ض خاصی، که عبارت است از شکایت و اعتراض نخستین محکوم‌علیه به حکم دادگاهی است که دادگاه نخستین بصورت غیابی او را محکوم کرده است. ویژگی این نوع اعتراض آن است که همان دادگاه بدوی به اعتراض رسیدگی می‌کند در واقع این روش اعتراضی فاقد اثر انتقالی است. این روش اعتراض صرفاً مختص احکام غیابی است. از طرفی با پذیرش درخواست اعتراض واخواهی حکم صادره قابلیت اجرائی نداشته در واقع اجرای حکم تا زمان قطعیت حکم متوقف می‌گردد. به این ویژگی اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود و اصطلاحاً به این شیوه اعتراض واخواهی گویند.
قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به تشریح شرایط و موارد رأی غیابی می‌پردازد. قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارد هرگاه متهم یا وکیل او در دادگاه هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است»10.
در رسیدگی به اعتراض واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادرکننده رأی غیابی در صورت قوی بودن دلایل ابرازی از رأی سابق خویش عدول می‌نماید. در واقع واخواهی از طرق عدولی از شکایت به شمار می‌رود. یعنی دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند از تصمیم قبلی عدول نماید به عبارت دیگر حکم قبلی خود را فسخ کرده و به صدور حکم جدید مبادرت ورزد این امر با قاعده فراغ دادرسی منافات دارد چرا که ماده 155 آئین دادرسی مدنی در خصوص فراغت دادرسی اشعار می‌دارد: «دادگاه پس از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد)» ولی قانون گذار مواردی را از این اصل، استثناء نموده و به دادرس دادگاه اجازه داده است در صورت احراز اشتباه از تصمیم قبلی خود عدول نماید که از جمله آن موارد، اعتراض واخواهی است. شاید علت قضیه آن باشد که در این مورد دادگاه به‌دلیل اینکه دفاع محکوم‌علیه را نشنیده است به رسیدگی پایان بخشیده بلکه با صدور حکم غیابی به محکوم‌علیه مجدداً فرصت داده تا مدافعات خود را بصورت اعتراض عنوان نماید و دادگاه به آن رسیدگی و سپس حکمی صادر نماید که قاعده فراغ دادرس را متضمن است.11
واخواهی فاقد اثر انتقالی میباشد زیرا با درخواست اعتراض واخواهی پرونده به مرجع بالاتر ارسال نمی‌شود بلکه در همان دادگاه صادرکننده رأی باقی می‌ماند تا مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد. واخواهی صرفاً مختص محکوم‌علیه است بنابراین شاکی خصوصی و دادستان حق واخواهی ندارد و در واقع در هر صورت آراء صادر نسبت به شاکی خصوصی و دادستان حضوری تلقی می‌گردد.
شایان ذکر میباشد اعتراض واخواهی صرفاً مختص دادگاه نخستین نمی‌باشد. ممکن است رأی مبنی بر برائت متهم از اتهام منتسبه صادر گردد و لیکن به جهت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان در جرائمی که حق اعتراض به رأی در خصوص بعضی از جرایم را مطابق قانون داشته باشد، در این مرحله از رسیدگی چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شود و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأی صادره پس از واخواهی قطعی میباشد12.
ب) تجدید نظر خواهی
دومین طریق از طرق عادی اعتراض بر احکام کیفری پژوهش‌خواهی یا همان تجدیدنظرخواهی است که به آن استیناف جزایی نیز می‌گویند. در حقیقت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی مجدد میباشد و در کشورهایی که دادرسی‌های دو درجه‌ای وجود دارند پژوهش‌خواهی روش شناخته شده است13. و به معنای شکایت از حکم و قرار که در مرحله نخستین صادر شده است و به معنای شکایت برای بار دوم میباشد14.
در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است که هر متهمی حق دارد درخواست کند تا اتهام او در یک دادگاه عالی نیز رسیدگی شود. این تأکید کشورهای عضو میثاق را مکلف می‌نماید تا روش دادرسی‌های دو درجه جزایی، یعنی پژوهش کیفری را در قوانین درون مرزی خود پیش‌بینی کنند15.
تجدیدنظرخواهی دارای آثاری میباشد که به شرح زیر است:
1) تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی دارد: به عکس واخواهی که فاقد اثر انتقالی است. لیکن تجدیدنظرخواهی پرونده را از دادگاه صادرکننده رأی بدوی به دادگاه دیگر یا عالی‌تر می‌کشاند. دادگاه جدید باید نوعاً نسبت به دادگاه بدوی بالاتر باشد و دادرسان آن رتبه و تجربه بیشتری داشته باشند.
2) تجدیدنظرخواهی شرط خاصی ندارد: منوط کردن تجدیدنظرخواهی به شرط و یا شرایط خاص با طبیعت و ماهیت این تأسیس حقوقی سازگاری ندارد همین که محکوم‌علیه اعلام داشت از نتیجه رأی صادر شده ناراضی است و آن را قبول ندارد و درخواست تجدیدنظر می‌نماید، مرجع تجدیدنظر باید آن را بپذیرد و با آزادی و استقلال کامل حکم صادره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این اعتراض ممکن است از جهتی که مورد ایراد و اعتراض واقع شده است صورت گیرد و یا حتی به جهاتی که در تقاضای تجدیدنظرخواهی عنوان نشده است.
3) «دادستان حق تجدیدنظرخواهی دارد: واخواهی حق مختص متهم است و دادسرا از این حق محروم میباشد؛ در حالی‌که تجدیدنظرخواهی از طرف دادستان نیز پذیرفته می‌شود»16.
4) تجدیدنظرخواهی شامل برخی از محکومیت‌ها نمی‌شود: امروزه محکومیت‌های سبک و خفیف قطعی میباشد و علی‌الاصول نسبت به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی‌شود. و رأی صادره در صورتی که حضوری باشد بصورت قطعی صادر می‌گردد.
5) تجدیدنظرخواهی اثر بازدارنده دارد: منظور این است که تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است اگر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی باشد قطعی محسوب نمی‌شود و اجرای آن هیچ‌وقت تجویز نمی‌شود. در واقع این همان اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی است17.
6) تجدیدنظرخواهی مهلت دارد: مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است 18.
2-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء
یکی از طرق اعتراضی نسبت به آراء قطعی، طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی است. مصداق بارز آن موارد مندرج ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد از آن میباشد. این شیوه اعتراض صرفاً مختص احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها میباشد اعم از اینکه حکمی از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر گردیده و یا اینکه به جهت عدم اعتراض نسبت به آن، حکم مذکور قطعیت یافته و یا به حکمی که پس از طی تشریفات تجدیدنظرخواهی به صورت قطعی صادر می‌گردد، میباشد. در واقع حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد و قرارها و احکام برائت از آراء از شمول تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در طرق عادی و سنتی اعاده دادرسی خارج می‌باشند.
روش دیگر اعتراض فوق‌العاده نسبت به آرای قطعی که اصطلاحاً به آن طریق خاص اعتراض نامیده می‌شود. که از طریق رئیس قوه قضائیه به استناد ماده 18 اصلاحی درخواست می‌گردد. موضوع این درخواست شامل کلیه آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشند شایان ذکر میباشد توضیحات مفصل و مبسوط در خصوص این طریق اعتراض در فصل مربوط بیان خواهد شد.
اعاده دادرسی در واقع یک طرق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی است19.حکم محکمه جزایی را که از اعتبار امر مختوم برخوردار میباشد ولی متضمن اشتباه ماهوی است برای ذینفع این حق را بوجود می‌آورد تا بتواند به دیوان عالی کشور مراجعه و رفع اثر از آن را بخواهد.
البته قابل ذکر میباشد زمانی می‌توان به طریق فوق‌العاده اعتراض تمسک جست که امکان استناد به طریق عادی رسیدگی وجود نداشته باشد و لزوماً می‌بایستی مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری گردیده تا امکان ورود به مرحله فوق‌العاده اعتراض مفتوح شود. در این خصوص به جهت تشتت آراء در استنباط از موضوع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای بدین شرح صادر گردید:
«نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی برای ورود به مرحله فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»20.
2-3- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی
2-3-1- تعریف اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی است که از دو کلمه اعاده به معنی «باز گفتن، دوباره گفتن، باز گردانیدن، برگرداندن» و دادرسی به معنی «به داد مظلوم رسیدن، محاکمه، رسیدگی به دادخواهی، دادخواه»21 ترکیب یافته است.
در قانون تعریف دقیق و جامعی از اعاده دادرسی بیان نگردیده و در واقع قانون گذار ما در هیچ‌یک از قوانین در پی ارائه تعریفی جامع از اعاده دادرسی نبوده است و صرفاً اصول، قواعد و شرایطی که برای تمسک به این شیوه لازم است را بیان نموده، در واقع مصادیق یا موارد اعاده دادرسی را در قانون احصاء نموده است. البته حقوق‌دانان این نقیصه را تا حدود زیادی بر طرف نموده‌اند.22 و تعاریف مختلفی از این اصطلاح حقوقی ارائه نموده‌اند. در تعریف اعاده دادرسی آمده است:
«رسیدگی مجدد دلائل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم پیدا می‌کند ولی بواسطه اشتباه که بدان نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می‌شود»23.
بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که این تعریف کامل نیست چرا که به نوع اشتباه اشاره ندارد و ذکر اشتباه بطورکلی شاید این تصور را برای خواننده پیش می‌آورد که هر نوع اشتباه اعم از حکمی یا موضوعی قابل اعاده دادرسی است. اعتبار امر مختوم نیز نمی‌تواند رافع این نقص باشد زیرا احکامی که واجد اعتبار امر مختوم بودند نیز مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گرفتند و اینکه قید عبارت «رسیدگی مجدد به دلائل» اشتباه موضوعی منظور بوده است، نمی‌رساند؛ زیرا در رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور به کم و کیف دلائل و سنجش و ارزش آن نمی‌پردازد نیز قابل توجیه نیست زیرا صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک در مورد حق دیوان عالی کشور در بررسی به دلائل در مسائل حکمی عملاً دیوان عالی کشور ایران به کرات در ماهیت دعوی وارد شد و رأی ماهوی صادر کرده است24.
در تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح میباشد:
«اعاده دادرسی کیفری عبارت است از اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره».25
یکی دیگر از تعاریف ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث به این شرح میباشد: «حکم قطعی که از دادگاه صادر می‌شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن‌را اعاده دادرسی می‌گویند. اعاده دادرسی امری استثنائی است. در فقه از عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».26
از تعاریف دیگری که ارائه شده است بدین مضمون می باشد، اعاده دادرسی عبارت از:
«محاکمه محکوم پس از قطعیت حکم با احراز شرایط قانونی این تأسیس حقوقی به منظور اجرای بیشتر عدالت و انصاف پدید آمده است زیرا ممکن است پس صدور حکم قطعی اسناد و دلایل تازه‌ای پیدا شود که بی‌گناهی محکوم را ثابت نماید».27
یکی دیگر از تعاریفی که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح میباشد:
«اعاده دادرسی عبارست از طریق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیرمنطقی و غیرمعقول می‌نماید».28
همچنین تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین مضمون میباشد:
«اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری قطعی دادگاه‌ها میباشد که اعتراض و مورد ادعای خدشه از جانب محکوم‌علیه یا وراث یا قائم مقام قانونی ایشان یا سایر افراد مذکور در قانون واقع شده که این اعتراض و ادعا باید بر طبق موارد مصرّح در قانون مورد رسیدگی انجام گیرد».29
با توجه به
