پایان نامه درباره جزای نقدی، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حايز اهـمـيت است . ممکن است فردی به صورت اتفاقی از محتوای در حال انتقال موارد مذکور در ماده 2 اطلاع حاصل نمايد ؛ اما اگر اقدامات بعدی وی با عمد و سوء نيت همراه شود ، چنين شخصی نمی‌ تواند به اين امر متمسک شود که عمل وی عمدی نبوده است .
برخی تلاش کرده‌اند صفت عمد و قصد مـجـرمـانـه را از عـنـصـر مـعنوی شنود غـيـرمـجـاز حـذف کـرده و تـقـصـيـر را جايگزين آن نمايند ‌که اين امر با ظاهر قانون و اصول حقوقی سازگار نيست . ( امانی ، 1389 ، 9 )
اما بر خلاف جرم دسترسی غیرمجاز نیازی به حفاظت داده ها به وسیله تدابیر امنیتی ندارد و صرف شنود محتوای ارتباطات غیرعمومی موجب تحقق این جرم می شود . همچنین همانند جرم دسترسی غیرمجاز ، جزء جرایم مطلق می باشد ؛ چراکه تحقق جرم منوط به حصول نتیجه نشده است و نیز چنانچه شنود غیرمجاز نسبت به داده های سری باشد مرتکب مشمول جرم جاسوسی مذکور در قانون جرایم رایانه ای خواهد بود و به مجازات مقرر در آن محکوم خواهد شد و همانند جرم دسترسی غیرمجاز انگیزه نقشی در تحقق جرم ندارد . ( ترکی ، 1388 ، 7 )
مبحث سوم : مسائل و نکات کلیدی در باب دسترسی و شنود غیرمجاز
در کنار مسائل و توضیحات ذکر شده ، همیشه نکاتی باقی می ماند که از یک سوء دانستن آنها ضروری و باعث کسب اطلاعات مفید در آن زمینه است ، و از سوی دیگر بیان کردن آنها در کنار و همسوء کردن آنها تحت عناوین مشابه صحیح به نظر نمی رسد ، بنابراین در این مبحث تلاش کرده ایم که نکات ناگفته ای که ذکر آنها تحت عناوین یاد شده در بالا ، خارج از حوصلۀ بحث بود در اینجا با عنوان نکات کلیدی ، مورد بررسی قرار دهیم . همچنین در گفتار آخر این بحث به بیان اوصاف سامانه های گوناگونی که شنود در آنها می تواند صورت گیرد می پردازیم .
گفتار اول : نکات کلیدی در باب دسترسی غیرمجاز
در خصوص ماده 1 قانون جرایم رایانه ای ذکر چند نکته ضروری است :
1 . با توجه به این که دسترسی غیرمجاز ، نیازمند ورود غیرمجاز به داده های موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی است که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده می باشد ، از این رو دسترسی غیرمجاز بایستی به مباشرت صورت بگیرد و چنانچه فردی پس از استخراج اطلاعاتی که توسط دیگری صورت گرفته ، به داده های محرمانه دسترسی پیدا کند ، چون در زمان دسترسی فرد دوم ، داده های مورد دسترسی به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت نشده است ، شامل حکم این ماده نمی گردد و از سوی دیگر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ، تفسیر به نفع متهم را اقتضاء می نماید .
2 . دسترسی بایستی غیرمجاز باشد ، از این رو چنانچه دسترسی مجاز یا به حکم قانون باشد جرم مذکور تحقق پیدا نمی کند ، چراکه از عوامل موجهه جرم می باشد و همچنین نحوۀ دسترسی با توجه به اطلاق ماده ، موثر در تحقق جرم نیست .
3 . با توجه به اطلاق ماده تفاوتی ندارد که دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال یا نسبت به داده های ذخیره شده باشد . در هر صورت با وجود سایر شرایط جرم محسوب می شود .
4 . از دیگر شروط تحقق این جرم آن است که بایستی داده ها و یا سیستم ها به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشند . از این رو چنانچه موارد مزبور محرمانه تلقی شوند ، ولی به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت نشده باشند ، جرم مزبور محقق نمی شود . مثلاً در یک سازمان اگر یک فضای مجازی به طور مشترک بین کاربران باشد ، چنانچه سند محرمانه ای در داخل این فضا وجود داشته باشد ، اگرچه اطلاعات مزبور محرمانه تلقی می شود ، ولی چون به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت نشده است، شامل این ماده نخواهد بود .
5 . منظور از (تدابیر امنیتی( ، ایجاد محدودیت یا ممنوعیت دسترسی به اطلاعات برای افراد غیرمجاز با توجه به طبقه بندی و ارزش اطلاعاتی داده ها است .
6 . سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، گاه خود موضوع ارتکاب جرم می باشند ، مثل جرم سرقت رایانه ای و گاه وسیله ارتکاب جرم می باشند ، مانند جعل ، سرقت ، اخلال و یا دستکاری در داده ها و یا دسترسی و شنود غیرمجاز ، و چنانچه هر دو مورد در یک فرد تحقق یابد ، مانند آن که فردی مرتکب سرقت یک دستگاه رایانه شود و سپس به وسیله آن ، داده های محرمانه رایانه ای را سرقت یا دستکاری نماید ، مشمول مقررات تعدد مادی جرم در قانون مجازات اسلامی بوده و قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .
7 . آیا رفتار افرادی که با استفاده از فیلترشکن به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا محتوای پالایش ( فیلتر ) شده دسترسی پیدا می کنند ، دارای عنوان خاصی می باشد ؟ و در صورت جرم بودن ، رفتار آنان مشمول کدام عنوان مجرمانه است ؟ در پاسخ بایستی گفت در صورتی که این افراد با استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاطت شده است ، یعنی ممنوعیت دسترسی برای آنها ایجاد شده است ، دسترسی حاصل نمایند با توجه به این که دسترسی آنان به صورت غیرقانونی انجام شده است ، لذا عمل آنان جرم بوده و می تواند با جمع سایر شرایط مشمول جرم دسترسی غیرمجاز موضوع ماده 1 قانون جرایم رایانه ای قرار گیرد .
8 . کسانی که عملیات دسترسی غیرمجاز توسط آنان انجام نمی گیرد ، ولی بسترهای دسترسی غیرمجاز را از طریق فروش ، انتشار و آموزش فراهم می سازند ، مطابق بندهای ( ب و ج ( مادۀ 25 مجازات خواهند شد : ( هر شخص که مرتکب اعمال زیر شود ، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج ملیون (000/000/5 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20 ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد :
ب : فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند .
ج : آموزش دسترسی غیرمجاز نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی .
با عنایت به مراتب مذکور افرادی که هرگونه نرم افزار یا وسیله دسترسی غیرمجاز مانند فیلترشکن را در معرض عرضه یا فروش یا انتشار یا آموزش یا امثال آن قرار دهند ، به نحوی که بسترهای دسترسی غیرمجاز فراهم آورند از مرتکبان جرم موضوع ماده 25 قانون جرایم رایانه ای محسوب می گردند . البته روشن است که با توجه به عدم وحدت مرتکبان ، جرم مورد اشاره غیر از شروع به جرم دسترسی غیرمجاز است که با توجه به عدم تصریح در قانون ، جرم نمی باشد .
9 . دسترسی غیرمجاز به محتوای داده های رایانه ای همانند پست الکترونیکی مطابق تبصرۀ مادۀ 48 قانون جرایم رایانه ای از شمول مادۀ یک همان قانون مستثنی شده و در حکم شنود تلقی می شود . به موجب این تبصره ( دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک ، در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مادۀ یک که به طور کلی دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاطت شده را جرم دانسته ، در این موارد مجری نخواهد بود . ( ترکی ، 1388 ، 15 )
گفتار دوم : نکات کلیدی در باب شنود غیرمجاز
در خصوص ماده 2 قانون جرایم رایانه ای ، چند نکته قابل توجه است :
1 . با توجه به قید (در حال انتقال( ، شنود غیرمجاز در سامانه های رایانه ای در صورتی جرم است که در طول مسیر انتقال اتفاق بیافتد . از این رو چنانچه داده هایی ابتدا ذخیره شود و سپس شنود گردد ، مشمول حکم این ماده نیست ولی با توجه به تبصره مادۀ 48 قانون جرایم رایانه ای دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نیز در حکم شنود بوده و مشمول مادۀ 2 همین قانون خواهد بود . ماده 48 قانون مزبور در این خصوص چنین مقرر می دارد :
( شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکلمات تلفنی خواهد بود .
تبصره : ( دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است ( .
در این ماده نکته ای است که بایستی مورد توجه قرار گیرد :
با توجه به کلمۀ ( نظیر( مصادیق ذکر شده در مورد داده های ذخیره شده تمثیلی می باشند و این مصادیق حصری نیستند ، از این رو چنانچه فردی به طور غیرمجاز از طریق رایانه ، مکالمه ای را ضبط نموده و سپس مبادرت به شنود آن نماید ، می تواند مشمول حکم این ماده قرار گیرد . چنانچه فرد دیگری نسبت به استماع نوار ضبط شده از طریق رایانه که حاوی مکالمات دیگری است ، اقدام نماید ، به نظر می رسد عمل فرد اخیر با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری جرم نیست .
اما با توجه به تبصره ماده 48 قانون جرایم رایانه ای چنانچه فردی به صورت غیرمجاز به محتوای غیرعمومی ذخیره شده مانند پست الکترونیکی و پیامک دسترسی پیدا نماید ، با صرف دسترسی به محتوای غیرعمومی مزبور ، عمل در حکم شنود تلقی می گردد و مطالعه و بررسی یا هرگونه بهره برداری دیگر از محتوای مورد اشاره ، شرط تحقق جرم نمی باشد و به عبارتی این جرم مطلق است .
2 . شنود بایستی به صورت غیرمجاز باشد لذا در صورتی که به دستور مقام قضایی و یا به حکم قانون ( توسط مقامات و مأموران امنیتی ) مجاز باشد ، جرم محقق نمی شود .
3 . مهم نیست که مدت زمان شنود چه قدر باشد ، لذا دریافت آدرس ، شماره تلفن و یا حتی شماره رمز می تواند مشمول این ماده قرار گیرد و همچنین نحوۀ شنود با توجه به اطلاق ماده ، موثر در تحقق جرم نمی باشد .
4 . قانونگذار در جرم انگاری ( شنود( ، بیشتر به معنای عرفی آن توجه داشته است ؛ چراکه برخی از پیام ها به گونه ای است که پس از دریافت محتوای ارتباطات حتماً بایستی به وسیله یک سری عملیاتی به صورت متن درآید تا قابل شناسایی باشد . از این رو این واژه دارای ابهام است .
5 . ملاک شناسایی عمومی بودن یا نبودن محتوای ارتباطات غیرعمومی ، قصد ارسال کننده پیام و رفتار وی و تلقی عرف می باشد ، مثلاً ارسال امواج رادیویی یا تلویزیونی ، عمومی می باشد ، ولی ارسال پیامک به فرد خاص ، غیرعمومی است . البته در صورتی که جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد یعنی کسانی با رهبری و تشکیل شبکه چند نفری به این امر اقدام کرده باشند ، مطابق ماده 26 قانون جرایم رایانه ای از موارد تشدید مجازات خواهد بود .
6 . کسانی که عملیات شنود غیرمجاز توسط آنان انجام نمی گیرد ، ولی بستر شنود غیرمجاز را از طریق آموزش نحوۀ ارتکاب آن فراهم می کنند . مطابق بند ( ج ( مادۀ 25 مجازات خواهند شد : ماده 25 قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر می دارد :
( هر شخص که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( .
که بند (ج ( ماده 25 اینگونه بیان می دارد :
آموزش نحوۀ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی . ( ترکی ، 1388 ، 17 )
گفتار سوم : تبیین و بیان اوصاف سامانه های گوناگون
همانطور که در مادۀ 2 قانون جرایم رایانه ای بیان شده ، بزه شنود غیرمجاز با اوصاف گفته شده باید در یکی از سامانه های رایانه ای ، مخابراتی ، امواج الکترومغناطیسی و یا نوری صورت گیرد . در غیر این صورت ، اگرشنودی خارج از سامانه های مذکور انجام گیرد مشمول ماده 2 قانون جرایم رایانه ای نخواهد بود .
به عنوان مثال : چنانچه شخصی صحبت دو نفر را از کنار آیفون منزل بشنود و یا به طور عادی صحبت دو نفر را استراق سمع کند ، نمی توان اقدام او را مشمول ماده 2 دانست . بنابراین به توضیح مختصری در خصوص این چهار سامانه می پردازیم .
1 . سامانه های رایانه ای :
اين واژه که ترجمه ‌عبارت ( system computer ) می ‌باشد ، دارای تعاريف مختلفی است و شايد تعريفی که بند ( و( ماده‌ 2 قانون تجارت الکترونيکی از سيستم رايـانـه‌ای ارائـه می‌ دهد ، يکی از بهترين تعاريف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حریم خصوصی، حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه درباره پیشگیری وضعی، امنیت اطلاعات، فضای سایبر، عوامل اجتماعی