پایان نامه درباره اهداکننده، عقد نکاح، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي کنند و بر رفتار و کردار و تحصيل و ديگر امور وي نظارت دقيق و دائمي داشته باشند . اين وظيفه اخلاقي را به سختي مي توان در حقوق تضمين نمود. با وجود اين قانون به ايجاد حق و تکليف پدر و مادر در اين باب بي اعتنا نمانده است .
به موجب بند 3 از ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعليماتي را که بايد به کودکان آنها داده شود انتخاب کنند .
در حقوق اسلام نيز به موضوع تربيت و اطفال ارزش فوق العاده اي داده شده است و يکي از وظايف مهم والدين در برابر فرزندان را تربيت اخلاقي و پرورش فکري و عقلي آنان مي داند.
خداوند در قرآن کريم مي فرمايد : ” اي کساني که پيرو خدا گرديده ايد خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنيد ” 110.
و نيز از پيامبر اکرم (ص) سوال شد : پدر در برابر فرزند چه تکليفي دارد ؟
پيغمبر (ص) در جواب فرمودند : براي فرزند نام نيکو انتخاب کنيد او را درست تربيت کنيد و به او شغل مناسب بياموزيد111
بنابراين با توجه به تأکيد قرآن کريم و احاديث معتبر مي توان گفت مسئله تربيت فرزندان يکي از بزرگ ترين و مهم ترين مسئوليتهاي والدين در طول حيات خويش مي باشند . چراکه زندگي اجتماعي آينده در گرو وجود داشتن فرزنداني صالح کارآمد مي باشد .
قانون مدني در ماده 1178، در مقام قاعده کلي تکليف پدر و مادر مقرر مي دارد : ” ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند ” و در ماده 1104 همين قانون آمده است : ” زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يکديگر معاضدت نمايند”.
از طرف ديگر، بايد بدانيم تربيت طفل متضمن اختيار در تنبيه او نيز مي باشد . قانونگذار نمي تواند حدود اختيار پدر و مادر را به دقت معين سازد و مرز مجازات مباح کودک را مشخص و ترسيم کند . پس ناچار بايد پاي عرف به ميان آيد و به معيار عرفي در اين مورد توجه کرد .
بر طبق ماده 1179 قانون مدني : ” ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند ” تنبيه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ايراد ضرب و شماتت و مانند اينها باشد . ولي در همه اين موارد بايد از خشونت و انتقام جويي پرهيز شود و اقدام پدر و مادر با نوعي ملايمت و انعطاف که لازمه امور تربيتي است، همراه باشد . وانگهي، تنبيه کودک در صورتي مجاز است که به قصد تأديب انجام شود. بنابراين، هر گاه پدري به منظور وادار کردن فرزند خود به امري نامشروع به آزار او بپردازد، بر حسب مورد ممکن است به کيفرهاي مربوط به ايراد ضرب يا حبس غير قانوني محکوم شود112 .
بنابراين وظيفه تربيت به عهده ابوين و پدر و مادر قانوني طفل نهاده شده است که مي بايست در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش همت گمارند و آنها را سرخود رها نکنند، و اگر بر اثر عدم مراقبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت تربيت اوست، طفل در معرض خطر قرار مي گيرد، دادگاه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او و يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي طفل مقتضي بداند اتخاذ کند . (ماده 1173 ق.م)
بدين ترتيب در مراحل اوليه زندگي در سنين پايين، تنها پدر و مادر هستند که تربيت طفل را بر عهده دارند ولي در مراحل بعدي اين وظيفه مهم را دولت و سازمانها و ارگانهاي عمومي نيز به عهده گرفته اند و ابوين را ياري مي رسانند.113 همانگونه که مي دانيم نمي توان حضانت طفل را به عهده يک شخص و تربيت او را بر عهده شخص ديگر پنداشت . بنابراين تربيت طفل ناشي از اهدا جنين مانند مسئله حضانت بر عهده پدر و مادر متقاضي يعني همان اهدا گيرندگان جنين مي باشند چرا که امور رفاهي، تحصيلي، …. همين پدر و مادر متقاضي هستند که پس از توليد طفل به عهده دارند و آنرا بايد منصه ظهور برسانند .
بند اول: دعوي استرداد اهدا کنندگان
سوال اساسي ديگر در مورد نگهداري طفل حاصل از جنين اهدايي آن است که اگر اهداي جنين،مطابق مقررات قانوني صورت گرفته باشد،آيا اهداکنندگان جنين مي توانند بعد از تولد طفل ،درخواست استرداد يا حضانت او را از دادگاه درخواست کنند؟ اگر چنين دعوايي در دادگاه مطرح شود تکليف چيست؟
در مبحث مربوط به هويت طفل به اين نتيجه رسيديم که اگر چه نظر اکثر فقهاي معاصر بر پدر و مادر بودن صاحبان نطفه مي باشد،ليکن با توجه به قانون نحوه اهداي جنين و هدف تدوين کنندگان آن و با لحاظ اصل حاکميت اراده و توجه به قصد و اراده اهداکنندگان و دريافت کنندگان جنين،پدر و مادر محسوب شدن زوجين دريافت کننده دست کم از نظر حضانت و نگهداري طفل حاصل سزاوارتر به نظر مي رسد و در چنين شرايط اهداء کنندگان همچنانکه تکليفي در نگهداري و يا نفقه فرزند حاصل شده ندارند،حقي نيز در اين خصوص نخواهند داشت و آنچه در شرع انور اسلام و د رقوانين موضوعه و نظرات فقهاي عظام راجع به حقوق و تکاليف صاحبان نطفه آمده است،از باب غلبه بوده و ناظر بر وضعيت طبيعي تولد يک طفل مي باشد . اما د راهداي جنين بعد از تحقق اهداء اعراض مي کنند و در صورت اعراض از جنين،اهداکنندگان ديگر هيچ حقي بر آن نخواهند داشت114 که بر اساس آن بتوانند استرداد طفل حاصل را مطالبه نمايند.بنابراين چنين دعوايي در صورت اقامه با ايراد ذي نفع نبودن وعد استماع مواجه خواهد شد. بعلاوه مصلحت کودک نيز در تعيين حضانت کودک،تعيين کننده است و حضانت تنها حق پدر و مادر نيست بلکه سمتي است اجتماعي که شايستگي و صلاحيت هر شخص در آن مورد توجه قرار مي گيرد115 .
در مورد حق پدر و مادر طفل نيز همچنانکه قبلاً ملاحظه گرديد،مادر طفل زني است که داراي حق ارضاع مي باشد و کسي حق و تکليف ارضاع را داراست که والده طفل يعني بوجود آورنده او باشد که همان زن صاحب رحم يا دريافت کننده جنين مي باشد . در اين فرض چون زن صاحب رحم حق و تکليف حضانت را بر عهده دارد و حق حضانت جنبه تکليفي نيز داشته و قابل اسقاط و قابل انتقال نمي باشد،بنابراين حتي با فرض تسليم شدن خوانده به دعوي خواهان بازهم دعوي استرداد عليه زن دريافت کننده جنين مسموع نبوده و مردود خواهد شد.
ممکن است ايراد شود که اگر حضانت قابل اسقاط و انتقال نمي باشد ،پس چگونه اهداکنندگان جنين آن را به دريافت کنندگان منتقل مي کنند؟پاسخ اين است که اهداي جنين در صورتي صحيح است که قبل از حلول روح به جنين و در زماني باشد که جنين در محيط آزمايشگاه مي باشد و د راين مرحله اصولاً حق و تکليفي در خصوص حضانت وجود ندارد که قابل انتقال يا اسقاط باشد در حاليکه حضانت مورد بحث،در مورد کودکي است که متولد شده است . شروع حضانت نيز از زمان تولد طفل است و قبل از تولد طفل، حضانت مفهومي ندارد.
در صورت پذيرش نظريه دو مادري يا مادر بودن هر دو زن صاحب تخمک و دريافت کننده جنين،باز هم دعوي استرداد محکوم به شکست است . زيرا نتيجه شراکت دو زن در مادري طفل،شراکت آنها در حضانت طفل است و با توجه به عدم امکان ترجيح زن اهداکننده نسبت به زن دريافت کننده ،سلب حق حضانت از زن دريافت کننده و استرداد طفل به اهداکنندگان امکان پذير نخواهد بود. بعلاوه اختصاص حق ارضاع به زن دريافت کننده مطابق آيه شريفه “الوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين” و تفکيک ناپذير بودن حضانت از ارضاع حاکي از رجحان زن دريافت کننده نسبت به زن اهدا کننده مي باشد . بنا بر نظريه مادر نبودن هيچيک از دو زن اهدا کننده و دريافت کننده جنين ،اگر دعوي استرداد از جانب زن اهدا کننده اقامه شده باشد به جهت مادر تلقي نشدن او و در نتيجه ،فقدان حق حضانت نامبرده ،دعواي او نيز مردود اعلام خواهد شد116.
دعوي استرداد طفل از طرف اهدا کننده ،تنها در صورتي قابل استماع به نظر مي رسد که به نظريه مادر بودن زن صاحب نطفه يا اهدا کننده قائل باشيم. اما صرف نظر از اينکه اين نظريه مردود است و دلايل رد آن قبلاً مورد بحث واقع شده است ،اجتماعي بودن سمت حضانت و اختصاص آن به زن والده يا دارنده حق ارضاع، مانع از آن است که اين سمت اجتماعي زن دريافت کننده را از او سلب و به اهدا کننده نطفه فرزند مسترد نمائيم. بعلاوه اهدا کنندگان جنين اصولاً کليه حقوق خود را نسبت به جنين و طفل حاصل از آن به دريافت کنندگان منتقل و يا دست کم از جنين منشأ طفل اعراض نموده اند و با توجه به اصل حاکميت اراده و فلسفه تدوين و وضع قانون نحوه اهداي جنين و بويژه ماده 3 آن که به تکاليف حضانت دريافت کنندگان جنين تصريح نموده است،به نظر مي رسد که اراده قانونگذار نيز در کنار اراده اهدا کنندگان و دريافت گنندگان بر تعلق حق حضانت به دريافت کنندگان است و بنابراين دعوي استرداد طفل يا نگهداري آن توسط اهدا کنندگان مسموع نخواهد بود117.

بند دوم: طرح دعوي انصراف از طرف دريافت کنندگان جنين
ممکن است درخواست استرداد طفل حاصل از جنين اهدايي نه از طرف اهدا کنندگان بلکه از جانب دريافت کنندگان مطرح شده باشد . در اين صورت اين سوال مطرح است که آيا دريافت کنندگان جنين مي توانند حق قانوني خود را نسبت به طفل حاصل اسقاط و استرداد او را به اهدا کنندگان درخواست نمايند؟
پاسخي که برخي از نويسندگان به اين سوال داده اند اين است که “چنانچه زوجين دريافت کننده در عقد لازمي ،حضانت کودک را به گونه اي متعهد شده باشند ،نمي توانند يکطرفه از تعهد خود سرباز زنند،مگر آنکه قرارداد سابق اقاله گردد”. به نظر مي رسد که حتي اگر عقد لازمي نيز در بين نباشد باز هم زوجين دريافت کننده،حق استرداد طفل را ندارند. زيرا آنان مطابق ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين دست کم در خصوص نگهداري و حضانت فرزند حاصل از جنين اهدايي ،پدر و مادر محسوب مي شوند و اگر در برخي مسائل همانند برقراري رابطه توراث طفل حاصل با دريافت کنندگان نيز ترديد وجود داشته باشد، ديگر در خصوص حضانت او ترديدي وجود ندارد و با توجه به صراحت ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين و تصريح ماده 1168قانون مدني به تکليف بودن حضانت،امتناع از اين تکليف قانوني امکان پذير نيست و همچنانکه در صورت استنکاف والدين از نگهداري و حضانت فرزند ، مطابق ماده 1172 قانون مدني،دادگاه او را ملزم به نگهداري خواهد کرد در مورد تکليف والدين دريافت کننده جنين نيز چنين است.
رضاين اهدا کنندگان جنين به استرداد طفل حاصل و يا اقاله قرارداد احتمالي موجود بين طرفين هم مسقط تکليف قانوني زوجين دريافت کننده جنين نمي باشد. زيرا تکليف حضانت دريافت کنندگان جنين نيز همانند والدين طبيعي،يک تکليف قراردادي نيست که با اقاله قرارداد ساقط شود،بلکه اين تکليف،يک تکليف قانوني است و قانون مربوطه نيز از قوانين آمره است که توافق برخلاف آن امکان پذير نيست . بعلاوه قرارداد موجود بين اهدا کنندگان و دريافت کنندگان در صورت وجود ،همانند عقد نکاح است و آنچنان به سرنوشت اجتماع و طفل موضوع آن قرارداد گره خورده است که نيازمند حمايت جامعه بوده و نبايد سرنوشت طفل حاصل به اراده خصوصي چندين نفر متکي باشد که همچون کالايي ،قرارداد مربوط به او را با رعايت منافع و مصالح شخصي خود اقاله يا فسخ نمايند118.
نظر قانونگذار ما در چنين مواردي حمايت زا طفل و تضمين تربيت و نگاهداري آن به نحو احسن مي باشد . در قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 در ماده 2 مقرر شده که سرپرستي طفل تحت سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد. در ماده 3 همين قانون ،مقنن شرايطي يراي درخواست کنندگان سرپرستي مقرر نموده که از جمله آنها عدم حجر زوجين و صلاحيت اخلاقي آنها و تمکن مالي هر دو يا يکي از آنها مي باشد. در ماده 5 قانون مذکور آمده که “دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستي به کيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند”.
ماده 11 قانون ياد شده نيز مقرر داشته که ” وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است”. اداره اموال و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حضانت، تکليف، " Next Entries پایان نامه درباره منابع معتبر