پایان نامه درباره اصل برائت، سوره معارج، تحت درمان

دانلود پایان نامه ارشد

نمايد مي توان به اين روايات بر حرمت اين صورت از تلقيح مصنوعي استدلال کرد، چون در اين قسمت نيز در نهايت، انعقاد و باروري از ترکيب نطفه هاي مرد و زن نامحرم است .
به استدلال مذکور مي توان اشکال کرد که اين مطلب به تنهايي موجب الغاي خصوصيت از روايات نمي شود، چون ممکن است از نهاده شدن مني نامحرم در رحم زن، وضعيتي دست دهد که در موقع نهاده شدن مني شوهرش يا تخمک زني ديگر در رحمش، چنان چيزي پديد نيايد . بنابراين اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت و بر وجوب احتياط در مورد فروج و آن چه از آن فرزند پيدا مي شود، دلالت نمي کرد به مقتضاي اصل برائت اين قسم را جايز مي دانستيم 165.
برخي ديگر ضمن تحريم اين صورت به استناد رواياتي که قرار دادن مني در مهبل زني که بر مرد حرام است مي نويسند : ـ در اين روايات مورد مخصص نيست، بلکه خصوصيت از اين مورد برداشته مي شود و حرام بودن موردي را که نطفه از اسپرم مرد و تخمک زني بيگانه بسته مي شود، در بر مي گيرد و بيرون آوردن تخمک از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني که آميزش اين مرد با او جايز است، هيچ تاثيري در رفع حرمت ندارد و از دايره ي الغاي خصوصيت خارج نمي شود 166
اکثر فقها با استدلالهايي شبيه به آنچه ذکر شد، معتقدند صورت دوم و سوم تلقيح، از انواع تلقيح حرام مي باشند، براي مثال در اين مورد صافي گلپايگاني در استفتايي که از ايشان در مورد مسئله مطروحه به عمل آورده است، پس از استدلالات متعدد مستند به آيات و روايات مبني بر حرمت اين نوع تلقيح به مسئله مبهمي اشاره نموده است :” اگر حکم، جواز تلقيح نطفه مرد اجنبي به زن اجنبيه باشد، لازم آن، حکم به جواز تلقيح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و ساير محارم است، زيرا در شمول اباحه ظاهريه فرقي بين محارم و غير محارم نيست، در حالي که شم فقاهتي از تجويز آن ابا دارد و موجب جمع بين اب و اخ و جد و عناويني از اين قبيل مي شود 167
نظر مخالفي که در اين مورد مشاهده گرديد نظر سيد علي خامنه اي و سيد محمد موسوي بجنوردي است، ايشان با مقايسه حالت مطروحه با زنا و بيان تفاوتهاي بين اين دو به اين نتيجه مي رسند که در زنا بودن اين صورت از تلقيح مصنوعي، شک مي کنيم، در اينکه آيا حرام است يا جايز، شک مي کنيم . به مقتضاي قاعده، حلال است زيرا با توجه به تعريف زنا، اين عمل زنا نيست و يکي از عناويني هم که شرع مقدس حرام کرده است نيست . شک مي کنيم در حليت و حرمت آن فعل، به مقتضاي قاعده مي گوئيم که اين فعل حرام نيست و حکم به حليت آن ميدهيم .

مبحث چهارم : تلقيح اسپرم و تخمک بيگانه در محيط آزمايشگاه و انتقال آن به رحم
شايان ذکر است که در اين مورد به دو مطلب اشاره نمود : يکي گرفتن نطفه زن و مرد و آميختن و آماده کردن آنها براي کاشتن در رحم و ديگري کاشتن آنها در رحم .
مطلب اول : شکي نيست که چنين کاري جايز است چون در زمره عناوين محرمه نيست و هيچ يک از ادله مانعه پيشين شامل اين مورد نمي شوند، البته حرمت اين عمل به سبب گرفتن نطفه از راه استمناء يا به سبب اينکه مستلزم تماس و نگاه نامحرم است، از محل بحث خارج است همچنين همانطور که اشاره گرديد موضوع رواياتي که بر حرمت دلالت مي کند نيز از محل بحث خارج است و اما ادعاي اينکه عبارت ” في غير موضعها ” از روايات اسحاق، عام است و رحم مصنوعي را نيز شامل مي شود، پذيرفته نيست، چون اين عبارت به موضع متعارف يعني رحم منصرف است . در غير اينصورت، بايد عزل نمودن از زوجه شرعي، حتي با اذن وي، نيز حرام باشد .
مطلب دوم : کاشتن نطفه ترکيب شده از تخمک زن و مرد، در رحم با تمام فرضهاي آن (اعم از اينکه صاحب اسپرم شناخته شده باشد يا نباشد )
برخي فقها گفته اند : بر فرض که ساختن نطفه کودک از اسپرم و تخمک حرام، ممنوع باشد، حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جايز است . به همين دليل بر زن زناکار حرام است که جنين بوجود آمده از راه حرام را سقط کند ؛ چون رواياتي که بر حرمت دلالت دارد، چنين فرضي را شامل نمي شود و در مورد آن بايد به اصل برائت رجوع کرد .
در جواب اين سخن مي گوئيم : ما دليلي بر حرمت ساختن نطفه کودک از تخمک و اسپرم حرام نداريم، زيرا موضوع روايات مذکور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم يعني کاشت نطفه را در رحمي که آن رحم بر صاحب اسپرم حرام است شامل مي شوند، چون در اين روايات مباشرت در انتقال نطفه شرط نشده است و خبر ابن سيابه نيز بر حرمت اين فرض دلالت مي کند چون بر طبق اين روايت در جايي که وقوع نکاح مورد ترديد باشد، احتياط واجب است، لذا به طريق اولي چنين فرضي را که قطعاً نکاحي صورت نگرفته است شامل مي شود 168.

مبحث پنجم : ترکيب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمايشگاه (مادر جانشين )
اين روش به دو صورت مي تواند در درمان نازايي تاثير گذار باشد : يکي اهداي جنين و ديگري اجاره رحم يا رحم جايگزين حالت اول زماني اتفاق مي افتد که زوجين نابارور داراي اسپرم و تخمک سالم نيستند ولي زوجه مي تواند جنين را در رحم خود حمل نمايد ؛ در اين مورد اين زوجين از جنين اهدايي زن و شوهر ديگري براي درمان استفاده مي کنند. حالت دوم عکس حالت اول است به اين نحو که زوجين تحت درمان، داراي اسپرم و تخمک سالم هستند. ولي زوجه نمي تواند جنيني را در رحم خود پرورش دهد . عدم توانايي حمل به دلايل متعددي مي تواند اتفاق بيفتد . از جمله فقدان رحم يا وجود بيماريي که بر اثر آن جنين قبل از اتمام مراحل رشد سقوط مي گردد . در اين صورت جنين متشکل از اسپرم و تخمک زوجين به رحم زن ديگري انتقال مي يابد و پس از طي مراحل رشد به صاحبان اسپرم و تخمک تحويل داده مي شود . اين شيوه درمان به ” استفاده از رحم جايگزين ” معروف است و صاحب رحم در اصطلاح ” مادر جايگزين ” يا ” دايه جنين ” ناميده مي شود.
گفتار اول: نظريه فقها
اکثر فقها در مورد اين قسم تلقيح قايل به جواز هستند از جمله امام خميني (ره) آيات عظام : خامنه اي، مکارم،صافي گلپايگاني، سيستاني، مدني، اردبيلي، صانعي 169
در اولين نگاه شايد بتوان گفت اين صورت نيز به دلايلي که در مورد صورت سوم، تلقيح اسپرم بيگانه به رحم زوجه نابارور بيان شد از صور ممنوعه مي باشد و چنين تلقيحي حرام است . معذالک با ملاحظه ادله و مدارکي که سابقاً بررسي شد مي توان اظهار داشت که عمل مزبور فاقد منع شرعي است، زيرا هيچ يک از عناوين محرم شرعي مذکور در ادله بررسي شده در اين نوشتار بر عمل مذکور قابل انطباق نيست .
براي درک بهتر اين سخن بهتر است آيات و روايات مورد بحث را به صورت مجزا بررسي کنيم و در هر مورد دلايل خود را مبني بر اينکه حرمت مذکور در آيات و روايات طرح شده در صورت سوم،شامل صورت مورد بحث نمي گردد، بيان کنيم .
گفتاردوم : ارزيابي مفاد آيات مورد استناد
آياتي که ناظر به ” لزوم حفظ فروج از غير همسران و کنيزان ” مي باشد مثل آيات 30 و 31 سوره نور آيه 6 سوره مومنون و آيه 20 سوره معارج هر چند که مفيد معنايي فراگير است، ولي نسبت به افرادي که تحت ضابطه کلي مزبور واقع مي شوند، نه هر فردي 170.
چنانچه لزوم حفظ فروج يک حکم تعبدي محض هم باشد علي الاصول ناظر بر انتقال اجزاء ژنتيکي متعلق به غير، در شکل اسپرم يا تخمک است و شامل جنين متعلق به غير نمي باشد . همچنانکه شامل ورود دارو، آب و … جهت درمان، شستشو و ساير جهات ديگر نيست، زيرا جنين، ديگر اجزاي ژنتيکي نيست بلکه اين موجود قابليت هايي دارد که اجزاء ژنتيکي مثل اسپرم و تخمک چنين قابليت هايي ندارد .
حال اگر انشاء حکم مزبور به منظور حفظ نسب و تشخيص هويت پدر و مادر طفل متولد و جلوگيري از ترکيب گامتهاي بيگانه باشد، عدم شمول اين حکم به مورد مذکور قوي تر است، زيرا در اين مورد هم صاحب تخمک مشخص است و هم صاحب اسپرم و هم اينکه بين آنها رابطه زوجيت برقرار است. به عبارت ديگر، ملاک حکم وجوب حفظ فروج جلوگيري از تکون کودک مشتبه النسب يا ولدزنا (در معناي وسيع آن ) در رحم است که اين موارد در انتقال جنين متعلق به زوجين بيگانه منتفي مي باشد .
در رابطه با شمول روايات مزبور بر انتقال زايگوت و جنين متعلق به غير ترديدها بيشتر و جدي تر است، زيرا در روايات مزبور، ” اقرار النطفه ” و ” افرغ الماء ” تحريم شده است . با توجه به قرائن موجود در اين روايات و ظهور عرفي زمان صدور روايات مقصود تنها اجزاء ژنتيکي مرد است، مخصوصاً که در روايات اول واژه نطفه به خود مرد اضافه شده است. بر اين اساس تعميم روايات مزبور به موضوع بحث قابل توجيه نيست زيرا آنچه در فروض مورد بحث موضوع انتقال است اسپرم تنها نيست، بلکه تخمک لقاح شده که شروع به تکثير سلولي نموده، مي باشد و يقيناً تخمک لقاح شده مخصوصاً پس از تکثير سلولي غير از اسپرم است . دوم اينکه بر فرض صحت اطلاق عنوان ” نطفه ” بر تخمک بارور شده، اساساً پذيرش ادعاي شمول روايات مزبور به لحاظ اصول زبان شناسي دشوار است . در فهم روايات بايد ظرف زماني صدور روايات را مورد توجه دقيق قرار داد . بر اين اساس فهم معنايي فراگير امکان پذير نيست، زيرا در زمان صدور روايات مزبور اساساً امکان اخذ تخمک از تخمدان زن و باروري خارج رحمي امکان پذير نبوده بلکه، حتي به ذهن احدي هم چنين معنايي خطور نمي کرد. عمل مزبور مرهون دانش پزشکي جديد در سالهاي اخير است . بنابراين، چگونه مي توان پذيرفت که مقصود از روايات تحريم ادخال نطفه، تحريم انتقال تخمک بارور شده و شروع به تکثير سلولي نموده باشد ؟ آيا مي توان پذيرفت که در زمان صدور روايات مزبور واژه ” نطفه ” چنين ظهوري داشته است؟ مضافاً بر اين امور و بر فرض شمول” نطفه ” در روايات موضوع بحث قرائن متعددي وجود دارد که موجب انصراف قطعي آغاز از فروش موضوع بحث مي شود . در روايات مزبور، قرائني چون ” من اثر نطفه “، ” من اقر نطفه في رحم محرم علي ” و ” افرغ ماء في امراء حراماً ” و ” لتضييعه النطفه و لوضعه اياها في غير موضعها ” وجود دارد که تماماً حکايت از عدم شمول واژه ” نطفه ” و ” ماء ” مندرج در روايات مزبور و انصراف قطعي آنها به مني و ماء مرد دارد . براستي آيا استناد واژه نطفه به ضمير مذکور در روايت اول و يا منع وضع ” نطفه ” در رحم غير حلال حاکي از انصراف واژه مزبور به ماء مرد نيست؟ کدام رحم بر زن حلال است که روايت مزبور برخي را استثناء مي نمايد؟ روايات ديگر هم مسلماً با قرائني چون ” رحم محرم عليه” انصراف به ادخال “نطفه ” متعلق به مرد داشته و شامل موجود ديگري به نام زايگوت و جنين که از ترکيب نطفه مرد و زن بوجود ميآيد نمي باشد 171.
به نظر مي رسد واژه ” نطفه ” مندرج در روايات مورد بررسي، بيشتر ناظر به موجود ژنتيکي متعلق به مردان و يا حداکثر تخمک زنان بوده و هيچگونه ارتباطي با تخمک بارور شده ندارد . تخمک به محض بارور شدن و لقاح با اسپرم مشمول عنوان ديگر يعني ” علقه ” مي شود . دليل اطلاق عنوان مزبور بر اين مرحله از رشد سلولي هم تعلق و چسبندگي به جداره رحم و به عبارت ديگر لانه گزيني در صورت فراهم بودن شرايط مناسب است . از قضا در روايات، فرازهايي مي توان يافت که صراحتاً يا تلويحاً واژه ” نطفه ” را منحصر در اجزاء ژنتيکي متعلق به مرد مي داند و پس از لقاح آن با تخمک زن مشمول عنوان ” علقه ” مي گردد .
به عنوان مثال در حديثي از امام صادق (ع) آمده است : ” …. ان النطفه اذا وقعت في الرحم تصير الي علقه ثم الي مضغه …. ” 172
همچنين در روايتي منسوب به امام علي (ع) امام ضمن طبقه بندي مراحل رشد اجزاء ژنتيکي زن و مرد به شش مرحله مني، علقه، مضغه، عظم، جنين فاقد روح و جنين داراي روح انساني فرمود : ” النطفه عشرين دنياراً و هو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفه و هي لا ترديد ذلک “173
با توجه به مواردي که ذکر گرديد به نظر مي رسد، بر فرض شمول روايات، واژه ” نطفه ” تنها شامل مرحله قبل از لقاح مي باشد و چنانچه بنابر اشاره به مرحله اي پس از آن بوده با قرائني نظير ” نطفه امشاج ” به معني نطفه ترکيب شده است چنانکه قرآن کريم مي فرمايد :” انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً” 174 يعني بدرستي که خلقت انسان را از نطفه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اصل برائت Next Entries پایان نامه درباره استنباط حکم، عقد نکاح