پایان نامه درباره اجاره رحم

دانلود پایان نامه ارشد

زمين ندارد63؛ بنابراين در رابطه با اهداي جنين نيز فرزند حاصل از اين فرآيند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمك است هر چند كه جنين در رحم زن متقاضي مستقر شده باشد. اين امر را همان طور كه بررسي كرديم نظريات فقها و حقوقدانان برجسته نيز تأييد مي كند.
بند سوم – نظر سوم: مادر واقعي، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم مي باشد
بر طبق اين نظريه هم مادر متقاضي جنين (مادر جانشين) و هم زني كه جنين از تخمك وي بوده، مي تواند مادر قانوني طفل محسوب گردد. در واقع اين نظريه در برابر دو نظريه ياد شده بر دو ركن اساسي در تكون انسان تأكيد مي كند. در گذشته اگر چه برخي آيات و اظهار نظرهاي تخصصي به نقش تخمك زن در خلقت آدمي اشاراتي وجود دارد، عرف عادي كسي را مادر طفل مي شناسد كه حمل را در رحم خود پرورش داده و زايمان مي كند. با پيشرفت علوم اين واقعيت آشكار گرديد كه زن در حقيقت دو نقش در مسئله توليد مثل ايفاء مي كند: نقش تخمك و نقش رحم. به طوري كه اختلال در هر يك از آن دو توليد مثل را غير ممكن مي سازد.
بنابراين، در صورتي كه تخمك از يك زن و رحم متعلق به زن ديگري باشد هر دو زن مي توانند در جايگاه مادر قرار بگيرند64.
گروهي از حقوقدانان مي نويسند: “مادر حقيقي براي تولد كودك سه مرحله را به انجام مي رساند: تلقيح تخمك، باروري و زايمان. زني كه اين مراحل را طي مي كند بي ترديد به صفت مادري متصف مي شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداري و زايمان است65 “.
اگر همان عرف در مورد خاصي يقين داشته باشد كه زني نابارور است، كه به صرف اين كه قدرت حمل و زايمان را دارد، او را مادر تلقي مي كند؟ در حالي كه در عكس اين مورد، يعني زن باروري كه به علل مختلفي مثل مرگ مادر، زود رسيدن جنين، وجود خطر جاني براي مادر يا فرزند، قدرت ادامه حمل و زايمان را ندارد با عمل جراحي جنين مذكور از رحم وي بيرون آورده مي شود و در رحم مصنوعي با مراقبت هاي ويژه رشد مي يابد، عرف ترديدي ندارد كه زن حامل و صاحب رحم، علي رغم اين كه او را نزاييده است، مادر واقعي نوزاد محسوب مي شود و اين دليلي ندارد، جزء اين كه عرف منشاء پيدايش فرزند را غير از زايمان و حمل مي داند. از سوي ديگر، همين ملاك عرفي هم مورد تأييد قانون گذار اسلام قرار گرفته است: “هوالذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً”66 در اين آيه همان طور كه گذشت نسب نتيجه پيدايش و ثمره نطفه قلمداد شده است، اين معنا هم از تعبير جعل نسبت به نسب و هم از تفريغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نيز در آيه ي “انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج67”
امشاج به معني اختلاط است، يعني همان زيگوت حاصل از تركيب اسپرم و تخمك مرد و زن كه در اصطلاح متشرعه و فقهي تعبير به نطفه مي شود. با عنايت به اين معنا آيه به روشني دلالت مي كند كه ايجاد انسان، مبتني بر نطفه است كه مخلوطي از اسپرم و تخمك “دوماء” مي باشد. در نهايت آن چه كه عرفاً و شرعاً و صحيح مي باشد و عقلاً نيز به ذهن خطور مي كند و نيز با توجه به مباحثي كه بيان گرديد بايد انتساب فرزند حاصل از اهداي جنين را متعلق به صاحب اسپرم و تخمك دانست و نسب مادري بين كودك و زني است كه صاحب تخمك مي باشد.

فصل دوم : توارث
از مواردي که در ماده 3 قانون اهداي جنين به آن اشاره شده و خود جاي بحث فروان دارد مساله ارث مي باشد، از آنجا که يکي از آثار نسب ارث مي باشد به بررسي آن خواهيم پرداخت .
واژه ” ارث ” درقانون مدني به چند معني بکاررفته که به هم نزديک است :
1 ـ گاه به معني مال يا حقي است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او مي رسد: ” به عنوان مثال، در دو ماده 862 و 863 واژه ” ارث ” درعبارت قانون متناسب با اين معني است ؛ زيرا، درماده 862 مي خوانيم :
” اشخاصي که به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند …. “.
يا در ماده 863 آمده است :
” وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند که از وارثين طبقه قبل کسي نباشد ” . پس، در اين معني واژه ارث مترادف با ميراث است ؛ چنان که فقيهان نيز کتاب ارث را ” ميراث”، و” مواريث ” نيزناميده اند.
واژه ” فرضيه ” به معني سهمي که به وارثان مي رسد، با اين مفهوم ارث پيوند نزديک دارد ؛ به همين جهت در فقه هم ” کتاب فرائض ” مرادف با کتاب مواريث است 68.
ارث درلغت به معناي ترکه و مالي است که از متوفي باقي مانده باشد ويکي از آثار حقوقي قرابت نسبي به شمار مي آيد. ارث در اصطلاح حقوقي عبارت از انتقال قهري دارايي متوفي به ورثه اوست . 69
قانون مدني ايران ارث را تعريف نکرده است فقط در ماده 867 آمده است : ” ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي کند ” .
برابر مواد 861 تا 939 قانون مدني پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد و اجداد و جدات و برادر و خواهر . اولاد آنها وعمام وعمات و اخوال و خالات و اولاد آنها به ترتيب اقربيت از متوفي ارث مي برند. طبق ماده 861 از قانون مدني فوق موجب ارث دو امرنسب و سبب دانسته شده است . در اين زمينه يکي از حقوقدانان معتقد است که موجب ارث عبارت ازرابطه اي است بين دو نفر که در اثر فوت يکي، ديگري از او قهراً ارث مي برد. رابطه مزبور قرابت ( خويشاوندي ) است 70.
قانون مدني در ماده 861 نسب را بطور مطلق شرط وراثت دانسته است و ولد الزنا را در ماده 884 از اين امراستثناء کرده است .بدين ترتيب معلوم مي شودکه شرط وراثت نسب است و تنها ولدالزنا طبق ماده 884 از ارث محروم شده است فلذا مي توان گفت که ولد ناشي از غير زنا در صورتي که نسب تحقق يابد، ارث مي برد چرا که ماده 884 قانون مدني استثنايي برماده 861 اين قانون است و عمل به وحدت ملاک استثناء خلاف است لذا استثناء مندرج در ماده 884 را با توجه به اطلاق ماده 861 بايد به طور محدود تفسير کرد . بنابراين تمام اقسام ديگر اولاد از ارث مورث خود بهره مند مي باشند و دليلي برآنکه شرط وراثت در نسب،نکاح صحيح باشد، موجود نيست71.
مبحث اول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از لقاح بعد از فوت زوج يا زوجين
در اين مبحث اين سوال مطرح است که کودک متولد شده در اثر لقاح بعد از فوت پدر ، آيا وارث محسوب مي گردد و با بقيه وراث در ماترک شريک مي باشد يا خير؟ مسئله ديگر که شباهت کامل با مساله قبلي دارد، وضعيت حقوقي طفل در فرضي است که زوجين هر دو از دنيا رفته اند و بعد ار فوت آنها نطفه طفل منعقد گرديده، حال چنين طفلي الزاماً بايد در رحم مصنوعي مراحل رشد خود را طي نمايد و يا اينکه بعد از انعقاد نطفه در رحم زن ديگري به صورت اجاره رحم پرورش يابد.
جنين از لحاظ فيزيکي، موجود مستقلي نبوده و وابسته به مادر است و از لحاظ جسماني تکامل نيافته است. اما از نظر حقوقي همانند ساير انسان ها از بعضي حقوق متمتّع مي گردد که در فقه اسلامي و قانون اساسي ايران اين موضوع تصريح شده است، ليکن بايد شروطي که درقانون براي تمتّع جنين بيان شده، محقق گردد.
مواد875 و975ق.م ايران به روشني صراحتاً ارث بردن حين فوت مورث شده است. ماده 875 ق.م مي گويد:”شرط وراثت، زنده بودن درحين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً بعد از تولد بميرد”.
از مفهوم مواد قانون مدني و فقه اسلامي اينگونه استباط شود که علاوه بر وجود شرايط عمومي ارث، دو شرايط اساسي براي تمتًع جنين از ارث وجود دارد که عبارتند از:
1-انعقادنطفه جنين در زمان فوت مورث(موجود بودن جنين)؛
2-زنده بودن جنين هنگام تولد.
-اولين شرط درتحقق ارث موجود بودن وارث در زمان فوت مورث است؛ چراکه ارث باعث انتقال قهري اموال مورث مي شود و منتقلٌ اليه بايد موجود باشد تا قابليت تملک داشته باشد. با انعقاد نطفه انسان، اولين مرحله از مراحل زندگي او شکل مي گيرد و از لحاظ قانوني نيز آغاز برخورداري از حقوق، از اولين لحظه حيات مي باشد(مواد 956 و 957ق .م) به عبارت ديگر، بين برخورداري از حقوق و آغاز حيات رابطه مستقيم وجود دارد.
در مبحث ارث، قانون گذار نحوه شناسايي موجوديت حمل را با انعقاد نطفه او در زمان فوت مورث مي داند. قسمت انتهايي ماده875 ق.م همين مطلب را بيان مي دارد:”… و اگرحمل باشد و در صورتي ارث مي برد که نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بميرد”. برابر اين ماده شرط وارثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و زنده متولد شده طفل است؛ توارث از حقوق مدني است، لذا به طور کلي تمتع حمل از حقوق مدني از زمان انعقاد نطفه آغاز مي گردد البته مشروط بر اينکه زنده متولد شود.
بنابراين، در حالت استفاده از رحم جايگزين،چنانچه نمونه گيري گامت نر و ماده از پدر و مادرحکمي براي امتزاج آن دو درمحيط آزمايشگاه و انتقال به رحم جايگزين انجام شده باشد، ليکن قبل ازامتزاج اسپرم با تخمک در محيط آزمايشگاه و يادر داخل رحم جايگزين، يکي يا هر دونفر از والدين حکمي فوت کنندو عمل تلقيح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم يا تخمکي که در حين تلقيح فوت نموده است، ارث نمي برد؛ زيرا ترکه با فوت مورث به ورثه موجود حين الفوت انتقال يافته و جنين به معناي” تخمک بارورشده” در حين موت موجود نبوده است؛ بنابراين تمام ترکه به ورثه موجود در حين فوت مورث مي رسد72.
نتيجه: با عنايت به مجموعه مطالبي که در رابطه با ارث ذکر شد، مي توان گفت: طفلي که نطفه اش بعداز فوت انسان منعقد مي شود، از دارايي او ارث نمي برد؛ زيرا:
1-دارايي از حقوق مربوط به شخصيت انسان مي باشد و با موت انسان شخيصت حقوقي او نيز از بين مي رود و نطفه طفل مزبوربعداز اتمام شخصيت حقوقي صاحب اسپرم منعقد شده است و براي ارث بري فاقد اهليت تمتع مي باشد.
2- ارث بري چنين طفلي برخلاف مباني سنتي و فطري نظام توراث مي باشد.
3- نطفه طفل در زمان فوت مورث منعقد نبوده است؛ در حالي که يکي از شرايط تحقق ارث براي حمل انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث است.
در پاسخ به استدلال اخير گفته شده:
شرط وجود وارث حين فوت مورث موضوعيت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفيت آن از نسب اخذ شده است. برخي از فقهاي اماميه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافي است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد؛ صاحب جواهر(ره) در”جواهر الکلام” مي گويد”فانه لا دليل علي اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل يکفي الصدق بعدذلک….”؛ (دليلي براعتبار هم زماني ميان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نيست، بلکه صدق اين عنوان ولد بعد از فوت نيز کفايت مي کند73.” يا در جاي ديگر آورده است:”لاطلاق النصوص بارثه مع ولادته حيّاً الشامل لمالوکان عند موت مورثه نطفه، نعم يشترط العلم بو.جوده عندالموت الحکم با تنسابه اليه…”؛ اطلاق نصوص ارث حملي که زنده متولد شده، شامل مواردي است که وارث به هنگام فوت مورث نطفه بوده است. آري، براي صحت انتساب حمل به مورث، علم به موجود حمل درهنگام فوت مورث معتبر است74). صاحب”رياض المسائل” دراين خصوص مي فرمايد:” نعم يشترط العلم بوجوده عندالموت ليحکم با نتسابه اليه…”75
همچنين محقق اردبيلي در”مجمع الفائده و البرهان” آورده است:”فلوجامع فمات بعده بلافصل ثم جاء الولد لاقل مدت الحمل و قبل مضي اقصاه يحيث يحکم بکونه ملحقا به يرث أبيه…؛ هرگاه مردي بلافصله پس از جماع با همسرش، بميرد و سپس طفلي متولد شود که با توجه به امارات مربوط به حداقل وحداکثر دوران بارداري، به متوفي ملحق شود، طفل مزبور از پدر خود ارث مي برد.” از انجاکه حداقل زمان لازم براي عبوراسپرم ماتوزئيد از دهانه رحم(سرويکس) تامنتها اليه لوله فالوپ و در نهايت باروري تخمک،24 تا48 ساعت است، لذا در اين فرض آنچه مسلم است نطفه پس از فوت مرد، هنوز لقاح بين اسپرم و تخمک صورت نپذيرفته و انعقاد نطفه پس از فوت صاحب اسپرم صورت گرفته است؛ ولي به عقيده اين فقيه بزرگ(محقق اردبيلي) هرگاه انتساب طفل به صاحب اسپرم(پدر) ثابت باشد، رابطه توارث ميان آن ها ثابت است76.
ممکن است براي اثبات اين مدعا به احاديثي که اطلاق دارد و در آنها به لزوم انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث، اشاره اي نشده، استناد نمود. برخي از اين روايات عبارتند از:
1)”عن أبي بصيرقال: قال ابوعبدالله(ع): قال أبي(ع): اذا تحرک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رابطه نامشروع، امام صادق Next Entries پایان نامه درباره روح قانون، حرمت نکاح، حقوق فرانسه