پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسداران انقلاب اسلامی.
4ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
5ـ کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
6ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان.
7ـ محصلان ـموضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور ونیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح.
8ـ کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای مسلح محسوب می شوند.1
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس
در موارد (5) و (119) به (( وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اشیاء لوازم و سایر اموال)) اشاره شده است. با توجه به ذکر عبارت (( یا سایر اموال)) در موارد مذکور در این سوال مطرح می شود که چه اموالی ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند به تعبیر دیگر آیا بزه اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا اینکه در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟
برخی از حقوقدانان این استدلال که اولا اختلاس از صور خاص خیانت در امانت است و بنا به تصریح ماده(674) قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیا عبارت ((سایراموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیرمنقول می باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره 4218/7 مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحا اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده 674 ق.م.ا به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیرمنقول معتقدند که در حال حاضر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در اموال غیرمنقول نیز وجود دارد.1
اما بنظر می رسد که این نظریه چندان قابل دفاع نباشد چون اولا: هر چند عبارت (( سایر اموال )) دلالت بر تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده (5) و (119) دارد اما باید توجه داشت که در چنین مواردی احراز مماثلت و همانندی شرط اساسی است و به تعبیر دیگر ((سایر اموال)) به اموالی اشاره دارد که قابل مقایسه با مصادیق مذکور باشد و چون مصادیق مذکور در مواد (5) و (119) کلا شامل اموال منقول است قیاس اموال غیرمنقول با مصادیق مذکور، صحیح به نظر نمی رسد و ثانیا: عبارت (( برداشت و تصاحب)) مذکور در مواد (5) و (119) ظهور در اموال منقول دارد و ثالثا: مقایسه ی اختلاس با خیانت در امانت نیز صحیح نیست چرا که خیانت در امانت علاوه بر تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن نیز ممکن است رکن مادی جرم را تشکیل دهد که برخی از این عناوین در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تصور است. برخی از حقوقدانان در این زمینه معتقدند که هر چند شباهتهای بین اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد اما نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانونگذار برای خیانت در امانت مقرر کرده است را به اختلاس تسری داد ضمن اینکه تصریح قانونگذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامی به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیرمنقول را نیز از نظر مبنایی قابل بحث دانسته اند.1
بالاخره دلیل دیگری که در تایید اختصاص اختلاس به اموال منقول می توان ذکر کرد موضوع ضرورت حمایت بیشتر از اموال منقول است، زیرا اثبات و استقرار اموال غیرمنقول حمایت کافی و لازم را برای آنها در پی دارد و از این حیث کمتر در معرض خطر تلف یا از دست رفتن قرار می گیرند، در حالیکه اموال منقول به علت امکان نقل و جابجایی و سهولت استیلاء پیدا کردن بر آنها بیشتر در معرض مخاطره قرار دارند، به علاوه حمایت کیفری از اموال غیرمنقول به قدر کافی آنها را مصون از تعرض نگه می دارد برای مثال عدم اعتبار بیشتر دلایل در مقابل اسناد رسمی که خود نوعی حمایت غیرکیفری از اموال منقول محسوب می شود، موقعیت صاحب مال را همواره مستحکم و پابرجا می سازد برعکس حمایت غیرکیفری در باب اموال منقول بسیار کمتر بوده، همان مقدار موجود نیز موثر و مفید نیست.
برای مثال قاعده ید و تصرف به همان میزان که موقعیت مالک را استحکام می بخشد حمایت از غیر مالک را نیز بهرمند می دارد.1
با توجه به مراتب فوق باید گفت که موضوع اختلاس صرفا مال منقول است.2 و در مورد اموال غیرمنقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس
در خصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: ((… و یا سایر اموال متعلق به هریک به ادارات و سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص…)) بنابراین علاوه بر اموال متعلق به ادارات و سازمانهای دولتی اموال متعلق به اشخاص نیز ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند مثلا وجوهی که در حساب مشتریان بانک می باشد متعلق به اشخاص است اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می شود .در ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اساسا به مالکیت مال مورد تجاوز اشاره نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده می شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص، بنابراین اگر مسئول انبار کلانتری اموال متعلق به متهمین را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند، عمل وی از مصادیق اختلاس خواهد بود. همچنین است اگر کارمند صندوق تعاون سرمایه گذاری بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران وجوه متعلق به مشتریان صندوق را از حساب آنان به نفع خود برداشت نماید.
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم
یکی از مهمترین شرایط تحقق اختلاس همانند خیانت در امانت موضوع ((سپردن)) اموال مورد تجاوز به متهم است، با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب می شود که مال به او سپرده شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به هیچ وجه اختلاس تلقی نمی شود. بنابراین اگر کارمندی که انباردار نیست ومسئولیتی در انبار ندارد و اموالی را از انبار اداره متبوع خود برباید چون مال به وی سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق سرقت است. در این خصوص شعبه 31 دیوان عالی کشور در رأی شماره 966 مورخ 6/11/1378 چنین نظر داده است:
((همانگونه که معاون دادستان نظامی… متذکر شده وجه کشف شده از کشوی متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمند دولت است محقق شود.))1
در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است، بنابراین اگر سربازی که برای امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت می کند و بدین جهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید عمل اختلاس تلقی نمی شود بلکه با رعایت سایر شرایط عمل وی سرقت تلقی می شود. در این خصوص بند 6 ماده (656) ق.م که چنین تعرضاتی را سرقت تلقی کرده قابل توجه است. در این بند مقرر داشته است:
هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافر خانه ها و کاروانسرا وبطور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.))
یادآوری این نکته ضروری است که عنصر سپردن در تشخیص مصادیق شرکت و معاونت در اختلاس نیز تأثیر زیادی دارد که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور
بیان شد که لازمه تحقق اختلاس این است که مال مورد تجاوز به متهم سپرده شده باشد اما باید توجه داشت که صرف سپردن مال نیز کافی برای تحقق اختلاس نیست، بلکه لازم است سپردن مال ((به مناسبت انجام وظیفه)) متهم باشد، به تعبیر دیگر مال باید ((بر حسب وظیفه)) به متهم سپرده شده باشد. بنابراین اگر فردی که توسط مأمورین بازداشت شده یک قطعه شیء قیمتی خود را مخفی کرده و در صورت جلسه ذکر نشده و بعدا با توجه به روابط دوستانه ای که با یکی از مأمورین باز داشتگاه دارد شیء مذکور را به او داده تا به خانواده اش تحویل دهد ولی مأمور بازداشتگاه آنرا به نفع خود تصاحب کند در این حالت هر چند عنصر سپردن محرز است اما با توجه به اینکه مال حسب وظیفه به متهم سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق خیانت در امانت است.
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله
در تقسیم بندی جرایم به مطلق و مقید، اختلاس از جمله جرایم مقید است که تحقق آن موکول به حصول نتیجه در عالم خارج است. این نتیجه همانا برداشت و تصاحب مال است، بنابراین اگر کارمندی که قصد اختلاس اموال و وجوه تحویلی را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبیر دیگر بنا به عللی که خارج از اداره او می باشد جرم ناتمام مانده باشد، عمل وی صرفا به عنوان شروع به اختلاس قابل تعقیب می باشد مانند انبارداری که قصد خارج کردن مقداری از اموال را دارد و مقابل درب انبار مشغول بارگیری است از طرف مأمورین دستگیر شود ویا تحویلدار بانک که مقداری از وجوه تحویلی را در کیف خود گذاشته است قبل از خروج از بانک توسط رئیس بانک دستگیر شود، در چنین مواردی که نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود بحث شروع به جرم اختلاس مطرح می شود.
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس
شروع به جرم اختلاس تابع اصول کلی مربوط به شروع به جرم است با این توضیح که چنانچه مرتکب به عللی که خارج از اداره ی او باشد موفق به تصاحب و برداشت اموال نشده و جرم منظور واقع نشود فعل ارتکابی شروع به اختلاس تلقی می شود. ملاک تشخیص شروع به اختلاس از اختلاس همانند سایر جرایم این است که مرتکب تسلط کافی بر مال پیداکرده باشد و آن را از حیطه ی تصرف دولت خارج کرده باشد که در این صورت جرم تام اختلاس محسوب خواهد بود.

4-3-3. عنصر روانی
اختلاس از جرایم عمدی است و برای تحقق آن اثبات قصد مجرمانه یا سوء نیت ضروری است بنابراین صرف وجود کسری ملازمه با تحقق اختلاس ندارد وحتی اگر متهم سندی را نیز جعل کرده باشد باز هم این امر ملازمه با اختلاس ندارد چرا که ممکن است به علت مسامحه وسهل انگاری متهم اموال یا وجوهی مفقود یا تضییع شده و او به منظور فرار از این مسئولیت مبادرت به جعل سند نموده است. بنابراین باید دلایل کافی در جهت اثبات سوء نیت متهم واینکه عمدا اموال یا وجوه تحویلی را تصاحب کرده است وجود داشته باشد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در این خصوص به موجب حکم شماره 1359 مورخ 17/6/1318 همچنین رأی داده است:
((تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعی که ممکن است این کسر جهات دیگری غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمع از اثبات دعوی فقدان هیچیک ملازمه با اختلاس ندارد بلکه اصولا دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید…))1
((… نظر به اینکه در مورد احراز سوء نیت و قصد مجرمانه متهم در ارتکاب اعمال انجام نشده تحقیق و بررسی لازم صورت نگرفته است و به دفاعیات وی و وکیل مدافع وی در این خصوص توجه لازم نشده است، اعتراض وی از این جهت موجه تشخیص داده می شود و دادنامه مذکور نقض و…))2
نکته ای که لازم است در این مبحث به آن توجه شود این است که در صورت عدم احراز قصد برداشت وتصاحب مال، فعل متهم با تحقق شرایط لازم ممکن است از مصادیق تصرف غیر قانونی (استفاده غیر مجاز) موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی و یا مادتین (83) و (84) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد.
از طرف دیگر اگر وجوه و اموال سپرده شده به کارمند دولت به علت مسامحه و اهمال او از بین رفته باشد نیز عمل وی مطابق قسمت اخیر ماده (598) قانون مجازات اسلامی و مادتین 83 و 85 قانون مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، بیت المال، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جزای نقدی، قانون مجازات، تخفیف مجازات