پایان نامه با کلید واژگان ولی قهری، بی سرپرست، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

هرچند قانونگذار سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را به افراد تحمیل ننموده است و نیز این امر خارج از اراده افراد قبول کننده فرزند نیز نمی باشد و کودک و نوجوان نقشی در برقراری این رابطه ندارند، لکن می توان سرپرستی را یک قرارداد دانست که یک طرف آن حاکم شرع و مدعی العلوم « دادگاه » به نمایندگی از کودک و نوجوان و طرف دیگر آن افراد متقاضی هستند و حکم دادگاه مؤسس این رابطه و رضایت سرپرست شرط لازم آن است، در نتیجه با توجه به لزوم تقاضای سرپرست و نیز تأیید دادگاه نظریه قرارداد بودن این عمل بیشتر مورد توجه است. هرچند همان طور که در بالا گفته شد دکتر کاتوزیان قراردادی بودن نهاد سرپرستی را نپذیرفته اند و آن را یک سازمان حقوقی ویژه دانسته اند، البته حتی خودشان هم گفته اند که ماهیت این نهاد در قانون مورد تردید است. ( کاتوزیان، 1384 : 452 )
بحث دیگری که در رابطه با ماهیت حقوقی سرپرستی مطرح می شود و موجب اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان شده است مسأله ماهیت رابطه ایجاد شده بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان است، به این صورت که برخی از اساتید حقوق معتقدند که رابطه ایجاد شده بین طرفین یک رابطه حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه وقوع حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید؛ در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست و از طرف دیگر معتقدند که فرزند واقعی کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد، بنابراین سرپرستی مندرج در قانون به منزله ایجاد قرابت نیست، در این سرپرستی پیوند طبیعی و محکمی بین طرفین ایجاد نمی شود و زوالش امکان دارد؛ زیرا درجه وابستگی این فرزند به خانواده، تابع احکام قانون است و بر اساس سیاست قانون گذار زایل می شود. ( کاتوزیان، 1384 : 443 و 444 )
این در حالی است که برخی دیگر آن را موجب ایجاد رابطه قرابت بین طرفین می دانند و معتقدند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای حمایت از این افراد ضوابطی برای سرپرستیشان مقرر داشته و آن را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست. ( صفایی و امامی، 1388 : 283 )
به نظر می رسد که سرپرستی موجب ایجاد قرابت بین طرفین نمی شود؛ زیرا از آنجا که موارد قرابت در شریعت و فقه ما مشخص شده است و قرابت را صرفاً در موارد (نسب، سبب و رضاع) دانسته و به قرابت ناشی از سرپرستی اشاره ای نشده است در نتیجه نمی توانیم سرپرستی را یک نوع قرابت بدانیم و همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به آیات 4 و 5 سوره مبارکه احزاب که بیان داشته هر گونه ایجاد رابطه نسبی بین طرفین ممنوع است این مسأله را برای ما آشکار ساخته که موجب ایجاد قرابت نمی شود، بلکه قانون تنها پاره ای از آثار قرابت را بین طرفین معین کرده است که خارج از این موارد نمی شود چیزی را متصور شد.
1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر
1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت
ولایت به معنی عام سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر، جد پدری، پیامبر و حاکم می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است اقتداری که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ( کاتوزیان، 1384 : 402 )
ولایت ممکن است به موجب وصایت باشد یعنی کسی که از طرف پدر و جد پدری برای امور مربوط به صغیر و بعد از نبودنشان منصوب می شود، از نظر تحلیلی ولی سمتی را که خود در سرپرستی مولی علیه و دارایی او دارد برای پس از فوت به وصی واگذار می کند و در حقیقت او قائم مقام ولی می باشد، در صورت فوت پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنان سمت ولایت را عهده دار خواهد بود. ( امامی، 1383، ج5 : 215 )
دکتر کاتوزیان معتقدند که وصی نماینده عهدی ولی قهری است و همه اختیارات خود را از او می گیرد، با وجود این وصی را نمی توان وکیل شمرد زیرا اختیار وصی از زمانی آغاز می شود که صلاحیت ولی با مرگ او پایان می پذیرد؛ در نتیجه باید پذیرفت که اختیار وصی شاخه ای از ولایت قهری است که در نتیجه وصیت عهدی به ( وصی ) تفویض می شود به همین جهت دادستان بر کار وصی نظارت ندارد و قانون مدنی او را همراه با پدر و جد پدری « ولی خاص » نامیده است. ( کاتوزیان، 1384 : 405 )
نکته قابل ذکر در اینجا این است که وصی هرچند شامل اصطلاح ولی خاص می باشد که در ماده 1194 قانون مدنی آمده است و بیان داشته که ولی خاص عبارتند از ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری اما سمت وصی یک نوع ولایت غیر از ولایت قهری است منبع اختیار ولی قهری به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده شخص ارتباط ندارد درحالی که وصی نماینده اراده ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری معین می کند و به همین جهت است که در قانون مدنی، پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند چون ولایت این افراد به حکم مستقیم قانون است.
هر گاه محجور ولی خاص نداشته باشد و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقش دارد بلکه سمتی است عمومی وقضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. ( کاتوزیان، 1383، ج2 : 244 )
در مقایسه قیمومت و وصایت می توان گفت اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد مثلاً وصی می تواند طرف قرارداد با محجور واقع شود اما قیم نمی تواند، همچنین دادگاه اصولاً بر کار ولی قهری و وصی مداخله نمی کند، ولی به فعالیت قیم به استناد ماده 73 قانون امور حسبی نظارت دارد، قیم ممکن است از خویشان محجور یا بیگانه باشد در صورتی که ولی کسی است که به طور مستقیم و یا با واسطه در ایجاد کودک دخالت، داشته و گذشته از سمت قانونی با او پیوند خونی و طبیعی دارد، وصی می تواند وصی بعد از خود را تعیین کند ولی قیم نمی تواند و از طرف دیگر قیم اگر چه عادل و شایسته باشد اگر مصلحت محجور اقتضاء کند قابل عزل است زیرا نماینده دادگاه است و هر موکلی می تواند وکیل خود را عزل کند در صورتی که قاضی حق عزل وصی منصوب از جانب ولی قهری را در صورت داشتن عدالت و صلاحیت ندارد پس بدون سببی که این عزل را توجیه کند حق عزل ندارد. (صفائی و قاسم زاده، 1386 : 259 و 260)

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی
نهاد قیمومت با نهاد سرپرستی متفاوت بوده و محدوده و اختیارات عقد سرپرستی بسیار فراتر و وسیع تر از نهاد قیمومت است، نصب قیم ناظر به مواردی است که مطابق قانون مدنی و امور حسبی دادگاه ها برای صغارنصب قیم نمایند اما این عمل به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی ذکر شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که از حیث شیوه سرپرستی و شرایط آن به طور کلی با مفهوم قیمومت متفاوت است نمی باشد.
قیم می تواند برای نگهداری اموال مولی علیه و انجام امور راجع به او تقاضای اجرت نماید، این در حالی است که در سرپرستی نه تنها حق چنین تقاضایی را ندارند بلکه می بایست پرداخت هزینه نگهداری، تربیت و تحصیل کودک و یا نوجوان را تضمین نمایند و از طرف دیگر قیم در صورت نبودن ولی خاص از طرف دادگاه منصوب می گردد و در مواردی که کودک ولی خاص دارد، مثل کودکان بدسرپرست نمی توان نصب قیم نمود اما در قانون جدید سرپرستی دادگاه اجازه دارد که امر سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به متقاضیان سرپرستی واگذار نماید و همچنین اولویت در سرپرستی با زوجین است، هرچند که در قانون جدید برای دختران و زنان مجرد هم امتیازی برای سرپرست شدن پیش بینی شده است اما در مورد قیمومت این موارد مطرح نمی باشد و قیم می تواند مرد مجرد هم باشد. علاوه بر اینها قیمومت محدودیت هایی دارد که این موارد را در سرپرستی ما مشاهده نمی کنیم.

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت
قیمومت فراتر از حضانت است، در تفاوت بین این دو باید گفت حضانت حق و تکلیف ابوین است و بیشتر ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی محجور است در حالی که قیم اداره امور مالی و غیر مالی محجور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از محجور را به عهده دارد، ممکن است برای اداره امور محجور قیم تعیین شده باشد و در عین حال حضانت او بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، آموزش و پرورش معنوی و اخلاقی محجور اصولاً بر عهده قیم است هرچند که متصدی حضانت نیز در تربیت کودک مسئول است. ( صفائی و قاسم زاده، 1386 : 262 )

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت
در صورتی که ولی قهری منحصر به هر دلیلی توانایی انجام امور مولی علیه را نداشته باشد امین موقت نصب می شود، اما چنانچه هیچ یک از پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند و همچنین افرادی که سرپرستی آنها به سازمان بهزیستی سپرده شده است و تا زمان دو سال از تاریخ سپرده شدن آنها به سازمان هیچ یک از افراد مذکور برای سرپرستی آنها مراجعه ننموده باشند دادگاه سرپرستی برای این افراد تعیین می کند.

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت
امین موقت، شخصی است که با وجود ولی قهری از سوی دادگاه به طور موقت منصوب می گردد و با رفع مانع از ولی قهری سمت او از بین می رود در حالی که قیم در صورتی منصوب می شود که ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او وجود نداشته باشند، همچنین وظیفه قیم، موقت نیست و تا رفع حجر از کودک یا عزل یا انعزال قیم به اعمال قانونی خود ادامه می دهد و از طرف دیگر در مواردی که ضم امین می شود این امین برخلاف قیم در اداره امور محجور استقلال ندارد بلکه با مشارکت و همکاری ولی قهری امور محجور را اداره می کند به صورتی که موافقت هر دو لازم است بنابراین امین منضم به ولی قهری در کنار او مشترکاً عهده دار امور محجور است در حالی که قیم در صورت نبود ولی قهری و وصی انجام وظیفه می کند و در اداره امور محجور استقلال دارد. ( صفائی و قاسم زاده، 1386 : 262 و 263 )

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت
حضانت متفاوت از سرپرستی است، حضانت به معنی نگهداری و مراقبت فیزیکی است، به تعبیر دیگر می توان گفت؛ حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است، بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است. هرچند که حمایت روحی و اخلاقی نیز در این نهاد حقوقی مد نظر بوده است. (صفایی و امامی، 1388 : 344) در حالی که سرپرستی به معنای اداره امور اساسی کودک و یا نوجوان و وظایف و تکالیف یک پدر و مادر واقعی می باشد و در واقع حوزه وظایف و اختیارات سرپرستان در محدوده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است که گسترده تر از حضانت می باشد؛ از جمله تصمیم گیری در مورد اموال، محل اقامت و غیره.

فصل دوم

تحقق سرپرستی

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی
قانون مصوب 1353 در زمان خودش کاربرد خوبی داشت، آن زمان تعداد کودکان بی سرپرست در کشور زیاد نبود. در گذشته آسیب های اجتماعی و فضای خانوادگی با امروز متفاوت بود و از طرفی نگاه امروز مسئولان سازمان بهزیستی بر تقویت مبنای برنامه ریزی و باز پیوند خانواده و برنامه های خانواده محور است. خانواده در آداب و رسوم جامعه ما بسیار مستحکم است و در مبنای شرعی و دینی نیز تحکیم بنیان خانواده به عنوان امن ترین فضایی که می تواند به رشد و پرورش صحیح افراد کمک کند و به شکوفایی استعدادها و مناسب سازی رفتارهای اجتماعی منجر شود تأکید بسیار شده است.
بحثی که وجود داشت وضعیت کودکان بدسرپرست بود، زمانی که قانون 1353 تصویب شد کودکان بی سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فرزندخوانده، قانون مدنی، ایران باستان، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست