پایان نامه درباره انتخاب برند، بیع متقابل، رتبه بندی، برنامه زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد

ها، صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بنیادها ، آستانهای مقدس، سرمایه گذاران داخلی و مقیم خارج از کشور، پیمانکاران ، مشاوران ، سازندگان و بازاریان (تجار) و بازاریان ( تجار ) شناسایی و تجمیع گردند.(مجلس)

4-3-3-5:ارجاع کار به عوامل

وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-ارجاع كار با هدف انتخاب مناسبترين تأمين كننده كالا و خدمات و با رعايت اصول رقابت، بيطرفي و نظم و اخلاق حرفه‌اي و اطلاع‌رساني سريع و شفاف.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-تمایل شدید به واگذاری کارها در اشکال غیر رقابتی مثل مناقصه محدود با مراجعه به فهرست های قبلی و حتی ترک تشریفات مناقصه.
2-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی ، اجرای طرح های غیر مرتبط با وظایف اصلی دستگاههای اجرایی.
3-مدیران شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور برای حل و فصل مسائلفنی اجرایی ومشکلات خود نمی توانند با مقامات ارشد پاره ای دستگاههای اجرایی تماسبگیرند و دردفتر این مقامات به روی آنان بسته است .
4-اکثر کارفرمایان برای اداره امور اجرایی طرحهای خود بوروکراسیوسیعی را به وجودآورده اند که عملا برای اتخاذ یک تصمیم فنی ماهها وقت پیمانکاران ومهندسان مشاورتلف می شود.
5-تمایل دستگاه های اجرایی به استفاده از اجرای پروژه به شیوه امانی.

6-انتخاب نامناسب پیمانکاران و عوامل اجرایی ودلسرد شدن پیمانکاران متعهد و خوشنام و عدم رغبت حضور در مناقصات و به تعطیلی کشانده شدن آنها .
7-افت کیفیت و توانمندی شرکتهای دارای ساختار و سازمان کامـل مدیریتـی و کاهش توان کاری آنها که طبعا هزینه خود را دارد و ناتوانی رقابت در اجرای پروژه های بزرگ داخلی و رفته رفته عـدم آمـادگی در صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در مناقصات بین المللی .

8-تقسيم پروژه ها، به قطعات كوچك :
گذشته ازشرايط واگذاري كار،كه شيوه اي كهنه و قديمي است و مانع بروزخلاقيتها ميباشد. تقسيم يك پروژه به قطعات كوچك و كوچكتر، توسط كارفرماي دولتي، با اين هدف است كه ساختار شركتها، بزرگ نشوند.
9-برنده شدن شرکتهای دولتی در مناقصات.
نهادهاي دولتي و شرکتهاي شبه دولتي با گرفتن پروژه‌هاي پیمانکاری آنهم خارج از ضوابط ،باعث بيکاري و خالي شدن ظرفيت شرکتهاي خصوصي می شوند وضع حاکم بر شرایط اقتصادی کشور باعث شده تا ۸۰ درصد ظرفیت  شرکتهای خصوصی خالی باشد و ۲۰ درصد باقیمانده نیز با کندی به فعالیت در پروژه‌های در اختیار ادامه حیات بدهنداکنون بیشتر پروژه های عمرانی در حالی به شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت واگذار می شود.
10-عدم اجرای بخشنامه ملاک انتخاب برنده مناقصه.
به استناد بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات که به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه ریاست محترم جمهور وقت به شماره 67490 مورخ 26/11/1383 ملاک برنده مناقصه و ارزیابی مالی، مناقصه گری است که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد. از این رو براساس قانون مناقصات و لغو محدودیت 10 درصد افزایش نسبت به مبلغ برآورد دستگاه بر اساس فهارس بهای پایه، به نظر می رسد که به منظور ساماندهی مدت و هزینه های پروژه های اجرایی کشور می بایست راهکارهای جدیدی را مد نظر قرار داد تا با ایجاد رقابت های سالم و شفاف به بهترین انتخاب دست یافت.
13- ضعف جدی دستگاه های اجرایی در شناخت صحیح ضوابط و روش ها (قانون برگزاری مناقصات و‌آیین نامه ها).
14-عدم شناخت و تعیین موضوع معامله و شرایط قراردادی که در طرح های عمرانی اساساً مسئله ای پیچیده محسوب می شود و شتابزدگی در ارجاع کار ناشی از تأخیر در مراحل قبلی و حتی با تصور کسب و ذخیره سازی زمان برای مراحل و تأخیرات آتی.
15-در مواردی هم عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات خصوصاً رعایت تشریفات در معاملات دولتی و ضعف در واگذاری پروژه ها بر اساس رعایت اصل عدالت و رقابت به افراد و پیمانکاران لایق و قوی از نظر فنی و تجهیزاتی در استان موجب ارجاع کار به پیمانکاران سنتی و غیر مجرب می شود که در نهایت مردم آسیب می بینند.
16- استفاده سوء برخی از پیمانکاران از ضعف های قوانین و مقررات و برخورداری از سود بیشتر در پروژه ها در صورت تاخیر در زمان بهره برداری و بکارگیری روش های ناپسند و غیر معمول در جلب رضایت ناظران و مسئولان و اعمال فشار اجتماعی و سیاسی غیر معمول نیز جای تامل بسیار دارد.
17-عدم رعایت ضوابط ارجاع کار به شرکتهای مدیریت طرح ، مهندسین مشاور و پیمانکاران و وجود مشکلات اساسی.
راهکارها
1-نحوه اخذ رتبه بندی شرکتها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر نماید. شرکتهای رتبه بندی شده به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرند و شرکتهایی که دارای توانمندی لازم هستند امکان اخذ رتبه مناسب را داشته باشند.(دولت)
2-شیوه ارجاع کار به پیمانکار از حالت سنتی (کارفرما، مشاور، پیمانکار) به سیستم دو عاملی طرح و اجرا ( کارفرما، پیمانکار) تغییر نماید.(دولت)
3-ملاک انتخاب برنده مناقصه بایستی تغییر کند. پارامترهایی همچون توان فنی و اجرایی، خالی بودن ظرفیت کاری پیمانکار، داشتن ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار، حسن سابقه و آنالیز قیمت نیز در انتخاب برنده مناقصه مورد توجه قرار گیرد.(مجلس)
4-الزامی کردن اعمال بخشنامه 87003 / 100 مورخ 16/9/1388 مربوط به دامنه مناسبت ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات که نه تنها به کارفرمایان محترم کمک میکند که برنده مناقصات را براساس حداقل قیمت مناسب انتخاب کنند بلکه پیمانکاران را موظف می کند که برای برنده شدن مطالعات دقیق میدانی کار را انجام دهند و تصور نشود که هر قیمت پائین مطالعه نشده ای لاجرم برنده خواهد شد .(مجلس)
5-الزامی کردن دعوت از انجمنها جهت شرکت نمایندگان ذیصلاح در کمیسیون تعیین برنده مناقصه.(مجلس)
6-رسیدگی دقیق و مستند از طرف خبرگان کارفرما و مهندسین مشاور محترم به آنالیزهای ارائه شده و برنامه زمان بندی پیشنهادی و روش های اجرایی پیشنهاد دهندگان.(دولت)
7- تدوین ضوابط انتخاب مجریان پروژه و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت آن.(مجلس)
8-محدود کردن استفاده از شیوه امانی اجرای پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غیر رقابتی و غیر شفاف.(مجلس)
9-امکان برگزاری مناقصات براساس قیمت گذاری آزاد توسط پیمانکارانو حذف واحد بهاو دستورالعملهای غیراصولی سازمان برنامه و بودجه در کلیه مناقصاتدولتی. (مجلس)
10-تضمینرقابت سالم بین شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور بخشدولتی وخصوصی.(مجلس)
11-حذف استثناهای موجود در مورد شرکتهای بخش دولتی از قبیل عدمارائه ضمانت بانکی و غیره.(مجلس)
12-بازنگری ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران داخلی و خارجی در پیمانهای منفرد و مشترک همچون EPC و کلید در دست.(دولت وذینفعان)
13-تدوین جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بصورت بیع متقابل.(دولت وذینفعان)
14-اصلاح شیوه ارجاع کار،در روش سنتی مثلث کارفرما، مشاور و پیمانکار با هم در تعامل هستند. در حال حاضر دنیای پیمانکاری به سمت روش طرح و اجرا (EPC) پیش می رود. در این روش پیمانکار با مشاور تشکیل گروه طرح و اجرا می دهد و نیازی نیست که کارفرما مستقیماً با مشاور قرارداد طراحی منعقد نماید،امکان کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت کار در روش طرح و اجرا بسیار بیشتر از حالت سنتی است..(دولت)
15-محدود کردن استفاده از شیوه امانی اجرای پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غیر رقابتی و غیر شفاف.(مجلس)
16-تدوین جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بصورت بیع متقابل – فاینانس ، (BOT)(BOOT).(دولت)
17- بهبود و اصلاح قوانین ومقررات نظام اجرایی طرحها و بررسی نحوه ارجاع کار و سایر زیرساختهای اجرایی و بررسیو شناسایی مسائل و مشکلات اجرایی فی‌مابین ارکان پروژه.(مجلس)

4-3-3-6:قراردادها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-نظام‌مند كردن چارچوب حل و فصل سريع اختلافهاي قراردادي براي پيشگيري از اتلاف هزينه و زمان‌در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
2-تأكيد بر واگذاري كارها تا حد امكان به صورت يكجا در قالب يك پيمان و اجتناب از تفكيك آنها به منظور انتقال مسئوليت مديريت اجرا به پيمانكاران و حفظ هماهنگي در اجرا و سرعت بخشيدن به اجراي كار.

وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-افزایش غیر متعارف قیمت پروژه ها که بار مالی سنگینی را بر دولت و نهایتاً به بیت‌المال تحمیل خواهد نمود.
2-غیرقابل محاسبه بودن هزینه مناقصه ها برای شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرایب نامتعارفی به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امکان برنامه ریزی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات به مثابه یکی دیگر از عوامل گرانی پروژه.
3-قراردادها در ایران جدی گرفته نمی شوند.
4-شکایتی از سوی دولت علیه پیمانکار و مشاوروجود ندارد.
5- شرایط عمومی پیمان عملا اجرانمی شود. شرایط عمومی پیمان به نفع کارفرما ویکجانبه است .
6-در قراردادها مهندس مشاور حق فسخ ندارد و نمی تواند علیه کارفرما ادعایی مطرح کند.
7-کارفرماهای ایرانی کسر شأن خود می دانند که خسارت بپردازند. خط و مرزهای مسئولیت روشن نیست .
8-کارا نبودن نام حقوقی (عدم تأمین حقوق افراد و وجود شفافیت مرزهای اختیارو مسئولیت )
9-قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
10- طراحی تیپ قراردادهای طرحها بدون توجه به شرایط خاص کارها.
11- وجود قوانین مبهم وگاهی متناقض.
12- یکطرفه بودن برخی قوانین وضایع شدن حقوق پیمانکاران توسط دستگاههای اجرائی.
13-فهرست بها مانع پیشرفت و خلاقیت در کار است .خیلی از کارها در فهرست بها نیامده است یا آنقدرقیمت آن پایین است که کسی انجام نمی دهد.
14-ضوابطی برای مدیر پروژه وجود ندارد.
15-قیمتهای پایه اشکال دارد: اولا مقادیر قابل تغییراست ، ثانیا نقشه ها به تدریج به پیمانکاران داده می شود و قابل تغییر است و ثالثا مقادیر متغیر باقیمتهای متوسط باعث تخریب کیفیت کارمی شود. طبق بخشنامه اگر ضمن انجام کار کاری ابلاغ شود که پیمانکار از آن اطلاع نداشته باشد به او اجازه داده نمی شود قیمت جدید بدهد، باید باقیمتهای قدیمی کار کند.
16-برخی اقلام فهرست بها باقیمت بازار خیلی اختلاف دارد.
17-در مورددیرکرد پرداخت توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان پیشنهاد شده است که زمان ، اضافه و تعدیل پرداخت شود در حالی که تغییر در پرداخت وزمان قابل تبدیل به یکدیگر نیستند.
18-حذف پیش پرداخت از قراردادها.
19-پرداختها به پیمانکاران و مهندسان مشاور با تاخیر زیاد صورت میگیرد و بعضا مشاهده می شود پرداختهای سالهای گذشته هنوز عملی نشده در حالی کهدستگاه اجرایی همچنان برای ادامه کار، مهندس مشاور و پیمانکار را تحت فشار قرار میدهد.
20-مدیران اجرایی بعضا در دو انتهای طیف قانون گرایی و قانون ستیزیقرار دارند. تعدادی از مدیران بخشی از دستورالعملها را نقض می کنند و پاره ای دیگرحتیبخشنامه هایی راکه به کار آنها ارتباط ندارد را ملاک عمل قرار می دهند.
21-با مروری کوتاه بر شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری ملاحظه می گردد که این شرایط آن چنان یک طرفه و ظاهراً به نفع دولت است که تصور هیچ خطائی از جانب پیمانکار نمی رود. از طرف دیگر در سی سال اخیر کمتر قراردادی دریافت می شود که اجرای آن تأخیرات بسیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره منابع مالی، حق الزحمه، اعتبار اسنادی، شرکتهای بیمه Next Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، ارزش واقعی، بهبود مستمر، نیروی انسانی