پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، بیت المال، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی جرم اختلاس در این فصل پرداخته می شود.
4-2. تعریف جرم اختلاس
4-2-1. معانی لغوی
اختلاس یک واژه عربی بروزن افتعال می باشد که معانی متعدد در کتاب های لغت برایش بیان شده است.
1. اختلاس واژه عربی به معنی ربودن، زور ربودن و سلب کردن می باشد.
2. بدست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و قاپیدن.
3. ربودن و زور ربودن، دزدیدن پول به صورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره یا برداشتن پول بصورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره آمده است.
4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس
شیوه ها و روش های تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی زیاد است که در فقه عناوین خاصی را هر کدام دارد که یکی از اینها اختلاس می باشد.
شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد، مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمیدارد و تسلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمیدارد و فرار میکند.
صاحب ریاض می نویسد: مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز میگیرد.
بنا به تعریف فوق چنین استنباط می شود که اختلاس ربودن مال دیگری به صورت پنهانی ، از غیر حرز می باشد در حالیکه استلاب، ربودن مال غیر به صورت آشکار می باشد.
بنابراین می توان گفت که مفهوم اختلاس براساس آنچه که در شرع است با آنچه که مفهوم حقوقی آن است متفاوت بوده و در زمره سرقت بکار می رود.

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی
اختلاس به نوعی از جرم خیانت در امانت مأمورین دولت اطلاق می شود و آن عبارت است از این که برحسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آنرا به طریق نامشروع تصاحب نماید.
مختلس: مأمور دولت یا مامور به خدمات عمومی یا یکی از شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمور سایر موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شود و آگاهانه وجوه یا اموال متعلق به دولت را که بر حسب وظیفه و به طور امانی به او سپرده شده به نفع خود و بر خلاف اصل امانت داری تصاحب و برداشت می نمایند.
خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است.
از آنجایی که اختلاس در اموال دولتی است و به دلیل اهمیت بیت المال در اسلام وتاکید امانت داری از آن، به اشاره ای در این مورد می پردازیم:
(( قبل از خلیفه دوم و قبل از تأسیس دیوان ، رسم بر این بود که مسلمین اموالی را که به دست می آورند، همان دم بین خود تقسیم کنند. بدون آنکه اجازه دهند مدتی بر آن بگدزرد، زیرا علاوه بر آنکه اکثر اموالی که اوائل نصیب مسلمانان می شد عبارت از غنائم جنگی بود و می بایستی بین محاربین تقسیم گردد. دیگر اموال ( جزیه یا مالیات سرانه، خراج و مالیات بر اراضی، عشور، اقطاع و غیره ) هم چندان نبود که زیاده بر احتیاح روز مردم باشد، به همین جهت به مجرد رسیدن و یا به دست آوردن مالی، پس از تفکیک از لحاظ موارد مصرف، آن را بطور مساوی تقسیم می کردند.)) 1
بنابراین دیوان مسلمین و بیت المال هنوز کاملا شکل نگرفته بود.
مع الوصف در اهتمام پیامبر اسلام (ص) و همچنین سایر ائمه معصومین (ع) و روایات و حکایات متعددی ( چه قبل ا ز تأسیس دیوان بین مسلمین و چه پس از آن) نقل شده است.
از عایشه اسناد مختلف روایت شده که رسول خدا(ص)، هنگامی که در بستر مرگ آخرین دقایق زندگانی را می گذرانید، ناگهان متوجه شد که چندین دیناری از اموال مسلمانان را به مصرف نرسانده است.
در همان حال عایشه را طلبید و از او خواست که آن پول را که ظاهرا پنچ یا شش دینار بوده است، فورا به مصرف برساند. در این هنگام پیغمبر (ص) از حال رفت و عایشه هم به علت ناراحتی، اجرای این دستور را فراموش کرد.
پیغمبر (ص) مجددا که به هوش آمد و متوجه شد که عایشه هنوز چند دینار مذکور را به مصرف نرسانده است،از او خواست برای اینکه هنگام ملاقات با خدایش، مدیون مردم نباشد هرچه زودتر آن را به مصرف برساند. 1
همچنین روایات اعجاب انگیز منقوله از حضرت علی (ع) از پاسخ آن حضرت به درخواست نابجای برادرش عقیل تا خاموش کردن چراغ بیت المال به هنگام گفتگوی خصوصی با طلحه و زبیر و عکس العمل آن حضرت در مورد به عاریت گرفتن گردنبند از بیت المال توسط دخترش و موارد متعدد دیگر، همگی حکایت از اهتمام آن امام همام، به اموال بیت المال دارد که بعنوان نمونه قسمتهایی از آن حضرت را که به کارگزاران و فرماندهانش در مورد اعمال دقت نظر در حفظ بیت المال ارسال نموده اند، ذکر می گردد:
بخشی از نامه حضرت به زیاد بن ابیه، فرماندار اهواز، فارس و کرمان:
(( همانا من به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست، اگر مرا خبر رسد که تو در فی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال امانی و در مانده به هزینه عیال و رو پریشان حال))1
و در نامه ای دیگر به یکی از عاملان خود می نویسد: (( چون مجال بیشتر در خیانت به امت به دستت افتاد، شتابان حمله نمودی و تند بر جستی و آنچه از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودی بربودی، چنانچه گرگ تیزتک بر می آید و بر زخم خورده و از کار افتاده را برباید، پس با خاطره آسوده آن مال ربوده را به حجاز روانه داشتی و خود را در گرفتن آن بزهکار نپنداشتی، وای برتو، گویی با خود چنین نهادی که مرده ریگی از پدر و مادر خویش نزد کسانت فرستادی، پناه بر خدا، آیا به رستاخیز ایمان ندارد و از حساب و پرسش بیم نمی آی؟ ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی، حال که می دانی حرام می خوری و حرام می آشامی . کنیزکان می خری و زنان می گیری و با آنان می آرامی. از مال یتیمان و مستمندان و مو منان و مجاهدانی که خدا این مالها را به آنان واگداشته و این شهرها را به دست ایشان مصون داشته؟ پس از خدا بیم دارد و مالهای این مردم را باز سپار و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم، کیفر دهم که نزد خدا عذر خواه من گردد و به شمشیرت بزنم که بدان نزنم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر حسن و حسین چنان که تو کردی از من روی خوش ندیدی و به آرزویی نرسیدندی تا آنکه حق را از آنان باز ستانم و باطل را که به سمتشان پدید شده نابود گردانم. 1
و در یکی از خطبه ها ی خود جریان تقاضای عقیل را چنین بیان می فرماید: (( به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست تا شما بدو دهم و کودکانشان را دیدم از درویشی موی ژولیده، رنگشان تیره گردید، گویی بر چهره شان نیل گویی بر چهره هاشان نیل کشیده و پی در پی مرا دیدار می کردو گفته خود را تکرار، گوش به گفته اش نهادم. پنداشت دین خود را بدو دادم و پی او افتادم راه خود را به یک سوء نهادم . پس آهنی برای او گداختم و بر تنش نزدیک ساختم، چنان فریاد برآورد که بیمار از درد، نزدیک بود از داغ آن بگذرد. او را گفتم نوحه گران به تو بگریند گریستن مادر به داغ فرزند.از آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آنرا گرم ساخته و مرا به آتش می کشانی که خدای جبارش به خشم گداخته؟))1
4-3. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس
جرم اختلاس عناصر و شرایطی دارد که با آگاهی یافتن از این عناصر و شرایط می توان اختلاس را از جرایم مشابه تشخیص داد. اینک به بررسی این عناصر و شرایط می پردازیم:
4-3-1. عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد که مقرر می دارد:
((هر یک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد…))
ذکر این نکته ضروری است که هر چند در ماده فوق ((به نیروهای مسلح)) اشاره شده است، اما با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 موضوع اختلاس نظامیان که در ماده (94) قانون مذکور پیش بینی شده بود از مشمول ماده (5) تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خارج شد ودر حال حاضر نیز عنصر قانونی اختلاس نظامیان ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است.1
4-3-2. عنصر مادی
4-3-2-1. رفتار مادی
اختلاس از جمله جرایمی است که برای تحقق آن، انجام فعل مثبت ضروری است. این فعل مثبت عبارت است از انجام اقداماتی به منظور برداشت و تصاحب مال که ممکن است به نفع خود شخص مرتکب و یا به نفع دیگری انجام شود مثل اینکه کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برای مصارف شخصی خود از قبیل خرید خودرو و منزل هزینه کند یا اینکه وجوه مذکور را در اختیار یکی از دوستان خود قرار دهد. تصاحب به معنی برخورد مالکانه با مال می باشد یعنی اینکه اموال را از آن خود یا دیگری قلمداد کرده و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید.2شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 935ـ1/5/1318 در این خصوص چنین رأی داده است:
(( اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت راببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند به این وسیله اشیاء مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می شود…))1
نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (94) قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 عبارت است (( برداشت و تصاحب )) ذکر شده است در حالیکه در ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 عبارت ((برداشت یا تصاحب)) بکاررفته که ممکن است تصور شود مفهوم برداشت با تصاحب متفاوت است. در این خصوص باید توجه داشت که هر چند اصطلاح برداشت وسیع تر از تصاحب می باشد، چرا که ممکن است برداشت توأم با قصد تملک و یا بدون قصد تملک باشد، اما چون در ماده (119) نیز برداشت به نفع خود یا دیگری مورد توجّه مقنّن بوده، لذا باید نتیجه گرفت که این دو اصطلاح به صورت مترادف استعمال و تغییری در شرایط و ارکان جرم اختلاس ایجاد نشده است.
4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس
لازمه تحقق جرم اختلاس وجود شرایطی است که در صورت فقدان این شرایط عمل ارتکابی با عنوان اختلاس قابل انطباق نخواهد بود و ما به اختصار به بررسی این شرایط می پردازیم:
4-3-2-2-1. سمت مرتکب
اختلاس از جمله جرایم خاص کارکنان دولت است. به تعبیر اولین شرط تحقق اختلاس این است که مرتکب جرم باید فردی باشد که دارای رابطه استخدامی با ادارات و سازمانهای دولتی است. بنابراین در صورتی که شخص اموال دولتی را تصاحب کرده، ولی از کارکنان دولت نباشد عمل وی اختلاس تلقی نمی شود و در صورت اجتماع شرایط لازم، ممکن است با عنوان مجرمانه دیگری قابل انطباق باشد.
فهرست ادارات و سازمانهای دولتی که مرتکب باید رابطه استخدامی با آنها داشته باشد به تفصیل در ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است و ماده(8) قانون مذکور نیز در این خصوص مقرر می دارد:(( کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول قانون خواهند بود.))
ماده (119) قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با ذکر عبارت ((هر نظامی )) ارتکاب این جرایم را از طرف کسانی مورد حکم قرار داده است که عنوان ((نظامی)) بر آنها صادق باشد و برای تشخیص (( نظامی)) نیز باید به ماده (1) قانون مذکور مراجعه کرد که فهرست نظامیان را در 8 بند به شرح ذیل بیان کرده است:
1ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
2ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
3ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اجرای عدالت، خدمات عمومی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی