پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون اساسی، دادرسی کیفری، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

قضایی نظامی، انقلاب و عمومی هستند، شده باشد. طبق ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری، عمل می گردد.
4- در استقرار صلاحیت مراجع قضائی نظامی باید: 1- مرتکب از افراد نظامی یا انتظامی باشد. 2- جرم را در حین خدمت انجام داده باشد. صرفنظر از اینکه محل وقوع جرم در یکی از اماکن نظامی یا خارج از آن باشد، از این رو اگر راننده ارتش در حین خدمت و عبور از خیابان، مرتکب قتل یا خلبان هواپیما که فرد نظامی است در حین پرواز موجب قتل یا خصارت مالی به کسی شود، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است فرقی ندارد که قربانی جرم از افراد نامی یا غیر نظامی باشد بنابراین اگر کارمند نظامی در فروشگاه تابعه وزارت دفاع که خرید برای عموم آزاد است اقدام به جیب بری یا کیف قاپی مشتریها کند یا به آنها توهین نماید رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود.
جرائم افراد نظامی و انتظامی که در صلاحیت دادگاه نظامی نیست:
قبلاًاشاره شد که سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت مطلق راجع به هر جرمی که فرد نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد راندارد. از این رو صلاحیت شخصی آن (سازمان قضائی نیروهای مصلح) کامل نیست، سازمان یاد شده در موارد زیر با وجود اینکه جرم از ناحیه فرد نظامی ویا انتظامی واقع شده است، صلاحیتی ندارد.

الف: جرم، در حین یا به سبب خدمت واقع نشده باشد.
اگر فرد نظامی یا انتظامی در خارج از وقت اداری مرتکب جرمی، مثلاًتوهین، تخریب، جعل سند، سوء استفاده از سفید مهر وسفید امضاءکلاه برداری و یا قتل گردد، سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. همچنی اگر فرد نظامی یا انتظامی در مدت بازداشت. یا حبس در زندان، مرتکب جرمی شود، چون جرم ارتکابی در حین خدمت نبوده است، سازمان مزبور صالح به رسیدگی نیست.
آیا اگر فرد نظامی در پایان وقت اداری و خارج از زمان خدمت، در حالی که از محل کار خارج نشده است، مرتکب جرمی شده باشد، سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟
چون عمل ارتکابی، خارج از زمان خدمت بوده است، مراجع قضائی دیگر، صالح هستند. اصل انحصاری بودن صلاحیت مراجع قضائی اختصاصی نیز، موید این امر است. اما در عمل سازمان قضائی نیروهای مسلح به این جرم رسیدگی می کند. شاید استدلال شود، گرچه جرم در حین خدمت واقع نشده اما محل ارتکابی، از دوایر مشمول ماده 1 ق.م. جرایم نیروهای مسلح است. این استدلال به صرف اینکه جرم در محل یاد شده واقع گردید، نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر فرد غیرنظامی به محل اداره مربوط به نیروهای مسلح، برای انجام کاری وارد شود و در آنجا به کارکنان آن اداره توهین کند و یا فرد نظامی که برای مدتی، مرخصی گرفته است در یکی از ایام مرخصی به محل اداره متبوع مراجعه و در انجا به کارکنان آن اداره توهین نماید، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نخواهد بود. همین طور اگر کارکنان نظامی یا انتظامی پس از پایان وقت اداری، برای رسیدن به منزل، سوار ماشین اداره شوند تا راننده، آنها را به منزلشان برساند، چنانچه در داخل ماشین مرتکب جرم شوند، بنابر آنچه گفته شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نست. البته اگر جرم از ناحیه راننده مزبور شود چه نسبت به سرنشینان ماشین یا افراد خارج از آن،چون در حین خدمت است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی است.
برخی از جرایم با توجه به ماهیت آنها، در صلاحیت مراجع قضائی نظامی نیستند، مانند جرم ترک انفاق، یا صدور چک پرداخت نشدنی برای امور شخصی. مثلاً اگر طلبکاری به فردی نظامی که در اداره خویش مشغول کار است مراجعه کند و بابت طلب خویش از نظامی موردنظر، چک بگیرد و چک فاقد موجودی باشد، رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی است.

ب: ارتکاب جرم، در مقام ضابط دادگستری:
1- اگر فرد نظامی یا انتظامی، در مقام ضابط مراجع قضائی عمومی و اختصاصی، اعم از نخستین و تجدیدنظر و حتی دادسرا و دادگاه عمومی است.34
وظایف ضابطین دادگستری با عنایت به ماده 15 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و سایر قوانین، عبارتند از کشف جرم، حفظ آثار و ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای اوامر و تصمیمات قضایی، دستگیری و بازداشت، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، بازرسی بدنی اشخاص و غیره. طبق ماده 550،576،580،582،583 ق.م.ا چنانچه ضابطین دادگستری در حین انجام وظایف مزبور، مرتکب جرمی مانند عدم اجرای احکام و اوامر قضایی، سوء استفاده از مقام، شکنجه و آزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار، ورود به منزل اشخاص، بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اذن صاحبان منازل، مفتوح نمودن، توقیف کردن، معدوم نمودن، بازرسی یا ضبط مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص برخلاف قانون یا افشاء مطالب بدون اذن آنها، استراق سمع، جلب، توقیف، حبس یا مخفی کردن شخصی در محلی غیر از موارد قانونی و بدون داشتن مجوز قانونی، مسامحه و اهمال در حفظ، ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی که متهم در نتیجه اهمال ضابط، فرار کند، شوند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
متهمی در شهرستان بروجرد در حال اعزام به دادسرای محل بوده است که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری مأمور انتظامی (محافظ)، متهم متواری گردید. به طرفیت مأمور مزبور در دادسرای عمومی بروجرد شکایت شد اما دادسرای یاد شده، دادسرای نظامی را که در خرم آباد مستقر بوده، صالح دانسته است و دادسرای نظامی نیز دادسرای عمومی بروجرد را صالح دانسته بود به علت حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده این شعبه پس از رسیدگی، دادسرای عمومی را صالح تشخیص داد.
1- با عنایت به ماده 15 قانون آ.د.ک 1378، علاوه بر نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر نیروهای مسلح نیز در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی و تفویض وظایف ضابطین دادگستری به آنها، جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند. اگر این نیروها در مقام ضابط دادگستری، مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم آنها طبق اصل 172 قانون اساسی و نیز ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.35
1- اگر یکی از نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگاهها یا دادسراهای نظامی مرتکب جرمی گردد در این صورت نیز دادسرا و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.36

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود
اگر مأمورین نیروی انتظامی در جرایم مشهود، برای جلوگیری از فرار متهم، جمع آوری ادله و مدارک جرم یا جلوگیری از فرار متهم، مرتکب جرمی شود، مثلاً اقدام به ضرب جرح متهمین و یا تخریب مال آن ها نماید، رسیدگی به اتهام این مأمورین نیز در صلاحیت دادسر و دادگاه عمومی است.
در نشست قضائی دادگستری یزد این مسأله مطرح شد:(نظر به اینکه برخورد و مقابله با جرائمی چون انجام راهپیمایی غیر قانونی، برخورد جرائم مشهود محسوب میگردد، حال آنکه اگر مأمورین انتظامی در اجرای دستورات شورای تأمین استان و در حین مقابله و برخورد با راهپیمایی های غیر مجاز مرتکب بزهی گردند، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی، به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی ضابطین دادگستری است و یا اینکه رسیدگی به جرم جزو صلاحیت دادگاههای نظامی است؟) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت قضات حاضر عقیده داشتند: «رسیدگی به صلاحیت دادگاه نظامی است.» و اقلیت نیز اعلام داشتند: «محاکم عمومی باید به جرایم مذکور رسیدگی نماید» در خصوص سوال فوق، نظرات دیگری نیز ابراز شده است.
نظر اول: نظر به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز بیان شده است ودر ماده 8همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز در بند3 ماده 4 قانون مذکور قید شده با توجه به ماده 172 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسری نظامی قلمداد کرده علی هذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی می باشد.
نظر دوم: با توجه به اینکه شورای تأمین زیرنظر وزارت کشور و به منظور حفظ نظم عمومی تشکیل می شود، یکی از وظایف آن جلوگیری از اخلال در نظم بوده و اجرای دستور شورای تأمین توسط نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از راهپیمایی غیر قانونی، دستور قضائی محسوب نمی گردد، مضافاً به اینکه یکی از وظائف نیروی انتظامی، برخورد با تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی است لذا اقدامات نیروی مذکور به عنوان ضابط دادگستری نبوده و وظائف خاص نظامی تلقی و در صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی است.
نظر سوم: با توجه به اینکه قانون تشکیل نیروی انتظامی از وظائف خاص نیروی مذکور، مقابله با راهپیمایی های غیر مجاز تلقی شده لذا ارتکاب جرایم در این راستا در صلاحیت دادسرای نظامی است.
نظر چهارم: طبق مواد 29 و 44 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأمورین انتظامی در جرایم مشهود ضابطین دادگستری قانوناً محسوب می شوند و در بدو امر نیازی به دستور قضائی در این خصوص نیست لذا چنانچه مرتکب جرمی شوند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.» سر انجام کمیسیون علمی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با توجه به نظرات فوق،ابراز داشت:«با توجه به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز بیان شده است و در ماده 8 همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز در بند 3 ماده 4 قانون مذکور قید شده است نیز با توجه به اصل 172 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسرای انتظامی قلمداد کرده علیهذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است.»

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم
در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است. در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل آنها تشکیل یافته است.
برای آشنائی اینکه هم اکنون رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت کدام مرجع یا مراجع قضائی است و آگاهی از مسائل پیرامون آن، ابتدا به مفهوم«کارکنان دولت» اشاره، آنگاه سابقه تاریخی از مراجع قضائی که صلاحیت رسیدگی به اتهام کارکنان دولت را داشته اند، یادآور و سپس به این سئوال که چرای برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، مرجع قضائی خاصی، صلاحیت رسیدگی دارد، پاسخ داده و در پایان به بررسی و مقایسه مقررات سابق و حال در خصوص صلاحیت مراجع قضائی راجع به کارکنان دولت پرداخته و مسائل مختلفی را طرح و پیرامون آنها توضیح داده خواهد شد.
3-5-1- مفهوم کارکنان دولت
«کارکنان» در مفهوم عام، کلیه کسانی هستند که برای دولت، در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری، خدماتی و غیره فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند و دولت نیز در معنای عام، شامل قوای مقننه، قضائیه و مجریه است. بنابراین منظور از « کارکنان دولت»، کلیه کسانی هستند که در قوه مقننه، قضائیه، مجریه و حتی با تسامح در موسسات عمومی و نیروهای مسلح، مشغول فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند. بر این اساس، نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، کارمندان قوای سه گانه مذکور در بالا، نیروهای مسلح و غیره از کارکنان دولت هستند.

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت
در تاریخ 19/2/1334، لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید. طبق ماده 2 قانون یاد شده، «رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شودن در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، دادگاه کیفری، انقلاب اسلامی، استان تهران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان تهران، دادگاه کیفری، ارتکاب جرم، نیروهای مسلح