مدارک را در بردارند از این مدارک در کنترل اجرای ضوابط استفاده میشود.در زمینه ضوابط ساختمانی دو نکته قابل توجه است :
1 – لازم الاجرا بودن : معمولاً مقررات ساختمانی در تمام کشورها لازم الاجرا میباشند . به عبارت دیگر حداقلها حتماً باید رعایت شود . کارفرما میتواند درخواست استفاده از روشها و مصالح با کیفیت بالاتر از آنچه در مقررات عنوان شده نماید . لکن کیفیتی پائین تر از ضوابط مندرج در مقررات ساختمانی قابل قبول نیست .استانداردها نیز عمدتاً لازم الاجرا هستند . شایان ذکر است که استانداردها ممکن است اختیاری (تشویقی ) باشند . سایر مدارک (از قبیل آئین نامه ها و مشخصات فنی ) اگر از مجرای قانونی خاصی لازم الاجرا نشده باشند ، چنانچه در مقررات ساختمانی به آنها ارجاع داده شود ، در بخش ارجاع شده لازم الاجرا میشوند .
2 – ارجاعات : معمولاً چون مقررات ساختمانی به اجمال تدوین میشود ، ارجاعات زیادی را داراست . استانداردها چون باید بصورت کاملاً تفضیلی نوشته شوند و هیچ نکته ناگفته و ابهامی در آنها باقی نباشد ، دارای کلیه مطالب مربوط در دامنه موضوع خود هستند ، بدین لحاظ گرچه ارجاع از مقررات ساختمانی به استاندارد همیشه وجود دارد اما ارجاع از استاندارد به مقررات ساختمانی مشاهده نمیشود . مقررات ساختمانی ممکن است به آئین نامه یا آئین نامه هایی نیز ارجاع نماید.این موضوع نیز گفتنی است که در کشورهای اروپایی میتوان چین سلسله مراتب را مشاهده کرد :
1 – قانون کنترل ساختمان.
2 – نظامنامه ساختمانی.
3 – قواعد ساختمانی.
4 – استاندارد.
5 – آئین نامه.
در حالی که این سلسله مراتب در آمریکا در دو سطح مشاهده میشود:
1 – مقررات ساختمان.
2 – مشخصات استاندارد.
2-7-3-11-استاندارد(STANDARD SPECIFICATIONS) که بسیار تفضیلی است و کلام آخر اینکه از سال 1984 کشورهای اروپایی به تبع تصمیم حذف مرزهای اقتصادی از سال 1992 و مرزهای جغرافیایی از سال 1993 ، کمیته های کاری خاصی را برای یکسان کردن ضوابط و مقررات خود در سطح اروپا تشکیل دادند که به این طریق مقررات متحدالشکل تشکیل اروپایی (EURO CODE) حیات خود را آغاز کرد و این نیز گامی دیگر در جهت یکسان کردن مقررات و استانداردها در سطح بین المللی است . در این زمینه سازمان بین المللی استانداردها (ISO) نیز سه دسته مدارک فنی را مشخص نموده است که در صورت اجرا توسط کشورهای مختلف به یکنواخت شدن شکل و محتوای مدارک فنی کمک خواهد کرد این سه دسته عبارتند از :
1 – قواعد (مقررات ) : سند لازم الاجرایی که حاوی قواعد حقوقی ، انتظامی و اداری است و توسط مرجع دارای اختیار قانونی تصویب و منتشر میشود.
2 – آئین نامه : مدارکی که قواعد قانونی را توضیح داده ، تشریح میکنند و حاوی توصیه هایی برای طراحی ، ساخت ، احداث ، نگهداری ، بهره برداری از وسایل ، تجهیزات ، تأسیسات ، سازه ها یا محصولات تولیدی میاشند.
3– استاندارد : مشخصات فنی یا سایر قواعدی که بر پایه اتفاق نظر عام توسط مرجع شناخته شده (رسمی ) برای کاربرد مکرر یا مستمر تصویب میشود .
2-8-نظام فنی واجرایی در انگلستان
2-8-1 – ساختار نظام فنی و اداری در کشور انگلیس ( تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ) به گونه ای است که دولت نقش چندانی در تعیین صلاحیت و قابلیت فنی و اجرائی و نیز کنترل و ارزیابی شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری ندارد و این وظیفه برای رشته های مختلف صنعت ساختمان ، بیشتر بعهده سازمانها و نهادهائی است که از متن صنعت و بخش خصوصی بوجود آمده اند.
نمونه ای از این نهادها بشرح زیر هستند :
A – Institution of Civil Engineers (ICE)
B- Association of Consulting Engineers (ACE)
C- Frderation of Civil Engineering Contractors (FCEC)
گفتنی است که این سازمانها دارای قدرت اجرائی بوده و میتوانند بعنوان منبع اطلاعات و ابزار در ICE کنترل بکارگرفته شوند . برای مثال فواصل زمانی معین امتحانات برای مهندسان برگزار میکند Charteredship و مهندسان بدون گذراندن این امتحانات نمیتوانند بعنوان مسئول یک پروژه معرفی بشوند و یا کار کنند ، همینطور شاخه سازه این سازمانThe Institution of structural با عنوان (همین وظیفه را رد مورد ISE ) Engineers مهندسان محاسب برعهده دارند.
سازمانهای یاد شده درباره شکل و محتوای قراردادها و مقررات و ضوابط آنها و نیز حدود وظایف و اختیارات هر یک از طرفین قرارداد با هماهنگی سایر سازمانهای ذیربط اقدام میکنند .
تهیه نشریات مختلف نظیر ضوابط و معیارهای فنی نیز بعهده نهادهائی نظیر :
Institute of Socierty of Concrete, Steeel Construction Institute Structural Engineers
طرح و محاسبات ایستائی و نقشه های اجرائی باید قبل از اجرا به تأئید یکی از سازمانهای دولتی برسد ، دستگاه دولتی(مانند شهرداری ) نقشه ها و محاسباتی برای بررسی و کنترل یا ICE میپذیرد که توسط مهندسان مورد تأئید تهیه شده باشد .IST در سالهای اخیر برای کنترل کیفیت کارها و بررسی سلامت و مرغوبیت مصالح ، سازمانهای Quality Assurance جدیدی با نام وجود آمده است . Health and Safety شرکتهای که عضویت سازمانهای یاد شده را بپذیرند و تولیدات و خدمات خود را با رعایت ضوابط آنها عرضه نمایند از بخت و اقبال بیشتری برای گرفتن کار برخوردارند .
ضوابط فوق چکیده نکاتی است که بیانگر صلاحیت شرکتها و هیچ سازمان دولتی وارد مقوله رد یا تأئید صلاحیت شرکتها نمیشود از سوی دیگر کارفرمائی قصد انتخاب مشاغل یا پیمانکاری را داشته باشد ، فهرست اسامی شرکتها را از یکی از نهادها دریافت نموده برای A و B یا C تخصصی انتخاب و فهرست کارهای انجام شده شرکت مورد نظر مراجعه ، گردش مالی شرکت مزبور را بررسی و یا کارفرمایان قبلی شرکت کسب اطلاع و از مجموعه اطلاعات به دست آمده تصمیم گیری میکنند به عبارت دیگر وظیفه ارزیابی و تشخیص صلاحیت مشاور یا پیمانکار بعهده کارفرماست ، که البته برای این کار ابزارهای لازم در اختیار کارفرما قرار دارد .
2-8-2- سهم کارهای طراحی و اجرای توأم (Design and Built)
از سالهای 1980 به بعد سهم کارهای طراحی و اجرای توأم در این کشور به مقدار قابل ملاحظه ای رو به افزایش گذارده است بطوری که 20 تا 30 درصد قراردادهای اجرائی ساختمانی از این نوع هستند . به ویژه در پروژه های نظامی تقریباً تمامی کارها بدین روش اجرا میشود ، در سرمایه گذاریهائی که توسط بخش خصوصی صورت میگیرد نیز این امر با سرعتی کمتر و به شکلی رو به رشد در حال پیشرفت است به جز پروژه های خیلی بزرگ نظیر نیروگاهها ، در سایر پروژه های متوسط سرمایه گذاران بخش خصوصی محتاط تر عمل کرده و از اینکه تمامی اختیارات طراحی و اجرائی را به شرکت واگذار نمایند پرهیز میکنند. این در حالی است که بنظر میرسد در آینده این نگرانی از بین رفته و سهم کارهای طراحی و اجرای توأم افزایش یابد . پیمانکاران این شیوه را بهتر از روشهای سنتی می پسندند زیرا بنظر میرسد در طراحی و ساخت توأم پیمانکاران از اختیاران و آزادی عمل بیشتری برخوردارند و توانائی ابتکار عمل زیادتری دارند .
به تدریج که پیمانکاران با شیوه طراحی و ساخت توأم آشنا شوند به جای آنکه به فکر سؤاستفاده از شرایط باشند تلاش خواهد کرد از تسهیلات این روش جدید ، برای سرعت بخشیدن به کار و بهبود کیفیت اجرا بهره گیری نمایند .
2-8-3– فناوری اطلاعات (Information Technology)
در بخش ساختمان برنامه ها ، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی فراوانی وجود دارد که کارت مشخصات بعضی از آنها ارسال میشود ، با استفاده از نشانی قید شده روی کارتها میتوان اطلاعات بیشتری را دریافت نمود.
2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی و اجرائی
نظام فنی و اجرائی نیاز به تحول اساسی دارد . تحولی که مبتنی بر روشها و مقررات روزآمد باشد تا بتوان همسوی تحولات جهانی برای بکارگیری نیروهای فنی و مهندسی کشور از آن بهره برد .سالهاست که ما از بالندگی نیروهای فنی و مهندسی کشور حرف و سخن گفته ایم ، بیش ازپانزده سال است که گسیل نیروهای فنی و مهندسی داخل را به فراسوی مرزها اعلام کرده ایم . ناکارآمدی در احراز صلاحیت و اشغال جایگاه در خور مهندسان کشور را در برون مرزها ابزار کرده ایم و سعی داشتیم از فرصتهایی که بعلت تحولات جهانی و به ویژه تحولات منطقه ای برای بکارگیری نیروهای فنی و مهندسی کشور بوجود آمده ، استفاده کنیم . ولی از آنجا که از ابتدای حرکت ، به ارزیابی دقیق وضعیت موجود خودمان و ارزشیابی کارشناسانه نظام فنی و اجرائی کشور و نیروی فنی و مهندسی برآمده از آن نپرداختیم ، اکنون بعد از پانزده سال معلوم شده است بهره چندانی از فرصتهای طلایی پیش آمده نبرده ایم ، معلوم نیست چرا نمیخواهیم دلایل این عدم بهره وری را موشکافانه بازنگری و ارزیابی و بررسی کنیم . به راستی علت اینکه نتوانستیم در صادرات فنی و مهندسی به ارقام پیش بینی شده در برنامه های دوم و سوم وچهارم که نسبت به پتانسیل موجود بسیار ناچیز هستند ، برسیم چیست کاستیها کدامند؟ و چرا در حالیکه مدعی داشتن نیروهای فنی و مهندسی قوی در کشور هستیم نه تنها در گسترش این نیروها به آن سوی مرزها موفق نبوده ایم ،بلکه هر از چندی که در داخل کشور نیاز به ساخت و ساز در سطح بین المللی احساس شده است دست به سوی خارجیان دراز کرده و با وجود اینکه تمامی ادعاها برای کسب بازارهای برون مرزی و موفقیت در آنها ، حتی در بازار داخلی ، دروازه ها را بر روی شرکتهای خارجی گشاده ایم . علت هایی که باعث میشوند ساخت میدانهای پارس جنوبی و نیروگاهها ، پالایشگاهها و بسیاری از کارخانجات مهم را شرکتهای خارجی بعهده بگیرند و شرکتهای ایرانی در مرحله گرفتن کار دست دوم از آنها با مشکل مواجه باشند کدامند؟ همه مسائل ذکر شدهبیانگر لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی است.
2-10-ذینفعان
2-10-1-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
این معاونت به عنوان بزرگترین متولی اجرای قانون نظام فنی واجرائی در چارچوب قوانین وبرنامه های توسعه می باشد.همانطور که قبلا اشاره شدضوابط و معیارها را می توان چارچوبی برای توسعه پایدار و بستری برای رشد سریع اقتصاد کشور با تکیه بر سند چشم انداز توسعه کشور ، نظام فنی اجرایی کشور وقانون برنامه توسعه کشوردر نظر گرفت . تهیه ضوابط و معیارهای فنی و شرایط حقوقی و قراردادی و سایر چارچوب های مربوط به مقررات طرح ها و پروژه ها از اصول اولیه انجام صحیح فعالیت های عمرانی کشور بوده و برای پیشرفت و توسعه کشور باید به مبانی یاد شده توجهی ویژهای داشت. خوشبختانه در کشور ما از دیرباز به این نکته مهم توجه شده و به همین منظور قانون برنامه و بودجه علاوه بر مسئولیت امر نظارت ، مسئولیت تهیه ضوابط و معیارهای فنی ، حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی کشور را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده است . به موجب این وظیفه معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1350 تاکنون تعداد بیش از هزار وچهارصد عنوان نشریه فنی ، انواع قراردادهای همسان (تیپ ) به همراه شرح خدمات مربوط و تعرفه های حق الزحمه خدمات مشاوره ، شرایط عمومی پیمان و آحاد بها و فهارس قیمت پایه را تهیه و پس از تأئید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت ) چاپ و به دستگاه های اجرائی و مشاوران و پیمانکاران ابلاغ نموده است .
2-10-2-دستگاه های اجرایی
منظور از دستگاه های اجرایی براساس ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/2/1366» و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (50% ) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها ، گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه
