پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، دادگاه کیفری، انقلاب اسلامی، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحیت دادگاه باشد، مستقیماً به دادگاه برده و در آنجا مطرح کنند. همین طور مقامات رسمی و مسئولین اداری نیز باید مستقیماً به دادستان یا جانشین وی اعلام جرم کنند. این مهم از قسمت اخیر ماده 285 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 که، « تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306) و (304) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید » استنباط می شود. اختصار اینکه پس از مراجعه شکات به دادسرا و تقدیم شکوائیه و نیز اعلام جرم توسط ضابطین دادگستری و مقامات رسمی به دادستان یا جانشین وی، ایشان حسب تشخیص خود، مواردی که در صلاحیت دادسرا است به قضات دادسرا ارجاع و مواردی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا مراجع قضایی دیگر است و نیاز به تحقیقات و اقدام قضائی ضروری نباشد، به دادگاه عمومی یا مرجع ذی صلاح دیگر ارسال یا ارشاد می نماید تا شکایات خویش را به آن مراجع، تقدیم کنند. البته ظاهر تبصره سه ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خصوصاً واژه «مستقیماً» در این تبصره و نیز مشکلاتی که این به دنبال دارد، مخالفین جدی خواهد داشت.

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت
اینکه آیا دادگاه اطفال یا مرجع قضائی دیگر، صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر، باید به نوع جرم، توجه کرد. برای مثال: اگر فردی در سن هفده سال و شش ماهگی، ملک غیر را عدواناً تصرف و پس از هشت ماه، به طرفیت وی شکایت شود یا اگر کسی در سن مزبور، اقدام به مانور متقلبانه نموده و پس از نه ماه، موفق به اغفال و بردن مال دیگری شود چون جرم تصرف عدوانی از جرائم مستمر و کلاهبرداری از جرائم مرکب است، بنابراین رسیدگی به اتهامات فرد یاد شده، در صلاحیت دادگاه اطفال نخواهد بود.
آیا اگر عمل مجرمانه در سن زیر هجده سالگی واقع و آثار آن پس از هجده سالگی نمایان گردد، رسیدگی به این نوع اتهام در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم قتل نفس یا نقض عضو، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر و مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت، فوت شود، مستوجب قصاص نمی باشد.» از توجه به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان طفولیت محسوب می شود، در نتیجه صلاحیت دادگاه اطفال در این زمان، استقرار یافته و استصحاب می شود و مرتکب باید در دادگاه اطفال محاکمه شود ولو در زمان محاکمه از حد 18 سال گذشته باشد. از طرفی می توان گفت، صرفنظر از اینکه زمان وقوع جرم چه زمانی تلقی گردد، چنانچه قبل از زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، بیش از 18 سال باشد، دادگاه اطفال صالح نخواهد بود.

اتهام افراد بالغ زیر هجده سال و صلاحیت مرجع قضائی:
طبق ماده 304 قانون آ.د.ک، به جرایم اشخاص زیر هجده سال، در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. آیا این افراد نیز همچون اطفال، مستقیماً در دادگاه تحقیق و محاکمه می شوند . نیز اگر رسیدگی به جرم ارتکابی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد در این صورت آیا دادگاه عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ برای مثال: اگر فردی در سن هفده سالگی در نوشهر، مرتکب قتل عمد شده باشد آیا رسیدگی به این اتهام بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر و سپس در صلاحیت دادگاه کیفری استان مازندران است یا مستقیماً و در صلاحیت دادگاه عمومی نوشهر خواهد آمد؟
همانگونه که قلاً نیز اشاره شد، قانون در این خصوص صریح نیست. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام داشت: «جرایم افراد بالغ زیرهجده سال اولاً باید جهت تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح شود. ثانیاً در صورتی که مجازات جرم ارتکابی اعدام باشد، پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.»24

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم علیه اطفال:
آنچه در بالا صحبت شد در باره صلاحیت مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص زیر هجده سال بوده است. اما اگر کسی جرمی علیه طفل مرتکب شود، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در یکی از دادگاه های عمومی یا اختصاصی خواهد بود. برای مثال: اگر فرد روحانی در چالوس خانه طفلی را خراب نماید، رسیدگی به اتهام وی در داسرا و دادگاه ویژه روحانیت ساری خواهد بود. همچنین اگر فرماندار یا قاضی در حین رانندگی، موجب ایراد ضرب و جرح غیرعمدی به طفل شده باشند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم
مراجع قضایی که به اعتبار شغل مرتکب، صلاحیت رسیدگی دارند، عبارتند از: 1- سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادسرا و دادگاه نظامی) 2- دادگاه کیفری استان تهران، البته سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت، مرتکب می شوند، رسیدگی می کند. یعنی صلاحیت رسیدگی به هرجرمی که توسط فرد نظامی واقع شود را ندارند. برای آگاهی از مسائل مختلف راجع به صلاحیت مراجع قضایی فوق، هر یک جداگانه مورد بررسی قرارمی گیرند.

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
همانگونه که اشاره شد، سازمان قضائی نیروهای مسلح، به اعتبار شغل متهم، صلاحیت اختصاصی و شخصی دارد. برای آشنایی با صلاحیت قضایی این سازمان، ابتدا نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی و سپس افرادی که به مناسبت شغل در سازمان قضائی نیروی مسلح، تعقیب و محاکمه می شوند و آنگاه به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، اشاره و پس از آن مسائل مختلفی که در خصوص صلاحیت سازمان قضائی نیروهای ملسح وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرند.
در اصل 87 متم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1276، به محاکم نظامی اشاره شد و آمده بود: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت، تأسیس خواهد شد.» در اجرای این اصل در سالهای 1301، 1302و 1307، قوانین عادی تصویب تا اینکه در سال 1318، قانون دادرسی و کیفری ارتش با 425 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید. گرچه طبق ماده 1 قانون یاد شده، صرفاً جرائم «افراد نظامی» در مرجع قضائی موسوم به اداره دادرسی ارتش، رسیدگی می شد اما به مرور زمان، حدود صلاحیت آن افزایش یافته و به موجب قوانین خاص، به برخی از جرائم افراد عادی، نظیر سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مواد مخدر و غیره نیز رسیدگی می کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 20/6/1358، قانون دادرسی و کیفر ارتش اصلاح شد و به جای اداره دادرسی سابق، سازمان قضایی ارتش که اعضای آن را نیروهای انقلاب تشکیل می دادند، به وجود آمد. در این سازمان به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتشیان، پرسنل وزارت دفاع و نیروهای شهربانی و ژاندارمری رسیدگی می شد.
سازمان قضایی ارتش، مرکب از دادسراها و دادگاه های نظامی بود که بر اساس قانون اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش تشکیل و اداره می گردید و ریاست سازمان مزبور توسط ریاست ارتش تعیین می شد.
با تصویب اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای آن در تاریخ 10/8/1360، سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق شد و ریاست آن از سوی شورای عالی قضایی منصوب گردید.25
در سال 1364، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، سازمان قضایی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضایی ارتش، دادسرا و دادگاههای انقلاب و عمومی پاسداران تشکیل گردید. از آن تاریخ به بعد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجعی است که به جرایم افراد نظامی در حین خدمت و در رابطه با آن در سراسر کشور رسیدگی می کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح هم اکنون بخشی از قوه قضائیه محسوب می شود که تحت ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه می کند، عزل و نصب و تغییر محل خدمت قضات دادگاه ها و دادسراهای نظامی، با پیشنهاد ریاست سازمان قضایی در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است.

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن
واژه «نظامی» در مفهوم خاص، به فردی گفته می شود که در یکی از نیروهای سه گانه و ارتش یا سپاه، (نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی) خدمت بوده و وظیفه آن، حفظ تمامیت اراضی و سر حدات کشور باشد و در مقابل به نیروهای مسلحی که وظیفه آن، حفظ نظم و امنیت داخلی کشور باشد، نیروی انتظامی اطلاق می شود. اما به تعبیر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به کلیه افراد زیر، نظامی گفته می شود.26
الف: کارکنان ستاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب: کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج: کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د: کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه: کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و: کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز: محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیزز مراکز آموزش دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح: کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

ملاک نظامی بودن چیست:
1- رهانی از خدمت (استعفا، بازنشستگی، بازخریدی و…) مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.27
بر این اساس، اگر فردی در نیروهای مسلح به صورت دائم یا موقت، استخدام گردیده و مشغول خدمت بوده و مرتکب جرم شده باشد و پس از آن، استعفاء داده یا اخراج یا بازنشسته گردیده یا مدت موقت، سپری شده و خدمت در نیروی مسلح، پایان یافته باشد و جرم پس از رهائی، کشف شده باشد. این امر، موجب سلب صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، نخواهد بود. زیرا ملاک صلاحیت، ارتکاب جرم در زمان اشتغال است نه زمان کشف یا تعقیب یا محاکمه.
2- همانگونه که اشاره شد، واژه نظامی به همه کسانی که در سازمان ها و دوایر فوق، مشغول هستند را شامل می شود، خواه درجه دار و ملبس به لباس نظامی و انتظامی بوده و خواه از کارکنان اداری، مالی، فرهنگی، آموزشی، عقیدتی، فنی، ساختمانی، عمرانی و غیره باشند.
3- ملاک نظامی بودن، داشتن رابطه استخدامی اعم از دایم یا موقت با سازمان ها، موسسات و دوایر فوق است، هرچند در سازمان ها و موسسات دیگر، مثلاً در سازمان بنادر و کشتیرانی، بانکها، استانداریها، فرمانداری ها و غیره، مشغول خدمت باشند( ماده واحده مصوب 1/4/1361)
4- کارکنان سازمان قضائی نیروهای مسلح، اعم از قضات دادسراها و دادگاه های نظامی سراسر کشور و کارکنان دفتری و غیره، جملگی افراد غیر نظامی محسوب و رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی و یا دادگاه کیفری استان تهران است
5- اعضای هیأت مدیره تعاونی های مسکن و مصرف نیروهای مسلح، در صورتی که در جرم حین خدمت یا در ارتباط با آن باشد، مرتکب شوند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است.28
6- افراد که از طریق نیروی انظامی و یا سپاه پاسداران و یا ارتش جمهوری اسلامی ایران، مسلح می شوند و سلاح و مهمات برای محافظت از معادن و…. در اختیار آنان گذاشته میشود، چون در استخدام نیروهای مسلح نبوده و مشمول تعریف افراد نظامی در ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح، 1382 نمی باشند، نظامی محسوب نمی شوند و به جرائم ارتکابی آنان در سازمان قضائی نیروهای مسلح، رسیدگی نمی شود. (مالمیر، 1383،چ1، 22)
7- هرگاه شرکاء و معاونین متهمین نظامی، از افراد غیر نظامی باشند، رسیدگی به اتهام آنها در دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (فرد نظامی) را دارد.
8- اگر نظامی در عین حال روحانی نیز باشد، نظیر روحانیان شاغل در دفاتر نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران و سازمان عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، مرتکب جرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارتکاب جرم، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون اساسی، قانون مجازات، مجلس شورای اسلامی