
کیفی و کاهش هزینه بین واحدهای خدمات مشاوره.
7 – امکان استفاده از مجموعه چند واحد خدمات مشاوره در کارهای بزرگی که قابل تقسیم برای ارجاع به واحدهای موجود به طور جداگانه نیست.
8 – استفاده از شرکت های خارجی صرفاً در موارد بسیار استثنایی و خاص که زمینه تخصصی آن در ایران موجود نباشد از طریق ایجاد شرایطی که استفادهاز نیروهای داخلی و انتقال دانش فنی را امکانپذیر سازد با مشارکت واحدهای ایرانی.
پ – اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای خدمات مشاوره (مطالعه و طراحی و نظارت)
1 – تعیین شرح خدمات و تأییدات و تکالیف و وظایف و تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به طور جامع و مانع و روشن.
2 – رعایت عدالت در تعیین تعهدات وظایف، تأییدات، اختیارات، شرح خدمات و سایر تکالیف و حقوق طرفین در قرارداد.
3 – پیشبینی تضمینهای لازم و تکالیف مشخص در قرارداد، در صورت عدول از تعهدات توسط هر یک از طرفین و نیز اتخاذ تمهیدات لازم برایمسئولیتپذیری واحدهای خدمات مشاوره.
4 – ارجحیت دادن به استفاده از تضمینهای صنفی نسبت به تضمینهای متکی بر بانکها و مؤسسات دولتی.
5 – پیشبینی مرجعی جهت حل سریع اختلافات.
6 – تیپ نمودن قرارداد و شرح خدمات برای هر یک از رشتههای مختلف خدمات مشاوره واستفاده از آن در ارجاع کارهای.
7 – استفاده از قراردادهای غیر تیپ با تأیید مرجع ذیصلاحیت در مواردی که استفاده از قرارداد تیپ میسر نباشد.
8 – پیشبینی حد معقول و منطقی برای تغییر دادن میزان خدمات در قالب موضوع قرارداد.
9 – پیشبینی آموزش نیروی انسانی دستگاه اجرایی و بهرهبردار.
ت – اصول و مبانی حاکم بر نرخ گذاری و نحوه پرداخت حقالزحمه قراردادهای خدمات.
مشاوره (مطالعات و طراحی و نظارت)
1 – تهیه فرمول های استاندارد و ضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه تعرفههای خدمات مشاوره در رشتههای مختلف که امکان تیپ نمودنآنها وجود دارد با توجه به تخصص های مورد نیاز و راندمان های متعارف کشور و استفاده از آن.
2 – مستقل نمودن فرمول های محاسبه تعرفه خدمات مشاوره از مبلغ برآورد اجرای کار درموارد ممکن.
3 – محاسبه تعرفههای تیپ خدمات مشاوره و ضوابط آن بر اساس مبانی زیر:
الف – دستمزد – نرخ دستمزد مطابق نرخ رسمی.
ب – تجهیزات و وسائل – نرخ تجهیزات و وسائل اجرای کار مطابق نرخ های رسمی.
4 – استفاده از تعرفه غیر تیپ با تأیید مرجع ذیصلاحیت و با رعایت مبانی تعرفه تیپ مندرج در بند 3 در مواردی که استفاده از تعرفه تیپ ممکن نباشد.
ساخت
تعریف – ساخت به طور کلی فعالیتهای تصمیمگیری راجع به روش انجام کار، اجرای عملیات، نظارت فنی بر حسن اجراء و نیز فراهم آوردن مقدماتلازم (آمادهسازی) برای شروع بهرهبرداری را در بر میگیرد.
اصول و مبانی حاکم بر ساخت
1 – عدم شروع عملیات ساخت قبل از انجام مطالعات مرحله اول طرح و همچنین قبل ازانجام طراحیتفصیلی هر بخش از کار، کارهای صنعتی ونظایر آن از قسمت اخیر (طراحی تفصیلی) مستثنی میباشد.
2 – ارجاع کار برای شروع عملیات ساخت پس از حصول اطمینان از تأمین امکانات مالی (ارزی ریال) و غیر مالی ( زمینه، جواز ساختمان، آب، برق،مصالح و ماشینآلات و…)
3 – انجام فعالیتهای مرحله ساخت توسط واحدهای ذیصلاحیت در قالب ضوابط حاکم برقراردادها، قیمت، نحوه ارجاع کارها، معیارها، ضوابط ومشخصات فنی و بازرسی فنی حین ساخت.
تبصره – اجرای کار به روش امانی تابع آییننامه خاص خود خواهد بود.
4 – ایجاد زمینه برای بروز ابتکارات و خلاقیت از طریق استفاده از روش های اجرایی جدید قابل قبول در جهت تقلیل مدت اجرای کار.
5 – فراهم آوردن زمینه لازم برای آموزش و تربیت نیروهای فنی برای ایجاد تشکیلات فنی کارآمد و متعهد.
6 – بالا بردن کیفیت کار با رعایت اصل صرف از طریق انتخاب قیمت معقول اجرای کار با توجه به آنالیز بهاء واحد اقلام کار.
7 – نظارت بر عملیات ساخت توسط واحدهای ذیصلاحیت به طور مستمر.
8 – پیشبینی و انجام فعالیتهای مربوط به ایجاد آمادگی جهت بهرهبرداری از طرح در قالب برنامه زمانبندی شده.
9 – پیشبینی ضوابط و تسهیلات لازم برای جلب مشارکت و خودیاری مردم در عملیات ساخت.
10 – جلب مشارکت بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری برای تأمین نقدینگی و امکانات غیر مالی اجرای کارها برای واحدهای ساخت.
11 – رعایت تناسب در ایجاد ظرفیتهای اجرایی برای رشتههای مختلف کارها در بخش های مختلف غیر دولتی دولتی و عمومی در ارتباط با نیازبرنامههای عمرانی.
12 – ایجاد روش مناسب برای تعیین و دریافت میزان واقعی مالیات و سایر حقوق دولتی به منظور سالمسازی واحدهای ساخت غیر دولتی و تسریع وتسهیل در وصول مالیات و کاهش تشریفات اداری.
الف – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای ساخت
الف – 1 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای ساخت غیر دولتی (در اینواحدها صد درصد سهام به اشخاص حقیقی ایرانی تعلقدارد)
1 – تشکیل واحدهای ساخت صرفاً به منظور انجام عملیات ساخت (پیمانکاری و یا مدیریت)بر اساس مقررات مربوط.
2 – ملاک عمل قرار دادن تحصیلات، تخصص و تجربه مفید و مؤثر در رشته ذیربط برای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره در اعطای صلاحیت بهشرکت و نیز رای اشخاص حقیقی که مستقلاً به عنوان واحد ساخت تأیید صلاحیت میشوند.
3 – نداشتن ممنوعیت قانونی و یا محکومیت و محرومیتهای مؤثر در موضوع کارهای ساخت و خدمات مشاوره در مورد شرکت، هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکاء و نیز اشخاص حقیقی که مستقلاً به عنوان واحد ساخت تأیید صلاحیت میشوند.
4 – ملاک عمل قرار دادن حسن عمل، تجربه کاری، حداقل امکانات مالی و اعتباری و نیز حداقل ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز کار در این واحدها.
5 – ایجاد انگیزه برای سوق و اسکان نیروهای متخصص در قالب واحدهای ساخت به استانها.
الف – 2 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای ساخت عمومی و دولتی(در این واحدها صد درصد سهام یا مالکیت به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامیایران تعلق دارد)
1 – تشکیل واحدهای ساخت عمومی و دولتی به منظور انجام عملیات ساخت.
2 – ملاک عمل قرار دادن تحصیلات دانشگاهی، تخصص و تجربه مفید و مؤثر در رشته ذیربط برای مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره و به طور کلیرؤسا و مدیران و افراد اداره کننده این واحدها و همچنین حداقل ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز کار، تجربه کاری و حسن عمل در این واحدها.
3 – دارا بودن استقلال از نظر مالی، مدیریت فنی و اجرایی (به استثنای واحدهای ساخت وابسته یا تابعه دستگاههای اجرایی).
الف – 3 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای مختلط ایرانی ساخت:
1 – تشکیل این واحدها با مشارکت واحدهای دولتی و وابسته به دولت و یا نهادها واشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی صرفاً به منظور انجامعملیات ساخت بر اساس مقررات مربوط و براییک کار معین و مشخص و مدت محدود.
2 – ایجاد این واحدها صرفاً برای مواردی است که استفاده از امکانات دولت و بخش عمومی برای رشتههای اختصاصی که در آن کمبود داریم لزوم پیدامیکند.
3 – مشارکت بخش غیر دولتی در این واحدها صرفاً برای تخصص و تجربه بسیار ممتاز و مدیریتکارگاهی در رشتههای اختصاصی مورد نظر (بر اساسضوابط خاصی که در این زمینه باید تدوین شود).
4 – مشمولیت سایر اصول مصرح در مورد واحدهای غیر دولتی و عمومی و دولتی حسب مورد به این واحدها.
الف – 4 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای ساخت خارجی:
1 – تشکیل این واحدها بر اساس مقررات کشور مربوط به منظور انجام عملیات ساخت وهمچنین سپردن تعهد به ثبت شعبه شرکت در ایران و رعایتمقررات جمهوری اسلامی ایران.
2 – دارا بودن تخصص، حسن عمل، تجربه ممتاز در انجام کار نظیر و امکانات لازم برای انجام کار و نیز دارا بودن صلاحیت کار در کشور متبوعه.
3 – تعهد آموزش افراد ایرانی و حداکثر استفاده از تخصص و امکانات داخلی در پیمان مربوط.
4 – تعهد به انجام کار با مشارکت واحدهای ساخت ایرانی.
ب – اصول و مبانی حاکم بر روش ارجاع و انجام کار ساخت:
1 – رعایت کامل صلاحیت فنی و حرفهای و ظرفیت کاری و حسن سابقه این واحدها درارجاع کارها.
2 – استفاده از روش اجرای کار به صورت امانی توسط دستگاه اجرایی تنها در مواد خاص که استفاده از روش پیمانکاری ممکن و یا به صلاح نباشد.
3 – استفاده از نیروهای فنی و کارآمد به صورت پیمان مدیریت در موارد ضروری.
4 – رعایت اصل انجام مناقصه و تعیین برنده بر مبنای قیمت معقول در واگذاری کارها.
5 – رعایت اصل عدم تمرکز و اولویت اجرای کارها در شرایط مساوی توسط نیروهای محلی.
6 – احتراز از تمرکز کار در شرکت ها و بخشهای معین از طریق استفاده از ظرفیت کلیه شرکت ها به منظور بالابردن توان فنی کشور.
7 – تقسیم کارهای بزرگ فراتر از ظرفیت شرکت های موجود داخلی به قسمت های جداگانه مناسب قابل اجراء برای شرکت های داخلی و استفاده از مجموعهچند واحد ساخت در کارهای بزرگ غیر قابل تقسیم.
8 – رعایت اصل واگذاری کامل یک کار در مورد کارهایی که نوعاً و به صورت معمول بایدبه طور یک جا واگذار شوند به منظور احتراز از ارجاع بقیه آن بهصورت متمم و الحاقیه و یا کار تکمیلی.
9 – ممنوعیت استفاده از شرکت های خارجی جز در کارهای استثنایی (با تشخیص هیأت تخصصی) که امکان اجرای آن توسط واحدهای داخلی موجودنیست و با تأکید بر حداکثر به کارگیری منابع داخلی و انتقال دانش اجرای کار به نیروهای داخلی از طریق مشارکت واحدهای ساخت داخلی در قرارداد.
10 – رعایت اصل واگذاری کار به واحدهای دولتی و عمومی صرفاً برای کارهای بزرگ و یا موارد خاصی که استفاده از واحدهای غیر دولتی ممکن و بابه مصلحت نمیباشد با در نظر گرفتن ضرورت استفاده از ظرفیت واحدهای دولتی موجود ذیصلاحیت.
پ – اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای ساخت
1 – تعیین تأییدات، تعهدات، و اختیارات و سایر شرایط قراردادی طرفین قرارداد به طور جامع و مانع و بدون ابهام.
2 – پیشبینی تضمینهای لازم و تکالیف مشخص، در صورت عدم اجرای صحیحیا عدول از تعهدات و تأییدات و سایر شرایط قراردادی توسط هریک از طرفین قرارداد متناسب با خسارت مالی وارده به طرف دیگر.
3 – ارجحیت دادن به استفاده از تضمینهای صنفی نسبت به تضمینهای متکی به بانک ها ومؤسسات دولتی.
4 – رعایت عدالت در تعیین تأییدات، تعهدات، اختیارات و سایر شرایط قراردادی برای طرفین قرارداد.
5 – ایجاد انگیزه و تشویق مالی برای واحدهای ساخت که موضوع قرارداد یا کار را با کیفیت بهتر یا مشابه قبل از موعد مقرر به پایان برسانند و یا بالعکس.
6 – تعیین مرجعی جهت حل سریع اختلافات.
7 – تعیین حدود اختیارات و نقش دستگاه نظارت در قرارداد ساخت.
8 – پیشبینی آموزش نیروی انسانی (اعم از آموزش برای روشهای ساخت و یا بهرهبرداری در موارد لزوم).
9 – پیشبینی تدابیر لازم به منظور حفظ حقوق کارکنان واحد ساخت و رعایت سلامت وبهداشت محیط کار و همچنین جلوگیری از ایجاد خسارت بهتأسیسات و منابع عمومی وخصوصی مجاور عملیات مورد پیمان.
10 – توجه به طبیعت کارها در تهیه متن و شرایط عمومی قراردادهای ساخت و عنداللزوم تهیه و استفاده از قراردادای و شرایط متعدد تیپ برایکارهای مختلف.
11 – پیشبینی بیمه لازم به منظور تأمین خسارت وارده به طرفین و نیز اجتناب ازگزاردن مسئولیتهای خارج از توانایی طرفین بر عهده آنان.
12 – پیشبینی حد معقول و منطقی برای تغییر مقادیر مبلغ و مدت قرارداد.
13 – استفاده از قرارداد غیر تیپ برای مواردی که استفاده از قرارداد تیپ میسر نیست با تأیید مرجع ذیصلاحیت.
ت – اصول و مبانی حاکم بر نرخگذاری و نحوه پرداخت قراردادهاییا هزینه در مرحله ساخت.
1 – تهیه و استفاده از شرح ردیف و قیمتهای تیپ بر حسب رشتههای مختلف کارهای اجرایی به عنوان فهارس قیمت پایه به صورت سالیانه.
2 – متناسب نمودن قیمتهای قرارداد در طول اجراء با استفاده از شاخصهای تعدیل آحاد بهاء و یا روشهای دیگر در موارد خاص.
3 – محاسبه قیمتهای پایه و شاخصهای
