پایان نامه با کلید واژگان کشورهای در حال توسعه، جنگ جهانی اول، کشورهای توسعه یافته، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

ن سرمايه گذاري اين كشورها، سرمايه گذاري خارجي در اين كشورها براساس كليه توافقات ميان پذيرنده سرمايه و سرمايه گذار، در يك قرارداد خاص گنجانده ميشود.
از ويژگي هاي مهم اين گونه قراردادها، محدود بودن مدت سرمايه گذاري است و برخلاف رويه معمول درسرمايه گذاري هاي مشترك غيرقراردادي، با پايان يافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمايه گذاري نيز فرا مي رسد.

2-1-2-1-2-2)سرمايه گذاري مستقيم مشترك سهامي:

اينگونه سرمايه گذاري كه رايج ترين نوع سرمايه گذاري خارجي است از طريق تقسيم مالكيت سهام و سرمايه بين سرمايه داران داخلي و خارجي صورت مي پذيرد و معمولاً شركاء به نسبت سهام خود در مديريت واحد توليدي نقش دارند. در اين روش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، قوانين حاكم بر روابط بين سرمايه گذاران و سهامداران از طريق قوانين خاص سرمايه گذاري و قوانين تجاري كشور ميزبان تعيين مي گردد. به عنوان مثال، در ايران قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي، قانون تجارت و ساير قوانين ذيربط مورد استفاده قرار مي گيرند، اما معمولاًسهام داران قراردادهايي را بين خود تحت عنوان قرارداد مشاركت در چارچوب قوانين موضوعه تنظيم مي نمايند .جزئيات مربوط به روابط و حقوق سهام داران و نحوه مديريت شركت مشترك در اين گونه قراردادها و شرايطي كه طبق آن سهام دار خارجي خدمات خود را ارائه مي دهد مورد توافق قرار مي گيرد.9

2-1-2-2) سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي (FPI)

سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي10یا سرمايه گذاري پورتفوليو11 به سرمايه گذاري در تأمين سهام مرسوم است.
خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواعFPI می باشد.
سرمايه گذاري اسنادي يا FPIمستلزم تضمين هاي خارجي به وسيله افراد يا مؤسسات بدون كنترل يا مداخله در مديريت شركت هاي مربوطه مي باشد. در يك تعريف كلي تر، سرمايه گذاري غيرمستقيم به آن دسته ازسرمايه گذار يهايي اطلاق ميشود كه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به صورت خريد اوراق بهادار از يك مؤسسه يا شركت مالي بدون آنكه مستقيماً در امر سرمايه گذاري شركت نمايند، سرمايه خود را در اختيار كشور ميزبان قرارميدهند.12
از ويژگيهاي بازر اينگونه سرمايه گذاريها، پائين بودن درجه ريسك، كوتاه بودن دوره سرمايه گذاري و بالا بودن قدرت نقدشوندگي است. در اين روش، مسئوليت مالي معمولاً متوجه سرمايه گذار نيست.
طي سال هاي اخير، شركت هاي چند مليتي توانسته اند شكل ديگري از سرمايه گذاري هاي غيرمستقيم را به وجودآوردند. به عنوان مثال، افراد يك كشور مي توانند از طريق خريد سهام بانك جهاني، سرمايه هاي لازم براي سرمايه گذاري در يك يا چند پروژه خاص در يك و يا چند كشور را تأمين نمايند.
يكي از ايرادات اساسي سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي، فرّّار بودن آن است يعني سرمايه گذارخارجي هر لحظه كه بخواهد ميتواند با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه خود را به كشور خود و يا كشور ثالث انتقال دهد وچنا نچه وضعيت كشور ميزبان رو به وخامت گذارده و وارد دورة ركود و كسادي شود يا چنا نچه سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد، معمولاً اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و باعث تشديد نابساماني اقتصادي در آن كشور خواهد شد نمونه بارز اين اتفاق در بحران جنوب شرق آسيا در سال 1997 مشاهده شد.
2-1-3)نقش FDIدر رشد و توسعه اقتصادي كشور سرمايه پذير

یكي از راهكارهاي مورد استفاده براي رشد اقتصادي كشور و رسيدن به نرخ هاي رشد بالاتر، استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي، بخصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
FDI رشد اقتصادي را توسط فراهم سازي زمينه هاي جذب سرمايه هاي خارجي رونق مي بخشد و از طريق رشد اقتصادي، منافع سرمايه گذار خارجي گسترش مي يابد. علاوه بر آن، سرمايه گذاري مستقيم خارجي معمولاً به همراه تكنولوژي پيشرفته، سازماندهي و مديريت برتر را نيز وارد كشور مي كند.
لذا در اكثر مقوله هاي سرمايه گذاري خارجي FDIبه عنوان موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه شناخته ميشود. برخي صاحب نظران در اين زمينه، معتقدند اثرات سودمند FDIبر رشد اقتصادي توسط كارآيي بالاتري كه اين نوع سرمايه گذاري به خاطر تكنولوژي پيشرفته دارد، حاصل مي گردد نه صرفاً از طريق انباشت بيشتر سرمايه13.
هم چنين برخي معتقدند اثر مثبت FDIبر رشد اقتصادي به دليل افزايش كارآيي سرمايه در اثر انتقال تكنولوژي مناسب و پيشرفته حاصل مي شود. بدين ترتيب مي توان عنوان نمود كه:
رشداقتصادي افزایش كارآيي سرمايه انتقال تكنولوژي مناسب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

برخي ديگر از محققين انتقال تكنولوژي توسط FDI و اثرگذاري آن بر رشداقتصادي را تحت تأثير عوامل زير مي دانند:
1- ميزان اختلاف تكنولوژيك بين دو كشور
2- سطح سرمايه گذاري آموزشي در كشور ميزبان
3- هدف كشور سرمايه گذار از انجام FDI در كشور ميزبان
هر چه اختلاف تكنولوژيك بين دو كشور كمتر باشد درجه جايگزيني تكنولوژي جديد كه توسط FDI واردشده، با تكنولوژي موجود در كشور بيشتر بوده و تكنولوژي جديد در كشور جايگزين تكنولوژي قبلي گرديده و FDI بر رشداقتصادي اثر بيشتری خواهد گداشت . همچنين هر چه فعاليت هاي آموزشي در كشور ميزبان بالاتر باشد، انتقال تكنولوژي سريع تر و بيشتر انجام خواهد شد.
در دنياي كنوني با شرايط جهاني سازي اقتصاد، رشد اقتصادي يك كشور درصورتي مي تواند مداوم و مستمرباشد كه آن كشور بتواند فعاليت هاي داراي ارزش افزوده بالاتر و جديدتر را گسترش دهد و به توليد كالاها و خدماتي بپردازد كه به صورت مستمر موقعيت آنان را در يك بازار رقابتي حفظ نمايد. در اين زمينه FDI و توليد بين الملل مي تواند نقش مهمي در كمك به بنگاه هاي ملي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ايفا نمايد. البته اين نكته را بايد مدنظر داشت كه همواره اهداف دولت هاي سرمايه پذير و شركت هاي فرامليتي كه از عوامل اصلي FDIهستند هميشه هم سو و يكسان نيستند.
بنابراين، امروزه اكثر كشورهاي درحال توسعه FDIرا كانال مهمي براي به دست آوردن منابع موردنياز براي توسعه قلمداد مي نمايند

2-2)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان:

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت14. اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد برای مثال در سال 1914 از کل جریان سرمایه گذاری در جهان 90 درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت15. مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سالهای 1925-1918 ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد. .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت16 .با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید .
بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند .
به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن واین که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حهان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 درصد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است17.
در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

2-3)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران:

سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردید. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، مطالعه موردی، توسعه اقتصادی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، جنگ تحمیلی، دولت ایران