذکر نباشد . خصوصاً که تفسير مضيق قوانين کيفري و اصل تفسير اين قوانين به نفع متهم نيز مستلزم همين نتيجه گيري است.
از طرف ديگر،اصل محرمانه بودن اطلاعات و سوابق ژنتيکي اشخاص،داراي استثنائاتي است که يکي از اين استثنائات در برخي سيستم هاي حقوقي،حق دسترسي به سوابق ژنتيکي توسط طفل حاصل است و همچنانکه ملاحظه گرديد قوانين کشورهاي ژاپن ،انگلستان،سوئيس و اسپانيا اين حق را به کودک حاصل از جنين يا گامت اهدايي داده است که به سوابق و اطلاعات ژنتيکي خود دسترسي داشته باشد. در چنين شرايطي ،مشکل است که طفل حاصل از جنين اهدايي را از دسترسي به سوابق و اطلاعات ژنتيکي مورد نياز ممنوع دانست بويژه که در مقررات مورد بحث در حقوق ايران ممنوعيت صريحي در خصوص نامبرده از طرف والدين او،ارائه اطلاعات از طرف مرکز درماني به نامبرده مقدور نخواهد بود مگر اينکه دادگاه ،آن اطلاعات و سوابق را از مراکز درماني استعلام و وفق مقررات آيين دادرسي مدني در اختيار طفل حاصل قرار دهد . توجه به نظريات انديشمندان نيز حاکي از آن است که قانونگذار بايد اين حق طبيعي و فطري هر شخص براي دانستن اصل و نسب ژنتيکي خود را محترم شمرده و صراحتاً در مورد اشخاص حاصل از جنين اهدايي نيز به اين حق اذعان نمايند101.

فصل سوم : تکاليف متقابل دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل
مبحث اول :نگهداري و تربيت اطفال
يکي از مواردي که در ماده 3 قانون اهداي جنين به زوجين نابارور، عنوان شده بحث نگهداري و تربيت اطفال است . اين مسئله يکي از مسائل مهم از لحاظ حقوقي جامعه شناسي، در روانشناسي است که توجه به آن موجب تعالي و رشد جامعه خواهد بود . هر خانواده اي علاوه بر آرزوي داشتن فرزند، آرزو دارد که فرزندي خوب مفيد و تربيت يافته تقديم جامعه بشري کند تا مايه سرافرازي خود و خانواده اش گردد .
گفتار اول: حضانت
بند اول: تعريف حضانت
حضانت در لغت به معني پروردن است و در اصطلاحات مدني پرورش اطفال است . به وسيله ابوين و اقارب او 102.
حضانت در اصطلاح فقهي : عبارت است از ولايت و سلطنت بر تربيت کودک و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک103.
حضانت را در اصطلاح حقوقي اينچنين تعريف کرده اند : حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است، با رعايت حق ملاقات که براي خويشان نزديک طفل شناخته شده است . بنابراين حضانت بيشتر ناظر به حمايت جسمي از کودک است، هر چند حمايت روحي و اخلاقي طفل نيز در اين نهاد حقوقي، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جديد ايران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق کودک Next Entries پایان نامه درباره حضانت، تکليف، "