معیار (85/0) مشاهده شده است با توجه به نمودار جعبه‌ای نمره متغیر قراردادها محاسبه شده 25 درصد از آزمودنی‌ها در سطوح بالاتر از متوسط است.
جدول 4-2-3-5توصیف متغیر قراردادها در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
85/0
1
4
5/2
5/2
39/2
نمودار 4-2-3-5:نمودار جعبه‌ای متغیر قراردادها در میان پاسخگویان
4-2-3-6: متغير اجراي پروژه‌ها
نحوه ساخت اين متغير از6 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با(43/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بیشترین (4)، کمترین (1) و انحراف معیار(74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار 75 درصد از آزمودنی‌ها معتقدند اجراي پروژه‌ها در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-3-6 : توصیف متغیر اجراي پروژه‌ها در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
74/0
1
4
3
5/2
43/2
نمودار 4-2-3-6:نمودار جعبه‌ای متغیر اجراي پروژه‌ها در میان پاسخگویان
4-2-3-7: متغير بهره برداري
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (53/2)، ميانه (3)، مد این متغیر برابر با (3)، بیشترین (4)، کمترین (1) و انحراف معیار (88/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود نمره بهره برداري 75 درصد از آزمودنی‌ها در سطح پایین تر از متوسط قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-7 : توصیف متغیربهره برداري در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
88/0
1
4
3
3
53/2
نمودار 4-2-3-7:نمودار جعبه‌ای متغیر بهره برداري در میان پاسخگویان
4-2-3-8: متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (5/2)، ميانه (3)، مد برابر با (3)، بیشترین (4)،کمترین (1) و انحراف معیار (84/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود نمره پاسخگو بودن عوامل ذينفع 75درصد از آزمودنی‌ها در سطوح بالاتر از متوسط تحقیق حاضر بوده است.
جدول 4-2-3-8: توصیف متغیر پاسخگو بودن عوامل ذينفع در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
84/0
1
4
3
3
5/2
نمودار 4-2-3-8:نمودار جعبه‌ای متغیر پاسخگو بودن عوامل ذينفع در میان پاسخگویان
4-2-3-9: متغير نظارت
نحوه ساخت اين متغير از 4 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با(06/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بیشترین (4)، کمترین (1) و انحراف معیار(84/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای بیشترین تجمع مشاهده شده در متغیر نظارت در سطح پایین مورد سنجش مشاهده است.
جدول 4-2-3-9: توصیف متغیر نظارت در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
84/0
1
4
2
2
06/2
نمودار 4-2-3-9:نمودار جعبه‌ای متغیر نظارت در میان پاسخگویان
4-2-3-4-جمع بندی متغيرهای سامانه پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
اين سامانه از 16 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (53/2)، ميانه (2)، مد این متغیر برابر با (2)، بیشترین (4)، کمترین (1) و انحراف معیار (74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود نمره پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری 75درصد از آزمودنی‌ها در سطوح متوسط و پایین‌تر از آن قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-4 : توصیف متغیر پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
74/0
1
4
2
2
53/2
نمودار 4-2-3-4:نمودار جعبه‌ای متغیر پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری در میان پاسخگویان
4-2-4: سامانه تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري
4-2-4-1: توصيف متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد
نحوه ساخت اين متغير از 8 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (75/2)، ميانه آن برابر با (3)، مد (3)، بیشترین (4)، کمترین (5/1) و انحراف معیار (67/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نمره تحقق انتظارات در تهيه اسناد محاسبه شده 75 درصد از آزمودنی‌ها در سطوح متوسط و بالاتر از آن قرار دارد.
جدول 4-1-4-1 : توصیف متغیر تحقق انتظارات در تهيه اسناد در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
67/0
5/1
4
3
3
75/2
نمودار 4-2-4-1:نمودار جعبه‌ای متغیر تحقق انتظارات در تهيه اسناد در میان پاسخگویان
4-2-4-2-جمع بندی متغیر هایسامانه تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري
اين سامانه از 11 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (63/2)، ميانه (3)، مد آن برابر با (3)، بیشترین (4)، کمترین (2) و انحراف معیار (56/0)مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري در بیش از 75 درصد از آزمودنی‌ها در سطوح متوسط مورد سنجش بوده است.
جدول 4-1-4 : توصیف متغیر تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري
در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
27
56/0
2
4
3
3
63/2
نمودار 4-2-4-2:نمودار جعبه‌ای متغیر تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري
در میان پاسخگویان
4-2-5: مقایسه میزان تحقق اهداف سامانه های سامانه های نظام فنی و اجرایی
سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور دارای سه متغیر مدیریت، پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری و تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري می باشد. با تو جه به شاخص های محاسبه شده می توان گفت در میان این سه متغیر بیشترین ميانگين مشاهده شده برابر با(63/2)، بیشترین میانه برابر با (3) ، بزرگترین مد برابر با(3) و کمترین انحراف معیار (56/0) است.
جدول 4-2-5 : توصیف عوامل موثر بر سامانه های نظام فنی و اجرایی در ميان آزمودنی‌ها
انحراف معیار
مد
ميانه
ميانگين
متغیر
77/0
3
2
37/2
مدیریت
74/0
3
2
53/2
پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
56/0
3
3
63/2
تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌های سرمايه گذاري
نمودار 4-2-5:نمودار جعبه‌ای مقایسهسامانه های نظام فنی واجرایی در میان پاسخگویان
4-2-6: جمع بندی میزان تحقق اهداف اصول والزامات سامانه هاینظام فني و اجرايي کشور
اين متغير از 74 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (41/2) ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بیشترین (3)، کمترین (1) و انحراف معیار (62/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای نمره تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در بیش از نیمی از آزمودنی‌ها در سطوح پایین مورد سنجش است.
جدول 4-1-5 : توصیف متغیر تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کمترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
62/0
1
3
3
2
41/2
نمودار 4-1-5:نمودار جعبه‌ای متغیر تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در میان پاسخگویان
4-3-مقایسه وضعیت هریک از زیر سامانه های نظام فنی واجرایی کشور با وضعیت موجود وراهکار های اصلاحی:
4-3-1:اصول نظام فنی واجرایی
4-3-1-1:سازگاری نظام فنی واجرایی کشور با قوانین ومقررات مصوب(برنامه های توسعه،سند چشم انداز ،اصل44و قانون اساسی)
وضعیت موضوع مورد
بحث درنظام
فنی و
اجرایی
1-سازگاري با مفاد برنامههاي توسعهاي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط.
وضعیت موجود موضوع مورد
بحث درعمل
1-این سند به اسناد بالادستی خود بی اعتناست و پیگیری اهداف كلان مقرر در اسنادی همچون سند چشم انداز، قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف و سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه در آن دیده نمی شود. به عنوان نمونه، یكی از سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه،حمایت ازشكل گیری بازار رقابتی و ایجاد ساختارهای مناسب برای محدود كردن دولت به ایفای تكالیف حاكمیتی (سیاستگذاری،حمایت و نظارت) است، در حالی كه دورخیز دولت به سوی فربه تر شدن،خلاف این امر را نشان می دهد.
2-ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه و برنامه سالیانه دستگاه های اجرایی.
3-نوسانات غیرمتعارف در بازار کار و افزایش بی رویه نرخ بیکاری.
4-نبود سیاستهای روشن کلان اقتصادی (توجه به ضرورت اهمیت تقویت بخش خصوصی ، تاثیر بارز کنترل تورم در عدم تغییرفاحش شرایط اقتصادی).
5- نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
6-ابهام و عدم شفافیت وظایف و مأموریت های دستگاه های اجرایی با قلمرو فعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها.
7-تمایل به تمرکز امور در بخش های ستادی دستگاه های اجرایی و عدم آمادگی برای واگذاری عملیات اجرایی به دستگاه های تابعه در سطح شهرستان واستان (در خصوص طرح های ملی).
8- انحراف منابع از طریق پیش بینی ردیف های متفرقه در بودجه های سنواتی.
9- نبود دیدگاه مسئله محور برای حل مهمترین مشکلات و چالش های هر بخش و آرمان گرایی در تدوین برنامه ها و اسناد بخشی ، فرابخشی و استانی در برنامه های توسعه گذشته.
10-ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه و برنامه سالیانه دستگاه های اجرایی.
11-تصویب واجرای قوانین و آئین نامه های ضد توسعه.
12-مشخص نبودن نقش وجایگاه وزارت صنعت ومعدن وتجارت در نظام فنی واجرایی کشور در حالیکه بخش عمده ای از امور مربوط به فعالیتهای عمرانی مانند تولید مصالح ساختمانی واسکلت های فلزی و… درکار گاههای موجود درشهرک های صنعتی کشور در حال انجام می باشد.
راهکارها
1-بازنگری در وظایف دولت و دستگاه های اجرایی براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی .(مجلس شورای اسلامی).
2-تمرکز زدایی از طریق واگذاری امور اجرایی طرح ها به دستگاه های تابعه استانی(دولت).
3-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .(مجلس ودولت)
4-تغییر روش های برنامه ریزی توسعه کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور واز برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقه ای ، ساماندهی طرح های موجود براساس اولویت اهداف ، تعیین ارتباط شفاف بین طرح های مندرج در قوانین بودجه سالیانه (اعم از ملی و استانی) و اهداف کمی برنامه های توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات ردیف های متفرقه در قوانین بودجه.(دولت)
5-تعیین ارتباط شفاف بین طرح های مندرج در قوانین بودجه سالیانه (اعم از ملی و استانی) و اهداف کمی برنامه های توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات ردیف های متفرقه در قوانین بودجه .(دولت)
6-تجدید نظر اساسی در قوانین کار وبرخوردمنطقی ورقابت ساز با عوامل انسانی کارویکنواخت کردن قوانین مربوطه برای کلیه قراردادهای عمرانی و حذف نرخهای متعدد بیمهاز قراردادها.(دولت)
7-نگاه یکسان عوامل تصميم گير شامل قوه مقننه و قوه مجريه به يك نحو و بهيك ديد به نظام فنی واجرایی ومشخص کردن وظايف و مسئوليت های هر یک از قوا.(مجلس)
8- بسترسازي مورد نياز را براي اجراي پروژه ها به روش دو عاملي، خصوصاًپروژه هاي كلان داخلي با تصویب قوانين ومقررات لازم.(دولت)
9-تعامل بيندولت ، صنعت و دانشگاه به عنوان نهادهاي اصلي بمنظور بسط ، گسترش و توسعه دانشمهندسي در ايران و در يك نگاه كلان، ايجاد بستر لازم براي انتقال تكنولوژي به صنايعداخلي . (دولت)
10-بررسي تجربياتقبلي و مطالعه نظري بر روي نظام های اجرايي
