پایان نامه درباره تحولات جهانی، سلسله مراتب، طرح های عمرانی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مدارک را در بردارند از این مدارک در کنترل اجرای ضوابط استفاده میشود.در زمینه ضوابط ساختمانی دو نکته قابل توجه است :
1 – لازم الاجرا بودن : معمولاً مقررات ساختمانی در تمام کشورها لازم الاجرا میباشند . به عبارت دیگر حداقلها حتماً باید رعایت شود . کارفرما میتواند درخواست استفاده از روشها و مصالح با کیفیت بالاتر از آنچه در مقررات عنوان شده نماید . لکن کیفیتی پائین تر از ضوابط مندرج در مقررات ساختمانی قابل قبول نیست .استانداردها نیز عمدتاً لازم الاجرا هستند . شایان ذکر است که استانداردها ممکن است اختیاری (تشویقی ) باشند . سایر مدارک (از قبیل آئین نامه ها و مشخصات فنی ) اگر از مجرای قانونی خاصی لازم الاجرا نشده باشند ، چنانچه در مقررات ساختمانی به آنها ارجاع داده شود ، در بخش ارجاع شده لازم الاجرا میشوند .
2 – ارجاعات : معمولاً چون مقررات ساختمانی به اجمال تدوین میشود ، ارجاعات زیادی را داراست . استانداردها چون باید بصورت کاملاً تفضیلی نوشته شوند و هیچ نکته ناگفته و ابهامی در آنها باقی نباشد ، دارای کلیه مطالب مربوط در دامنه موضوع خود هستند ، بدین لحاظ گرچه ارجاع از مقررات ساختمانی به استاندارد همیشه وجود دارد اما ارجاع از استاندارد به مقررات ساختمانی مشاهده نمیشود . مقررات ساختمانی ممکن است به آئین نامه یا آئین نامه هایی نیز ارجاع نماید.این موضوع نیز گفتنی است که در کشورهای اروپایی میتوان چین سلسله مراتب را مشاهده کرد :
1 – قانون کنترل ساختمان.
2 – نظامنامه ساختمانی.
3 – قواعد ساختمانی.
4 – استاندارد.
5 – آئین نامه.
در حالی که این سلسله مراتب در آمریکا در دو سطح مشاهده میشود:
1 – مقررات ساختمان.
2 – مشخصات استاندارد.
2-7-3-11-استاندارد(STANDARD SPECIFICATIONS) که بسیار تفضیلی است و کلام آخر اینکه از سال 1984 کشورهای اروپایی به تبع تصمیم حذف مرزهای اقتصادی از سال 1992 و مرزهای جغرافیایی از سال 1993 ، کمیته های کاری خاصی را برای یکسان کردن ضوابط و مقررات خود در سطح اروپا تشکیل دادند که به این طریق مقررات متحدالشکل تشکیل اروپایی (EURO CODE) حیات خود را آغاز کرد و این نیز گامی دیگر در جهت یکسان کردن مقررات و استانداردها در سطح بین المللی است . در این زمینه سازمان بین المللی استانداردها (ISO) نیز سه دسته مدارک فنی را مشخص نموده است که در صورت اجرا توسط کشورهای مختلف به یکنواخت شدن شکل و محتوای مدارک فنی کمک خواهد کرد این سه دسته عبارتند از :
1 – قواعد (مقررات ) : سند لازم الاجرایی که حاوی قواعد حقوقی ، انتظامی و اداری است و توسط مرجع دارای اختیار قانونی تصویب و منتشر میشود.
2 – آئین نامه : مدارکی که قواعد قانونی را توضیح داده ، تشریح میکنند و حاوی توصیه هایی برای طراحی ، ساخت ، احداث ، نگهداری ، بهره برداری از وسایل ، تجهیزات ، تأسیسات ، سازه ها یا محصولات تولیدی میاشند.
3– استاندارد : مشخصات فنی یا سایر قواعدی که بر پایه اتفاق نظر عام توسط مرجع شناخته شده (رسمی ) برای کاربرد مکرر یا مستمر تصویب میشود .
2-8-نظام فنی واجرایی در انگلستان
2-8-1 – ساختار نظام فنی و اداری در کشور انگلیس ( تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ) به گونه ای است که دولت نقش چندانی در تعیین صلاحیت و قابلیت فنی و اجرائی و نیز کنترل و ارزیابی شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری ندارد و این وظیفه برای رشته های مختلف صنعت ساختمان ، بیشتر بعهده سازمانها و نهادهائی است که از متن صنعت و بخش خصوصی بوجود آمده اند.
نمونه ای از این نهادها بشرح زیر هستند :
A – Institution of Civil Engineers (ICE)
B- Association of Consulting Engineers (ACE)
C- Frderation of Civil Engineering Contractors (FCEC)
گفتنی است که این سازمانها دارای قدرت اجرائی بوده و میتوانند بعنوان منبع اطلاعات و ابزار در ICE کنترل بکارگرفته شوند . برای مثال فواصل زمانی معین امتحانات برای مهندسان برگزار میکند Charteredship و مهندسان بدون گذراندن این امتحانات نمیتوانند بعنوان مسئول یک پروژه معرفی بشوند و یا کار کنند ، همینطور شاخه سازه این سازمانThe Institution of structural با عنوان (همین وظیفه را رد مورد ISE ) Engineers مهندسان محاسب برعهده دارند.
سازمانهای یاد شده درباره شکل و محتوای قراردادها و مقررات و ضوابط آنها و نیز حدود وظایف و اختیارات هر یک از طرفین قرارداد با هماهنگی سایر سازمانهای ذیربط اقدام میکنند .
تهیه نشریات مختلف نظیر ضوابط و معیارهای فنی نیز بعهده نهادهائی نظیر :
Institute of Socierty of Concrete, Steeel Construction Institute Structural Engineers
طرح و محاسبات ایستائی و نقشه های اجرائی باید قبل از اجرا به تأئید یکی از سازمانهای دولتی برسد ، دستگاه دولتی(مانند شهرداری ) نقشه ها و محاسباتی برای بررسی و کنترل یا ICE میپذیرد که توسط مهندسان مورد تأئید تهیه شده باشد .IST در سالهای اخیر برای کنترل کیفیت کارها و بررسی سلامت و مرغوبیت مصالح ، سازمانهای Quality Assurance جدیدی با نام وجود آمده است . Health and Safety شرکتهای که عضویت سازمانهای یاد شده را بپذیرند و تولیدات و خدمات خود را با رعایت ضوابط آنها عرضه نمایند از بخت و اقبال بیشتری برای گرفتن کار برخوردارند .
ضوابط فوق چکیده نکاتی است که بیانگر صلاحیت شرکتها و هیچ سازمان دولتی وارد مقوله رد یا تأئید صلاحیت شرکتها نمیشود از سوی دیگر کارفرمائی قصد انتخاب مشاغل یا پیمانکاری را داشته باشد ، فهرست اسامی شرکتها را از یکی از نهادها دریافت نموده برای A و B یا C تخصصی انتخاب و فهرست کارهای انجام شده شرکت مورد نظر مراجعه ، گردش مالی شرکت مزبور را بررسی و یا کارفرمایان قبلی شرکت کسب اطلاع و از مجموعه اطلاعات به دست آمده تصمیم گیری میکنند به عبارت دیگر وظیفه ارزیابی و تشخیص صلاحیت مشاور یا پیمانکار بعهده کارفرماست ، که البته برای این کار ابزارهای لازم در اختیار کارفرما قرار دارد .
2-8-2- سهم کارهای طراحی و اجرای توأم (Design and Built)
از سالهای 1980 به بعد سهم کارهای طراحی و اجرای توأم در این کشور به مقدار قابل ملاحظه ای رو به افزایش گذارده است بطوری که 20 تا 30 درصد قراردادهای اجرائی ساختمانی از این نوع هستند . به ویژه در پروژه های نظامی تقریباً تمامی کارها بدین روش اجرا میشود ، در سرمایه گذاریهائی که توسط بخش خصوصی صورت میگیرد نیز این امر با سرعتی کمتر و به شکلی رو به رشد در حال پیشرفت است به جز پروژه های خیلی بزرگ نظیر نیروگاهها ، در سایر پروژه های متوسط سرمایه گذاران بخش خصوصی محتاط تر عمل کرده و از اینکه تمامی اختیارات طراحی و اجرائی را به شرکت واگذار نمایند پرهیز میکنند. این در حالی است که بنظر میرسد در آینده این نگرانی از بین رفته و سهم کارهای طراحی و اجرای توأم افزایش یابد . پیمانکاران این شیوه را بهتر از روشهای سنتی می پسندند زیرا بنظر میرسد در طراحی و ساخت توأم پیمانکاران از اختیاران و آزادی عمل بیشتری برخوردارند و توانائی ابتکار عمل زیادتری دارند .
به تدریج که پیمانکاران با شیوه طراحی و ساخت توأم آشنا شوند به جای آنکه به فکر سؤاستفاده از شرایط باشند تلاش خواهد کرد از تسهیلات این روش جدید ، برای سرعت بخشیدن به کار و بهبود کیفیت اجرا بهره گیری نمایند .
2-8-3– فناوری اطلاعات (Information Technology)
در بخش ساختمان برنامه ها ، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی فراوانی وجود دارد که کارت مشخصات بعضی از آنها ارسال میشود ، با استفاده از نشانی قید شده روی کارتها میتوان اطلاعات بیشتری را دریافت نمود.
2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی و اجرائی
نظام فنی و اجرائی نیاز به تحول اساسی دارد . تحولی که مبتنی بر روشها و مقررات روزآمد باشد تا بتوان همسوی تحولات جهانی برای بکارگیری نیروهای فنی و مهندسی کشور از آن بهره برد .سالهاست که ما از بالندگی نیروهای فنی و مهندسی کشور حرف و سخن گفته ایم ، بیش ازپانزده سال است که گسیل نیروهای فنی و مهندسی داخل را به فراسوی مرزها اعلام کرده ایم . ناکارآمدی در احراز صلاحیت و اشغال جایگاه در خور مهندسان کشور را در برون مرزها ابزار کرده ایم و سعی داشتیم از فرصتهایی که بعلت تحولات جهانی و به ویژه تحولات منطقه ای برای بکارگیری نیروهای فنی و مهندسی کشور بوجود آمده ، استفاده کنیم . ولی از آنجا که از ابتدای حرکت ، به ارزیابی دقیق وضعیت موجود خودمان و ارزشیابی کارشناسانه نظام فنی و اجرائی کشور و نیروی فنی و مهندسی برآمده از آن نپرداختیم ، اکنون بعد از پانزده سال معلوم شده است بهره چندانی از فرصتهای طلایی پیش آمده نبرده ایم ، معلوم نیست چرا نمیخواهیم دلایل این عدم بهره وری را موشکافانه بازنگری و ارزیابی و بررسی کنیم . به راستی علت اینکه نتوانستیم در صادرات فنی و مهندسی به ارقام پیش بینی شده در برنامه های دوم و سوم وچهارم که نسبت به پتانسیل موجود بسیار ناچیز هستند ، برسیم چیست کاستیها کدامند؟ و چرا در حالیکه مدعی داشتن نیروهای فنی و مهندسی قوی در کشور هستیم نه تنها در گسترش این نیروها به آن سوی مرزها موفق نبوده ایم ،بلکه هر از چندی که در داخل کشور نیاز به ساخت و ساز در سطح بین المللی احساس شده است دست به سوی خارجیان دراز کرده و با وجود اینکه تمامی ادعاها برای کسب بازارهای برون مرزی و موفقیت در آنها ، حتی در بازار داخلی ، دروازه ها را بر روی شرکتهای خارجی گشاده ایم . علت هایی که باعث میشوند ساخت میدانهای پارس جنوبی و نیروگاهها ، پالایشگاهها و بسیاری از کارخانجات مهم را شرکتهای خارجی بعهده بگیرند و شرکتهای ایرانی در مرحله گرفتن کار دست دوم از آنها با مشکل مواجه باشند کدامند؟ همه مسائل ذکر شدهبیانگر لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی است.
2-10-ذینفعان
2-10-1-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
این معاونت به عنوان بزرگترین متولی اجرای قانون نظام فنی واجرائی در چارچوب قوانین وبرنامه های توسعه می باشد.همانطور که قبلا اشاره شدضوابط و معیارها را می توان چارچوبی برای توسعه پایدار و بستری برای رشد سریع اقتصاد کشور با تکیه بر سند چشم انداز توسعه کشور ، نظام فنی اجرایی کشور وقانون برنامه توسعه کشوردر نظر گرفت . تهیه ضوابط و معیارهای فنی و شرایط حقوقی و قراردادی و سایر چارچوب های مربوط به مقررات طرح ها و پروژه ها از اصول اولیه انجام صحیح فعالیت های عمرانی کشور بوده و برای پیشرفت و توسعه کشور باید به مبانی یاد شده توجهی ویژهای داشت. خوشبختانه در کشور ما از دیرباز به این نکته مهم توجه شده و به همین منظور قانون برنامه و بودجه علاوه بر مسئولیت امر نظارت ، مسئولیت تهیه ضوابط و معیارهای فنی ، حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی کشور را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده است . به موجب این وظیفه معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1350 تاکنون تعداد بیش از هزار وچهارصد عنوان نشریه فنی ، انواع قراردادهای همسان (تیپ ) به همراه شرح خدمات مربوط و تعرفه های حق الزحمه خدمات مشاوره ، شرایط عمومی پیمان و آحاد بها و فهارس قیمت پایه را تهیه و پس از تأئید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت ) چاپ و به دستگاه های اجرائی و مشاوران و پیمانکاران ابلاغ نموده است .

2-10-2-دستگاه های اجرایی
منظور از دستگاه های اجرایی براساس ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/2/1366» و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (50% ) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها ، گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره منابع مالی، اجرای برنامه، تدوین و اجرا، آمایش سرزمین Next Entries پایان نامه درباره پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق، تحلیل محتوا