پایان نامه درباره ترک فعل، تجارت بین الملل، جزای نقدی، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

محسوب می‌شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده۱۱۴: بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آن‌ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می‌گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده ۱۱۵: در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه به تشخیص گمرک نگهداری آن‌ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه‌ها ضروری باشد.
ماده ۱۱۶: هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده ۱۱۷: اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران بری (کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۱۱۸: مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
مبحث چهارم: تخلفات گمرکی
هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود(احمدی، 1390: 379).
گفتار اول: انواع تخلف گمرکی
الف) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد(احمدی، 1390: 379).
ب) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)
بیرون بردن کالای تجاری بخشوده و مجاز از گمرک؛ بدون تسلیم اظهارنامه، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد(احمدی، 1390: 380).
ضمن این که اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد.
گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت
در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می گردد، هر گاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اتخاذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.
بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی
یکی از عناصر سه گانه جرایم، (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می کند مستحضر باشد؛ ثانیاً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد؛ ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد. در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می گیرد، اما آن چه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً(غیر عمدی) بنامند؛ نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست(احمدی، 1390: 382).
بنابراین کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می شوند مستقیاً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند(نیز ترک فعل) و مقید به مجازات(حبس، جزای نقدی، شلاق) بوده، جرم تلقی می شود اما؛
فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده برای فرد یا اجتماع ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می نامند(معتمد، 1351: 291).
الف) از لحاظ ماهوی
1) مجازات
جرم را می توان با معّرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هر گاه طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود.
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، بنابراین چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات- رئیس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی معین می گردد. نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند(احمدی، 1390: 383).
در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از نوع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

2) از لحاظ منشاء بروز اختلاف
بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد، ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احزار گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صوری که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می باشد.
3) فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی(مادی)
در جرایم مادی (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه نیز ثابت می باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک محل،تعیین و دریافت می گردد. به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد در عمل هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست(احمدی، 1390: 384).
4) حکم ترافعی و تدافعی بودن اختلاف
درست است که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی و تخصصی برای رسیدگی:کلیه اختلافات گمرکی(غیر کیفری)، بوده که در آن جا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع نمایند.

فصل سوم:
قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

مبحث اول: جایگاه گمرک
گفتار اول: کنترل مرزها
هر چند فرآیند جهانی شدن و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت بین الملل، که حاصل تلاش های سازمان های بین المللی، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی او) و… بوده، موجب کم رنگ شدن مرز های بین المللی در بین بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)5 و… گردیده است. اما کماکان کلیه کشورها در حدود حاکمیت ملی خود به نحوی بر جریان مبادله کالا از طریق مرزها کنترل و نظارت دارند(محمدحسینی، 1390: 96).
پرسش آن است که دولت ها از کنترل های مرزی کالاها چه اهدافی را تعقیب می کنند و ضرورت های اعمال کنترل دولت بر جابجایی کالا از مرزهای ملی کدامند. دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه های سنتی بر اجرای سیاست های بازرگانی و کنترل تجارت بین المللی، به عنوان هدف های دولت از کنترل های مرزی کالاها تأکید دارند. حال آن که دیدگاه های جدید، کنترل امنیت زنجیره های عرضه بین المللی کالا و پاسخ گویی به چالش های فراروی دولت ها را به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق داخلی، سیاست خارجی، نظام حقوقی، قاچاق کالا Next Entries پایان نامه درباره تجارت بین الملل، زنجیره عرضه، ایالات متحده، مواد مخدر