دید سرمایه‌گذاران در هنگام ارزشیابی ارزش شرکت، انتخاب سیاست‌ها و رویه‌های حسابداری را برسی می‌نماید. اما کارایی بازار به اطلاعات در دسترس عموم مرتبط می‌باشد. بنابرین اگر مدیریت سود بتواند اطلاعات درون سازمانی را آشکار نماید می‌تواند نقش آگاهی دهندگی گزارشگری مالی را افزایش و روی قیمت سهام تأثیر بگذارد. مدیرات شرکت‌ها بیش‌ترین اطلاعات درون سازمانی را دارند. اگر سود گزارش شده بهترین برآورد مدیران از وضعیت آتی شرکت باشد و بازار را از این طریق آگاه سازد قیمت سهام به سرعت این اطلاعات درون سازمانی را در خود منعکس می‌نماید، بنابرین استفاده مطلوب از مدیریت سود می‌تواند نقش اطلاعات‌دهی گزارش‌های حسابداری را افزایش دهد. (افلاطونی،1385)
قوانین و مقررات: شرکت‌ها ممکن است جهت شمول و یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو35 و همکاران (۲۰۰۵) با انجام مطالعه‌ای در کشور چین دریافتند در پاسخ به قانونی که بیان می‌داشت شرکت‌هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه %10 سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند، مدیریت سود افزاینده توسط شرکت‌ها اعمال می‌گردید. (دستگیر،1392)
2-2-5-2 انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی
آنچه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، منافع افرادی درون شرکت می‌باشد و نه خود شرکت. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از کسب پاداش، اعتبار، امنیت شغلی و در یک کلام کسب منافع اشخاصی در شرکت.مباحث نظریه نمایندگیدر این نوع انگیزه‌ها خود نمایی می‌کند. در ادامه انواع مختلف این انگیزه‌ها تبیین می‌گردد.
افزایش پاداش: در تئوری نمایندگی برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بین مالک و مدیر، یکی از راههای پیشنهادی جهت همسو کردن منافع، وضع پاداش است، بدین ترتیب که هرچه مدیر بیشتر در جهت اهداف شرکت (سود‌آوری) تلاش کند، پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. به علاوه یکی از مبناهای اندازه‌گیری تلاش مدیر در جهت اهداف شرکت، سود شرکت است و از آنجایی که سود، از اعداد برآمده از سیستم حسابداری است. مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را خواهد داشت.(افلاطونی،1385)
اعتبار، سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر: بازار کار داخلی و خارجی مدیریت، بسته به برداشتن از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت که میزان اعتبار، حقوق و پاداش وی را تعیین می‌کند. از طرفی، ارقام حسابداری بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در برداشت بازار کار از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت، اثر گذار است. همچنین ارقام حسابداری می‌توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات سهام داران و هیات مدیره برای تجدید یا خاتمه مدیریت مدیر عامل اثر گذار باشد. بنابرین، مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را دارد. (دستگیر،1392)
انگیزه‌های درون شرکتی: اگر شرایط کاری افراد در درون شرکت متأثر از اعداد حسابداری باشد، انگیزه کافی برای مدیریت سود فراهم می‌گردد. به عنوان مثال در یک شرکت ممکن است به منظور جلوگیری از انحراف بودجه و دستیابی به استانداردهای عملکرد مورد نظر، گزارش‌های مالی دستکاری شود.
تغییر دادن مدیر اجرایی شرکت: در سال آخر حضور مدیر عامل در شرکت، احتمالاً انگیزه مدیریت سود افزاینده وجود دارد، زیرا از طرفی مدیر عامل می‌خواهد با گزارش نمودن سود بیشتر از واقع، پاداش خود را به حداکثر برساند و از طرفی دیگر مدیر با این کار می‌خواهد احتمال کسب جایگاهی در هیئت مدیره را پس از کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی افزایش دهد به علاوه طبق فرضیه «افق دید کوتاه مدت» مدیر در حال برکناری این انگیزه را دارد تا با افزایش سود گزارش شده در سال پایانی حضور خود در شرکت، به پاداش بیشتری دست یافته و شهرت و اعتبار خود را نیز افزایش دهد. این در حالی است که اگر مدیر افق دید بلند مدت داشته باشد، اثر بلند مدت اقلام تعهدی اختیاری بر سود نزدیک صفر خواهد بود. اما وقتی مدیر بر مقطع برکناری نزدیک می‌شود، اثرگذاری معکوس اقلام تعهدی اختیاری به دوران مدیر عامل بعدی منتقل می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود افزاینده در سال آخر مدیر عامل در شرکت گزارش گردیده است. به علاوه در سال تغییر مدیر عامل، هنگامی که مدیرعامل جدید در جایگاه مدیریت قرار می‌گیرد، احتمالاً تمایل دارد در سال اول حضور خود در شرکت، مدیریت سود کاهنده انجام دهد، زیرا می‌خواهد نشان دهد مدیر عامل قبلی، شرکت را در وضعیت بدی به او تحویل داده است. به علاوه از آنجایی که عملکرد سال اول مبنایی است برای پاداش مدیر در سالهای بعد،مدیران تمایل دارند عملکرد سال اول را ضعیف نشان دهند. ضمناً با توجه به ماهیت برگشت پذیری اقلام تعهدی، با مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیرعامل، زمینه برای مدیریت سود مثبت در سالهای بعد فراهم می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیریت در شرکت، گزارش گردیده است.(دستگیر،1392)
2-2-6اقلام تعهدی
تجزیه و تحلیل مدیریت سود غالباً بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدی تأکید دارد. قضاوت‌هایی که بوسیله مدیران به کار برده می‌شود بر گزارش‌های مالی تأثیر گذار است و معمولاً از طریق بخش تعهدی سود انجام می‌گیرد، زیرا قابلیت تحریف و اعمال قضاوت در مورد بخش نقدی سود خیلی کمتر از بخش تعهدی می‌باشد. فرض می‌شود که سود به روشی قابل پیش‌بینی و در جهت رسیدن به اهداف خاصی مدیریت می‌شوند(خدامی پور،1389).جونز (۱۹۹۱) تفاوت بین سود و وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است.
اسلون36 (۱۹۹۶)، اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه استهلاک تعریف نموده است. تعریف اسلون از تعریف هیلی37 (۱۹۸۵) نشأت گرفته است و دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیات استفاده شده در بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره ۹۵ (صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه جامع از اقلام تعهدی عنوان می‌شود که صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی) تنها حسابهای نقدی در تراز‌نامه منعکس می‌شود. لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی دیگر در تراز‌نامه نتیجه بکارگیری حسابهای تعهدی است، بنابرین اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی‌ها است.
اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری قابل تقسیم می‌باشند، اقلام تعهدی اختیاری عبارتست از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن‌ها اعمال نماید و قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند و بر اساس سلیقه و انتخاب مدیریت ثبت می‌شوند. بر خلاف اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و قابل اعمال نظر توسط مدیریت نیستند.(مدرس،1388)
برای شرح اینکه این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می‌کنیم:
خالص اقلام تعهدی اختیاری(-)+خالصاقلام تعهدی غیراختیاری(-)+جریان وجه ناشیازعملیات = سود خالص
برای تشریح موضوع یک مثال در زیر ارائه می‌گردد:
جریان وجه ناشی از عملیات طبق صورت جریان وجود نقد ۱۰۰۰
کسر می‌شود: هزینه استهلاک (۵۰)
اضافه می‌شود: افزایش در خالص حسابهای دریافتنی در طی دوره ۴۰
اضافه می‌شود: افزایش در موجودی‌های طی دوره ۱۰۰
اضافه می‌شود: کاهش در حسابهای پرداختنی طی دوره ۳۰
سود خالص طبق صورت سود و زیان ۱۱۲۰
هزینه‌های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سالهای قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلائل دیگر برای این افزایش می‌تواند شامل خط مشی‌های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد باشد. دو مورد از این اقلام تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می‌باشد. بنابرین دلائل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می‌تواند وجود داشته باشد.
افزایش موجودی: فرض کنید شرکتی طی یک دوره ظرفیت تولید بالایی دارد و بدین وسیله موجودی کالا را افزایش می‌دهد. اقلام مزبور باعث می‌شود که هزینه‌های سربار ثابت (به جای اینکه به عنوان انحراف نا مساعد حجم تولید بصورت هزینه دوره منظور شود) به حساب موجودی کالا منظور شود.
کاهش در حساب های پرداختنی و بدهی های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش‌بینانه شرکت در برآورد و هزینه خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می‌تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی بجای اقلام تعهدی، بنابرین می‌بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حساب های پرداختنی وجود دارد.(مؤذنی،1392)
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، دستیابی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات اینکه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴) نبود تقارن اطلاعاتی پدیده‌ای منفی است که بطور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله سرمایه‌گذاران و منجر به تصمیم‌گیری‌های نا مناسب اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران می شود(ورچیاودیاموند38،1991)
پدیده عدم تقارن اطلاعاتی ازآنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالیخود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. نبود تقارن اطلاعاتی بطور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که افزایش آن باعث کاهش کارآیی بازار و کاهش آن باعث افزایش کارآیی بازار می‌شود.(اجینکیا39،2005)
شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴)
منشاء بخش عمده‌ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شرکتهاست و بخشی از آن ریشه در روش‌های جمع‌آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورت‌های مالی می‌دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل دهد. (خانی و همکاران،1390)
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس40، جرج اکولوف41 و جوزف استیلتیزا42 (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند افزایش گزینش مقادیر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید.
واکنش به بازار اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعات می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت
