درخواست اعاده دادرسی را دارا می باشند.
2-12-2- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم
درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی در مرحله اجرای حکم در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری پیش‌بینی گردیده است: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شد …».. اینگونه استنباط می‌گردد اگر محکوم‌علیه در حال تحمل کیفر باشد نیز قابلیت اعمال دارد، زیرا با توجه به اینکه فوت محکوم علیه و اجرای حکم مانع درخواست اعاده دادرسی نمی‌شود مآلاً در این مرحله نیز طرح این درخواست میسر می‌باشد. زیرا با توجه به فلسفه اعاده دادرسی در واقع امر جلوگیری از اجرای مجازاتی که مبتنی بر اشتباه صادر گردیده، هرچند قسمتی از مجازات نیز اجرا شده باشد در صورت پذیرش چنین درخواستی لااقل اینکه باقیمانده مجازات و تا فرمان صدور حکم ماهوی متوقف می‌گردد. چنانچه حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی نقض می‌گردد الباقی مجازات نیز اجراء نمی‌گردد. اجرای قسمتی از حکم نیز هیچ‌گونه آثار و تبعاتی بر اجرای ناقص حکم مترتب نمی‌باشد. فلذا زمانی‌که حکم در حال اجرا باشد امکان پذیرش درخواست با هیچ مانع قانونی مواجه نمی‌باشد.
2-12-3- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم
مهمترین ویژگی اعاده دادرسی این است، اجرای مجازات موضوع حکم مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست. در چنین فرضی، محکوم‌علیه می‌تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی‌گناهی خود، از تحمل مجازات‌های تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع انگ محکومیت از خود، حیثیت از دست رفته خویش را در جامعه بازیابد و در صورت امکان خسارات ناشی از اجرای مجازات ناروا را مطابق اصل 170 قانون اساسی مطالبه نماید125. درست است که اعاده دادرسی پس از اجرای حکم کیفری نمی‌تواند مجازات اجرا شده را جبران کند اما به هر حال آثار تبعی آن را از بین می‌برد و موجبات اعاده حیثیت را برای متهم فراهم می‌سازد126. هر چند با اجرای حکم امکان اعاده بعضی از مجازات‌های اصلی مانند حبس، شلاق و غیره را همچنین مجازات‌های تتمیمی مانند تبعید، نمی‌باشد ولیکن چنانچه محکوم‌علیه به استناد موارد احصاء شده در قانون درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تسلیم نماید صرف‌نظر از اینکه حیثیت خویش را نه با اجرای مجازات از بین رفته را باز می‌گرداند بعلاوه از تبعات و آثار حکم چنانچه ممکن است حکمی که اجرا شده از احکامی باشد که دارای آثار باشد را با اثبات بی گناهی خویش به کمک اعاده دادرسی از بین ببرد. از سوی دیگر در صورت فوت محکوم‌علیه این امکان برای همسر و وراث و وصی وی نسبت به احکامی که بعد از فوت محکوم‌علیه ادامه دارد و به حقوق ایشان خلل وارد می‌آورد را از بین ببرند.
2-13- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی
در امور کیفری رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی دو مرحلهای می‌باشد. دو مرحلهای بودن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی یکی از ویژگی‌های منحصری این تأسیس حقوقی می‌باشد. که در دیگر طرق شکایت از آراء اعم از عادی یا فوق‌العاده نمی‌توان چنین روشی را یافت. بالعکس امور مدنی که هر دو مرحله رسیدگی به اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت میگیرد در امور کیفری این دو مرحله از یکدیگر تفکیک گردیده و هر مرجع شرایط و ویژگی منحصر به خود را در جهت رسیدگی دارند.
2-13-1- مرحله تجویز
مرحله اول رسیدگی به درخواست یعنی احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات و موارد مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری بر عهده شعب دیوان عالی کشور است. البته بعدها به موجب تبصره 5 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مورخ 28/7/1381 این انطباق و تشخیص، بعهده شعبه تشخیص دیوان عالی کشور قرار گرفت. بموجب تبصره 5 ماده 18 قانون مزبور در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره 2 این ماده خواهد بود. حدود چهار سال بعد نیز در تاریخ 24/10/1385 ماده 18 اصلاح شد و مرجعیت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت اعاده دادرسی در امر کیفری صلاحیت خود را در این مورد از دست داد. با این وصف حال سوال این است، آیا کماکان باید شعب دیوان عالی کشور را حسب نص مقرر در ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید بعنوان مرجع قانونی صالح جهت انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی شناخت؟
برخی از حقوق‌دانان اعتقاد بر این داشته، اعاده دادرسی مندرج در ماده 274 و مرجعیت دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی با لحاظ نسخ ضمنی آن بموجب تبصره 5 ماده 18 اصلاحی مورخ 28/7/1381 محل تردید جدی است. نمی‌توان با اصلاح ماده 18 قانون مزبور در تاریخ 24/10/1385 و سکوت مقنن در این باب اعتبار ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید را از حیث صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری برگرداند127.
بعضی دیگر نیز در خصوص مرجع تشخیص اعاده دادرسی اینکه دیوان عالی کشور باشد یا خیر ادعای شبهه نمودند و اظهار داشتند… «اگر استدلال شود که ماده 274 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تکلیف را مشخص کرده است و مرجع درخواست اعاده دادرسی که همان دیوان عالی می‌باشد در جواب باید گفت که ماده مذکور از جهت مرجع درخواست اعاده دادرسی بوسیله تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده بود و چیزی که فسخ شده است نمی‌توان با حذف قانونی آن را دوباره احیاء کرد بلکه احیاء آن نیازمند مصوبه جدید قانونی است»128.
با توجه به شبهه‌ای که در خصوص مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی برخی از حقوق‌دانان ایجاد شده است می‌توان در رد استدلال های بعمل آمده مبنی بر صلاحیت شعب دیوان عالی کشور از جهت تجویز اعاده دادرسی می‌توان بیان داشت:
1) اعاده دادرسی به طریق عادی و سنتی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و اعاده دادرسی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور دو تأسیس حقوقی متفاوت و دارای شرایط و ویژگی خاص خود می‌باشند. و هریک دارای جایگاه منحصر به فردی می‌باشند، و در جای خویش قابلیت اعمال را داشته، دلیل اثبات استدلال بعمل آمده مذکور، قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 می‌باشد که قانون گذار اشعار می‌دارد:
«در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقررات نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود..» .. فلذا از فحوای کلام قانون گذار آنچه به ذهن متبادر می‌شود این موضوع می‌باشد همانگونه که در بالا ذکر گردیده قانون گذار به صراحت اشعار داشته‌اند، در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقررات نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود… در واقع امر با توجه به تأکید قانون گذار نسبت به آرای که امکان رسیدگی مجدد آن آراء از طریق اعاده دادرسی می باشد مآلاً مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء این چنینی دیوان عالی کشور می‌باشد. فلذا ادعای نسخ قانون بر خلاف قانون و غرض قانون گذار از تصویب قانون فوق‌الاشعار می‌باشد.
2) قانون گذار در تبصره 5 ماده 18 قانون موصوف در خصوص تجویز اعاده دادرسی آراء مشمول ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری صرفاً صلاحیت شعب دیوان عالی کشور را از جهت تجویز به شعبه تشخیص واگذار نموده‌اند.
با توجه به این موضوع شعبه تشخیص شعبه‌ای از دیوان عالی کشور محسوب می‌شود و نه اینکه دیوان عالی کشور جزئی از شعبه تشخیص بوده که با حذف شعبه تشخیص شبهه در خصوص مرجع پذیرش اعاده دادرسی ایجاد گردد؟
3) از توجه به قسمت اخیر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون گذار اشعار داشته است… «در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود». با التفات به اینکه تشخیص ریاست قوه قضائیه از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود علی‌الاصول شبهه‌ای در خصوص اینکه نیاز به تجویز این تشخیص می‌باشد یا خیر، مرجع تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری شعب دیوان عالی می‌باشند و اینکه پس از تشخیص ریاست قوه قضائیه پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود، لزومی به تجویز اعاده دادرسی از طریق مذکور نمی‌باشد. به طور ضمنی استنباط می‌گردد که مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می‌باشد و در واقع امر قانون گذار هرچند بصورت تلویحی تأکید بر مرجع تجویز اعاده دادرسی که همان دیوان عالی کشور می‌باشد، نموده‌اند.
4) صرف‌نظر از مراتب مذکور قانون گذار در برخی از موارد بصورت گذرا و ضمنی تأکید بر مقررات اعاده دادرسی از جمله اشاره به مرجع پذیرش و تجویز آراء، که دیوان عالی کشور می‌باشد، نموده است. از جمله این موارد که دلیل دیگری بر عدم نسخ و ابقای مقررات سابق در خصوص اعاده دادرسی می‌باشد در زیر به برخی از آن موارد مورد اشاره قرار میگیرد:
1-4) ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد:
«متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای تجدیدنظر خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند». ذکر کلماتی از قبیل … برابر مقررات اعاده دادرسی… اقدام نماید افاده این موضوع می‌نماید از جمع مقررات مذکور پذیرش و تجویز درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد.
2-4) در بخشنامه صادره به شماره 3137/87/1-27/3/1387 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی خطاب به مراجع قضائی سرأسر کشور به نقل از روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387 در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1387 به جهت پرسش‌های که از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
– «در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده (18) صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آئین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بیّن شرع مشمول ماده بالا) کماکان پابرجاست».
در واقع بخشنامه مذکور تأکید مجددی بر صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری بعنوان مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.
5) مطابق اصول حقوقی اصولاً قوانین میبایستی به گونهای تفسیر گردد که موجب خلاء قانونی نگردد و تفسیر موسع نیز موجب حذف دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی قضائی درخواست و تجویز اعاده دادرسی می‌گردد. اینگونه تفاسیر عقلایی و منطقی نمی‌باشد و تالی فاسد آن از این جهت می‌باشد که موجب بلاتکلیف ماندن هزاران پرونده خواهد شد که از سوی دیگر محکومینی که اقدام به درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند موجب تضییع حقوق احتمالی‌شان از جهت تجویز اعاده دادرسی مآلاً صدور حکم جدید له ایشان می‌شود.
۶) دلیل دیگری که در خصوص صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی می‌توان بیان نمود این است که رویه عملی، شعب دیوان عالی کشور در جهت پذیرش درخواست و عندالزوم صدور تجویز اعاده دادرسی از زمان اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اصلاحات به عمل آمده در سال 1385 می‌باشد. تا حال ظاهراً در این خصوص هیچ‌گونه آرای متعارض در خصوص مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نفیاً صادر نگردیده است اگر اینگونه بوده یقیناً جهت اتخاذ رویه واحد موضوع به هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه ارجاع می‌گردید که این
