فعاليت و عمليات است و يك طرح كوچكترين قسمت عملياتي است كه به عنوان يك واحد مجزا در برنامه توسعة يك كشور تهيه و اجرا مي‌شود. مجموعه فعاليتهايي كه براي ايجاد فوائد، منابع را مورد استفاده قرار ميدهد، يك طرح را تشكيل ميدهند كه ممكن است بسته به نوع فعاليت؛ بازرگاني، كشاورزي، خدماتي و يا صنعتي باشد. به عبارت ديگر واژة طرح به روش خاصي براي نيل به يك هدف معين اشاره ميكند و برحسب وسعت محل و اهداف آن، كيفيت طرح نيز تفاوت خواهد كرد (رباني، 1350).
در يك تعريف ديگر، طرح، ايده يا پيشنهادي است كه به صورت يك مجموعهاي از پروژهها مطرح مي‌شود و پروژه متشكل از فعاليتهاي منطقي و مرتبط به يكديگر است كه زير نظر يك مديريت و ارگان اجرايي مشخص براي تأمين هدف يا هدفهايي معين، در چارچوب برنامة زماني و بودجه از پيش تعيين شده اي اجرا مي‌گردد(مجيديان، 1377).
هر طرح يا پروژه بايد داراي نقطه شروع و نقطه پايان مشخص و مقصود از اجراي آن نيل به هدفي مشخص و از قبل تعيين شده باشد. به عبارت ديگر هر پروژه يك دورة زندگي مشخص دارد كه از مراحل قابل تشخيص و قابل تعريفي تشكيل شده است. اين مراحل عبارتند از: بررسي، تعريف، طراحي، ساخت يا نصب اجزا، راهاندازي، بهرهبرداري و ارزيابي.
مفهوم هدف
منظور از هدف، سطح يا مقدار مشخصي از كالا، خدمت، توليد و ساير شاخصهاي كمي و كيفي است. در واقع منظور از هدف مقاصد نهايي از اجراي طرح يا توضيح كالاها و خدماتي كه يك طرح يا برنامه معين قادر به توليد آنهاست. بعضي از طرحها ممكن است بيش از يك هدف داشته باشند. به عنوان مثال يك طرح يا برنامه توسعة منابع آب ميتواند فوائدي به صورت توليد نيروي برق، تنظيم جريان آب جهت جلوگيري از سيل و يا ايجاد مراكز تفريحي داشته باشد. به چنين طرحهايي كه داراي اهداف متعدد هستند، در اصطلاح ارزيابي، طرحهاي چند منظوره ميگويند(رباني، 1350).
د: محدوديت کاربرد تحليل هزينه ـ فايده
تعيين قيمت محاسباتي منابع و محصول و در نتيجه محاسبه هزينه و فايده اجتماعي هر طرح منوط به آن است که اين هزينه و فايده قابل اندازه‌گيري باشد. قابليت اندازه‌گيري هر چيزي تا حدودي يک مسأله نظري است. در موارديکه کالا يا خدمت در بازار به فروش مي‌رسد، مسأله معمولاً چندان دشوار نخواهد بود، زيرا حتي در صورت نپذيرفتن قيمتهاي رايج، مي‌توان از آنها به عنوان پايه براي برآورد قيمتهاي محاسباتي استفاده نمود. اما گاه مسأله با مشکل روبرو مي‌شود. به عنوان مثال قسمتي از محصول طرح ترميم جاده، نجات احتمالي جان مسافرين خواهد بود و هر گونه کوششي در قيمت‌گذاري جان يک انسان مسائل بحث برانگيزي در پي خواهد داشت. در واقع در اين جا با محدوديت کاربرد تحليل هزينه ـ فايده مواجه هستيم (پاكزاد، 1372).
و: تحليل هزينه ـ فايده و دولت
هدف اصلي هر تحليل هزينه ـ فايدة يك برنامه دولتي پي بردن به اين موضوع است كه آيا فوائد يك برنامه به هزينه‌هاي آن برتري دارد يا خير؟ اين فرآيند شبيه منطق تصميم گيرندهاي است كه براي اتخاذ يك تصميم چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي تلاش ميكند. اما با وجود اين شباهت، درج سادة صفت «دولت» بعد از اسم «برنامه»، پيچيدگي و اهميت بيشتري به سئوال ارزيابي ميبخشد. براي بعضي از فعاليتها تفاوت عمدهاي بين ارزيابيهاي فوائد و هزينه‌هاي بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد و تصميم گيرندگان بخش خصوصي ميتوانند در مورد آنها حتي در مورد فعاليتهايي كه از مرحله آزمون هزينه ـ فايده عبور كردهاند، قضاوت كرده و آنها را اجرا كنند. اما فعاليتهايي كه آزمون هزينه ـ فايده را پشت سر نگذاشته باشند توسط بخش خصوصي انجام نميگيرند و فعاليتهايي كه از مرحله آزمون هزينه ـ فايده اجتماعي عبور كرده باشند، بايد توسط دولت انجام شوند.
ز: تفاوتهاي تحليل تجارتي و تحليل هزينه ـ فايده اجتماعي
يك مؤسسه خصوصي با عنايت به شرايط عرضه و تقاضا، با يك مجموعه قيمت خاص روبه رو بوده و با توجه به آن اتخاذ تصميم مينمايد و مسأله قيمت از ديد مجموع جامعه و يا ملت، نقشي در تصميمگيري آن ندارد. از ديد توليدكننده صابون و يا سيگار، قيمت موجود در بازار راهنماي اساسي شمرده مي‌شود ولي، براي برنامهريزان قيمت بازار به تنهايي كافي نبوده و ميبايست درباره قيمت موجود بررسي و مطالعه بيشتري نمايند. به عنوان مثال آيا در قيمت سيگار، مسأله احتمال ابتلاي فرد سيگاري به سرطان و يا بيماري قلبي ملحوظ شده است؟ آيا قيمت صابون فايده جنبي حاصل از استفاده از آن، مثلاً كاهش خطر شيوع بيماري و يا سفر همسفران پاكيزه را نشان ميدهد؟ توجه احتمالي يك سرمايهگذار بخش خصوصي به اينگونه مسائل صرفاً جنبه تفنن و كنجكاوي داشته، حال آنكه از نقطه نظر كارشناسان مسئول در بخش دولتي، نكات ياد شده مسائلي خطير و حساس و مؤثر در تصميمگيري است. حيطه تفكر و نگراني سرمايهگذاران بخش خصوصي محدود به سودآوري و يا زيان فعاليت خود بوده، حال آنكه دستگاه مسئول برنامهريزي كشور به ناچار بايد با ديدي همه جانبه به مسائل مختلف و گسترده يك كشور نظر انداخته و تصميمگيري نمايد. بي‌توجهي به اين نكته موجب مي شود كه بطور غيرمنصفانه، آرامي و كندي بررسي و ارزشيابي طرح در بخش دولتي، با سرعت تصميمگيري در بخش خصوصي مقايسه شده و مورد انتقاد قرار گيرد. البته بايد اذعان كرد كه مسأله تعدد هدفها، ويژگي خاص ارزشيابي طرحهاي دولتي نيست. احتمالاً مؤسسات بخش خصوصي نيز ميتوانند هدفهاي متعددي داشته باشند. به عنوان مثال، سرمايهگذار بخش خصوصي علاوه بر علاقه به تحصيل حداكثر سود، در پي آن باشد كه مؤسسهاي عظيم با حجم فروشي فوقالعاده زياد ايجاد نمايد. يا كارگري در عين علاقه به كسب درآمد بيشتر، آرزومند آن باشد كه اوقات فراغت زيادتري براي خود فراهم آورد. به هرحال، جمع اهداف مختلف با يكديگر طبيعتاً مسائل زيادتري را به وجود خواهد آورد و براي سازمان برنامهريزي كه در جستجوي راه حل مناسبي براي سازش اهداف مختلف ملي است، موضوع مشكلتر خواهد شد؛ زيرا ملت يك كشور مجموعهاي از گروههاي مختلف با منافع متفاوت بوده و احتمالاً هدفهاي مغايري داشته كه آشتي دادن اين هدف ها با يكديگر بسيار دشوار خواهد بود (راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، 1380).
واقعيت ياد شده، مسألهاي است كه به هنگام تحليل هزينه و فايده طرحهاي سرمايهگذاري، هيچگاه نبايد از نظر دور بماند. حتي گزينش نرخ تنزيل براي تنزيل منافع آتي طرح، عملاً بازتاب يك سازش معين بين منافع متضاد نسلهاي مختلف است. براي سرمايهگذار خصوصي در نظام سرمايه‌داري، نرخ تنزيل در حقيقت بازتاب نرخ بهرهاي است كه براساس آن ميتواند استقراض نموده و يا اينكه وام پرداخت كند؛ حال آنكه از نقطه‌نظر سازمان برنامهريزي، نرخ تنزيل در واقع ابزاري است كه با كاربرد آن هزينه و فايده طرح به زمانهاي مختلف و يا احتمالاً به نسلهاي مختلف، تخصيص مييابد و به اين وسيله ارزش فايده در زمان كنوني با ارزش آن در زمان آتي مورد مقايسه قرار ميگيرد. لذا، بين تصميمگيري بخش خصوصي و تصميمگيري بخش دولتي به نيابت از طرف ملت، درباره طرحهاي سرمايهگذاري، تفاوت ساده ولي پراهميتي وجود دارد. به نظر مي‌رسد ارزشيابي طرح در بخش دولتي، مشكلتر و پيچيدهتر از ارزشيابي طرح در بخش خصوصي بوده و فنوني كه در بخش خصوصي كاربرد دارد احتمالاً در بخش دولتي مؤثر واقع نشود. تحليل هزينه و فايده طرحهاي سرمايهگذاري بخش دولتي دقيقاً به اين منظور مطرح گرديده كه ارزشيابي طرحها از نقطه نظر جامعه يا ملت و رعايت منافع آنها، با روشي منظم و تحت يك نظام سنجيده، مورد عمل قرار گيرد(راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، 1380).
2-1-6- منافع و هزينه‌هاي طرح
در چارچوب برنامههاي صنعتي، يك برنامة بخشي ( بخش هاي اصلي اقتصاد )، شامل چند طرح يا پروژه و هر طرح يا پروژه شامل چند فعاليت و عمليات است و يك طرح كوچك ترين قسمت عملياتي است كه به عنوان يك واحد مجزا در برنامة توسعة يك كشور تهيه و اجرا مي‌شود. يكي از اهداف اصلي روش تحليل هزينه ـ فايده محاسبة اثرات مربوط به طرح ميباشد كه اين اثرات ميتواند به صورت منافع يا هزينه‌هاي طرح مطرح باشد(اسکونژاد، 1380).
منافع يا درآمدهاي طرح
منظور از منافع يک طرح وجوهي است که در نتيجه عملکرد طرح ايجاد شده و باعث رشد درآمد ملي کشور مي‌گردد. منافع حاصل از يک پروژه ممکن است به صورت يکي از موارد زير باشد:
منافع مستقيم
فوايد مستقيم آنهايي هستند كه كاملاً مربوط و وابسته به هدف اصلي پروژه باشند، به عبارت ديگر منافع مستقيم فوائدي است كه بدون واسطه و به طور مستقيم نصيب اشخاصي كه از كالاها و خدمات حاصل از طرح استفاده ميكنند، مي‌شود. ارزش واقعي اين فوائد مستقيم، مقدار پولي است كه مصرف كنندگان حاضرند براي آن بپردازند. از ديدگاه اجتماعي توليد بيشتر كالاهاي مادي فيالنفسه مفيد است، اما تمايل به پرداخت مصرف‌كننده براي توليدات خالص طرح مهم ميباشد. منظور از توليدات خالص، كالاها و خدماتي است كه حاصل انجام طرح است. اگر توليدات حاصل از انجام طرح بخشي از عرضه را جانشين كرده و به حجم عرضة كالا اضافه بكنند، در اين صورت منفعت مصرف كل طرح در واقع منفعت مصرف كل عوامل توليد است كه در اثر عدم توليد كالاي جانشين شده آزاد ميگردند.
منافع غيرمستقيم
منافع غيرمستقيم يا ثانوي طرح سرمايهگذاري به صورت ارزش افزوده به منافع مستقيم يا اوليه حاصل از طرح اضافه مي‌شود. منافع غيرمستقيم، آن بخش از منافع ميباشند كه به طور غيرمستقيم در اثر اجراي طرح به دست ميآيند. علاوه بر اين، ارزيابي طرح بايد اثرات طرح را بر روي نرخ سرمايهگذاري، نرخ رشد جمعيت، ايجاد تخصص و مهارت و تربيت مديران اجرايي در نظر بگيرد.
منافع ملموس و ناملموس
منافع ملموس يك طرح منافعي هستند كه مي‌توان به كمك روابط پولي و در شكل پولي آنها را محاسبه كرد و منافع ناملموس به منافعي گفته مي‌شود كه نميتوان آنها را با پول اندازه‌گيري كرد(اسکونژاد، 1380).
2-2-7- هزينه هاي طرح
هزينه‌هاي طرح به هزينههايي گفته مي‌شود كه تمام ارزش مواد اوليه و منابع مصرف شده در احداث طرح، حفظ و نگهداري و هزينه‌هاي اجرايي را در برميگيرد. در ادبيات ارزيابي طرحها، هزينه تحت سرفصلهاي مختلفي آمده است كه در مجموع مي‌توان آنها را به صورت زير طبقهبندي كرد(قره باغيان، 1371):
هزينه‌هاي مستقيم يا اوليه
هزينه‌هاي اوليه به هزينههايي گفته مي‌شود كه در مرحله ساخت طرح و قبل از شروع دوران بهرهبرداري مصرف ميشوند. مثل حقالزحمه مهندسان مشاور، مطالعات اوليه خريد زمين، تهيه نقشهها، ساختمان سازي، خريد تجهيزات و تأسيسات و هزينه نصب ماشينآلات و غيره. هزينه‌هاي مستقيم معمولاً در كشورهاي در حال توسعه و در كشور ما، هم به صورت واحد پول داخلي و هم به صورت ارزي وجود دارند. همچنين بهره دوران احداث جزو هزينه‌هاي اوليه طرح است كه معمولاً پرداخت به دوران بهرهبرداري نيز موكول مي‌شود.
هزينه‌هاي غيرمستقيم يا ثانوي
هزينههايي هستند كه در خارج از طرح ايجاد ميشوند. اين هزينهها بايد در تحليل اقتصادي منظور شوند تا بتوان آنها را به سرمايهگذاري مربوط ساخت.
هزينه فرصت از دست رفته
هزينه فرصت از دست رفتة يك كالا، عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از آن صرفنظر كرد تا عوامل توليد و منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول در اختيار باشد. در ارزيابي طرحها جهت تحليل مالي، هزينه فرصت از دست رفته يك نهاده خريداري شده هميشه برابر با قيمت بازاري آن خواهد بود. اما در تحليل اقتصادي برابر با ارزش توليد نهايي آن در بهترين مورد كاربرد در خارج از طرح (وقتي كه يك محصول واسطه است) يا برابر ارزش كاربردي آن (وقتي كه يك محصول نهايي است) ميباشد(قره باغيان، 1371).
هزينه‌هاي وابسته
هزينه‌هاي وابسته كه به آنها هزينه‌هاي همراه يا كمكي نيز ميگويند، هزينههايي هستند كه بايد خرج شوند تا كالاها و خدمات را به شكل نهايي و قابل مصرف درآورند و در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار دهند. مثلاً در يك طرح
