پایان نامه درباره حاکمیت شرکتی، عملکرد سازمانی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی مدیران

دانلود پایان نامه ارشد

کردن کشتي به کار مي رفته است.
برگردان واژه ” “Corporate Governance به فارسي معادل هايي نظير حاکميت شرکتي،حاکميت سهامي، اداره سازماني وراهبري شرکتي داشته است. تعاريف ارائه شده براي حاکميت شرکتي متنوع است. عمده ترين عامل متمايز کننده اين تعاريف را مي توان پهنه يا گستره شمول حاکميت شرکتي دانست. از يک منظر مي توان اين نظام را رابطه” مديران” با ” سهامداران” دانست که مبناي نظري آن” تئوري نمايندگي13 ” در شکل محدود خود است. در آن سوي اين طيف و در نگرشي وسيع، حاکميت شرکتي رابطه شرکت با تمام ذينفعان خود را بر مي گيرد که پشتوانه نظري آن را مي توان” تئوري ذينفع14 ” دانست. ساير تعاريف ونگرشها به حاکميت شرکتي داخل طيفي که نگاه حداقلي و حداکثري آن تبيين شد قرار مي گيرد.
تعاريفي که ذيلاً ارائه مي شود گزيده اي از نگرشهاي مختلف به حاکميت شرکتي را نشان مي دهد:
*حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. *
*حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.*
این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است.
*مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:2013)
*حاکميت شرکتي سيستمي است که شرکتها را هدايت و کنترل مي کند. تمرکز اصلي بر ايفاي وظيفه مديران ارشد سازماني در رعايت اصول شفافيت، درستکاري و پاسخگويي است . * (احمدپوروهمکاران:1391)
*حاکميت شرکتي، فرآيند نظارت و کنترل عملکرد مديران شرکت است به گونه اي که متضمن منافع سهامداران باشد.*
*حاکميت شرکتي براي برقراري تعادل بين اهداف اقتصادي و اجتماعي ونيز اهداف فردي و عمومي است. حاکميت شرکتي موجبات استفاده مؤثر ازمنابع و الزام به پاسخگويي را فراهم مي سازد. هدف اصلي آن است که منافع شرکت، افراد(ذينفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزديک شوند *
*حاکميت شرکتي شامل مجموعه روابط بين مديران اجرائي، اعضاي هيات مديره، سهامداران و سايرذينفعان شرکت است . همچنين ساختاري براي تدوين اهداف شرکت و راههاي دستيابي به اهداف و نيز چگونگي ارزيابي و نظارت بر عملکرد را شامل مي شود. * (هاشمی سعادت:1393)
بررسي تعريف ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه هاي صاحبنظران حکايت از آن دارد که حاکميت شرکتي، مفهومي چند رشته اي(حوزه ای) است و مي توان تعريف جامع و کامل زير را ارائه کرد:
*حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است که موجب دستيابي به هدف هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت(انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان مي شود. * (بدري، ۱۳۸۷)
2-11 ضرورت استقرار نظام حاکميت شرکتي
استقرار نظام حاکميت شرکتي از بعد جهاني، تأمين مالي و بازار سرمايه اهميت دارد. بانک جهاني هر ساله گزارشي در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر مي کند که يک فصل آن به حمايت از سرمايه گذاران اختصاص دارد. شاخصهاي ارزيابي براي حمايت از سرمايه گذاران شامل ميزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعريف مسئوليت هاي مديران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پيگرد قانوني مديران، جايگاه کميته حسابرسي، دسترسي سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرايم براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني است. اين شاخص ها عناصر مورد تأکيد در نظام حاکميت شرکتي هستند. انجمن ماليه بين الملل نيز رويه مشابهي دارد. استقرار يک نظام حاکميت شرکتي مؤثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزيابي نهادهاي جهاني ازريسک کشور تغيير يابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، 2012 )
در سطح ملي بر توسعه بازار سرمايه با اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ تأکيد مي شود. آن دسته از فعاليتهاي صدر اصل ۴۴ که سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت آنها براي بخش خصوصي و تعاوني مجاز است بايد در قالب شرکت هاي بزرگ انجام شود و نيازمند جمع آوري سرمايه هاي مردمي است. در قانون اصل ۴۴ ، ايجاد بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه گري پولي صرفًا در قالب سهامي عام مجاز است(ماده ۵)گسترش مالکيت عمومي به عنوان روشي براي توزيع عادلانه تر ثروت درسياستهاي نظام پيگيري مي شود. لذا انتظار داريم در آينده درصد زيادي از مردم سهامدار شرکتهاي سهامي بزرگي باشند که درمديريت آن نقش چنداني ندارند.
از ديد بازار سرمايه نيز موضوع بسيار حياتي است. رسوايي هاي مالي در بورس آمريکا از جمله ورشکستگي شرکت انرون باعث تغيير و تحولات اساسي در مقررات و قوانين اداره شرکت هاي سهامي عام و حرفة حسابرسي شد. در ايران نيز ما مشکلات مشابهي داشته ايم ولي به دليل کوچک بودن شرکت ها و نگاه افکار عمومي و دولتمردان توجه زيادي به آن نشده است. در حال حاضر نيز تعداد زيادي از شرکت هاي بورس به دليل عدم وجود يک نظام حاکميت شرکتي مناسب به تابلوي چهارم منتقل شده اند و به مردم زيادي ضرر و آسيب رسانده اند.
پاسخگويي هيأت مديره و حسابرسان، برقراري ارتباطات مؤثر بين شرکت و سهامداران، حضور مؤثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شرکت مؤثرتر در مجامع عمومي شرکت ها، نظام رأي دهي و وکالت سهامداران چالش هاي اساسي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمايه گذاران خارجي نيز از نبود استانداردهاي حاکميت شرکتي با کيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي کنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه هاي خارجي به ايران مي دانند. اگر چه قانون بازار اوراق بهادار تمهيدات مناسبي براي حمايت از سرمايه گذاران انديشيده استو زمينه ي برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس واوراق بهادار نيز پرونده هايي را براي متخلفان تشکيل داده و در مواردي به نتيجه رسانده است. ولي براي پيشگيري و کاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمايه و جلب و حفظ اعتماد سرمايه گذاران ضرورت دارد نظام حاکميت شرکتي در بورس تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.(رحماني، ۱۳۸۷)
هدف نهايي حاکميت شرکتي دستيابي به 4 مورد پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان در شرکت‌ها است. در بين اين اهداف، پاسخگويي جوهره وجودي حاکميت شرکتي است و با اجراي مناسب آن، رسيدن به 3 هدف ديگر نيز ميسر خواهد شود (حساس يگانه، 1385: 34).
2-12 سيستم هاي حاکميت شرکتي
به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتي در هر کشوري با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياستهاي دولتي و فرهنگ، معين مي شود. ساختار مالکيت و چارچوبهاي قانوني از اصلي ترين و تعيين کننده ترين عوامل سيستم حاکميت شرکتي هستند. همچنين، عوامل خارجي از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصاد جهاني، عرضه سهام در بازار ساير کشورها و سرمايه گذاري نهادي بين مرزي، بر سيستم حاکميت شرکتي کشور تأثير دارند.
تلاشهاي صورت گرفته براي طبقه بندي سيستم هاي حاکميت شرکتها، همواره با مشکلاتي همراه بوده است. با اين وجود،يکي از بهترين تلاشها طبقه بندي معروف، سيستمهاي درون سازماني و برون سازماني است که از مقبوليت بيشتري نزد صاحب ظران برخوردار است.
عبارت درون سازماني و برون سازماني تلاشهايي را براي توصيف دو نوع حاکميت شرکتي نشان ميدهند. اين دوگانگي حاکميت شرکتها، ناشي از تفاوتهايي است که بين فرهنگها و سيستمهاي قانوني وجود دارند. با اين همه، کشورها تلاش دارند تا اين تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکميت شرکتها در سطح جهاني به هم نزديک شوند(بدري، ١٣٨٧)

2-12-1 سيستمهاي درون سازماني
سيستم حاکميت درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکتهاي فهرست بندي شده کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند. آنها ممکن است اعضاي خانواده مؤسس(بنيانگذار)يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانک هاي اعتباردهنده، شرکتهاي ديگر يا دولت باشند. به سيستمهاي درون سازماني به دليل روابط نزديک رايج بين شرکتها و سهامداران عمده آنها، سيستمهاي رابطه اي نيز گفته ميشود.هر چند در مدل حاکميت شرکتي درون سازماني به علت روابط نزديک بين مالکان و مديران، مشکل نمايندگي کمتري وجود دارد، لکن مشکلات جدي ديگري پيش مي آيد. به واسطه سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل(مديريت)در بسياري کشورها(مثلاً به دليل مالکيت خانواده هاي مؤسس) از قدرت سوءاستفاده ميشود. سهامداران اقليت نمي توانند از عمليات شرکت آگاه شوند،شفافيت کمي وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر ميرسد. معاملات مالي مبهم و غير شفاف بوده و افزايش سوءاستفاده از منابع مالي، نمونه هايي از سوء جريانها در اين سيستم ها هستند.
سيستمهاي حاکميت شرکتي در کشورهاي آسيايي شرق به جاي مدل برون سازماني بيشتر در گروه درون سازماني قرار دارند.جانسون و همکاران(٢٠٠٠)بر اهميت سيستم هاي قانوني آسياي شرقي در بحران تأکيد داشتند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانوني حاکميت شرکتها بر ميزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسيايي تأثير با اهميتي داشته است.(حساس یگانه:1384)

2-12-2- سيستمهاي برون سازماني
عبارت برون سازماني اشاره به سيستمهاي تأمين مالي و حاکميت شرکتي دارد. در اين سيستم ، شرکتهاي بزرگ توسط مديران کنترل ميشوند و تحت مالکيت سهامداران برون سازماني يا سهامداران وضعيت مندرج به جدايي مالکيت از کنترل(مديريت)مي شود که توسط برل و مينز(١٩٣٢) مطرح شد. همان طوري که در نظريه نمايندگي(جنسن و مک لينگ، ١٩٧٦)مطرح شد، مشکل نمايندگي مرتبط با هزينههاي سنگيني است که به سهامدار و مدير تحميل مي شود. اگر چه در سيستمهاي برون سازماني، شرکتها مستقيمًا توسط مديران کنترل مي شوند، اما به طور غير مستقيم نيز تحت کنترل اعضاء برون سازماني قرار دارند.
خلاصه اي از مشخصات سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني در صفحه بعد آورده شده است.

جدول2-1- مشخصات سيستمهاي درون سازماني و برون سازماني حاکميت شرکتي
درون سازماني(رابطه اي)
برون سازماني
*شرکتها تحت مالکيت سهامداران درون سازماني که همچنين برمديران نيز کنترل دارند.
*سيستمهاي با مشخصات عدم تفکيک مالکيت وکنترل(مديريت)به طوري که مشکلات نمايندگي به ندرت ديده ميشود.
*تملک اجباري بندرت وجود دارد.

*تمرکز مالکيت در گروه کوچک ازسهامداران (اعضاي مؤسس،شرکت مادر، مالکيت دولتي)
*کنترل بيش از حد گروه کوچک از سهامداران درون سازماني
*انتقال ثروت از سهامداران اقليت به سهامداران اکثريت
*حمايت ضعيف از سرمايهگذار در قانون شرکت
*امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثريت
*اکثريت سهامداران تمايل دارند که در شرکتهايي که سرمايه گذاري کرده اند، حق اظهارنظر داشته باشند.
*شرکتهاي بزرگ تحت کنترل مديران اما تحت مالکيت سهامداران برون سازماني هستند
*سيستم داراي مشخصه تفکيک مالکيت وکنترل (مديريت)که موجب مشکلات نمايندگي با اهميت مي شود.

*تملک هاي اجباري به عنوان مکانيزم هاي مؤثر برمديريت شرکت وجود دارد.
*مالکيت پراکنده است.

*کنترل توسط گروه کثيري از سهامداران

*عدم انتقال ثروت از سهامداران اقليت به اکثريت
*حمايت قوي از سرمايهگذار در قانون شرکت
*امکان دموکراسي بين سهامداران
*سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جاي راهبرد اظهارنظر
منبع:(بدری1387)
ذکر اين نکته حائز اهميت است که امروزه با توجه به موضوع جهاني شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعي همگرايي درحرکت اند و سازمان ها و نهادهاي مختلف براي محقق ساختن اين موضوع در تلاشند. اين واقعيت مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها، استراتژی ها Next Entries پایان نامه درباره حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی