پایان نامه درباره جهان اسلام، سازمان ملل، تعامل سازنده، سرعت پردازش

دانلود پایان نامه ارشد

جاي دادن خدمات بانكداري الكترونيك بهينه شوند .
2-2-22كنترل هاي ايمني
درحاليكه هيأت مديره مسئوليت دارد تا اطمينان حاصل كند كه فرآيندهاي كنترل ايمني مناسب براي بانكداري الكترونيك وجود دارد ، ماهيت اين فرآيندها به توجه مديريتي ويژه اي نياز دارد ، زيرا چالش‏هاي ايمني پيشرفته اي را در بانكداري الكترونيك به وجود مي‏آورند . مسايل زير به ويژه در اين زمينه حائز اهميت هستند :
• احراز
• عدم پذيرش
• يكپارچگي داده ها و معاملات
• جداسازي وظايف
• كنترل هاي مجوز
• نگهداري سرنخ حسابرسي
• محرمانه نگه داشتن اطلاعات كليدي بانك
3-2-22مديريت ريسك حقوقي و شهرتي
حفاظت خاص مشتري و مقررات و قوانين مربوط به حريم آنها در يك مرجع قضايي با مرجع قضايي ديگر فرق مي كند. با اين حال بانك ها در كل مسئوليت روشني دارند تا راحتي لازم را درمورد افشاي اطلاعات ، حفاظت از اطلاعات خصوصي مشتري و ارائه اطلاعات بازرگاني ، براي مشتريان خود فراهم آورند.اين راحتي بايد متناسب با سطحي باشد كه آنها مي داشتند، چنانچه داد و ستد معاملاتي آنها از طريق كانالهاي توزيع بانكي سنتي انجام مي شد(اللهیاری فرد؛1384).
2-23سند چشم انداز بيست ساله و دولت الكترونيك
در سند چشم انداز 20 ساله ؛ ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل . بي شك آنچه كه در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران مورد نظر و توجه مي باشد اين نكته است كه ايران آينده بايد در مفهوم توسعه يافتگي، فنآوري، هويت، الهام بخشي در جهان اسلام ، موثر و سازنده در روابط بين الملل تصور شود . در اين چشم انداز كشور بايد نسبت به كشورهاي توسعه يافته دنيا به شاخص هاي متوسط جهاني دست يابد و از نظر علمي، فن آوري و اقتصادي در كل منطقه حائز رتبه نخست گردد. همچنين از يك سو تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و اگاهي، سرمايه انساني و فنآوري هاي نوين همراه با ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رشد بهر ه وري عوامل توليد و از سوي ديگر كسب فن آوري بويژه فنآوري هاي نوين شامل ريزفن آوري و فن آوري هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات و … مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است . در بند ديگري از سند چشم انداز، ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فن آوري هاي نوين مورد اشاره قرار گرفته است . پذيرش چشم انداز واحد ملي، نخستين گام در توفيق برنامه ريزي در كشور است . اين چشم انداز كه اجماع كاملي از نخبگان را با خود دارد، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي كند كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني هاي جامعه را هموارتر می كند. جهت تحقق اين مهم، نظامي كارآمد بايد هدايت امور را بر عهده گيرد كه توانايي فراهم نمودن مقدمات زير را دارا باشد:
1)ايجاد شرايطي كه طي آن دسترسي به اطلاعات اعم از دولتي و غيردولتي تسهيل گردد.
2)بهبود مشاركت هاي مدني از طريق توانايي بخشي به عموم مردم براي تعامل با مقامات دولتي با استفاده از ارتباطات تعاملي شبك هاي ميسر گردد.
3)فرصت هاي توسعه اي در تمام مناطق اعم از شهري و روستايي متناسب با امكانات، استعدادها و توانايي هاي موجود، فراهم و مهيا گردد.
4)پاسخگو ساختن دولت از طريق شفاف تر نمودن فعاليت هاي خود و به تبع آن كاهش فرصت هاي فساد در اشكال مختلف آن.
جهت تحقق اين امر، برپايي دولت الكترونيك در دستور كار قرار گرفته است و گام هاي تعريف دولت الكترونيك در متون علمي، تعاريف مختلفي از دولت الكترونيك ارائه شده است كه هر يك از آنها برخي از جنبه ها و وجوه آنرا آشكار مي سازند. از مهمترين تعاريف دولت الكترونيك عبارتند از:
دولت الكترونيك به معناي تحويل و دريافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازماني (دولتي) و يا برون سازماني (فرادولتي) مي باشد كه با بهره گيري از ابزارهاي مختلف فني انجام مي گيرد و بصورت ارتباط و تأثير دوسويه ميان دولت با شهروندان، سازمان هاي غيرانتفاعي، بازرگانان، كارمندان و خود دولت ديده مي شود(فیضی و همکاران69؛2005) . در تعریفی دیگر ؛دولت الكترونيك يك دولت ديجيتالي و بدون كاغذ بوده و ممكن است دربرگيرنده وب، پست الكترونيك، فاكس، تلفن و ساير ابزاره اي فراهم سازي اطلاعات و تحويل خدمات باشد(آماده و جعفر پور؛1388) .
2-24رويكردهاي متفاوت به دولت الكترونيك
از سويي يك جنبه اساسي و بنيادي در موفقيت تلاشهاي پياده سازي دولت الكترونيك، نحوه رهبري و مديريت آن است . درك مديران از مقوله دولت الكترونيك نخستين عامل كليدي در اين زمينه است . هيكس (1998) نشان داد كه رويكرد به اصلاحات در بخش عمومي در طول زمان و بر پايه نحوه نگرش به فنآوري اطلاعات تغيير كرده است . طبق اين مطالعه، چهار دسته رويكرد نشان داده شده اند . اين متفاوت نسبت به اصلاحات در بخش دولتي وجود دارد كه با چهار رويكردها عبارتند از:
1-2-24)رويكرد انكار(غفلت)70:
مقامات دولتي نسبت به فن آوري اطلاعات و نظام هاي اطلاعاتي غافل هستند. بنابراين در برنامه هاي اصلاحات خود سهمي براي فنآوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي را در نظر نمی گيرند.
2-2-24)رويكرد جداسازي(خودكارسازي)71:
مديران دولتي همچنان نسبت به كامپيوتر بي سواد باقي مي مانند و درك كمي از نقش اطلاعات دارند با اين وجود آنها از فنآوري اطلاعات و پتانسيل آن آگاهي نسبي يافته اند. از اين رو سرمايه گذاري براي فن آوري اطلاعات در برنامه اصلاحات گنجانده مي شود.
3-2-24)رويكرد پرستش(شيفتگي)72:
مديران دولتي تا حدودي در زمينه مهارت هاي ديجيتالي باسواد شده اند. آنها از كامپيوتر استفاده مي كنند و از پتانسيل هاي فن آوري اطلاعات آگاهي دارند .بخش دولتي پر از پروژه هاي اصلاحات در قالب فن آوري اطلاعات مي شود كه فن آوري را كانون فرايند تغيير قرار مي دهد .
4-2-24)رويكرد يكپارچه سازي( ادغام)73:
كارگزاران و مديران دولتي داراي سواد كامپيوتري مي شوند و افزون بر مهارت هاي كامپيوتري، سواد اطلاعاتي و درك درستي از نقش دگرگو ن ساز شبكه ها بدست آورده اند. در اين حال فن آوري اطلاعات يك نقش ثانويه دارد و به عنوان وسيله اي ارزشمند براي دستيابي به اهداف ويژه اصلاحي و نه بعنوان يك هدف مستقل ومجزا درنظر گرفته ميشود(فیضی؛2005.دانیلا74؛2004.دامبوریس75؛2003)
بين سازمان هاي گوناگون دولتي هر كشور و حتي اداره هاي گوناگون هر سازمان، تفاوت هاي بسياري وجود دارد . به گونه اي كه ممكن است در يك اداره رويكرد غفلت و در اداره كناري آن رويكرد ادغام و يكپارچگي موجود باشد . به علاوه ترتيب انتقال از اين چهار رويكرد نيز الزاماً يك فرايند بلوغ مي تواند راهي پر فراز و نشيب .روند منظم چهار مرحل هاي نيست مانند جهش از يك رويكرد به رويكردي ديگر را نيز دربرگيرد . امروزه نرخ پيشرفت خدمات الكترونيكي بسيار پر شتاب است . تمامي كشورهاي دنيا در حال افزايش تسهيلات الكترونيكي براي شهروندان هستند . بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل نشان دهنده رشد كشورها از نظر آمادگي براي پذيرش و استقرار دولت الكترونيكي مي باشد .سازمان ملل براي ارزيابي پيشرفت كشورها در برپايي دولت الكترونيك پنج مرحله زير را شناسايي نموده است:
1)مرحله نوظهور : طي اين مرحله تعدادي تارنماي ساده و مستقل از هم توسط دستگاه هاي دولتي ايجاد مي شود كه بر روي آنها اطلاعاتي محدود و پايه اي گذاشته مي شود.
2)مرحله تكامل يافته: در اين مرحله برتعداد سايت هاي دولتي افزوده مي شود . در اين مرحله اطلاعات غن يتر و پويا هستند و تغييرات با تواتر بيشتري در سايت ها اعمال مي شوند.
3)مرحله تعاملي: در اين مرحله كاربران از فر مهاي الكترونيكي استفاده مي كنند و از طريق اينترنت با مقامات دولتي براي انجام كارهاي خود تماس برقرار كرده و درخواست ها و قرار دادها وملاقات هاي خود را به صورت On Line تنظيم مي نمايند.
4)مرحله تراكنش: طي اين مرحله كاربران مي توانند تبادلا ت مالي را از طريق شبكه و به صورت امن انجام دهند.
5)مرحله يكپارچه: طي اين مرحله كليه فعاليت هاي دولتي بصورت يكپارچه بر روي شبكه اينترنت ارائه خواهد شد(ناریس و همکاران76؛2001) .
2-25مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران
 همانطور که اشاره شد استقرار نظام بانکداري الکترونيکي علاوه بر بروز تأثيرات مثبت در زمينه ي اقتصادي، در ساير ابعاد اجتماعي و … نيز اثرات مثبت و قابل توجهي خواهد داشت. از اين رو با توجه به اين که بانکداري الکترونيکي در ايران نسبت به ساير کشورهاي پيشرو عقبتر است، لذا مي بايد موانع استقرار و توسعه ي بانکداري الکترونيکي، شناسايي و بر اساس آن راهکارهاي مورد نظر را به کار بست.
موانع توسعه بانکداري الکترونيکي را مي توان از دو جنبه داخلي و خارجي مورد بررسي قرار داد:
1-2-25) جنبه داخلي
الف)مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي
پديد آمدن تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي شامل مبادله الكترونيكي داده‌ها، پست الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، بازاريابي از راه دور و سيستم‌هاي تداركاتي آنلاين ايجاب مي‌كند كه براي مخابره و دريافت الكترونيكي اسناد تجاري و ساير اطلاعات طبقه‌بندي شده، سيستم هاي مورد اعتمادي فراهم شود. هر چند سيستم جديد تجارت و كسب و كار و بانكداري الكترونيكي مي‌تواند دقت و سرعت پردازش را به طور قابل ملاحظه‌اي بالا برد، ولي در ايران با مشكلات و محدوديت‌هايي از قبيل مشكلات زيرساخت‌هاي اساسي نظير برق، مخابرات، ماهواره و فراهم‌آورندگان خدمات اينترنت، و دسترسي به اينترنت مواجه مي‌باشد. شناخت مشكلات و محدوديت‌ها، به برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشور كه قصد گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي در كشور را دارند، كمك خواهد كرد تا برنامة جامعي را براي اين منظور تدوين نمايند (الهياري فرد، 1382)
ب)كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران
امروزه سرمايه‌هاي انساني يكي از مهمترين و شايد كمياب ‌ترين منابع در دنياي پيچيده فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي محسوب مي‌گردد. در مباحث توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، منابع انساني همان قدر مورد توجه قرار مي‌گيرد كه منابع مالي و فناوري مورد توجه هستند. كشوري كه دارنده منابع انساني ماهر، مبتكر، خلاق و متخصص در اين عرصه باشد به طور قطع از توان رقابت بسيار بالايي در كسب اين فناوري، بهره مند و حتي به عنوان پيشرو در اين عرصه مطرح خواهد بود. آنچكه امروزه كشورهاي جهان سوم از جمله ايران را در تنگنا قرار داده كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص فناوري اطلاعات است. فرار سرمايه‌هاي انساني كه به فرار مغزها معروف است نيز مزيد بر علت شده است و اين مشكل را تشديد كرده است (مقيمي، 1379)سرمايه انساني از ابعاد مختلف قابل بررسي مي‌باشد. يك بعد آن مربوط به دانش عمومي جامعه است، در صورتيكه سطح سواد عمومي و توان استفاده از فناوري روز در كشور مناسب باشد، عامل مناسبي در جهت تحرك كل جامعه به سمت و سوي استفاده از پيشرفت هاي فناوري خواهد بود. دانش عمومي در كشورهاي جهان سوم به دلايل پايين بودن سطح كل فرهنگ جامعه، زندگي روستايي، پايين بودن سطح سواد، نارسايي‌ها و فقر اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در سطح نازلي قرار دارد بنابراين به عنوان يك مانع بسيار بزرگ در جهت گسترش شبكه‌هاي ارتباطي نوين در آن جامعه محسوب مي گردد. بالا بردن و ارتقاء سطح دانش عمومي مستلزم صرف زمان و هزينه است. آنچكه قطعي و حتمي به نظر مي رسد اين است كه هر قدر كشورها در اين زمينه تعلل يا تحرك به خرج دهند به همان اندازه و شايد با ضريب شتاب بيشتري در دنياي به شدت در حال پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي كه آن را به صورت يك دهكدة كوچك جهاني در خواهد آورد، عقب مانده و از گردونه خارج شده و يا همپا و هم‌ سطح آن حركت خواهند كرد (شيخاني، 1378).
بعد ديگر عامل سرمايه انساني را مي‌توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، خطوط تلفن، حل اختلاف Next Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، اعتماد مشتریان، قصد استفاده، پایگاه داده ها