پایان نامه با کلید واژگان کیفیات مخففه، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
برای توجیه آزادی مشروط، دلایلی چند ارائه کرده اند . اول آنکه ، هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقیق یابد، ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان احتمالا پیش می آید. به علاوه نظام جزایی با اعطاء آزادی مشروط به مجرمی که دارای شرایط مساعد است در مخارج عمومی صرفه جویی می کند و راه را برای اصلاح مجرمین دیگر باز می نماید.
دلیل دوم آن است که که وجود نهاد حقوقی « آزادی مشروط» خود می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد. چون بنا به فرض زندان برای غالب افراد محیطی رنج آور و ناراحت کننده است . پس امید به آزادی مشروط می تواند نقش مهمی را از نظر تربیت زندانی و تشویق او به حسن رفتار داشته باشد . دلیل دیگری که اقامه می شود این است که یکی از هدفهای اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است، تا پس از خروج از زندان بتواند به شکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت های مثبت بپردازد و نیازهای گوناگون خود را تامین کند.
با این جهات آزادی مشروط می تواند وسیله ای خوب برای سازش دادن تدریجی زندانی با اجتماع خارج باشد تا در دوران استفاده از این آزادی، مقام و موقعیت مناسبی، از نظر کار و همبستگی های اجتماعی، بدست آورد و پس از خاتمه این دوره بشکلی عادی و طبیعی به فعالیت های اجتماعی بپردازد. (صانعی،همان،304)
بعضی از حقوقدانان آزادی مشروط را تاسیسي می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید. (ولیدی، 1369،ش103، 22)
طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی ، هر کس که برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و از سوی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی را به نحو مناسبی تامین نماید می تواند از این نهاد استفاده کند.
به صراحت موارد بند الف و ب از ماده 58 ق. مجازات اسلامی باید به تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان و در سیستم دادسرا به تایید دادستان برسد . خوشبختانه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده 33،قسمتی بنام مرکز پذیرش و تشخیص، که حداکثر تا دو ماه زندانی در آنجا نگه داشته می شود ، پیش بینی شده است که متخصصین مربوط به شناسایی شخصیت بزهکار می پردازند که در این راستا می تواند قاضی را به نهاد آزادی مشروط برای زندانی رهنمون گردد.
علاوه بر مطلب قبلی، اعطای آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است چه در مرحله بررسی باشد و چه در مرحله تجدید نظر باشد و صدور حکم آزادی مشروط ، مربوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود و مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از 5 سال نخواهد بود. در ماده 59 قانون مجازات اسلامی و مادتین 5 و 6 قانون اقدامات تامینی ،9 موارد فوق الذکر آمده اند.
به نظر حقیر نیز قضاوت محاکم کیفری می توانند با راهنماییها و ارشادات سازمان زندانها و همچنین با کمک و معاضدت قضات دادسرا ، برخی از متهمین را با استفاده از این نهاد کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و درمان واصلاح بزهکاران به جامعه باز گردانند و موجبات اعاده حیثیت این افراد و صلح آنان با جامعه را فراهم سازند.

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی
با عنایت به اینکه عفو را به طور کلی به عفو عام و عفو خاص تقسیم بندی کرده اند و تعاریفی نیز از آن ارائه نموده اند و گفته اند که عفو عمومی از طریق قوه مقننه است و نیازمند قانون می باشد ولی عفو خصوصی به وسیله مقامات اجرایی که معمولا رئیس یا رهبر مملکت است صورت می گیرد و لزوما باید محکومیت مرتکب قطعیت یافته باشد و در حال اجرا باشد. همچنین عفو خاص نسبت به هر فرد مستقلا و مستقرا صورت می گیرد و اعطاء آن به طور کلی و عام و جاهت قانونی ندارد. و مستندا به ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است .
از سوی دیگر اعطای عفو خصوصی در جرایم قابل گذشت و حقوق الناس جایز نبوده و تنها در جرایم غیرقابل گذشت مصداق دارد و حدود نیز عفو محکوم منوط به رعایت شرایط خاص است مثلا در ماده 114قانون مجازات اسلامی ، هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری نماید.10
در پایان لازم به ذکر است که در آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب اسفند ماه 1373 در بند 1 ماده 9 از فصل سوم که در شرایط و سیاستهای عفو و تخفیف در مجازاتها می باشد، به مساله اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی شده است .
بنابراین مسئولین محترم کمیسیون که به صراحت ماده 2 این آیین نامه در مراکز استانها و شهرستانها نیز می تواند در حد نیاز و تشخیص تشکیل گردد و هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان می باشد ، می توانند به مساله شخصیت مجرم و اصلاح وی واستفاده بهینه از این نهاد قانونی داشته باشند و در اجرای مجازاتها به هدف ارعاب فردی و اصلاحی آن دقت داشته و در مواردی یک کمک معنوی و مادی به خانواده بزهکاران که در مواقع به طور غیر مستقیم بزه دیده بزه بزهکار واقع می شوند کرده باشند.

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان
2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار
اصل فردی کردن یکی از اصول مهم حاکم بر مجازاتها که با رعایت آن ، مجازاتها عادلانه تر و انسانی تر تعیین و اعمال می گردد. به لحاظ اهمیت این اصل و اینکه مهم ترین مبانی رعایت شخصیت بزهکاران در مجازات است ابتدا به مفهوم اصل فردی کردن به نحو موجز اشاره ای می کنیم.
جرم ارتکابی توسط متهم، رفتاری مربوط به گذشته است و دعوی کیفری مربوط به زمان حال و شخص مجرم موجودی است متعلق به آینده که ممکن است در آینده جامعه از فعالیت او بهره مند شود یا متضرر گردد . بنابراین اگر تمام توجه قانونگذار و قضات معطوف به گذشته، بزهکار گردد اصلاح و آماده ساختن او برای زندگی در محیط اجتماعی، به فراموشی سپرده می شود.
قاضی کیفری بر عکس قاضی حقوقی، باید به شخصیت متهم توجه کند و این اختیارات را قانونگذار اعطاء کرده است . هدف از پیش بینی اقدامات تامینی و تربیتی توجه به همین امر است . شناخت شخصیت مجرم ، باعث می شود که با شناسایی واقعی بزهکاران عکس العمل اجتماعی متناسبی برای آنان در مراحل صدور حکم و اجرای آن در نظر گرفته شود .
کیفر باید از نظر سبکی و سنگینی و شدت، ضعف، با مقدار سبکی و سنگینی جرم و درجه مسئولیت مجرم هماهنگ باشد و برای تحقق بخشیدن به آن شرط است که کیفر باید به کیفیتی باشد که قاضی بتواند به اندازه شدت و ضعف جرم و بر طبق شرایط دعوی و چگونگی وضع جرم به کیفر مناسبی حکم کند. حداقل و حداکثری که در بسیاری از کیفرها معین شده برای آن است که در تعیین کیفر مناسب با جرم و شخصیت مجرم و عبرت ناپذیری او، دست قاضی باز باشد تا کیفر را به گونه ای پیاده کند که اثر مورد نظر را داشته باشد. (صانعی،پیشین، 242)
به طور خلاصه می توان گفت که مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازاتها عبارتست از شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تامین اهداف سزادهی – ارعابی، اصلاح مجرمین و اجرای عدالت و نهضت قضایی.
علاوه بر اهداف فردی اصل فردی کردن مجازاتها که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- رعایت عدالت
2- اصلاح و بهبودی مجرم
3- جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مجرم می توان هدف اجتماعی این اصل را نیز مد نظر قرار داد که شناخت بزهکاران و طبقه بندی آنان تشخیص عوامل سازنده جرم از طریق شناخت بزهکار و خصوصیات جسمی و روحی آنان و بالاخره تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب کمک مناسبی برای تحقق این اصل در اجتماع انسانی است .
به طور خلاصه می توان گفت که قوه مقننه می تواند با تدوین و تصویب قوانین متناسب و هم قضات محترم دادگستری نیز می توانند در مقام تعیین مجازات به نمایندگی از جامعه و هم مقامات مسئول اداره زندانها در اجرایی کردن اصل فردی کردن مجازاتها گامی موثر در اعتلا اصلاح و درمان بزهکاران بر دارند و شاید امید این برود که افرادی که نظم عمومی جامعه را بر هم می زدند افرادی مجد در برقراری نظم عمومی در زمینه های گوناگون باشند.

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف )
افراد انسانی دارای شخصیت های متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سختی و بردبار ، بعضی عصبی و ترشرو ، عده ای مهربان تر از نسیم صبح و پاره ای خشمگین تر از گردبار. بدین لحاظ ، قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر از توسل به اصل تساوی مجازاتها ، نسبت به افراد در تحمل کیفر تفاوت قائل می شود. عدالت نیز ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن ، جنسیت، موقعیت خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی ، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند.
همچنانکه به خسارات وارده بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با نمود در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدان قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد. وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتصادی آن را دارد. (علی آبادی،1361، ج 2، 243 به بعد)

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات
گاهی شرایط ارتکاب جرم یا خصوصیات روانی و اجتماعی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد که مجازات خفیف تری بر او تحمیل شود. حقوقدانان علل و کیفیات مخففه را به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم کرده اند. (نوربها، 1380، 18) در کیفیات مخففه قانونی خود قانونگذار بنا به مصالحی مجازاتها را تخفیف می دهد و یا اجرای آن را به تعلیق در می آورد .
اما در « کیفیات مخففه قضایی» قانونگذار به قاضی دادگاه اجازه می دهد با بررسی شخصیت متهم و کیفیات وقوع جرم که آن نیز حاکی از شخصیت اوست، مجازات را تخفیف دهد.
هدف از کیفیات مخففه قضایی آن است که قاضی جزایی حالت ماشین یا کامپیوتر صدور حکم را به خود نگیرد و ماده قانونی را همچون شماره ای بر پیشانی بزهکار حک نکند.
تطبیق مجازات با شخصیت متهم و اعمال کیفیات مخففه، مقتضای اجرای عدالت است که در نیل به این هدف ماده 22 ق.م. اسلامی مقرر داشته : دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. در واقع کیفیات مخففه قضایی اوضاع و احوالی است که مجرم را در نظر دادگاه مستحق ارفاق نشان می دهد به نحوی که قاضی محکمه قانع می شود که مجازات وی را کمتر از حداقل قانونی تعیین کند. (جمالی، 1382، 21)
قانونگذار ما در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ، کیفیات مخففه قضایی را پیش بینی نموده است که مخصوصا در قسمت الف ماده 38 به وضع خاص متهم و سابقه او اشاره شده است که دقیقا حاکی از توجه به شخصیت و رفتار و کردار اوست و سوابق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی او را شامل می شود.
و بالاخره در ماده 104 قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اجرای مجازات، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، فردی کردن مجازاتها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کشورهای پیشرفته، اجرای مجازات، شخصیت مجرم، امام صادق