پایان نامه درباره استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

انجام کار حرام، داشتن غرض عقلايي باشد، بايد بتوان بسياري از کارهاي حرام را انجام داد. با اين بيان، روش نزديکي منقطع که درآن با استفاده از کاندوم هاي پلاستيکي مخصوص بدون اسپرميسيد، از راه تحريک هاي جنسي ناشي از آميزش جنسي با همسر، نسبت به جمع آوري اسپرم درکيسه مخصوص اقدام مي شود، روش مناسبي است و تهيه نمونه مني، بايد ازاين روش انجام شود و در صورت تأکيد بر ترجيح روش نخست، بايد تحريکات آلت تناسلي مرد، بدون دخالت خود او و توسط همسرش، انجام شود.
البته، روش سومي براي به دست آوردن مايع اسپرم وجود دارد، وآن کشيدن اسپرم از اپيديديم(Epididymis) و يا بيضه(Testis) به روش جراحي ميکروسکوپي (Micro Epididymal Surgicaal Sperm) است، که روشي پرهزينه و نيازمند مراقبت هاي ويژه است که ازآن براي درمان تمام گروه هاي نابارور استفاده مي شود.
ب: نمونه گيري از زنان
برداشت تخمک، به دو روش صورت مي گيرد: روش قديمي برداشت تخمک ها، لاپاروسکوپي است که کمترشايع مي باشد. لاپاروسکوپي روش جراحي است که معمولاً نيارمند بيهوشي عمومي است. دراتاق عمل، جراح لاپاروسکوپ را که لوله اي بلند و باريک مشابه تلسکوپ است از طريق يک شکاف از زيرناف وارد شکم مي کند. حراح داخل شکم را ازميان لاپاروسکوپ نگاه مي کند و سوزن را به داخل فوليکول هاي تخمدان هدايت مي کند، تخمک ها و مايع فوليکولي ازطريق لاپاروسکوپ آسپيره مي شود.
رايج ترين روش براي برداشت تخمک هادر(IVF) آسپيراسيون فوليکول با راهنماي سونوگرافي از طريق واژن و به صورت سرپايي نيز انجام مي شود، که از طريق مهبل و به کمک سونوگرافي مهبل مي توان به فوليکول هاي تخمداني دسترسي يافت.
چنانچه، تخمک گيري به صورت لاروسکوپي صورت گيرد، علمي است نظير سايراعمال جراحي، امااگربه روش آسپسراسيون باشد، هرچند که تخليه مايع جنسي زن- رخلاف مرد- عمل حرامي نيست، ولي چنانچه اين روش مستلزم مشاهده يا لمس مستقيم اندام تناسلي خارجي زن باشد، بدون آنکه انجام آن توسط همگن يا غيرهمگن درحکم آن تفاوتي ايجادکند، جواز انجام آن از نظرحقوقي قابل بررسي است ک جاي خودخواهد آمد.185
بند دوم: لمس يا مشاهده اندام هاي جنسي
همان طوري که درمتون روايي مطرح ودرکتب فقهي به نوعي بيان شده است، از نظر جمله کارهايي که درحقوق اسلامي به جزبراي همسر، نارواشمرده شده، مشاهده اندام هاي جنسي ساير افراد است، چه هم جنس باشند و چه غيرهم جنس.
طبيعي است همه افراد نيز وظيفه دارند بااستفاده از پوشش، اندام هاي تناسلي خود را از ديدديگران به جز همسر، حفظ کنند.
صرف نظر از زوجين که حکم به جواز آميزش جنسي ميان آنان، جواز نگريستن و لمس اندام هاي جنسي يکديگررا از نيز به دنبال دارد مواردي به عنوان استثنا براي قانون کلي پيشين درحقوق اسلامي پيش بيني شده که از جمله اين موارد، معالجه و درمان را نمي توان نام برد. دراينکه پزشک مي تواند براي درمان و معالجه بيمارخود، به اندام هاي جنسي او نگاه يا آن هارا لمس کند؛ اختلافي ميان فقها وجودندارد، امادرحدودو شرايط آن نظرهاي گوناگوني مطرح شده است که در ذيل به آن پرداخته مي شود:

الف: معيارهاي فقهي جواز انجام اين کار
درمتون فقهي، معيارهاي متفاوتي براي جوازانجام دادن اين کار، مطرح شده است: .
-ضرورت : برخي از فقها، نگاه کردن به اندام هاي جنسي ساير افرادرا جزدرحال ضرورت جايزنداسته ودرمان بيماراز جمله مصاديق ضرورت شمرده اند.
-نياز: درمقابل، برخي براين باورندکه ميزان درجوازنگريستن، نياز(حاجت) است186.
دفع ضرر: گروهي ديگر نيز مدعي اند اگر درمان بيمار به منظور پيشگيري از آسيب ديدن او باشد؛ يعني اگر درمان نشود، آسيب خواهد ديد، پزشک مي تواند براي آسيب نديدن (دفع ضرر) بيمار، درمان خود را دنبال کند، هرچند به نگاه يا لمس اندام هاي جنسي او منجرباشد.
عسرو حرج: شيخ بهاء الدين محمدبن حسن اصفهاني(ره) در”کشف اللثام” درجواز نگاه و لمس اندام هاي جنسي، آسيب نديدن بيمار(از بين رفتن يا نقص عضو) رالازم ندانسته است؛ بلکه درماني که براي پيشگيري از به سختي افتادن بيماربه نگاه يالمس اندام هاي جنسي وي منجر شود را جايز دانسته است. از آنجاکه عنوان “نياز” گسترده تر از عنوان”ضرورت” است و دليلي بر کفايت نياز(حاجت)- به هر درجه اي که باشد- براي اثبات جواز نگريستن يا لمس اندام هاي جنسي ساير افراد وجود ندارد؛ بلکه نگريستن يا لمس کردن تنها در صورتي جايزاست که پزشک، بيش از نياز، ضرورتي براي آن احساس کند. لذا به نظر مي رسد نياز، به تنهايي براي اثبات جواز نگريستن يا لمس کردن کافي.
مراد از “ضرورت” که مجوزانجام چنين کار حرامي است، يا “اضطرار” است يا دست کم، بينار براي درمان خود به مشقتي (عسروحرج) مبتلا شود که درشرايط عادي، قابل تحمل نياشد. رواياتي در اين زمينه قابل استناداست؛ از جمله اين احاديث روايت ابي بصيراز امام معصوم(ع) است:
“الحسين بن سعيد عين فضاله عن حسين بن سماعه عن ابي بصيرقال: سالته عن المريض هل تمسک له المراه شيئاًيسجد اليه؟ لا الا ان يکون مضطراليس عنده غيرها، وليس شئ ممّا حرم الله الاّ و قد احلّه لمن اضطراليه”.
روايت ديگرصحيحه المثالي، عن ابي جعفر(ع) است:”قال: سالته عن المرا المسلمه يصيبها البلاء في جسدها- اماکسرواما جراح – في مکان لا يصلح النظر اليه، ويکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له ان ينظر ها؟ قال: اذاضطرت اليه فليعالجها ان شاء ت”
ب: اعتبار مماثل بودن پزشک و بيمار
در اينکه اگر پزشک هم جنس وجود دارد، آيا پزشک غير هم جنس ميتواند به اندام هاي جنسي بيمارخود نگاه يا آن را لمس کند، يا نه؟
به اين سوال، تنها يک پاسخ داده شده است که اگر پزشک هم جنس وجود دارد، پزشک غيرهم جنس نمي تواند به اندام هاي جنسي بيمار خود نگاه يا ان را لمس کند، البته با اين شرط که پزشک هم جنس و غير هم جنس، از نظر تخصص و تجربه ، يکسان باشند، اما اگر پزشک غيرهم جنس نسبت به پزشک هم جنس، در درمان بيمار مزيت بيشتر(تخصص يا تجربه بيشتر) داشته باشد، در اين صورت، حتما مي توان پزشک غير هم جنس را براي درمان برگزيد، هرچند مستلزم نگريستن به اندام هاي جنسي يا لمس آن ها نيز باشد.
البته، شايسته است چنانچه بيمار، زن باشد، انجام چنين درمان هايي که به نگاه يا لمس پزشک غير هم جنس منجر مي شود، در حضور يکي از محارم صورت گيرد تا پاره اي از نگراني ها به وجود نيايد.
درصورت امکان بهره گيري از دستيار هم جنس براي اتمام روند درمان، آيا پزشک غيرهم جنس مي تواند بدون استفاده از دستيار هم جنس، با نگريستن يا لمس اندام هاي جنسي بيمار، به طور مستقيم خود عهده دار درمان وي شود؟
چنانچه بتوان از همسربيمار يا يکي از محارم يا از دستيار هم جنس بيمار استفاده کرد، در اين صورت، لازم مي نمايد پزشک براي معاينه يا درمان اندام هاي جنسي بيمار از وي کمک گيرد187.
ج: بررسي مسأله در درمان ناباروري
فرآيند نمونه گيري مايعات جنسي و ترزيق به رحم همسر،ئ بايد توسط پزشک يا کادر پزشکي صورت گيرد، و هنوز پيشرفت ابراز و روش هاي نمونه گيري يا لقاح در حدي نيست که بتوان امکان انجام اين کار را بدون نياز به نگاه يا لمس مستقيم اندام هاي جنسي فراهم آورد، سؤال اينجا است، در زماني که درمان ناباروري بدون نگاه به اندام هاي جنسي بيمار يا لمس آن ممکن نيست، آيا مي توان به جواز انجام نگاه به اندام هاي جنسي بيمار يا لمس آن ممکن نيست، آيا مي توان به جواز انجام آن سوي پزشک يا کادر پزشکي حکم داد يا نه ؟ آيا مي توان جواز آن را به ضرورت پزشکي به اثبات رساند يا ضرورت اين کار چنان نيست که عنوان ” اضطرار” بر آن صدق کند تا بروز آن موجب جواز باشد. برخي بر آن هستند که ضرورت چنان نيست که عنوان ” اضطرار” بر ان صادق باشد تا موجب جواز از سوي پزشک يا کادر درماني باشد.188
به نظر مي رسد از باب اينکه ناباروري يک نوع بيماري بوده و از نظر فقه اسلامي درمان هر گونه بيماري در صورت امکان و وجوه مفسده در صورت عدم درمان، واجب است؛ لذا در مواردي عندالضروره و به مقدار ضرورت، مي توان با تمسّک به برخي قواعد فقهي، مانند “لاحرج” و ” اضطرار” به عنوان حکم ثانوي قائل به جواز ارتکاب محرّمات شد، البته بر اساس قاعد? ” الضرورات تتقدر بقدرها” بايد مراجعه به رو هاي درماني در حد رفع ضرورت باشد.
حال، اين سؤال مطرح مي شود، در صورتي که نتوان جواز نگاه يا لمس مستقيم اندام هاي جنسي را در انجام درمان ناباروري به واسطه ضرورت پزشکي اثبات کرد، آيا حکم حرمت مقدمات انجام اين کار در حکم ذي المقدقه؛ يعني قراردادن تخمک بارور شده يا جنين در رحم زن بيگانه تسّري پيدا مي کند يا خير؟ اينکه برخي از فقها، با وجود آنکه عمل بارور کردن تخمک زن با اسپرم شوهرش که در نظر قاطب? فقها امر مباحي مي باشد، چنانچه اين عمل مستلزم مقدمات حرام باشد، به طور مطلق حکم به عدم جواز آن مي دهند، ضرورت بحث در اين مينه را روشن مي سازد.189
در پاسخ بايد گفت: در صورتي که قراردادن تخمک بارور شده يا جنين در رحم زن بيگانه از نظر شرعي ذاتاً حرمت نداشته باشد، فرض مزبور خارج از کلام ما خواهد بود؛ چرا که حرام نفسي بودن اين عمل مفروض است و اثبات تأثير حکم مقدمه در ذي المقدمه تحصيل حاصل خواهد بود، بدين ترتيب، فرض مسآله جايي است که ذاتِ عمل قرار دادن تخمک بارور شده يا جنين در رحم زن بيگانه از نظر شرعي حرام نباشد و نتوان جواز مقدّمات حرام را به واسطه ضرورت پزشکي اثبات کرد.
با تتّبع و کلوشي در کتب فقهي ، مي توان گفت در فقه اماميه، مباحثي تحت عنوان مقدمه واجب مطرح شده واجب مطرح شده که اين مبحث در کتب فقه اهل سنت در باب ” فتح الذرائع و سّدها” به آن پرداخته شده، اما اين گونه مباحث، ارتباط چنداني مسأله ندارد.
آنچه در اين مباحث فقها مورد بحث قرار داده اند، اين است که اگر امر مباحي، ذريعه امر حرامي واقع گردد، به گونه اي که فاعل به وسيله ان قصد توصل به مفسدي را داشته باشد يا چنين قصدي در کار نيست لکن غالبا ” مفضيه اليها ” هست، حرمت غيري براي آن پيدا مي شود.
اين قيّم در اين زمينه مي گويد: ” لما کانت المقاصد لايتوصل اليها الاسباب و طرق تفضي اليها، کانت طرقها و اسبابها تابعه لها معتبره بها، فوسائل المحرمّات و المعاصي في کراهتها و المنع منها بحسب افضائها الي غاياتها و ارتباطها بها، و وسائل الطاعات و لقربات في محبتها و الذن فيها بحسب افضائها الي غاياتها؛ فوسيله المقصود تابعه للمقصود، و کلاهما مقصود، لکنه مقصود قصد الغايات، و هي مقصوده قصد الوسائل، فاذا حرّم الرب تعالي شيئاً و له طرق و وسائل تفضي اليه فانه يحرّمها و يمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، و تثبيتا له و …”.
ادّله اي بر اين امر از جانب فقها تحت عنوان ” ادّله سدّ ذرائع” مطرح شده است.
بعد از بيان اين مقدمه، به بحث و بررسي مسأله مورد نظر مي پردازيم:
نخستين مطلبي که در اين زمينه قابل ذکر است، در باب ملازمه مقدّمه و ذي المقدمه است، غايت چيزي که اين ملازمه در بر دارد، اين است که اين دو، در حکمشان به نحو وجوب و حرمت افتراق داشته باشند، براي اينکه امتثال آن دو با همديگر متعذّر مي گردد. بدين تريب، فقها عدم منافات بين حکم مقدّمه و ذي المقدمه را شرط دانسته ند و گفته اند:
” يشترط في المقدمه عدم التنافي بين حکمها و حکم ذيها، بان يکون الشي ء حراما و ذريعه واجبه …”.
بنابراين، تلازم مقدّمه و ذي المقدمه و به تبع آن تلازم مقدمات تماس و نظر با اقرار تخمک بارور شده از جنين در رحم جايگزين ايجاب مي کند که اين دو به يک حکم گرفته شوند، هيچ مأخذي ندارد.
از باب ” توقف امتثال التحريم علي عدم اتيان بالذي المقدمه ” که يک توقف عقلي محض است و مي توان گفت: با اينکه از نظر شرعي حکم اباحه در استفاده از رحم جايگزين و قراردادن تخمک بارور شده يا جنين در رحم جايگزين متصور است، لکن از باب امتثال حکم تحريم مقدمه حرام بايد در آن توقف کرد، ولي از آنجا که احکام عقلي هميشه مستلزم حرام شرعي نيستند، استنباط حکم حرمت ذي المقدمه قابل تأمل مي نمايد.
از سوي ديگر، نظر به اينک احکام مترتب بر امور، مبتني بر مفاسد و مصالح ناشيه از آنها و متعلقاتشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره استنباط حکم، عقد نکاح Next Entries پایان نامه درباره حقوق فرانسه، قواعد آمره، اشخاص ثالث