پایان نامه درباره تجارت بین الملل، زنجیره عرضه، ایالات متحده، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

چنین کنترل هایی از جانب دولت، مطرح می کنند(محمدحسینی، 1390: 96).
بند اول: اجرای سیاست بازرگانی
هر دولتی بنا بر اصل حاکمیت و قدرت عمومی مقرراتی را در جهت حفظ مصالح و امنیت خود وضع می نماید و به مرحله اجرا می گذارد. این مقررات و اقدامات در تجارت خارجی آن کشور، سیاست بازرگانی یا تجاری آن دولت خوانده می شود(انصاری، 1387: 22).
سیاست بازرگانی معمولاً در چارچوب سیاست ها یا خط مشی های کلی اقتصادی، یا به عبارت دیگر، در راستای اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود. سیاست های بازرگانی که بیان کننده رژیم تجاری یک کشور نیز می باشد، به سیاست های دولتی درباره اداره و پیشبرد امور بازرگانی و به ویژه چنان سیاست های عمومی اطلاق می گردد که در قالب قوانین و مقررات ارزی، بانکی، گمرکی، بازرگانی، بهداشتی، استاندارد و… به منظور کنترل یا تشویق بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری، حمل و نقل، و به دست آودن تسهیلات در ممالک خارجه برای کمک به منافع تجاری طرح و اجرا می شود(فرهنگ، 1351: 206).
به طور کلی سیاست های بازرگانی کنترل کننده در مورد واردات به دو صورت: الف) کنترل ها و محدودیت های تعرفه ای، ب) موانع، محدودیت ها و کنترل های غیر تعرفه ای اعمال می گردد. در مورد صادرات نیز، دولت ها بنا به مورد، دو گونه سیاست اعمال می نمایند: الف) سیاست محدود کننده صادرات، ب) سیاست تشویق یا توسعه صادرات.
کنترل های تعرفه ای
تعرفه، رایج ترین ابزار کنترل و به ویژه اعمال محدودیت بر واردات کالا می باشد. تعرفه عبارت از مالیات یا حق و عوارضی است که بر کالایی که به کشور وارد می شود یا به عبارت دقیق تر از مرز ورودی می گذرد تعلق می گیرد. تعرفه برای اعمال سیاست های بازرگانی دولت بر واردات وضع می شود و شکل اجرایی آن عبارت است از دستورالعمل قانونی برای شناسایی کالاها، که به موجب آن مأخذ دریافت حقوق گمرکی از کالا تعیین می شود(فلاح تفتی، 1387: 12).
دولت ها با اعمال کنترل های تعرفه ای، به طور کلی دو هدف عمده را دنبال می کنند: الف) محدود سازی واردات به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، که به آن «تعرفه حمایتی6» گویند. ب) افزایش درآمد دولت، که به آن «تعرفه درآمدی7» گفته می شود.
ضمن این که دول مختلف بسته به وضعیت و تصمیماتی که اتخاذ می کنند ممکن از شیوه های دیگر تعرفه بندی از جمله: تعرفه تلافی8، تعرفه ممانعتی9، تعرفه ترجیحی10 و… استفاده نماید.
بند دوم: کنترل تجارت بین المللی
تجارت بین المللی از طریق قواعد سیستم های تجاری چند جانبه و منطقه ای ترتیبات تجاری ترجیحی و مقررات ملی کشورها اداره می شود. اما با توجه به حقوق حاکمیتی دولت و اصل سرزمینی بودن صلاحیت کشورها، دولت ها با به اجرا گذاشتن سیاست های بازرگانی ملی، نسبت به کنترل تجارت بین المللی اقدام می کنند. موضوع تجارت بین المللی فعالیت هایی است که در جهت حرکت و انتقال کالا، خدمات سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی، اطلاعات و… صورت می گیرد و دولت ها نیز از طریق اعمال کنترل بر جابجایی کالا از مرزهای حاکمیتی خود، بر فعالیت های موضوع تجارت بین المللی کنترل و نظارت می نمایند(فلاح تفتی، 1387: 17).
کنترل تجارت بین المللی از طریق مرزهای ملی، دولت را قادر می سازد تا با وصول حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مورد مبادله در تجارت بین المللی، درآمد کسب نماید، از جابجایی یا ورود غیرقانونی کالا ها ممانعت کند، به افزایش رقابت پذیری ملی کمک نماید، تجارت قانونی را تسهیل، از تولیدات داخلی و حقوق مصرف کننده حمایت کند، اهداف سیاسی بین المللی و اهداف امنیتی ملی را پی گیری نماید. همچنین استخراج آمارهای بازرگانی خارجی (صادرات، واردات) به منظور بهره برداری در برنامه ریزی های ملی و نیز، پیگیری اهداف موازنه پرداخت ها از طریق کنترل تجارت بین المللی صورت می گیرد.
بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی
تهدیدات تروریستی به علاوه ملاحظات زیست محیطی، شیوع انواع بیماری ها در گوشه و کنار جهان و نگرانی های سلامت عمومی، بازگو کننده تقاضای کنترل بر عملیات زنجیره عرضه بین المللی و به طور خاص در مرزهای ملی می باشد. در زمان های گذشته، دستور کار کنترل های مرزی کالاها، عمدتاً ملاحظات مربوط به محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای بوده است. با کاهش تعرفه های گمرکی در دهه های اخیر، و افزایش حجم تجارت بین المللی، پیچیده شدن مدیریت زنجیره عرضه و ظهور ساختارهای تولید جهانی و همچنین، افزایش تهدیدات فراملی از طریق عملیات زنجیره عرضه بین المللی، توجه دولت ها به اعمال کنترل بر زنجیره عرضه بین المللی معطوف گردیده است(محمدحسینی، 1390: 100).
اقدامات کنترلی امنیت زنجیره عرضه بین المللی عمدتاً، شامل مواردی است: الف) بررسی صلاحیت مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه؛ ب) بازدید و تأیید محتویات کالاهای در حال حمل؛ ج) اعلان قبلی محتویات کالاها به کشور مقصد؛ د) حصول اطمینان از امنیت محموله های در حال تراتزیت از طریق بهره گیری از قفل ها و پلمب های غیر قابل دستکاری؛ هـ) بازرسی کالاها در هنگام وارد شدن به کشور مقصد(اینترنت11، 2014).
بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی
تحولات و تغییراتی که در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی جهان رخ می دهد، به ویژه تغییرات حادث شده در دهه های اخیر، چالش های جدیدی را فرا روی دولت ها قرار داده است. سازمان ملل متحد اعلام داشته : چالش اصلی که دولت ها با آن مواجه می باشند، عبارت است از حصول اطمینان از این که جهانی شدن نیرویی مثبت برای کلیه مردم جهان است.
مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا
گفتار اول: انگلستان
در انگلستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد، مؤسسات مختلفی بازبینی و کنترل صادرات و واردات را انجام می دهند. مهم ترین این سازمان ها عبارتند از: گمرک و مالیات بر مصرف12: که مسئول کنترل های مربوط به تجارت بین المللی و اجرای مقررات مربوطه است. کلیه صادرات و واردات مستلزم ارائه اظهارنامه رسمی به گمرک می باشد. گمرک همچنین مسئولیت وصول حقوق و عوارض گمرکی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده13 در واردات، حقوق و عوارض ضد دامپینگ، حقوق و عوارض جبرانی، مالیات مربوط به سیاست عمومی کشاورزی و بهره جبرانی را بر عهده دارد که عمدتاً ماهیت مالی و سیاست های بازرگانی دارند(محمدحسینی، 1390: 120).
همچنین جمع آوری آمار بازرگانی خارجی، اجرای مقررات قانونی مقابله با قاچاق، مقابله با تروریسم(که شامل پولشویی و قاچاق اسلحه و مهمات می باشد)، واردات غیر قانونی گوشت و تسلیحات کشتار جمعی، توسط گمرک انجام می شود. تقریباً به همان صورتی که کنترل های گمرکی قابل مشاهده است، مقامات بهداشت بندری و بهداشت محلی بر محصولات حیوانی(نظیر گوشت، پرندگان، پوست و چرم، ماهی و حیوانات زنده) و گیاهان و محصولات گیاهی، مواد غذایی و محصولات آلی ارگانیک، کنترل اعمال می نمایند. تخمین زده می شود که 70 درصد کنترل های فیزیکی در ترمینال های کانتینری انگلستان(بنادر)، مربوط به کنترل های مقامات بهداشتی است(محمدحسینی، 1390: 121).
علاوه بر گمرک و بهداشت، کنترل ها و رویه های بیشتری ممکن است توسط تعدادی از مؤسسات دیگر انجام شود. بازرسان اداره محیط زیست، غذا و امور روستایی14 و اداره بازرسی بازار15، امور مربوط به انطباق میوه، سبزی و خشکبار، با استاندارد های بازار را کنترل می کند. کمیته جنگلبانی16، بر اجرای الزامات بهداشت چوب و محصولات چوبی، شامل بسته بندی های چوبی و پالت های چوبی نظارت می کند.
اداره گارد ساحلی، برای حصول اطمینان از این که کالاهای خطرناک به درستی اظهار، بسته بندی و برچسب گذاری شده باشند اعمال نظارت و کنترل می کند. اداره مهاجرت، کنترل ویزای خدمه وسایط نقلیه (کشتی، هواپیما، قطار) را بر عهده دارد. نیروی انتظامی و شعبه ویژه آن، می توانند به منظور مقابله با جرائم و تروریسم بین المللی، تحقیقات یا پردازش اطلاعات نمایند. مؤسسات استاندارد تجاری، نسبت به انطباق بسته بندی کالا ها، برچسب گذاری ها و نشانه های تجاری با الزامات قانونی، اعمال کنترل و بازرسی می کنند.
مؤسسه پرداخت روستایی، در مورد درخواست استرداد مالیات مربوط به سیاست کشاورزی17 مداخله می کند. سازمان کنترل صادرات، در مورد صادرات کالاهایی که ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشند (مثلاً یک اتومبیل دو دیفرانسیل که می تواند با نصب دستگاه پرتاب گلوله، به اتومبیل نظامی تبدیل شود) و همچنین، آثار هنری و مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر غیر قانونی، دخالت و کنترل دارد(Grainger, 2003: 162).
بازرسان و مؤسسات مستقل بازرسی پیش از حمل، به منظور بازرسی کالا اسناد کالاهای صادراتی به کشورهایی که بازرسی پیش از حمل از شرایط قانونی ورود کالا به آن کشورها است، به کار گرفته می شوند. علاوه بر مؤسسات دولتی انگلستان، ممکن است بانک های بازرگانی در وضعیت های از پیش تعیین شده جهت تضمین پرداخت ها، بر پشت نویسی اسناد تجاری تصریح نمایند. کنفرانس های کشتیرانی، ممکن است در خصوص این که آیا اعضاء نسبت به شرایط توافق شده کنفرانس نارضایتی دارند، بررسی داشته باشند. حتی چنانچه کلیه کنترل ها بر کالایی موضوعیت نداشته باشد، مؤسسات کنترل کننده ممکن است، به منظور حصول اطمینان از آن که هیچ کالایی خارج از نظارت ها قرار نداشته است، بازبینی های لازم را انجام دهند(Grainger, 2003: 163).
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا
در پی وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی ایالات متحده آمریکا، ادغام 22 اداره دولتی کنترل کننده مرزی (کالا و افراد) در دستور کار دولت فدرال آمریکا قرار گرفت و نهایتاً در اول مارچ سال 2003، با ادغام ادارات مذبور وزارت کشاورزی، اداره خدمات مهاجرت و تابعیت، اداره گشت مرزی، اداره خدمات گمرکی، وزارت خزانه داری و… در وزارت امنیت داخلی، اداره ای تحت عنوان اداره گمرک و حفاظت مرزی (سی بی پی)18 ایجاد گردید.
اداره گمرک و حفاظت مرزی، اجرا کننده قوانین فدرال وزارت امنیت داخلی آمریکا است و مسئولیت کنترل و تسهیل تجارت بین الملل، وصول حقوق و عوارض ورودی و اجرای مقررات مختلف شامل قوانین تجارت، مواد مخدر و مهاجرت این کشور را بر عهده دارد. مأموریت اصلی سی بی پی جلوگیری از ورود تروریست ها و اسلحه های تروریستی به ایالات متحده است. این اداره همچنین مسئول بازداشت افرادی است که قصد ورود غیر قانونی به کشور را دارند. مقابله با جریان غیر قانونی مواد مخدر و سایر مواد و کالاهای غیر قانونی به داخل آمریکا، محافظت کردن منافع کشاورزی و اقتصادی آمریکا از آفات و بیماری های زیان بخش و محافظت تجارت آمریکا از سرقت مالکیت های فکری نیز، از جمله مسئولیت های این اداره می باشد.
ادارات عمده تحت پوشش سی بی پی عبارتند از:
• اداره عملیات میدانی19
• اداره گشت مرزی20
• اداره گمرک و حفاظت مرزی هوا و دریا21
• اداره اطلاعات و فناوری22
• اداره آموزش و توسعه 23
• اداره هماهنگی اطلاعات و عملیات24
سی بی پی کلیه مسافرانی که به آمریکا وارد می شوند را از طریق ستاد مشترک مبارزه با تروریسم و سیستم های کنترلی، نظیر سیستم اطلاعات قبلی مسافران (ا پی آی)، تکنولوژی نشانگر وضعیت تروریست ها و مهاجران و سیستم مبادله تروریست و دانشجو، جهت مبارزه با عملیات تروریستی مورد ارزیابی قرار می دهد(اینترنت25، 2014).
سی بی پی همچنین، با اداره غذا و داروی ایالات متحده به منظور کنترل محصولات غذایی با ریسک بالا و جلوگیری از تروریسم زیستی، همکاری می کند. علاوه بر سی بی پی، اداره اجرای مقررات مهاجرت و گمرک (آی سی ای) نیز، مسئولیت تجسس و بررسی بلند مدت در مورد سازمان های تروریستی و جنایی که در پی رخنه کردن در امنیت مرزی ایالات متحده هستند، را بر عهده دارد. این تجسس و بررسی ها شامل قاچاق مواد مخدر، کالا، اسلحه و انسان به داخل کشور است. سی بی پی همکاری نزدیکی با آی سی ای دارد و برخی نمایندگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ترک فعل، تجارت بین الملل، جزای نقدی، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه درباره حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، سازمان های بین المللی، تجارت بین الملل