پایان نامه درباره جهانی شدن حقوق، جهانی شدن، حقوق بین الملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

مکاتب و متفکران گوناگون بوده و تلاش هافراوانی نیز براي شکل گیري آن صورت گرفته است . اندیشه جهانی بودن قواعد وهنجارهاي حقوقی، یا به تعبیر دیگر محدود نبودن قواعد و هنجارهاي حقوقی به قلمروسرزمینی و افراد معین داخل در آن، اندیشه بی سابقه و نوپیدا نیست؛ این اندیشه ریشه در تاریخ کهن بشر دارد و امپراطوري هاي بزرگ و به ویژه ادیان آسمانی و الهی که با داعیه تربیت انسان و رفع معضلات و مشکلات اجتماعی او در مقاطع مختلفتاریخ در عرصه اجتماع ظهور کرده اند، نوعاً قوانین و ضوابط حقوقی فراگیر و جهانی عرضه داشته اند.78
بسیاري از پژوهشگران و نظریه پردازان قدیمی، در تصورات ذهنی خویش، شهرهایی را پرورانده اند مثلاً افلاطون و فارابی از ،«مدینه فاضله »( از نظر فارابی مدینه بزرگ (که همان جامعه مدنی جهانی است) جامعه اي است که در آن تمامی انسانها براي رسیدن به کمال سعادت با یکدیگر همکاري کنند. نظم این همکاري باید به صورتی باشد که هر یک از جوامع میانه (یعنی جوامع ملی را بی آنکه در جامعه بزرگ (یعنی جامعه جهانی) مستحیل کند، به سمت هدف مشترك سوق دهد و آنها را با هم یکدل سازد79.
قوانینی وجود دارد که جاودانه و تغییر ناپذیرند و براي همه ملت ها در تمام عصرها به شکل یکسان قابل اجراست فرانسوا ماري آرونه ولتر در قرن 18 بر این عقیده بود که آنچه مربوط به طبیعت انسانی است، در سراسر دنیا شبیه به یکدیگر است، در نتیجه عمق و درون اجتماعات شبیه به هم می باشد. بر این اساس می توان براي تمامی انسانها در جوامع مختلف حقوق و قوانین یکسان قائل بود80
ایمانوئل کانت در قرن18 و 19 توجه زیادي به آزادي، فردیت و اخلاق فردي داشت اصالت فرد و اهمیت آزادي که کانت بر آن تاکید می ورزید، موجب گسترش فکر تساوي حقوق افراد و پایه شد. اهمیت نظریه کانت و اقبال جهانی آن تا بدان پایه ریزي « حقوق جهانی » اندیشه بوده است که توسعه و رشد حقوق بین الملل در دو عرص ه بزرگ منشور ملل متحد ومنشورهاي بین المللی حقوق بشر، همواره و در موارد بسیار، با توجه به آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
نظریه حقوق برتر یا اصول و معیارهاي حقوقی با منشاء الهی یا عقلی که فراتر ازاراده قانونگذار بوده و بر تمام افراد بشر قابل اجرا باشد، قرن ها در دنیاي غرب حاکم بود. این دیدگاه فقط در قرن 19 با تثبیت رویکردهاي تحققی، از عرصۀ حیات اجتماعی افول کرد
زیرا رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد هر کشوري متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی رادر داخل مرزهاي ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترك عملاً به فراموشی سپرده شود. با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترك و رشد ملی گرایی در قرن 19 ، یکسان سازي مقررات حقوقی به داخل مرزها محدود شد و کشورها یکی پس از دیگري به یکسان سازي مقررات حقوقی در داخل مرزهاي خود اقدام کردند . هرچند اندیشه جهانگرایی در حقوق در ایجاد وحدت حقوقی بین کشورها با موفقیت زیادي همراه نبود، ولی این اندیشه در سطح ملی تاثیرات مهمی در یکسان سازي حقوق به همراه داشت که می توان آن را مقدمه تحقق آرمان ایجاد حقوق مشترك جهانی دانست81. مثلاً فرانسه در 1804 ، ایتالیا در 1865 و آلمان در 1896 1900 به وحدت حقوقی دست یافتند و عرف هاي متفاوتی که در هر یک از این کشورها اجرا می شد، جاي خود را به حقوق واحدي داد و بدین ترتیب، فکر یکسان کردن حقوق فراملی رونق گرفت.
در قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقررات حقوقی و ایجاد مقررات متحدالشکل، تجدید حیات دوباره اي یافت . بر خلاف کوشش هاي قرن هجدهم و نوزدهم، تلاش هاي اخیر نه صرفاً بر مبناي فلسفی و تجریدي بلکه بر اساس واقعیت ها و عمل گرایی استوار بود.
مطالعات، پژوهش ها و کوشش هاي قرن بیستم در جهت تحقق حقوق مشترك جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظري و فلسفی باشد، تلاشی در جهت تسهیل مبادلات تجاري و اقتصادي بین کشورها بوده که موفقیت نسبتاً چشم گیري به دست آورد (البته گرایش هاي ملی گرایانه در طول قرن بیستم، همچنان به عنوان سد محکمی در برابر فرضیه حقوق مشترك جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل به حساب می آمد که عملاً حرکت این روند را مختل و آن را محدود به مباحث نظري در خصوص محاسن، معایب، امکان و شیوه هاي وحدت حقوقی در بین صاحبنظران نمود.
اگرچه در گذشته اي نه چندان دور، مسأله وحدت حقوق در جامعۀ جهانی به رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر جهانی شدن حقوق، مرز افسانه ها را درنوردیده و به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر تحولات سیاسی جامعه بشري به واقع جهانی شدن حقوق یک : در حال تکوین و تحقق است.
فرایند واقعی و گریزناپذیر در بسیاري از شاخه هاي حقوقی است . فرایندي که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود.
فرایند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزش هاست؛ از آنجا که از نقطه نظر فلسفه سیاسی در برخی از کشورها اطاعت مردم از دولت یک وظیفه و تکلیف انسانی الهی است، در این نوع حکومت ها مفهوم شهروندي، در ا طاعت و اداي تکلیف نهفته است. این حکومت ها به لحاظ سوء استفاده از حقوق مردم و حاکمیت برخی دیدگاه هاي غیر مبتنی بر دموکراسی، با نوعی بحران مشروعیت روبرو هستند . جهانی کردن مقررات از تضمینات مناسب جهت برخوردار ساختن این گونه از شهروندان ازحداقل حقوق انسانی است. براي همین روز به روز دامنه گرایش به حقوق و آزادي هاي فردي، گسترده تر شده و زیر بناي فلسفی و روندي که در قالب آن، الگوي حقوق بشر جهانی عرضه می گردد مورد استقبال است.
از سوي دیگر جهانی شدن حقوق ممکن است بر اساس تئوري دیگري که به تئوري شهرت دارد توجیه گردد؛ برخی از عالمان فلسفۀ سیاسی با این ( خردورزي جمعی ) استدلال که خرد جمعی ، خطا پذیري کمتري دارد و خطاي اقلیت بیشتر است، خرد جمعی را به عنوان هیأت بسیار متفاوتی از خرد فردي، معتبر و واحد جایگاه رفیع می دانند. به زعم این صاحبنظران، حکومت بر افراد یک جامعه و اصولاً اعمال قوانین … اگر ناشی از اشتباه باشد، در بسیاري از موارد ممکن است متضمن ضرر و زیانی باشد که عموماً قابل جبران نیست. اجتماع عقول و مجمع خردمندان جامعۀ جهانی می تواند اشتباهات را به حداقل ممکن تقلیل داده، ضرر و زیان احتمالی را تا حد معقول کاهش دهد.82
بر همین اساس تعدادي از نظریه پردازان حقوق سعی کرده اند ، نظامی جامع ازهنجارهاي حقوق بشر پی ریزي کنند که مبتنی بر رهیافتی ارزشی است و بر حمایت این اصول و هنجارهاي جهانی، : از کرامت انسان تمرکز دارد.
بر حقوق اساسی و بنیادین می باشند که به عنوان حقوق ذاتی افراد به دلیل ابتناي بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور، ملزم و مکلف تلقی شده اند. جهانشمولی اي که از این رهگذر عرضه می شود غیرانحصاري است و در آن، تمامی فرهنگ ها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یک از آنها ، خود،قائل به برابري شان تمامی انسانها باشد
ب( راهکارهاي جهانی شدن حقوق
در فرایند جهانی شدن حقوق، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترك به کمک حقوق تطبیقی کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترك، بیش از هر چیز نیازها و ضرورت هاي مشترك زیست بین المللی بشري تأثیرگذار است . در این مرحله حقوق بین الملل از طریق سازمان هاي بین المللی یا تدوین معاهدات، بستر لازم براي پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد . در مرحله دوم هنجارهاي مشترك از رهگذر نظام هاي حقوقی داخلی به قوانینی براي نظام هاي حقوقی تبدیل می شود « مسؤولیت » حقوق بین الملل دراینجا نیز ممکن است. دولت ها را از منظر بین المللی نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستاي تعهدات قراردادي و عرفی بین المللی شان ملزم کند و نظام هاي حقوقی داخلی بر اساس الگوهاي قابل پذیرش خود، تصویري از یکسانی » یا « هماهنگی » قواعد حقوقی را به نمایش بگذارن. «
تا چندي پیش تنها گزینه ممکن جهت دستیابی به وحدت حقوق، همکاري سیاسی ، تقسیم دنیا میان دولت هاي حاکم و همزیستی بین دول مختلف بود سیستم هاي حقوقی ملی را تأیید می کند . از آنجایی که در فرایند همکاري ایجاد رابطه بر پایه بی اعتمادي میان دولت ها، که بطور طبیعی از حاکمیت هر دولت شکل می گیرد، در نتیجه، ترازنامه این نوع همگرایی، از لحاظ کارایی به طور کلی منفی است
بر این اساس باید امروزه در ساخت و بناي حقوق مشترك، راه سنتی همکاري بین الدول )به عنوان مثال استرداد یا معاضدت کیفري( را کنار گذاشت زیرا تنها هدف آن تضمین کارایی بهتر نظام هاي ملی )داخلی( و نه تاثیر گذاري بر تحول آنها است براي همین در این خصوص می توان از سیستم ادغام
)هماهنگ سازي و یگانه سازي( نظام هاي حقوقی بهره برد. ادغام، برعکس)همکاري(به دنبال فراتر رفتن از مرزها و کاهش ناهمگرایی میان سیستم هاي ملی است.ادغام قابل درجه بندي است؛ نخستین شکل آن نزدیک سازي ساده سیستم ها یا همان(Unification) و شکل دوم آن یگانه سازي (Harmonization) هماهنگ سازي است ناگفته نماند که انتخاب بین یگانه سازي و هماهنگ سازي قبل از هر چیز بر اساس معیارهاي سیاسی صورت می گیرد83
1 -یگانه سازي(یکسان سازي)
یکسان سازي به دلیل تقابل با تفاوت هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی، امري استثنایی تلقی می شود84زیرا وحدت حقوق متاثر از عنصر حاکمیت و امکان تحقق آن در خصوص نهادها و بنیانهاي ملی است و باید معتقد به عدم امکان وحدت حقوقی ممکن نمی باشد “بویل” استدلال می کند که باید بین نظریات : مطرح در عالم حقوق و امکان اجراي آن در عرصه عمل، تفاوت قائل شد؛ تفاوت هاي حقیقی.85 ناشی از مذهب، سنت و فرهنگ می تواند چالش جدي در برابر وحدت حقوق باشد
بر همین اساس توسل به یکسان سازي جاه طلبانه ترین استراتژي است؛ زیرا مستلزم تصویب قواعد واحد و به تبع آنان التزام به رعایت این قواعد است. این استراتژي در عمل فقط هنگامی قابل اجرا است که وحدت تفاسیر از قواعد توسط دادگستري واحد تضمین گردد
البته در این حوزه خطر اعمال زور در ایجاد قواعد حقوقی و تحمیل برخی از اصول خاص به انگیزه منافع ملی و عموماً اقتصادي وجود دارد
بر این اساس توسل به سیاست یگانه سازي تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام هاي حقوقی مورد نظر مبتنی بر حاکمیت هاي مشابه و فرهنگ و آداب یکسان وحتی وضعیت اقتصادي مشابه باشند. شکل گیري نظام واحد بر اساس این وضعیت به یکی از دو طریق زیر انجام می گیرد :
1-تعین اصول و معیارهاي لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی.
2-تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجراي آن در همه کشورها.
در حقیقت ارائه این راهکارهاي دوگانه، به دلیل وجود قواعد و مقررات عدیده در عرصه جهانی می باشد. در عرصه جهانی از لحاظ تعلق این مقررات به حوزه ها و موضوعات قدیمی و جدید، می توان این قوانین را به دو دسته تقسیم بندي نمود؛ از یک طرف در برخی از قلمروها از قبل مقررات حقوقی وجود داشته است، از طرف دیگر در برخی از قلمروها به دلیل تعلق به موضوعات و تحولات نوین، مقررات حقوقی لازم وجود ندارد یا کافی نیست. برهمین منوال، یکسان سازي در خصوص قلمرو اول با کمک راهکار اول یعنی تعین اصول و معیارهاي لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی انجام می گیرد. در این شیوه دولت ها مقررات داخلی خود را مطابق با استانداردهاي مشترك و همسان، تعدیل یا اصلاح و حتی مورد نسخ قرار می دهند.
اما در خصوص قلمرو دوم از راهکار دوم، یعنی تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجراي آن در همه کشورها استفاده می گردد. مقررات مربوط به حوزه فعالیت هاي اقتصادي، اینترنت، محیط زیست، مسائل مربوط به زیست جمعی، جرایم فراملی و تروریسم از نمونه هاي بارز در این عرصه می باشند.
در خصوص یکسان سازي، تجربیات کشورهاي اروپایی مثال زدنی و الگوي بسیار خوبی براي سایر کشورهاي جهان است. مشابهت حقوقی در سطح قاره اروپا، امري انکارناپذیر بوده و تشکیل اتحادیه اروپا در غالب زمینه ها، حقوق یکسانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن، حقوق بشردوستانه، جهانی شدن حقوق Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، سازمان ملل، اصل عدم مداخله