پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت و احوال و اداره بهزیستی ابلاغ می شود. اداره ثبت و احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت و احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…» علاوه بر انتقادات شدیدی که در فصل گذشته در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه جدید کودک و نوجوان بیان داشتیم و دیگر در اینجا مطرحشان نمی کنیم، بزرگترین نقص این ماده عدم تعیین تکلیف در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست است، که در هیچ جای قانون تکلیف شناسنامه این افراد مشخص نشده که آیا شناسنامه جدید با مشخصات سرپرستان صادر می شود و یا خیر و بهتر بود که قانون در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست شفاف سازی کند و موضع خود را مشخص کند و در اینجا ما هم به همین گفته مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اکتفا می کنیم و آن را برطرف کننده این نقص و ابهام قرار می دهیم که بیان داشته اند در مورد سرپرستی موقت کودکان و نوجوانان بدسرپرست، کودک و نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود. (الوند، 1388 : 9 ). مورد منفی دیگر در مورد این ماده این است که، در قانون جدید به دختران و زنان بدون شوهر هم اجازه سرپرستی داده و در ماده 22 هم همین طور که مشاهده می شود گفته شده «نام و نام خانوادگی سرپرست» که این در مورد سرپرست منحصر و یا همان دختر و زنان بدون شوهر و مجرد است و منظورمان از مورد منفی این قسمت این است که در جایی که دختر و یا زنان بدون شوهر و مجرد سرپرستی را به عهده می گیرند پس در نتیجه شناسنامه جدید کودک و نوجوان باید با نام خانوادگی آن دختر و زن بدون شوهر برای آن فرزند صادر شود، در نتیجه نام خانوادگی مادرخوانده و فرزند تحت سرپرستی یکی می شود و وقتی در آینده این فرزند وارد اجتماع شود، می بیند که همه نام خانوادگی پدر خود را دارند اما او نام خانوادگی مادرش را دارد، و نام خانوادگی او و مادرش یکی است برخلاف افراد دیگر، که مشخص نیست چه توجیهی برای این عمل باید آورده شود.

3-2-5 محرمیت
چه در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353 و چه در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392 به مسأله محرمیت اشاره ای نشده و همان طور که در ماده 17 هم اشاره شد «تکالیف سرپرستان را از لحاظ نگهداری، نفقه، تربیت و احترام نظیر تکالیف والدین واقعی نسبت به اولاد دانسته» و اشاره ای به بحث محرمیت نکرده است و از طرف دیگر در فقه و شریعت اسلام موارد محرمیت مشخص شده است که به سه طریق نسب، سبب و رضاع ایجاد می شود و همان طور که در فصل یک به تفصیل اشاره داشتیم، اسلام سرپرستی را به گونه ای که تمام آثار نسب را در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم بداند به شدت نفی و محکوم کرده است که به بیان آنها پرداختیم و از توضیح مجدد آنها در اینجا خودداری می کنیم و به بیان همین جمله اکتفا می کنیم که سرپرستی سبب ایجاد محرمیت نمی شود.
مسأله مهم و حساسی که در اینجا وجود دارد بحث ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان است که جای بررسی بسیاری دارد، در قانون قبلی اشاره ای به امکان یا حرمت نکاح بین سرپرستان و طفل تحت سرپرستی نشده بود و در مورد این مسأله سکوت کرده بود، اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در تبصره ماده 26 خود مقرر داشته است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» تصویب این تبصره هیاهو و جنجال هایی چه در سطح داخل کشور و چه خارج از ایران و در رسانه های خارجی و نهادهای مدنی و فعالان حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دنبال داشت؛ به طوری که به جد می توان اذعان داشت که از جنجالی ترین و پر سر و صداترین مصوبات چند سال اخیر بوده که با حواشی و اتفاقات بسیاری همراه شد.
اولین نکته تأمل برانگیزی که با دیدن این تبصره به چشم می خورد عبارت «فرزندخواندگی» به کار رفته در آن است و این در حالی است که همان طور که بیان داشتیم ما اصلاً در اسلام و شریعت فرزندخواندگی نداریم و معلوم نیست چه طور و چگونه چنین غفلت و مسامحه ای صورت گرفته است که تعجب ما را برانگیخته است، اما تبصره ماده 26 را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد، از یک سو از دیدگاه مردم عادی و عوام و دید جامعه و از طرف دیگر از منظر حقوقی و فقهی؛ به این صورت که تصور و برداشت افکار عمومی و قشر عامه مردم به این صورت است که می گویند مگر می شود انسان با دختری که چندین سال در آغوش خود بزرگ کرده ازدواج کند؟ تصریح چنین موردی در قانون خلاف موازین اخلاقی و اجتماعی است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند و به تغییر نگاه خانواده ها منجر می شود و تأثیر زیادی بر کاهش درخواست سرپرستی دارد، مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزندی داشته باشد و روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسر تحت سرپرستی خود به عنوان همسری نگاه کند، بسیار دور از انتظار است که بتواند خانوده ای سالم را شکل بدهد، این تبصره زن و شوهر بودن را به جای مادر یا پدر بودن تغییر می دهد و آسیبی که این تبصره به ارزش های اخلاقی و سلامت جامعه و خانواده و از همه مهمتر به حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می زند و مانعی برای به عهده گرفتن سرپرستی است زیرا اگر زن و شوهری که می خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند به چشم رقیب به او نگاه کنند هرگز تن به این عمل نمی دهند زیرا با این تبصره مفهوم پدر، مادر و فرزندی تغییر می کند و پایگاه فرزند در همان خانواده به پایگاه همسر تغییر پیدا می کند و چشم انداز این تبصره را می توان در این پرسش خلاصه کرد، اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می خواهم با فرزندخوانده ام ازدواج کنم چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد؟ (ایروانی، امانی، افشارنادری، 1392، کدخبر: 8811)
اما مدافعان این تبصره معتقدند که ما کار درست و مثبتی انجام داده ایم، این موضوع در قانون قبلی مسکوت بود و اشاره ای به آن نشده بود و ممنوعیتی در ازدواج سرپرستان با فرزند تحت سرپرستی نبود و آن چیزی که امروز از این قانون برداشت شده است اشتباه و غلط است؛ چون اگر به متن این تبصره توجه شود متوجه می شوید که ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان خود ممنوع است و فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است و برای این ازدواج روند دشواری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تا قبل از تصویب این تبصره ممنوعیتی اصلاً وجود نداشت اما تبصره جدید صراحتاً ازدواج را ممنوع کرده است. (هاشمی، الوند، رحیمی، 1392، کد خبر: 8735 ، 8517، 8435)
تمام این اختلاف نظرها و مسائل پیش آمده به خاطر این است که سرپرستی در فقه و شریعت سبب به وجود آمدن محرمیت نمی شود و آثار نسب را هم نمی توان در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم دانست و اسلام به شدت و به طور قاطع مخالف حاکم دانستن تمام آثار نسب واقعی در رابطه با طرفین رابطه سرپرستی است و همان طور که در فصل یک بیان داشتیم ممنوع کرده است که تمام قواعد و مسائل حاکم بین والدین واقعی و فرزندان را در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز به اجرا درآوریم. و به خاطر همین بود که وقتی در مصوبه اولیه، مجلس ازدواج با فرزند تحت سرپرستی را به طور کامل ممنوع دانسته بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانسته و گفت خلاف شرع است و از مصادیق حرام نمودن حلال است و موانع نکاح در فقه و شریعت ما مشخص شده است و در فصل سوم قانون مدنی مواد 1045 تا 1059 با پیروی از قواعد شرعی صرفاً قرابت نسبی، سببی و رضاعی را از موانع نکاح دانسته است و اشاره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مدنی، قانون جدید Next Entries دانلود پایان نامه درباره طراحی شهری، محله حصیر فروشان، تحلیل عاملی، توسعه پایدار