پایان نامه با کلید واژگان وثيقه، طلبكار، بدهي، ساير

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت نمايد تا بتواند جانشين او شود و از مال مورد وثيقه ديون خود را وصول كند.
3- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد.
اگر مال واحد در وثيقه طلبكاران متعدد باشد فقط بستانكاران قبل از بستانكاران مقدم مي تواند با پرداخت تمام طلب طلبكار با وثيقه، مال وثيقه را از توقيف خارج كرده و خود توقيف كند و تمام طلب خود و طلب طلبكار مقدم را از آن وصول كند و طلبكاران رديف سوم به بعد از چنين حقي برخوردار نيستند؛ چون با پرداخت طلب طلبكار مقدم به طور قهري رديف دوم قرار مي گيرد187 و طلبكاران رديف سوم به بعد هيچ نفعي در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبكار با وثيقه را پرداخت كند مشمول ماده267 ق.م. مي شود.188
4- حق بازداشت اموال بدهكار
در ماده34 مكرر ثبت بيان شد كه پرداخت كننده طلب طلبكار با وثيقه بايد طلبكاري باشد كه حق بازداشت اموال بدهكار را داشته باشد. منظور از اين شرط چيست؟ يعني طلبكار موخر در صورتي مي تواند طلب طلبكار با وثيقه را پرداخت كند و مال را توقيف كند كه مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زيرا فقط دارندگان اين اسناد مي توانند بدون مراجعه به دادگستري و مستقيماً از طريق ثبت، مال را توقيف كنند. (مواد91 و92 قانون ثبت)
اما برخي از نويسندگان189 بر خلاف نظر بالا بيان مي كنند كه دارنده قرار تأمين دادگاه، هميشه نمي تواند از چنين حقي برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادي علي رغم اينکه مي تواند از دادگاه تأمين خواسته را درخواست كند ولي دارنده چنين قراري نمي تواند تا قبل از صدور حكم قطعي طلب خود را مطالبه كند و پس از صدور حكم قطعي و پرداخت طلب طلبكار با وثيقه مي تواند جانشين او شود؛ بنابراين دارنده طلب عادي هم مي تواند بعد از قطعي شدن حكم، طلب طلبكار با وثيقه را پرداخت كند و مال را توقيف نمايد.
بند دوم: شرايط دريافت كننده:
ماده34 مكرر قانون ثبت شرايطي را براي دريافت كننده بيان كرده است:
1-دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد.190
دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه باشد و اگر بستانكاران داراي وثيقه متعدد باشند بايد بستانكاري باشد كه تاريخ وثيقه او مقدم از ساير طلبكاران باشد والا نفعي در پرداخت طلب او نخواهد داشت و اين شرط در ابتدا ماده34 مكرر قانون ثبت گنجانده شده است كه بيان داشته بدهكار مي تواند با توديع كليه بدهي خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به ساير بدهكاران نيز چنين حقي را داده است، پس دريافت كننده بايد كسي باشد كه در اثر معاملات ماده34 بستانكار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خيار، معاملات قطعي با شرط نذر خارج، معاملات قطعي با شرط وكالت مي باشد که به اين معاملات معاملات با حق استرداد مي گويند. اين معاملات در حكم معاملات رهني هستند.191
پس بستانكار دريافت كننده بايد بستانكار داراي وثيقه باشد، اعم از اينكه اين وثيقه قراردادي باشد (رهن) يا اين وثيقه قانوني باشد.

2- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده نبايد به ضرر او باشد.
پرداخت طلب طلبكار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولي در بعضي از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبكاري كه اجل به نفع اوست كه در اين جا بايد تا زمان سررسيد منتظر بمانيم. 192
در تأييد اين مطلب ماده34 مكرر نيز مقرر كرده است:” …….. هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. “
در قسمت اخير همين ماده بيان شده است كه:”………… در كليه موارد مذكور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعايت شود.”
گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دين مورث
مواد 33 و 34 قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است. اين معاملات در حكم معاملات رهني است. انتقال دهنده بدهكار و انتقال گيرنده طلبكار محسوب مي شود و موضوع معامله در وثيقه طلبكار قرار مي گيرد و اگر بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد، بستانكار مي تواند از مال وثيقه طلب خود را وصول كند و مازاد را به انتقال دهنده مسترد نمايد. پس اگر بدهكار در مدت مقرر بدهي خود را پرداخت كند حق استرداد مال مورد وثيقه را دارد حال اگر بدهكار قبل از پرداخت بدهي خود فوت كند آيا اين حق استرداد به ورثه او منتقل مي شود يا خير؟193
پاسخ روشن است: حق استرداد قهراً به ورثه او منتقل مي شود194 و ورثه با پرداخت طلب طلبكار، مال مورد معامله را مسترد مي كنند، اما نكته مهم اين است كه حق استرداد قابل تجزيه نمي باشد؛ يعني هر يك از وراث نمي توانند با پرداخت سهم خود از بدهي مورث به همان ميزان ازا ين مال را فك يا رهن نمايد. پس حق وثيقه بسيط و غير قابل تجزيه است و تمام مال مورد وثيقه در مقابل تمام بدهي قرار مي گيرد نه اجزاي آن. به طور مثال حق خيار هم غير قابل تجزيه است، كليه ورثه بايد اجتماعاً آن را اعمال كنند يا آن را اسقاط كنند.195
پس تا زماني كه تمام وراث سهم خود را از بدهي مورث خود پرداخت نمايند مال مورد وثيقه آزاد نمي شود و طلبكار مي تواند براي وصول طلب خود مال مورد وثيقه را به فروش برساند. البته اين احتمال وجود دارد كه طلبكار مال را در شرايط و زمان نامناسب به فروش برساند و اين باعث شود كه از ثمن فروش چيزي باقي نماند و اين به ضرر وراثي باشد كه حاضر به پرداخت دين مورث خود بوده باشند. قانونگذار براي حمايت از حقوق چنين وراثي به هر يك از ورثه اين حق را داده است كه تمام بدهي مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانكار گردد پس ساير ورثه مي توانند با پرداخت سهم خود از دين مورث به ورثه پرداخت كننده به همان ميزان از مال مورد ورثه آزاد شود.
اين حق ورثه در تبصره1 ماده 34 مكرر قانون ثبت بيان شده است كه: ” انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار مي گيرد. در اين مورد هر گاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث، بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.”
پس از پرداخت، وجوه پرداخت كننده تمام دين مورث به دو بخش تجزيه مي شود:
بخش اول بخشي است كه او مديون بستانكار است و سهم بدهي مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم ساير وراث است كه او پرداخت كرده است؛ بنابراين در اين قسمت كه سهم ساير وراث را پرداخته در واقع از مصاديق پرداخت دين ديگري است. قانونگذار او را قائم مقام حقوق بستانكار قرار داده و ساير وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثيقه آزاد مي شود و اگر ساير وراث سهم خود را پرداخت نكنند، پرداخت كننده بدهي مورث مي تواند تقاضاي فروش مال را بكند، ولي اگر قيمت فروش كمتر يا به اندازه ديون ساير وراث باشد، مال مورد وثيقه به مالكيت ورثه پرداخت كننده منتقل مي شود.
ماده 186 آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا نيز در اين راستا مقرر مي دارد: ” هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائيه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غير منقول و ابلاغ مراتب به ساير وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غير منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهي هر يک از ورثه ، مورد وثيقه به وارثي که وجه را پرداخته است برابر مقررات تمليک و سند انتقال با ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي پرداخت مالياتي به نام او صادر خواهد شد.”
در بند5 ماده 1251 قانون فرانسه به قائم مقامي ورثه اي كه از دارايي خويش طلب مورثش را مي پردازد، تصريح شده است.196
بند اول: شرايط ورثه اي كه دين مورث خود را مي پردازد.
الف) طلبكار متوفي، بايد يك وثيقه عيني اعم از منقول يا غير منقول داشته باشد.
اين شرط صراحتاً در قانون نيامده است، ولي در تبصره1 ماده 34 مكرر قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است و اين معاملات در حكم معاملات رهني است، از اينرو احكام آنها مساوي است، بنابراين بدهكار مال خود را در وثيقه طلبكار قرار مي دهد و اگر بدهي خود را پرداخت كند مي تواند مال مورد وثيقه را استرداد نمايد، از اينرو با فوت بدهكار ورثه از چنين حقي برخوردار هستند و ورثه جانشين متوفي مي شوند و مي تواند از فروش نامناسب مال مورد وثيقه جلوگيري نمايند.
ب) طلب بستانكار بايد مستند به سند رسمي باشد
اين شرط از تبصره1 ماده34 مكرر ثبت استنباط مي شود كه بيان داشته است كه: ” هر يك از ورثه مي تواند قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه بدهي و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائيه به صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت معين كرده است توديع نمايد و مال مورد وثيقه در اختيار ساير وراث قرار گيرد.” چون طبق مواد91 و92 قانون ثبت فقط اسناد رسمي از طريق اداره ثبت قابل صدور اجرائيه است، ولي اگر طلب طلبكار مستند به سند عادي باشد و طلبكار با طرح دعوي عليه وراث و اخذ قرار تأمين مال متوفي را توقيف كرده و در نهايت حكم به نفع او صادر شده باشد، هر يك از وراث از حقي كه در تبصره1 ماده 34 مكرر ثبت برخوردار هستند و طلبكار از طريق اجراي دادگاه مال وثيقه را به فروش مي رساند.
ج) ورثه بايد از دارايي شخصي خود بدهي مورث را پرداخت نمايد.
اگر بدهي مورث از ماترك او پرداخت شود مال وثيقه آزاد مي شود و كليه وراث مي توانند تقاضاي تقسيم آن را بكنند. ولي در فرضي كه اگر يكي از ورثه از دارايي شخصي خود دين متوفي را پرداخت كند، در اين صورت نماينده متوفي مي گردد. شرط مزبور صراحتاً در بند4 ماده1215 قانون مدني فرانسه آمده است كه: ” قائم مقامي قهري صورت مي گيرد به نفع وراثي كه از دارايي شخصي اش دين متوفي را پرداخته است.”197

گفتار سوم: ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب??/?/ ????
قانونگذار در ماده 7آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب??/?/ ???? مقرر مي دارد:
” هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كار مي‌تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.”
در تقنين سابق ماده6 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب6/4/1355 اين قائم مقامي و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذيرفته بود، که همچنانکه گذشت با مباني قاعده قائم مقامي با پرداخت انطباق داشت.198 اين ماده مقرر مي داشت : “در مورد قسمت اخير تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحي هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كار مي‌تواند با توجه به قسمت اخير تبصره مذکور و رعايت مقررات مربوطه عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.”
بنابراين آئين نامه سابق قلمرو شمول و موضوع حکم مقرر در آن ماده را محدود به تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحي199 نموده بود و اين تبصره صرفا ناظر به معاملات با حق استرداد مي باشد و فقط فرضي که مال موضوع معاملات با حق استرداد در اثر فوت متعهد سند اجرايي به وراث مي رسد شامل مي شد و حکمي فراتر از آن نداشت، لکن آئين نامه جديد به طور مطلق اين قائم مقامي و حق رجوع به ساير وراث را پيش بيني کرده است و اين ترديد بوجود مي آيد آيا اين حکم با اين اطلاق و گستردگي شمول در تمام مصاديق موجب ارتباط موجه يکي از وراث با کل ماترک و ساير وراث و دين متعلق به ترکه به آن صورتي که در مبناي قائم مقامي با پرداخت گفته شد (بموجب قانون ملزم به پرداخت دين ديگري(مورث) بوده يا در پرداخت دين ديگري ذينفع بوده)، مي شود؟
ممکن است گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، اشخاص ثالث، شخص ثالث، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حق الزحمه، ابتکار قانون، شخص ثالث، حق تصرف