هزینه فرصت بانکداری ربوی است؛ از این‌رو طبیعی است که بهرة وام با اتکاءبه سطح بهره بین‌المللی محاسبه شود؛ ولی نرخ بهره بین‌المللی یگانه گزینه پیش‌روی بانکداری اسلامی نیست؛ از این‌رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره‌ها هماهنگ شود؛ زیرا تصور نمی‌شود که دست‌نیافتن به هزینه فرصت فروش مرابحه، به سپرده‌گذاری اموال بانک در مراکز مالی بین‌المللی و دست‌یافتن به بهره بین‌المللی بینجامد؛ البته این مطلب باقی می‌ماند که این بانک‌هابه شاخص و معیار نیاز دارند؛ از این روی تعیین شاخص‌هایی برای سنجش که باطبیعت کار و فعالیت بانکداری اسلامی سازگار باشد، مفید خواهد بود؛ مانندتعیین شاخص سودهای بانکی، یعنی میانگین سودی که بانکها از عملیات خودتحقق می‌بخشند؛ به‌گونه‌ای که معنای آن هماهنگ‌سازی سطح سود در عملیات تأمین مالی با آن میانگین باشد و این یگانه گزینه بانک است و تعیین چنین شاخصی به تشابه بازارهای مالی اسلامی می‌انجامد؛ زیرا معیاری می‌دهد که مقایسه ریسک در تأمین مالی را ممکن می‌سازد و این شبیه همان کاری است که نرخ بهره بین‌المللی در بازارهای مالی بین‌المللی انجام می‌دهد. نظام فعلی با همه ويژگی های مطلوبی که دارد دارای نقاط ضعفی نیز می باشد که باید به فکر چاره ای در مورد آنها می بود؛ با توجه و بهره گیری از تجربه الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا، در الگوی جدید عقود به کار رفته در قانون عملیات بانکی بدون ربا به سه گروه قرض الحسنه، عقود مبادله ای ( فروش نسیه اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین ) و مشارکتی ( مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات ) با ويژگی های متفاوت تقسیم می شوند که اجرای صحیح هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص به خود است؛ و بانک ها به سه گروه تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می شوند که از جهت حوزه فعالیت و توانایی های نظارتی به طور کامل متفاوت هستند؛ در نتیجه هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص خود است. همچنین در این الگو؛ گر چه تنوع قراردادها مفید است، تعدد بیش از حد آنها، پیچیدگی عملیات بانکی و مشکل آموزش و تفهیم مشتری را به همراه دارد؛ در نتیجه تا جایی که به کارایی بانک لطمه وارد نیاید، باید از تعدد قراردادها کاسته شود و بالاخره اینکه باید نوع معاملات بانکی چه در زمینه جذب سپرده ها و چه در زمینه اعطای تسهیلات با اهداف و انگیزه های مشتریان و با توان اجرایی بانک متناسب باشد؛ در نتیجه نوع سپرده ها و عقود مربوط به تسهیلات اعطایی در انواع بانکها متفاوت خواهد بود؛ چرا که این بانک ها هم از جهت مشتریان و هم از جهت ماهیت بانک متفاوت خواهند بود.
2 ـ 2 ـ چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن
2 ـ 2 ـ 1 ـ چالش ها
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعاد سازمانی
بانك هاي اسلامي به مدت ربع قرن است كه با تمام توان به فعاليت پرداخته اند ؛ موفقيتهايي بدست آورده ، با اين حال با برخي مشكلات نيز روبرو هستند ـ شايد زمان آن فرا رسيده كه مشكلاتي را كه بانكهاي اسلامي با آن مواجه مي باشند ، مورد ارزيابي قرار دهيم ، به ويژه در اين شرايط كه بانكهاي اسلامي به زودي وارد هزاره ي جديد مي گردند . در اين بخش به بررسي چالش هاي پيش روي بانكداري اسلامي ، در بعد ساختاري يا نهادي مي پردازيم و در بخش بعدي به بررسي بعد عملياتي خواهيم پرداخت .
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب
هرنظامي نيازهاي ساختاري خاص خود را دارد . بانك هاي اسلامي هم از اين قاعده مستثني نيستند ، به طوري كه آنها هم براي انجام وظايف مختلف نياز به يك سري نهادها و ساختارهاي حمايتي دارند .
