پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون اساسی، قانون مجازات، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شوند، به موجب آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگا ویژه روحانیت خواهد بود. (همان، 21)29

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام
اصولاً مواردی در قانون اساسی ذکر می شود که مهم و اساسی بوده باشند. پیش بینی دادگاه نظامی در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دلالت بر اهمیت نقش دادگاه نظامی در نزد مقنن دارد، اهمیت دادگاه نظامی و هدف از تأسیس آن چیست که مقنن ضرورت دانست تا در کنار محاکم عمومی، مرجع قضائی مستقل با صلاحیت ذاتی مشخص، به عنوان دادگاه نظامی تشکیل یابد؟
در هر کشوری، نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی، نقش مهم و ویژه ای در حراست از استقلال و تمامیت اراضی و نیز حفظ امنیت و نظم عمومی کشور دارند (آخوندی،1387ج2-221) از این رو مقررات ویژه ای در خصوص آنها وضع تا اهمیت و اعتبار آنها حفظ شود. هدف از تأسیس دادگاه نظامی در همین راستا است تا:
1- با توجه به پیچیدگی علوم نظامی، به صورت تخصصی و ویژه به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی شود.
2- منزلت و شأن نیروهای مسلح هر چه بیشتر حفظ شود.
3- با دقت و ترتیبات ویژه در عین رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد انتظامی، اسرار نظامی کشور حفظ و از افشای اسرار و اطلاعات محرمانه جلوگیری گردد.
4- بدون اطلاع عامه مردم به اتهام فرد نظامی رسیدگی تا انسجام نیروهای مسلح حفظ شود. (قاسم پور، 1381،چ1، 325)

رسیدگی به چه جرائمی در صلاحیت دادگاه نظامی است؟
طبق اصل 172 قانون اساسی و نیز ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382، دادگاه نظامی، صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است را دارد. چون مفهوم عبارات «جرایمی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی»، صریح نمی باشد در نتیجه مصادیق آن نیز در عمل، به آسانی قابل تشخیص نیست. همین صریح نبودن قانون، موجب شده تا استنباطات متفاوتی از عبارات فوق، به عمل آید و آراء متهافتی از محاکم، صادر گردد.
برخی در تفسیر عبارت فوق، عقیده دارند، منظور، جرائمی است که فقط در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نام برده شد و ارتکاب آنها منحصراً از ناحیه افراد نیروهای مسلح، امکان پذیر است. جرائمی چون فرار از خدمت سربازی، فرار از جنگ، تمرد از دستور فرمانده، خواب رفتن در حین نگهبانی، اقدام بر خلاف شئون نظامی که موجب بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح شود و غیره، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نامبرده شد و منحصراً از ناحیه فرد نظامی ارتکاب می یابد.
در مقابل، گروه دیگر، جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس، جعل سند، سوء استفاده از سفید امضاء، استفاده از سند مجعول، حیف و میل اموال دولتی و غیره که نیروهای مسلح درارتباط با وظایف خاص شغلی و اداری خویش، مرتکب می شوند، اعم از اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا سایر قوانین جزائی، پیش بینی شده باشد، از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی تلقی و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه نظامی است.30
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، افراد «نظامی» در اصطلاح قانونی، صرفاً نیروهای درجه دار افسر و غیره که ملبس به لباس نظامی باشند، شامل نمی شود بلکه کارمندانی که در قسمت های مختلف اداری، مالی، فرهنگی، سیاسی، فنی، عمرانی و غیره در سازمانها، موسسات و دوایر مربوط به نیروهای مسلح، مشغول کار هستند را نیز شامل می شود. از این رو کارمندانی که طبق قانون، «نظامی» محسوب می شوند، چنانچه در رابطه با وظایف خویش مرتکب جرائمی چون اختلاس، جعل سند، تخریب سند، سوء استفاده از سفید امضاء و غیره شوند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه نظامی است. با توجه به مراتب فوق، هرگاه فرد نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی، مرتکب جرمی شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
ممکن است فرد نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با خدمت، مرتکب جرم یا جرائمی شود که در رابطه با وظایف خاص نظامی نبوده باشد، جرائمی چون توهین، ایراد ضرب و جرح، ارتکاب عمل منافی عفت، شرب خمر، ارتکاب عمل حرام در علن و غیره از این قبیل هستند. در این موارد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟
با عنایت به صلاحیت عام محاکم عمومی و نیز اصل 172 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است اما این امر در عمل، مشکلاتی را به همراه داشته است از جمله موجب اطاله دادرسی، صدور آراء متهافت از مراجع نظامی، عمومی و انقلاب گردیده و طرح برخی از اتهامات نیروهای مسلح و حضور آنها در دادگاه های عمومی به مصلحت دانسته نشد. با این وجود امکان تصویب قانون در این خصوص در مجلس، به علت صراحت قانون اساسی، وجود نداشه است. مسئولین سازمان قضائی نیروهای مسلح، برای حل مشکل، ابتدا پیشنهاد کردند تا در هر سازمان قضائی نیروهای مسلح، برای حل مشکل، ابتدا پیشنهاد کردند تا در هر سازمان قضائی، شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب، مستقر شود اما به علت مشکلات اجرایی، از این امر، صرفنظر شد. از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام رهبری، درخواست حل مشکل شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخه 6/5/73، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی را به شرح ذیل تصویب کرد، «1- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد. 2- جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شدند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود. 3- کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذی ربط در تهران رسیدگی شود.»
اما هنوز تکلیف جرایم در حین خدمت و امنیتی نیروهای مسلح که مرتبط با خدمت آنها نمی باشد، روشن نشده بود که رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح در تاریخ 3/11/1373، طی نامه ای از رئیس وقت قوه قضاییه درخواست کرد تا از مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح، کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان، رسیدگی نماید تا نیازی به استقرار شعب دادگاه های عمومی و انقلاب در سازمان قضائی نباشد و مشکلات اجرایی نیز حل گردد. مقام رهبری نیز تا زمانی که قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت ایشان، ریاست وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، طی بخشنامه ای به دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مقرر داشت تا به کلیه جرای در حین خدمت نیروهای مسلح از جمله به پرونده های زیادی که بخشی از آنها جرم در مقام ضابط دادگستری بوده است، رسیدگی نمود تا اینکه یکی از مأمورین نیروی انتظامی که در مقام ضابط، مرتکب آزار و اذیت منجر به نقص عضو شده و در سازمان قضائی نیروهای مسلح فارس، محکوم و حکم در مرجع تجدید نظر هم تأیید و تقاضای بعدی او توسط دیوان عالی کشور رد شد. محکوم علیه مزبور با تسلیم دادخواستی از دیوان عدالت اداری، خواهان ابطال بخشنامه فوق شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی نمود، «به صراحت قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی و تبصره «دو» ماده «یک» قانون دادرسی نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی، همچنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابراین، بند «2» بخشنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن ازمدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستنداً به قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری، ابطال می شود.»
هم اکنون با وجود اینکه بخشنامه یاد شده باطل گردیده است مع الوصف برخی مراجع قضایی نظامی به جرایم نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری به دلیل اینکه این جرایم را خارج از شمول مجوز مقام رهبری نمی دانند، رسیدگی می کنند.

نکات مهم در خصوص صلاحیت مراجع قضایی نظامی:
1- موافقت مقام رهبری در خصوص فوق، موجب توسعه صلاحیت محاکم نظامی شده است.
2- چون توسعه صلاحیت محاکم نظامی برخلاف اصل 172 قانون اساسی است، هیچگاه پیشنهاد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نشده است.
3- مجاز شدن محاکم نظامی رسیدگی به کلیه جرائم حین خدمت که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیستند و نیز جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح، مانع از صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به این جرایم نیست. البته این نظر مطابق آموزه های حقوقی است اما در عمل رعایت و اجرا نمی شود.
4- با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382، صرفاً مقرر داشته است، « دادگاه های نظامی به جرایم می شوند، رسیدگی می کنند»، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی صلاحیت محاکم نظامی را منحصر در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نموده و بیش از این جرایم، صالح به رسیدگی نیستند و اگر غیر از این بود، بدان تصریح می شد. در نتیجه، به نظر می رسد هم اکنون صلاحیت محاکم نظامی منحصر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بوده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی و سایر محاکم باشد، مجوز مقام رهبری در توسعه صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تا زمان تصویب قانون بوده است. البته این استنباط ممکن است به جهاتی مورد مخالفت قرار گیرد.
5- اگر فرد نظامی در داخل پادگان، مرتکب جرمی شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح یا سایر مراجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ با توجه به توضیحات بالا چنانچه ارتکاب جرم از ناحیه نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی یا انتظامی و در حین خدمت بوده باشد، رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است. اما اگر خارج از موارد فوق باشند در صلاحیت سایر مراجع قضائی خواهد بود.31 با این وجود، اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به استعلامی اظهار داشت: «اگر سرباز وظیفه در زمان استراحت در داخل یگان خدمتی اقدام به سرقت چند کارتن پودر لباسشوئی و دو تخته پتوی سربازی و دو دستگاه چراغ خوراک پزی و… متعلق به سرباز دیگر نماید و در اوقات استراحت در پادگان، مواد مخدر استعمال کرده باشد… انجام هر یک از اعمال ذکر شده در استعلام، توسط سربازان وظیفه در یگان خدمتی از جرایم در حین خدمت محسوب می شود.» (مالمیر،پیشین، 19)
1- تحقق پاره ای از جرایم، منوط به فعل دو نفر می باشد، جرایمی چون زنا، معانقه، تقبیل، مضاجعه، اخذ رشوه و تبانی برای ارتکاب جرم از این قبیل هستند.32 حال اگر فرد غیر نظامی با شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم فوق شود، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟
اگر یکی از این جرایم در رابطه با وظایف نظامی و انتظامی نبوده باشد ولو اینکه یکی از طرفین، فرد نظامی بوده باشد در صلاحیت دادگاه نظامی نخواهد بود. اما اگر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده ولو اینکه یکی از طرفین آن غیر نظامی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.33
2- در ماده 99 قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است: «هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است، نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل (ملازمه) با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه های متهم در دادگاه نظامی به عمل خواهد آمد.»
3- با توجه به مجوز مقام رهبری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اهانت به مقام رهبری، قاچاق کالا، جرایم مربوط به مواد مخدر توسط افراد نظامی در حین خدمت و یا در رابطه با آن و یا در داخل یگانهای نظامی صورت گیرد، رسیدگی به انها در صلاحیت مراجع قضائی نظامی خواهد بود. (همان، 20)
3- اگر فرد نظامی مرتکب سه جرم که در صلاحیت مراجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، دادگاه کیفری، انقلاب اسلامی، استان تهران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان تهران، دادگاه کیفری، ارتکاب جرم، نیروهای مسلح