پایان نامه درباره امنیت ملی، حقوق بشر، ارتکاب جرم، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.
ماده٦- حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه
١- هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه‌ی استماع دادرسی در محدوده‌ی زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتیجه‌ی دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه‌ی مردم‌سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف‌های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود.
٢- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به‌طور قانونی اثبات نشده، باید بی‌گناه تلقی شود.
٣- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:
١- سریعا و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به‌صورت مشروح آگاه شود؛
٢- زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاعیه‌ی خود را داشته باشد؛
٣- دفاع از خود به وسیله‌ی خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.
٤- بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می‌خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت می‌دهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.
٥- در صورتی که متهم نمی‌تواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.
ماده ٧- عدم تعیین مجازات غیرقانونی
١- هیچکس نباید به دلیل انجام کاری یا ترک عملی که بر پایه‌ی قوانین ملی و بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم، جنایی محسوب نمی‌شده به عنوان مجرم جنایی گناه‌کار شناخت. همچنین، نمی‌توان مجازاتی را سنگین‌تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده برای آن تعیین کرد.
٢- ماده‌ی حاضردر اجرای محاکمه و مجازات اشخاص در قبال انجام کاری یا ترک عملی که در زمان ارتکاب آن بر پایه‌ی اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می‌شده‌اند، خللی وارد نمی‌کند.
ماده ٨- حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
١- هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است.
٢- در اجرای این حق هیچ مداخله‌ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه‌ی مردم‌سالاربه‌دلایل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.
ماده ٩- آزادی نظر، عقیده و مذهب
١-هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است؛ این حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی وی چه به تنهایی یا به صورت دسته‌جمعی همراه با دیگران، در حضور دیگران یا به صورت خصوصی، و آزادی اجرای شعائر دینی یا عقیدتی به صورت‌های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می‌شود.
٢-آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار برای حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی یا اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی‌های سایر افراد جامعه ضروری هستند، محدودیت‌های رادربر می‌گیرند.
ماده ١٠- آزادی بیان
١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.
٢- اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
ماده ١١- آزادی تشکیل مجمع و انجمن
١- هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه‌های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می‌شود.
٢- هیچ محدودیتی درتحقق این حقوق غیراز محدودیت‌های مقرر قانونی و محدودیت‌هایی که در یک جامعه‌ی مردم‌سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سلامت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می‌شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت‌ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به‌عمل نمی‌آورد.
ماده ١٢- حق ازدواج
مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردارند.
ماده ١٣- حقجبرانرفع خسارت موثر
هر شخصی که حقوق و آزادی‌هایش که در این کنوانسیون آمده است ضایع شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی‌های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.
ماده ١٤- ممانعت از تبعیض
برخوردای از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حاضر باید بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و سایر عقاید، اصلیت ملی یا اجتماعی، عضویت در گروه‌های اقلیت ملی، دارایی‌ها، تولد یا سایر وضعیت‌ها تضمین شود.
ماده ١٥- عدول از قانون در حالت‌های فوق‌العاده
١- در زمان جنگ یا سایر حالت‌های فوق‌العاده‌ی عمومی تهدیدکننده‌ی جان آحاد ملت، هریک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون می‌توانند تا زمانی که شرایط فوق‌العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور ازکنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بین‌المللی مربوطه باشد.
٢- هیچ نوع عدولی از ماده 2 بجز در مورد مرگ های ناشی از عملیات قانونی جنگی وهمچنین مواد 3، 4 (پاراگراف اول) و ماده 7 کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد.
٣- هریک از کشورهای معظم متعاهدکنوانسیون که بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذکر) استفاده کنند باید شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به طور کامل به اطلاع دبیر کل شورای اروپا برساند. کشور مزبور همچنین باید دبیر کل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای دوباره و کامل مفاد کنوانسیون مطلع کند.
ماده ١٦- محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی بیگانگان
هیچ موردی در مواد ١٠،١١ و١٤ این کنوانسیون نباید مانعی در تحمیل محدودیت توسط کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون بر فعالیت‌های سیاسی اتباع بیگانه در خاک کشورشان تلقی شوند.
ماده ١٧- ممانعت از سوء‌استفاده از حقوق
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نمی‌تواند به‌‌گونه‌ای تعبیر یا تفسیر شود که حق شرکت در هر فعالیتی یا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه یا شخصی با هدف نابودی هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این سند یا محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها در حدی فراتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده، مجاز شناخته شود.
ماده ١٨- حدود اعمال محدودیت‌های حقوق
محدودیت‌های مجاز بر اساس کنوانسیون حاضر در مورد حقوق و آزادی‌های فوق‌الذکر نباید به هیچ هدف دیگری غیراز اهداف مقرر شده اعمال شود.
بخش دوم – دادگاه اروپایی حقوق بشر
ماده ١٩- تاسیس دادگاه
به منظور کسب اطمینان از تظارت بر تعهدات طرف های معظم متعاهد کنوانسیون و پروتکل های مربوط به آن، یک دادگاه اروپایی حقوق بشر باید تاسیس شود که از این پس در این سند به آن “دادگاه” اطلاق می شود. عملکرد دادگاه مزبور باید دائمی باشد.
ماده ٢٠- تعداد قضات
این دادگاه باید به تعداد طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون قاضی داشته باشد.
ماده ٢١- معیار تصدی
١- قضات باید دارای شخصیت بالای اخلاقی بوده و یا دارای صلاحیت‌های لازم جهت انتصاب به عنوان مقام عالی قضایی را داشته باشند یا حقوقدانانی باشند که صلاحیت آنها به‌طور رسمی تایید شده باشد.
٢- قضات باید در دادگاه مطابق با ظرفیت فردی خود انجام وظیفه کنند.
٣- در مدت زمان تصدی، قضات نباید در هیچ نوع فعالیتی که منافی استقلال یا بی‌‌طرفی آنها بوده یا مستلزم حضور تمام وقت آنها باشد درگیر شوند؛ تصمیم‌گیری در مواردی که در پیوند با این پاراگراف ممکن است به‌وجود بیاید، با دادگاه خواهد بود.
ماده ٢٢- انتخاب قضات
١- قضات باید توسط مجمع پارلمانی هر یک از طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون از میان ٣ کاندیدای معرفی‌شدهتوسط طرف معظم قرارداد که بیشترین آراء را کسب کرده باشد، انتخاب شوند.
٢- در صورت ورود طرف‌های معظم متعاهد جدید و به منظور پر کردن پست‌های خالی محتمل‌الوقوع جهت تکمیل تعداد قضات در دادگاه، باید رویه‌ی فوق اعمال شود.
ماده ٢٣- مدت زمان تصدی
١- قضات باید برای مدت زمان شش سال انتخاب شوند. قضات می‌توانند مجددا انتخاب شوند. با این حال، مدت زمان مسئولیت نیمی از قضاتی که در انتخابات اول برگزیده شده‌اند، در پایان سه سال منقضی می‌شود.
٢- قضاتی که مدت زمان مسئولیت آنها در پایان دوره‌ی اولیه سه ساله به پایان می‌رسد، باید بلافاصله پس از انتخاب با قرعه‌کشی از سوی دبیر کل شورای اروپا مشخص شوند.
٣- تا حد امکان به منظور کسب اطمینان از تمدید مدت زمان تصدی نیمی از قضات در هر دوره‌ی سه ساله، مجمع پارلمانی ممکن است پیش از شروع روند برگزاری هر انتخابات دیگری، مدت زمان تصدی مسئولیت یک یا تعداد بیشتری از قضات را برای دوره‌ی زمانی غیراز شش سال تعیین کند؛ به شرط آن که دوره‌ی مزبور بیشتر از نه سال و کمتر از سه سال نباشد.
٤-در مواردی که بیش از یک دوره تصدی مسئولیت مطرح است ومجمع پارلمانی موارد ذکرشده درپاراگراف فوق اجرا می کند ، اختصاص دوره های تصدی مسئولیت باید از طریق قرعه کشی توسط دبیر کل شورای اروپای بلافاصله پس ازانتخابات صورت پذیرد.
٥-قاضی‌ی که به عنوان جانشین قاضی دیگری که دوره تصدی وی به پایان نرسیده است.انتخاب می‌شود، تا زمان باقیمانده از دوره‌ی تصدی قاضی قبلی، بایدتصدی دفتر را برعهده داشته باشد.
٦-دوره‌ی تصدی قضات زمانی که سن آنها به ٧٠ رسید، باید منقضی شود.
٧-قضات تا زمانی جانشینی، باید تصدی مسئولیت خود را به عهده داشته باشند. با این حال، قضات باید تا زمان پایان رسیدگی به پرونده‌هایی که تحت بررسی قرار دارند به کار خود ادامه دهند.
ماده ٢٤- برکناری
هیچ یک از قضات نباید از تصدی مسئولیت خود برکنار شوند مگر آن که سایر قضات با اکثریت دوسوم آراء اعلام کنند که قاضی مربوطه شرایط لازم برای ادامه‌ی مسئولیت خود را ندارد.
ماده ٢٥- دفترخانه و دبیرخانه‌های حقوقی
دادگاه باید دفترخانه‌ای داشته باشد که عملکرد و سازمان آن در راستای قوانین دادگاه تعریف شده باشد. دادگاه باید توسط دبیرخانه‌های حقوقی مورد حمایت قرار گیرد.
ماده ٢٦- دادگاه عمومی
دادگاه عمومی باید:
١- رئیس و یک یا دو نایب رئیس را برای یک دوره‌ی ٣ ساله انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
٢- دفاتر دادرسی تشکیل دهد که برای یک دوره‌ی ثابت زمانی تاسیس شده‌اند؛
٣- روسای دفاتر دادرسی دادگاه را انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
٤- قوانین دادگاه را تصویب کند؛ و
٥- سردفتر و یک نفر یا بیشتر را به عنوان معاون (معاونان) سردفتر انتخاب کند.
ماده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، منابع حقوق، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه درباره صلاحیت قضایی، حقوق بشر، توانایی ها، نقض حقوق