پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ولی قهری، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

همچنان باقی می ماند؟ زیرا قانونگذار انفاق خویشان و نزدیکان را مقید به زمان خاص ننموده است وهر زمانی که احدی از خویشان محتاج نفقه باشد دیگر بستگان مکلف به انفاق وی هستند ایا در خصوص فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان قانونی باید مقید به زمان و سن خاصی باشیم؟
دشواری از ابهام وضع کودکی که به سرپرستی داده می شود سر چشمه می گیرد، زیرا معلوم نیست که قرابتی، هرچند حکمی و مجازی، بین فرزند و زن و شوهر سرپرست بوجود می آید، یا حمایت قانون از کودکان بی سرپرست موجب شده است که تکالیفی شبیه پدر و مادر واقعی برای زوجین در باب نگهداری و تربیت از فرزند به وجود آید؟ اگر منظور ایجاد قرابت حکمی و فرزند خواندگی به معنی مرسوم آن باشد طبیعی است که این رابطه با کبر از بین نمی رود و الزام به انفاق نیز باقی می ماند. برعکس، چنانکه از عنوان قانون بر می آید، هرگاه هدف حمایت از کودک باشد، با رسیدن به سن کبر مبنای الزامات طفل و زوجین سرپرست از بین می رود و آنان در برابر هم بیگانه اند. در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 1353 نشانه هایی از تأیید نظر دوم وجود دارد از جمله اینکه حکم سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود و در همه جا قانون از حمایت کودک سخن می گوید، با این همه قرائن ایجاد نوعی قرابت مجازی و ناپایدار در این قانون قویتر است. برای مثال در ماده 14 آمده است «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد» این حکم نشان می دهد آثار سرپرستی با رسیدن به سن رشد پایان نمی پذیرد و طفل به عنوان فرزند خوانده می تواند همیشه از نام پدر و مادر حکمی خود استفاده کند و به عنوان فرزند آنان معرفی شود. بر مبنای استدلال اول رابطه سرپرستی با رشد طفل و رسیدن وی به سن کبر پایان یافته و الزام به انفاق نیز هم زمان پایان می یابد و اما بر اساس استدلال دوم ایجاد رابطه قرابت بین فرزند و زن و شوهر سرپرست به گونه ای که به سایر خویشان سرایت کند با فقه منافات دارد و فرض این است که قانونگذار نیز از آن احتراز می کند. (کاتوزیان، 1383، ج 2 : 395 و 396) و همه این تردیدها و اختلاف نظر در حالی بود که ماده 5 قانون قدیم گفته بود «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند»
اما قانون جدید به تمام این سردرگمی و ابهام پایان داد و به صراحت موضع خود را اعلام کرد به این ترتیب که در ماده 15 خود بیان داشته که «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد کردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نماید. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد…»
همین طور که ملاحظه می شود تعهد سرپرست یا سرپرستان را محدود به سن خاصی نکرده است و از همین ماده می توانیم استنباط کنیم که محدود به زمان خاصی نیست، پرداخت نفقه از طرف سرپرستان و در تأیید صحت گفتارمان می توان تغییر متن اولیه لایحه را مستند قرار داد که در بند 2 ماده 7 خود مقرر کرده بود «سرپرست یا سرپرستان می بایست متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تا پایان 18 سالگی تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست یا سرپرستان جاری بوده …» پس همین طور که مشخص است در لایحه پیشنهادی اولیه قید زمانی برای الزام به انفاق در نظر گرفته شده بود، که در نهایت تغییر یافت و به شکل ماده 15 کنونی به تصویب رسید.
بحثی که باقی می ماند و قابل تأمل است، بحث کودکان بدسرپرست است که از نوآوریهای قانون جدید است، به این صورت که در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرست بحث و گفتگویی وجود ندارد و همه چیز روشن است؛ به خاطر اینکه آنها سرپرستی ندارند که برای ما مشکلی ایجاد شود، اما آنچه قابل تأمل است وضعیت کودک و نوجوان بدسرپرست است که همان طور در فصل های گذشته به آن پرداختیم و اشاره کردیم با وجود داشتن سرپرست و خانواده، سرپرستی آنها به کسان دیگری سپرده می شود، گسترش و افزایش پدیده بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف اجتماعی است فعالان در این زمینه را واداشت که با تغییر قانون سرپرستی زمینه ورود هر چه بهتر و آسان تر این کودکان و نوجوانان را به خانواده های جایگزین فراهم کنند، اما غافل از اینکه هنوز قانون ابهاماتی در مورد روابط فی ما بین این کودکان و نوجوانان با خانواده زیستی خود و کسانی که سرپرستی آنها را به عهده می گیرند دارد، که یکی از این موارد همین جا و در بحث نفقه وجود دارد، در چنین شرایطی رابطه کودک یا نوجوان با پدر و مادر واقعی اش از لحاظ نفقه با ابهام مواجه است و هیچگونه نصی در این زمینه در متن قانون نیامده است.
سؤال اصلی که در اینجا با آن روبرو هستیم آن است، که آیا سرپرستی در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست موجب قطع رابطه کودک و نوجوان با خانواده اصلی خود می شود؟ سؤالی که در هیچ جایی از قانون جدید اشاره ای به آن نشده است، به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، کودک و نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود. (الوند، 1388 : 9) پس با توجه به این گفته می مبینیم که سمت پدر و مادر در آن واحد در دو شخص جمع شده است از یک طرف والدین واقعی و از طرف دیگر در سرپرستان و همچنان ابهام و پرسش ما باقی است که نفقه این فرزند به عهده چه کسی است از یک طرف که می گوییم رابطه اش با خانواده واقعی اش قطع نمی شود و حتی به صراحت می توان گفت که قابل قطع شدن نیست چون که پیوند آنها خونی و ژنتیکی است و هیچ چیزی این پیوند خونی را از بین نمی برد و از طرف دیگر هم می گوییم که سرپرستی اینها به عهده کسی دیگر است، شاید با دقت در متن مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بتوانیم بگوییم نفقه این افراد به عهده سرپرستانی است که سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به عهده گرفته اند به این ترتیب که در متن ماده 8 که سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را اجازه داده گفته شده «افراد قابل واگذاری جهت سرپرستی»، در ماده 15 آمده «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه های … تأمین نمایند … » و متن مخصوص و اختصاصی این دسته از کودکان و نوجوانان که در ماده 10 آمده که بیان می دارد «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی ولو با ضم امین یا ناظر را نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»
ممکن است در نگاه اول و ابتدایی به ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، این مسأله به ذهن متصور شود، در این ماده هم آمده است «با رعایت مواد 1184 و 1187، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به سرپرستان می دهد» پس دیگر این قانون چه چیز جدید و نوعی دارد که طراحان آن نقطه قوت آن را پرداختن به وضعیت کودکان بدسرپرست می دانند که در قانون قبل مسکوت مانده بود. اما با کمی تأمل و درنگ متوجه می شویم که وقتی این بحث در تنها قانون «سرپرستی» کشور مطرح شده و همان طور هم که در بالا اشاره شد، وقتی صدر ماده 8 می گوید «افراد قابل واگذاری جهت سرپرستی» و در ذیل این ماده کودکان و نوجوانان بدسرپرست را هم مشمول این سرپرستی دانسته است دیگر جای شک و ابهامی باقی نمی ماند و از طرف دیگر اگر قرار بود این دسته از افراد را تنها به قیم یا امین سپرد دیگر اصولاً نیازی به بیان در این قانون نبود زیرا قانون مدنی قبلاً در این زمینه تعیین تکلیف کرده بود و در نهایت هم وقتی که ماده 17 سرپرست را مکلف به پرداخت نفقه فرزند تحت سرپرستی می کند، این عنوان کسانی را هم که سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به عهده دارند شامل می شود و سرپرست در مورد آنها هم صدق می کند.

3-1-2 اداره اموال
در این زمینه تبصره ماده 11 قانونی قبلی مقرر می داشت «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید»، در این مورد انتقاداتی وارد شده بود؛ به این صورت که بیگانه شمردن زن و شوهر سرپرست از نظر روانی و اخلاقی قابل انتقاد است؛ هر خانواده انتظار دارد که در برابر زحماتی که متحمل می شود اختیار اداره اموال و تربیت کودک را داشته باشد. تقویض این اختیار بر مسئولیت آنان و همبستگی با کودک می افزاید و در نتیجه به مصلحت فرزند است، در حالی که دخالت دیگران یا نظارت دادستان از استواری این پیوند می کاهد و باعث می شود که طرفین در برابر هم احساس بیگانگی کنند بنابراین رویه قضایی باید حق تقدم پدر و مادر سرپرست را در عمل رعایت کند به ویژه که به طور معمول این گونه فرزندان دارایی سرشاری از خود ندارند و در بیشتر موارد از حیث گذران معاش نیز به سرپرست نیاز دارند، پس روا نیست که درباره اداره اموالی که سرپرست به کودک واگذار کرده است بیگانه ای نمایندگی طفل را به عهده داشته باشد. (کاتوزیان، 1383، ج2 : 392)
در همین راستا قانونگذاز در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در ماده 16 خود بیان داشته «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد، در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.» نحوه نگارش این ماده هم در راستای قانون جدید است مخصوصاً عبارت «فاقد ولی قهری بودن» و «عدم تعیین شخصی از طرف ولی قهری» زیرا این دو عبارت بیشتر در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست امکان دارد، زیرا این افراد دارای خانواده و سرپرست و ولی قهری هستند، و افرادی که حق دخالت در اداره امور مالی کودک را دارند به ترتیب عبارتند از: ولی قهری، وصی، قیم و امین و در صورت فقدان این موارد حاکم شرع ولی من لا ولی له است.
اما نکته قابل بحث و تأمل برانگیز تعارضات و تناقض هایی است که در قانون جدید به چشم می خورد و موجب تعجب شده است به این صورت که در ماده 16 گفته شده در صورتی اداره اموال به سرپرست داده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری کسی را تعیین نکرده باشد، تعارضی که در اینجا وجود دارد این مسأله است، آیا می شود فرزندی را که دارای ولی قهری و یا وصی باشد آن را به سرپرستی کسی دیگر بدهیم، بله می شود که در جواب بگوییم در مورد کودکان بدسرپرست این اتفاق ممکن است اما با کمی دقت و تأمل این تعارض مشخص می شود، به این ترتیب که وقتی صلاحیت سرپرستی فرزند بدسرپرستی را به عهده سرپرستان قرار می دهیم دیگر ولی قهری و وصی اصلاً صلاحیتی ندارند که ما بگوییم اداره اموال را به عهده آنها باقی بگذاریم و این امر با دقت در مواد مشخص می شود.
ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گوید «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید»
ماده 1184 قانون مدنی می گوید «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، سازمان بهزیستی، حقوق کودک، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، قانون مدنی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان