پایان نامه درباره انقلاب اسلامی، ژاندارمری، آیین دادرسی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

کشف جرم و دستگیری مجرم و جمع آوری دلایل جهت تسلیم به قاضی را برعهده داشت . در این زمان نخستین ژاندارم های ایران وجود داشتند که رئیس آنان شخصی به نام تیر بد بود .(رضایی،1378،1153)
در نتیجه امور شهرها و روستاها در زمینه ی مبارزه با اشرار ، حفظ امنیت در شب و روز بر عهده ی مأمورین منصوب از جانب بخشداران یا کدخدایان بودکه در عصر ما سازمان انتظامی محسوب می شود.این مأموران وظیفه ی تعقیب و کشف جرم را نیز برعهده داشتند .

گفتار دوم -از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی
دین اسلام به مدت بسیار کوتاه اوضاع اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کرد ، امتیازات طبقاتی و نژادی را از میان برداشت ، حکمفرمایی موروثی و برتری خانوادگی ، نژادی و گروهی را از میان برد و حکومت فرمانروایی پرهیزکارترین مردم را پدیدآورد . عرب های پیروزمند از لحاظ فرهنگ و هنر و ادب و تربیت خیلی پایین تر از ایرانیان شکست خورده بودند لذا برای اداره ی یک دولت بزرگ ، آزمودگی و بخردی و کارگزاران کاردان نداشتند و ناگزیر با توجه به نظام مند بودن ساختار اداری و سازمانی ، نظام و سنن سیاسی و اداری ایران باستان را پذیرفته بودند.
1 – دوران پیامبر و خلفای اسلامی
پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ی منوره بر حسب روایات ، پیامبر اسلام ( ص ) شخصاً به تنظیم امور بازار رسیدگی کرده و در خصوص آن دستوراتی صادر می فرمود که این موضوع نشان از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ در بازار مسلمانان داشت .(صرامی،1377،39) گفته شده پیامبر ( ص ) برای اجرای نظم و عدالت در بازار سعیدبن العاص بن امیر را مأمور نظارت بر آن گردانید .(الکتانی ،1373،285)
پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، با بسط و توسعه ی حکومت اسلامی سیره ی یاد شده از پیامبر (ص) نقطه ی آغازی در جهت پیدایش نهادمهمی به نام حسبه گشت که در ابتدا به نظارت بر بازار محدود می شد .بعدها دایره ی شمول حسبه فراتر از سرپرستی و اداره بازار گشت . در آثار فقهای متأخر نظیر دوران شیخ انصاری به بعد اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است که منظور از آن تکالیف یا وظایفی است که شرع مقدس هرگز به ترک آن ها راضی نیست و چنانچه کسی به انجام آن اقدام نکند برخلاف رسالت شرع عمل کرده است. (صرامی، 1377،15)
در ادامه ، وضعیت محتسب در زمان خلفای اسلامی که بنی امیه و بنی عباس را شامل می‌شوند هر یک از لحاظ پیدایش و توسعه تشکیلات انتظامی قابل توجه اند . در زمان معاویه بن ابوسفیان اولین خلیفه ی بنی امیه شرطه و زندان مورد توجه قرار گرفت اما وظیفه ی اصلی شرطه یا پلیس ، یافتن مخالفین دستگاه خلافت به منظور محو و زندانی کردن آنان بود . پس از امویان در زمان خلفای عباسی وظایف جدیدی چون استقرار نظم در شهر ، جلوگیری از تخلف و اجرای اوامر قضات بر عهده ی شرطه قرار گرفت . در این عصر دستگاه اداری شرطه به سه قسمت :
1 – شرطه روز به منظور حفظ امنیت در مکان های شلوغ و جرم خیز
2 – شبگردان به جهت استقرار امنیت در شب ها
3 – زندانبان برای اداره امور زندان ها
تقسیم شده بود.(راوندی،1368،27)
از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می نماید و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )
2 – دوران صفویه
در عصر صفویان تشکیلات عدالتخانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،1368،36) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.
3 – دوران قاجاریه و مشروطیت
در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه 48 قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام 10 ا لی 15 سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،1378،786)
در عصر مشروطه در سال 1329 مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان 1329 به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،1388،860) در نتیجه از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .
4 – دوران پهلوی
در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،28،1379) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در 1344 افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،1379،28) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.
گفتار سوم -از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .
1 – کمیته انقلاب اسلامی
طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب 4/5/1365:
کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .
به موجب ماده 2 اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،1379،41)
بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.
2 – پلیس قضایی
لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در 5/4/1359 در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،27،1379) ماده 3 لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .
3 – نیروی انتظامی
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،1379،116)
در بند یک ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب 1381 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد .
بخش دوم -انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آن ها
بی شک امنیت فراگیرترین نیاز و خواست بشری است و در راستای تأمین آن شاخص‌ترین نیروهای باز دارنده ، کنترل کننده و نگهدارنده جوامع از تعدیات ، متجاوزات ، بی قانونی ضابطان و دستگاه قضایی می باشند که با صلابت و شایستگی در راستای ایجاد امنیت اخلاقی و کرامت انسانی گام بر می دارند . همانگونه که گذشت ضابطین دادگستری را قانون تعیین می کند لذا هیچ فرد یا مقامی را نمی توان خارج از تنفیذ قانونگذار ضابط دانست و تکالیفی را بر او ملحوظ داشت . در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابطین دادگستری احصاء شده حصری نیست به دلیل آن مقامات دیگری نیز به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری تلقی می گردند . اما باز بر اساس این ماده می توان ضابطان دادگستری را به دو گروه تقسیم کرد : ضابطان عام ، ضابطان خاص . این دسته بندی با اندکی تغییر در ماده 29 لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری به سه دسته تقسیم شده است : ضابطان عام، خاص ، نظامی که به ترتیب راجع به آنها در جای خود به بحث خواهیم پرداخت .
مبحث اول -ضابطان عام
«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی، دوران باستان، آیین دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، تحقیقات مقدماتی، تأمین اجتماعی، محیط زیست