پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مدنی، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

با یک دوگانگی روبرو می شود و به احتمال زیاد در این راستا مشکلات و گرفتاری هایی هم برای افرادی که سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته اند به دنبال خواهد داشت و به دلیل همین مسائل و مشکلات است که استقبال از سرپرست موقت شدن و پذیرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست کم است و کسی رغبت به انجام این عمل خداپسندانه ندارد و بیشتر به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی دائم کودکان و نوجوانان بی سرپرست هستند تا بدسرپرست.
اکنون این سؤال مطرح می شود که در قبال حق و تکلیفی که برای سرپرستان مقرر گردیده است چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در خصوص حق و تکلیف نگهداری ضمانت اجرای قانونی مانند حق و تکلیف والدین واقعی برای سرپرستان نیز وجود دارد. و این امر را می توان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست استنباط نمود، همان طور که در بخش های قبل گفتیم درست است که از لحاظ نگارشی بین قانون جدید و قدیم تفاوت وجود دارد به این ترتیب که در ماده 11 قانون قدیم آمده بود «حقوق و تکالیف سرپرستان، نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر واقعی است» ولی قانون جدید اصلاً اشاره ای به حقوق سرپرست یا سرپرستان نکرده و فقط در ماده 17 گفته شده «تکالیف سرپرست یا سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است» بدون اینکه بحثی از حقوق آنها را مطرح کند، اما همان طور که در بخش ابتدایی همین فصل گفتیم، در نظر گرفتن تکالیف بدون حقوق آنها اصلاً معنی و مفهوم ندارد و به این نتیجه می رسیم که انجام تکالیف والدین حقیقی برای سرپرستان مستلزم داشتن همان حقوقی هم می باشد که برای والدین واقعی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب همان ضمانت اجراهای مقرر در رابطه با والدین حقیقی و فرزندان در ارتباط با سرپرستان و کودک و نوجوان تحت سرپرستی نیز حاکم است.
بنابراین مثلاً اگر طفل منزل را ترک کند و به منزل فرد دیگری برود آنها می توانند از دادگاه درخواست نمایند که به بازگشت طفل به منزل سرپرست حکم دهد یا وقتی که کسانی مزاحم اجرای وظایف قانونی سرپرستان شوند؛ یعنی در حق نگهداری و حضانت آنها خلل وارد نمایند. (کاتوزیان،1383، ج 2 : 144) سرپرست یا سرپرستان می توانند از ضمانت اجرای مقرر در قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 استفاده نمایند که در ماده 40 آن آمده است «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود» و همچنین ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 54 قانون حمایت خانواده که بر رابطه سرپرستان نیز می توان آن را حاکم دانست.
اما در خصوص تکلیف والدین سرپرست مبنی بر نگهداری از طفل نیز می توان ضمانت اجرای حقوقی مقرر در ماده 1172 قانون مدنی را بر رابطه سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم دانست و بر این اساس که بر طبق ماده 1172 قانون مدنی وظیفه والدین حفظ و نگهداری از طفل است و در صورت امتناع از نگهداری و مؤثر نبود الزام آنها به نگهداری، محافظت از طفل به طریق مذکور در این ماده به عمل خواهد آمد. (امامی، 1383، ج 5 : 204) حکم مذکور در ماده 1172 قانون مدنی را به سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز می تواند تسری داد، در نتیجه سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست بعد از قبول سرپرستی حق ندارند از نگهداری و تربیت طفل امتناع کنند و چنانچه قصد فسخ سرپرستی را دارند باید بر طبق ماده 25 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدام نمایند و نمی توانند برای خودشان خوسرانه از انجام تکالیفشان امتناع کنند و در صورت انجام این کار، و مؤثر نبودن الزام آنها تا تعیین و تکلیف سرپرستی و مشخص شدن تصمیم نهایی، به خرج و هزینه سرپرستان نگهداری فرزند را به کسی دیگر می سپارند، چنانکه ماده 1172 مقرر می دارد «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست الزام کند. و در صورتیکه الزام ممکن و مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد با خرج مادر تأمین کند» در انتها لازم است که دوباره خاطرنشان کنیم که تعیین تکالیف والدین واقعی برای سرپرستان بدون در نظر گرفتن این حقوق و ضمانت اجراهای والدین واقعی معنی و مفهومی ندارد و این تکالیف لازم و ملزومشان آن حقوق و ضمانت اجراها هستند، که هرچند در ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اشاره ای به این حقوق و ضمانت اجراها نشده و تنها به تشابه تکالیف سرپرستان به تکالیف والدین واقعی حکم کرده، اما همان طور که گفته شد تکالیف با حقوق و ضمانت اجراهایش مؤثر ثمر واقع می شود.

3-2-2 تربیت
یکی از مواردی که چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید از آثار سرپرستی دانسته شده و به صراحت به آن تصریح گردیده و آن را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته، تکلیف تربیت فرزند تحت سرپرستی توسط سرپرست یا سرپرستان است.
در تعریف تربیت گفته شده، تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فراگرفتن طفل به علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند. این است که ماده 1178 قانون مدنی می گوید «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذراند». (امامی، 1383، ج5 : 200)
تربیت و نگهداری به دشواری در عمل جدا از هم تصور می شود. زیرا شیوه نگهداری کودک در پرورش استعداهای او مؤثر است و زمینه آموزش به او را نیز فراهم می کند. با وجود این، آنچه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، مانند تهیه غذا و مسکن و لباس و پرستار در زمره کارهای مربوط به نگهداری است. ولی هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگانی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است. (کاتوزیان، 1384 : 379)
با وجود اینکه تربیت کودک و نوجوان اهمیت خاص دارد و لازم است حدود آن مشخص باشد، قانون مدنی به عنوان قانون مادر حدود و ضوابطی برای آن تعیین نکرده است. ولی با توجه به مفاد ماده 1178 ق.م. مسلم است که تربیت باید بر حسب زمان و مکان به نحوی باشد که طفل مهمل نماند و تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی و فکری آنان است. البته در زمینه سواد آموزی و آموزش علم و دانش و یا حرفه و فن، در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات، تا حدودی مشخص گردیده است. (صفایی و امامی، 1388 : 368)
در زمینه تربیت ماده 1104 مقرر می دارد « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیکر معاضدت نمایند » مدلول این ماده حکم ارشادی و یک دستور اخلاقی است که ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر اینکه تقلب زوجه نشوز تلقی شود، با وجود اینکه حکم ماده درباره زن و شوهر است، شوهر نیز باید همسرش را در اهداف مذکور یاری کند، تعیین حدود این وظیفه با عرف است، برخی از نویسندگان هم حکم ماده را یک دستور عام و ناظر به مواد دیگر قانون مدنی پنداشته اند. (قاسم زاده، ره پیک، کیایی، 1388: 392)
به طور کلی در مجموع می توان گفت که، تکلیف حضانت فرزند بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و این تکلیف از لحاظ ضمانت اجرا از تربیت قوی تر و جدی تر است، برای حضانت همانطور که گفتیم ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر شده است و این درحالی است که برای تکلیف تربیت فرزند ضمانت اجرا بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و به سادگی از آن گذشته اند واین در حالی است که می توان گفت تربیت ریشه و اساس همه چیز است و حتی می توان با قاطعیت به این امر اذعان داشت که آینده فرد به نحوه تربیت او بستگی دارد و او آنچه که تربیت شده است می شود.
برای انجام این تکلیف قانونگذار حقوقی را برای والدین در نظر گرفته است بنابراین می توانیم این حقوق را برای سرپرستان هم، برای انجام تکلیفشان در نظر بگیریم، لذا تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز هست و با توجه به مطرح کردن این مباحث در بحث های گذشته و جلوگیری کردن از اطاله کلام از توضیح مجدد آنها خودداری می کنیم.

3-2-3 اقامتگاه
ماده 1006 قانون مدنی مقرر می دارد «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی و قیم آنها است» حکم این ماده را در مورد رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز می توان حاکم دانست، زیرا با صدور حکم سرپرستی فرد به عضویت خانواده سرپرست در می آید و رابطه اش با بهزیستی و در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست با خانواده اصلی اش قطع می شود و در اینجا عقلانی نیست که فرد بدون اقامتگاه بماند، در نتیجه منطقی و شایسته آن است که در مورد زوجین سرپرست اقامتگاه زوج و در سرپرست منحصر اقامتگاه سرپرست را اقامتگاه فرزند تحت سرپرستی بدانیم، از طرف دیگر وقتی اقامتگاه محجور را همان اقامتگاه قیم تعیین کرده، خصوصیتی برای قیم نیست که سرپرست را از آن مستثنی بدانیم.
بنابراین کسی که نگهداری کودک را به عهده دارد، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و طفل تا زمانی که به سن رشد نرسیده است، حق ندارد آنجا را ترک کند. (مستفاد از ماده 1177 قانون مدنی) حکم ماده 1006 قانون مدنی به این دلیل اقامتگاه صغیر را همان اقامتگاه ولی یا قیم معین کرده است که طفل نمی تواند درباره سکنای خود تصمیم بگیرد. (کاتوزیان، 1384 : 380)

3-2-4 نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزند تحت سرپرستی در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده گرفته اند از نام خانوادگی زوج سرپرست استفاده خواهد کرد، این حکم به صراحت و وضوح در قانون قبلی مقرر شده بود به این ترتیب که ماده 14 بیان داشته بود «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد نمود.» پس همین طور که مشخص است به صراحت گفته شده نام خانوادگی زوج سرپرست، اما در قانون جدید علاوه بر همه انتقاداتی که در فصل دو به آنها پرداختیم در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام والدین واقعی کودک و نوجوان در شناسنامه جدیدش، در این مورد نام خانوادگی هم گیج کننده است به این ترتیب که مثل قانون قبلی، در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند به صراحت نگفته «شناسنامه ای با نام خانوادگی زوج سرپرست صادر شود» بلکه با متن ابهام آوری در ماده 22 مقرر کرده «شناسنامه جدیدی برای کودک و نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست صادر می شود» و آنچه از این متن برداشت می شود این است که درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست در جای نام و نام خانوادگی پدر و مادر فرزند تحت سرپرستی و اصلاً برداشتی از این متن به عنوان استفاده کودک و یا نوجوان از نام خانوادگی زوج نمی شود، شاید اینگونه بتوانیم این نقص و ابهام قانون جدید را توجه کنیم و خودمان را قانع سازیم که با توجه به بدیهی بودن امر قانونگذار اشاره ای به این امر نداشته است، زیرا واضح و آشکار است وقتی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند شناسنامه جدید با نام خانوادگی زوج سرپرست برای کودک و نوجوان صادر می شود.
از سوی دیگر به ماده 22 قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست انتقادات دیگری هم وارد است، ماده 22 بیان داشته که «پس از صدور حکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ولی قهری، قانون جدید، کودک و نوجوان، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان، بی سرپرست