پایان نامه درباره اعاده دادرسی، اجرای عدالت، دیوان عالی کشور، امور حکمی

دانلود پایان نامه ارشد

تعاریفی که بیان گردیده است هر یک از حقوق‌دانان تعریف متفاوتی از اعاده دادرسی ارائه نموده‌اند، که به نظر تعاریف مذکور یک تعریف کامل و جامع نمی‌باشد. و با قوانین فعلی حاکم بر اعاده دادرسی به صورت کامل تطابق ندارد. در زیر تعریفی از اعاده دادرسی ارائه می‌گردد:
اعاده دادرسی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی دادگاه‌ها بوده که به دلیل وجود اشتباهات ماهیتی اعم از موضوعی و حکمی در مبانی رأی صادره با درخواست از سوی متقاضی قبل و حین یا بعد از اجرای حکم و حتی فوت محکوم علیه از دیوان عالی کشور یا از طریق اشخاص ذی‌سمت از رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی مجدد و جبران اشتباه وفق شرایط مقرر در قانون طرح شده، گفته میشود.

2-3-2- مبانی اعاده دادرسی
اگر چه برای رسیدگی به موضوع دعوی و نحوه رسیدگی به آن مقرر گردیده است و قضات مجرب‌تری در کار قضائی و محاکم عالی به حکم مرحله پایین‌تر رسیدگی می‌کنند با این وجود نمی‌توان گفت موضوعی که این همه مراحل را طی کرده است تا آخر راه بدون اشتباه مانده است. رفع هرگونه تخلف و تصمیم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائی ایجاب می‌کند که سیستم‌های کنترل مطمئن در نهاد این دستگاه مهم و اساسی به شکلی ماهرانه و دقیق طراحی مهندسی شود. جامعه برای دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه و کانون عدالت اجتماعی ارزش فوق‌العاده قائل است. لازمه حفظ اعتماد توده‌های مردم و جامعه از یک‌سو و جلوگیری از تصمیمات خلاف واقع و احتراز از ایراد ضرر و زیان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی آن است30.
ملاحظه واقعیت عمومی و خواست و انتظار مردم از نظام قضائی در خلاف‌زدایی و اشتباه گریزی این اندیشه بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد تا بر مبنای آن قواعد، محکومینی که خود را متضرر از اشتباه می‌دانند به دادخواهی برخیزند و علیرغم قطعی‌بودن حکم محکمه و اعتبار امر مختومه بتوانند از طریق قانونی رسیدگی مجدد آن حکم را بنمایند31.
از سویی به نظر برخی از حقوق‌دانان اصل اعاده دادرسی به منظور التیام بین قاعده اعتبار امور مختوم از یک طرف و اجرای عدالت درباره متهمی که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد، جهات مختلف در اینکه ممکن است حکم محکمه بر اثر اشتباه صادر شود و شخص بی‌گناه محکوم به مجازات گردیده باشد. برای اینکه احترام به امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع، قانون گذار به اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید بوسیله قبول یا رد عریضه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بعمل آید و در صورت قبول عریضه مذبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به محکمه‌ای که در عرض محکمه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد32.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده دارند عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسی تدابیر ارزنده‌ای در جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به‌شمار می‌رود33.
نظر دیگری که در خصوص مبنای اعاده دادرسی بیان گردیده بدین شرح می‌باشد :
«هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته اما شهادت کذب، قسم دروغ، ارائه اسناد، مدارک مجعول ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد درخواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می‌شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت زیرا به هر حال نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایی مطابقت داشته باشد و بر این اساس به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می‌باشد. تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجدیدنظر گردیده است»34.
در واقع امر مبانی پذیرش اعاده دادرسی جمع بین قاعده امر مختوم از یک طرف و اجرای عدالت در مورد متهمی است که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد. اصولاً همین که حکمی صادر شد و طریق شکایت سابق‌الذکر را نیز سپری نمود، موضوع محل اجرای اصل صحت احکام می‌گردد. فرض صحت احکام مبنی بر این است که وقتی در موارد نزاعی حکمی صادر شد و طرق پیش‌بینی شده در قانون را نیز طی نمود، رسیدگی دوباره به آن کار بیهوده‌ای است و باید از آن احتراز گردد. بی‌تردید دادرس در معرض خطا و نسیان است ولی با امکان تجدیدنظر از احکام و پیش‌بینی راههای گوناگون اعتراض و پژوهش (فرجام) باید در رفع این اشتباه کوشید35.
از طرفی عدالت نیز اقتضا دارد اگر بنا به دلایلی بر اثر سهو دادگاه، موجبات محکومیت متهمی فراهم شده، کلیه راه‌ها مسدود نباشد. لذا اعاده دادرسی بعنوان نوشدارو نقطه تعادل این دو مصلحت عمل می‌کند.
با توجه به نظریات ارائه شده در خصوص مبانی اعاده دادرسی، فحوای نظریات ارائه شده این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که مبنای اصلی اعاده دادرسی در قانون رفع اشتباه اعم از موضوعی و حکمی میباشد با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی پیش روی ما، از قانون آئین دادرسی کشور فرانسه اقتباس شده است هر چند از بعضی جهات بطور کامل اقتباس نگردیده است و در قانون کشور مذکور اعاده دادرسی صرفاً رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد، لیکن علاوه بر جبران اشتباهات موضوعی در قانون کشور ما اشتباهات حکمی نیز ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته است. از سویی دیگر با توجه به اینکه نظام قضائی ما مغایرتی با احکام شرعی ندارد. در شرع نیز مطلق اشتباه، اشتباهات اعم از موضوعی حکمی، شکلی و ماهیتی منظور نظر می‌باشد و عدالت اقتضاء می‌کند اشتباهات جبران شود هرچند جبران این اشتباه بر خلاف حقوق متهم باشد. لیکن در زیر مبانی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) اشتباه موضوعی
در تعریف اشتباه موضوعی اذعان گردیده است در اشتباه موضوعی خطا و اشتباه در خود عملی که جنبه مجرمانه دارد صورت می‌گیرد36.
در تعریف اشتباه موضوعی که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه شده این‌گونه بیان گردیده، «اشتباه موضوعی که انسان در ماهیت فعل ارتکابی و نتیجه حاصله از آن اشتباه متشبه باشد»37.
یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در تبیین اشتباه موضوعی اظهار داشتند:
« اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می‌شود، مشتبه باشد»38.
بعضی از حقوق‌دانان نیز بصورت کلی بدون اینکه تعریفی از اشتباه ارائه نماید صرفاً مبادرت به ذکر مصادیق اشتباه نموده‌اند و اظهار داشتند:
«اشتباه یا در موضوع است و یا اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص، می‌باشد صورت اول اشتباه موضوعی است و اشتباه دوم را از انواع اشتباهات حکمی تلقی نموده‌اند»39.
نظر دیگری که در خصوص اشتباه اعم از حکمی و موضوعی از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان برجسته کشور ارائه گردیده این‌چنین تبیین گردیده:
«اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه موضوعی است و نه حکمی»40.
در واقع امر اشتباهات موضوعی زمانی محقق می‌شود که اشتباه در تشخیص موضوع و مصداق حادث گردد و حکم موضوع کاملاً مشخص باشد موارد اشتباه که در قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده دادرسی ذکر گردیده است عموماً موارد احصاء شده در قانون از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشد. علت این امر این مهم بوده که در قانون آئین دادرسی سابق اشتباهات منحصر به اشتباهات موضوعی بوده و نه حکمی و نظریاتی که از سوی اساتید صاحب نظر ارائه گردیده نیز حول محور اشتباهات موضوعی بوده است.
ب) اشتباه حکمی
تعریف اشتباه حکمی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ارائه شده است که در زیر به آن اشاره می‌گردد. یکی از تعاریفی که از اشتباه حکمی ارائه گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
«اشتباه حکمی جهل یا اشتباهی است که نسبت به قانون یا تفسیر آن صورت می‌گیرد»41.
در تعریف دیگر اشتباه حکمی این چنین بیان گردیده است:
«اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نهی قانون گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست در اثر مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، ارتکاب آن پرهیز می‌کرد»42.
در تعریف دیگری که اشتباه حکمی ابراز گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اشتباه حکمی به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می‌شود»43.
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان که در حد امکان به برخی از آن تعاریف اشاره شده است، حال بر اساس تعاریف ارائه شده در خصوص اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی می‌باشد، یا حکمی، و یا مطلق اشتباه اعم از موضوعی و حکمی، با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، در خصوص اینکه کدامیک از موارد مندرج در قانون مذکور از مصادیق اشتباه موضوعی و یا حکمی می‌باشند و از سویی دیگر ملاک اشتباهات مندرج در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل، دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوعی بوده یا حکمی، در زیر مورد بررسی و به این سوالات پاسخ مقتضی داده می‌شود.
با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون مذکور آنچه به ذهن هر شخصی که آشنائی به مسائل حقوقی خصوصاً موضوع آئین دادرسی در امور کیفری دارد متبادر می‌شود این مهم بوده که موارد مندرج در قانون فوق‌الذکر غالباً به امور موضوعی ارتباط پیدا می‌کند و نه امور حکمی، در واقع اغلب موارد مصرح در قانون مارالذکر از سوی قانون گذار از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشند و نه حکمی. نظریات مختلفی نفیاً و اثباتاً در خصوص اینکه موضوع اعاده دادرسی صرفاً اشتباهات موضوعی می‌باشد یا حکمی؛ ارائه گردیده است در زیر به آن اشاره می‌گردد:
برخی نیز بر این عقیده‌اند جهات اعاده دادرسی علی‌الاصول صرفاً جهات موضوعی هستند. و اصولاً امور حکمی و قانونی از جهات اعاده دادرسی خارجند44.
در تأیید مراتب مذکور یکی دیگر از اساتید فرهیخته آئین دادرسی در امور کیفری نیز در خصوص این موضوع اظهار عقیده بدین شرح فرمودند:
«منظور از اعاده دادرسی رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد بر خلاف تمییز که رفع اشتباهات قانونی می‌باشد»45.
در نظریه دیگری که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«در اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی بررسی می‌شود و نه اشتباهات حکمی مورد بررسی قرار می‌گیرد»46.
همچنین یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در بیان مقایسه اعاده دادرسی با فرجام اظهار داشتند:
«در فرجام اشتباهات حکمی بررسی می‌شود ولی در اعاده دادرسی نیز علاوه بر اشتباهات حکمی اشتباهات موضوعی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد»47.
در تأیید اینکه اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات موضوعی شامل اشتباهات حکمی نیز می‌شود اظهار داشتند:
«اشتباه به موضوعی و حکمی تقسیم می‌شود:
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش بیاید که منجر به صدور حکم غلط شود.
1- وقوع اشتباه در احراز واقعیت؛ یعنی گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است.
2- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که به اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست.
3- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند.»
اما اینکه کدام‌یک از این اشتباهات موضوع ماده 272 ق .آ.د.ک قرار می‌گیرد به‌نظر می‌رسد که اشتباهات نوع اول و سوم در محدوده ماده 272 ق.آ.د.ک می‌باشد ولی در اشتباهات نوع دوم با توجه به اینکه اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست نمی‌تواند مشمول اعاده دادرسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی Next Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، قانون مجازات