پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون جدید، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 10 بیان داشته است:
«در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر و مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نمایند.»
عدم احساس مسئولیت در مقابل فرزند می تواند عمده ترین عامل بدسرپرستی به شمار آید و تمام موارد مطرح شده در بالا را شامل شود و آنها را در برگیرد و در نتیجه فرزندانی که در معرض فساد و آلودگی و تباهی هستند را با اقدامی مناسب و قانونی از این ورطه ناامیدی نجات داد تا آنها هم بتوانند معنی زندگی و زندگی کردن را بفهمند. به خاطر اینکه گسترش و افزایش پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده و ضربه خوردن به مهمترین رکن اجتماع یعنی کودکان و نوجوانانی که آینده سازان یک مملکت هستند باشد. و قانون جدید هم توجه دقیق به کودکان و نوجوانان بدسرپرست کرده که در رده افراد در معرض خطر هستند. (الوند، 1392 : 13)
ماده 1168 قانون مدنی نیز به این امر اشاره دارد که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما زمانی که این حق و تکلیف مغایر با مصلحت کودک باشد و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرفی خطر قرار گیرد به تجویز ماده 1173 قانون مدنی از والدین سلب صلاحیت می شود، و قانون گذار علت اینکه با وجود پیش بینی این موارد در قانون مدنی آن را در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مطرح کرد و اتمام حجت نمود به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی به این دلیل بود که قضات برداشت یکسانی از مواد قانون مدنی نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می شود. (همان)
در اینجا لازم است گفته شود که اقدام قانون گذار هم در تدوین و نگارش این ماده بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده است و قابل ستایش است که ابتدا بیشترین سعی را کرده که کودک و یا نوجوان را از خانواده جدا نکرده و آنها را در درون خانواده خود با ضم امین و با ناظر نگه دارد؛ چون جدا کردن فرزند از خانواده آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، و به همین دلیل بیشترین تلاش را برای جلوگیری از این کار کرده است ولی در صورتی که با این عمل هم نتوان کاری کرد سرپرستی آن فرزند را از خانواده گرفته و به متقاضی سرپرستی به عنوان امین موقت واگذار می کند. لازم است گفته شود در این مورد تغییری در مشخصات سجلی فرزند به وجود نمی آید برخلاف مواردی که سرپرستی دایم داده می شود.
هر چند قانون گذار اجازه سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به موجب قانون به شکل امین موقت «سرپرست موقت» داده است اما این اقدام و جا افتادن این عمل نیاز به فرهنگ سازی و تقویت زیربناهای فکری و اعتقادی مردم دارد. بدین معنا که افراد کمتر به پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان یک تعهد اجتماعی توجه داشته و صرفاً به انتخاب ساده ترین راه یعنی ارائه خدمات مادی و مساعدت های مالی بسنده می کنند، همچنین به عنوان احساس جمعی جامعه ایرانی در زمینه حس تعلق و مالکیت به عنوان یک رفتار قوی فرهنگی رغبت چندانی به امین موقت و سرپرست موقت شدن از خود نشان نمی دهند و بیشتر به دنبال سرپرستی دائم هستند تا امین موقت. عواملی چون شرایط حاد روانی و جسمانی این کودکان به دلیل تجربیات سوء رفتار در خانواده بیولوژیک، نگرانی از آزار و مزاحمت های والدین اصلی (بیولوژیک) برای سرپرستان جدید، ورود لطمات روحی به سبب گسیختگی های عاطفی ایجاد شده بین خانواده و کودک تحت سرپرستی پس از فسخ رابطه سرپرستی در صورت رفع مانع از صلاحیت والدین و یا ولی قهری و … می تواند از جمله دلایل کمبود متقاضیان سرپرستی موقت باشد، بنابراین ضروری است به منظور رفع چالش های قانونی و فرهنگی و اعتقادی با الهام از تعلیم عالیه و مترقی اسلام به تهیه و تدوین برنامه هایی در جهت تصحیح و تسهیل در صدور احکام سرپرستی موقت و تغییر نگرش جامعه در مورد امین موقت اقدام نموده و با فرهنگ سازی در این زمینه به تحول دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی جامعه دست بیابیم، که بی شک تدوین چنین برنامه هایی مشارکت همگانی تمامی سازمان ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اندیشمندان علوم اجتماعی و انجام تحقیقات گسترده پیرامون سرپرستی موقت از کودکان بدسرپرست را می طلبد که می توان به شکل حمایت هایی به صورت پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری مناسب به منظور حمایت مؤثرتر از سرپرستان موقت در مقابل مزاحمتهای احتمالی والدین بیولوژیک، تشویق افراد به طرق مناسب، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای باشد که این موارد بتواند موجب افزایش متقاضیان سرپرستی موقت و اجتناب از ورود بی رویه و اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان بدسرپرست در بهزیستی بشود. (رضایی، 1384 : 16)
تغییر دیگری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی ایجاد شده در ماده 10 قانون سابق آمده بود «متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند» ولی در قانون جدید در ماده 7 گفته شده «درخواست کنندگان نمی توانند پیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر مواردی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.» نکته تأمل برانگیز این ماده «اعضای یک خانواده» بودن آن است که ابهام دارد که می تواند علاوه بر خواهر و برادر، عمو زاده ها، خاله زاده ها و … شامل بشود.

2-3 تشریفات و آیین دادرسی
همان گونه که در فصل یک بیان کردیم، مبنای سرپرستی حکم قضایی و اثر حقوقی رأی دادگاه است. (کاتوزیان، 1383، ج 2 : 389) که به منظور رعایت مصالح و منافع کودک و نوجوانان تصمیم قضایی در دو مرحله، قرار دوره آزمایش شش ماه و حکم سرپرستی دائم اتخاذ می شود.
مبنای صدور قرار دوره آزمایشی تقاضای زن و شوهر پذیرنده و یا دختران و زنان مجرد است، در این مورد هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تغییر شده است، در قانون قبلی ماده 3 مقرر داشته بود «تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود … » اما در قانون جدید بهزیستی از همان ابتدا در بطن ماجرا است و نقش اساس و کلیدی پیدا کرده است به گونه ای که طبق قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه نقش مهم را داشت، اما قانون گذار در ماده 5 قانون جدید گفته است: «افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان (بهزیستی) درخواست نمایند ….» همان طور که ملاحظه می شود برخلاف قانون قبلی که می بایست درخواست تسلیم دادگاه شود، در قانون جدید تقاضا باید به بهزیستی داده شود.
در ادامه ماده 11 بیان می دارد «تقاضانامه سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد»
در ماده 32 گفته شده «دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست دادگاه محل اقامت درخواست کننده است» نکته ای که در این ماده به چشم می خورد این است که فقط گفته شده «کودکان و نوجوانان بی سرپرست» و اشاره ای به بدسرپرست نکرده است، اما به نظر می آید که کلمه بدسرپرست جا افتاده است، چون که در جای دیگر قانون هم رویه و یا آیین دادرسی خاصی وجود ندارد که ما بگوییم مورد آنها فرق می کند و این سکوت را باید ناشی از مسامحه قانون گذار دانست و از طرف دیگر فقط به تعیین صلاحیت محلی پرداخته است.
در قانون جدید حمایت خانواده در ماده 4 آن گفته شده «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است …. و در بند 16 تصریح شده است سرپرستی کودکان بی سرپرست» پس دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است.
دادگاه صالح پس از وصول درخواست و اعلام نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و با بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون و لحاظ کردن نظریه سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. (ماده 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
دوره آزمایشی مقدمه سرپرستی است تا فرزند در اختیار متقاضیان قرار گیرد و خانواده پذیرنده و مقامات اطمینان یابند که سرپرستی ممکن و مفید است و در این دوره آزمایشی به طرق مختلف نحوه زندگی فرزند در خانواده مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت و تمام جوانب امر سنجیده می شود و حکم سرپرستی دائم منوط به طی این مرحله است، در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین فرزند و خانواده به وجود نمی آید و همه امور تحت نظارت کامل دادگاه و سازمان بهزیستی است و در ماده 12 آمده است «دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک و نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.»
پس در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین طرفین به وجود نمی آید و این مطلب را از ماده 22 قانون جدید هم می شود برداشت کرد که ابلاغ حکم سرپرستی به اداره ثبت احوال و انجام دادن کارهای شناسنامه را منوط به صدور حکم قطعی سرپرستی کرده است.
در تبصره ماده 4 قانون قبلی آمده بود «قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است» و در ماده 9 آن قانون هم گفته شده بود «احکام صادره در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهش و فرجامی است» اما در ماده 34 قانون جدید تنها گفته شده «اعتراضی به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.»
ماده 13 مقرر می دارد «پس از پایان دوره آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد (14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاصی مذکور در ماده 11 می نماید»
پس همان طور که گفته شده بعد از سپری شدن دوره آزمایشی و موقت، چنانچه قرار آزمایش فسخ نشده باشد و جمع بندی نهایی هم مشکلی ایجاد نشود دادگاه اقدام به صدور حکم سرپرستی دائم خواهد نمود.
اما در موارد مطرح شده در قانون جدید نکاتی وجود دارد که جای تأمل در آنها است که به بیان آنها خواهیم پرداخت. ماده 11 «تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظر به سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایش شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.»
ماده 13 «پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) می نماید»
ماده 35 «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.»
نکته اساسی و مهمی که در این مواد به چشم می خورد که البته ابهام برانگیز است این است که چه در ماده 11 و چه در ماده 13 دادگاه را مکلف به این کرده است که به لحاظ نظر سازمان بهزیستی اقدام به صدور رأی نماید اما نکته جالب این است که هیچ جای قانون مشخص نکرده است که اگر اختلافی بین نظر دادگاه و سازمان بهزیستی به وجود آید چگونه باید با این قضیه برخورد شود این در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، سازمان بهزیستی، حقوق کودک، آموزش و پرورش