پایان نامه با کلید واژگان نرخ بهره، اوراق قرضه، بازده مورد انتظار، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

استوار است که قیمتهای سهام منعکس کنندهی ارزش فعلی جریانهای نقدی آیندهی آن سهم (مدل ارزش فعلی) است. به همین دلیل، هم به جریانهای نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان هاي نقدی آینده و هم بر نرخ بازدههای مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، میتوانند بر قیمتهای سهام اثرگذار باشند (التن و گرابر، 1991).

2-4) واكنش بازار سرمايه به عوامل محيطي مبتني بر نظريه ماليه رفتاري
ماليه رفتاري به عنوان يكي از شاخه هاي جديد علم مديريت مالي مورد توجه و بررسي بسياري از پژوهش هاي عصر حاضر است. در اين رويكرد به جاي در نظر گرفتن پيش فرض رفتار بخردانه براي سرمايه گذاران به بررسي تأثير عوامل محيطي بر تصميم گيري مالي افراد پرداخته مي شود. در اين نوع نگرش تمركز اصلي روي تجزيه و تحليل بي نظمي هاي بازار است و به طور خاص به بررسي دلايل رفتار مالي غير عقلايي پرداخته مي شود. مديريت رفتاري پاراديم جديدي است كه مي توان دليل اصلي بروز و پيدايش آن را در نقايص موجود در پارادايم هايي نظير فرضيه بازار كار ا و مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرماي هاي يافت (جماليان و مهدوي، 1392).
در نظريه هاي نوين مالي نظير فرضيه بازار كارا، افراد محكوم به رفتار درست و مبتني بر عقلانيت صرف هستند ليكن انسان به ذات تابع احساسات و شرايط است. از اين رو، در بهترين شرايط براي وي يك عقلانيت نسبي مي توان متصور شد. اين همان موضوعي است كه هربرت سايمون(1983) بيان كرد. وي بر اين اعتقاد بود كه افراد همواره به دنبال حداكثر سازي ثروت خود نيستند بلكه به دنبال رضايت مندي هستند و وضعيتي را دنبال مي كنند كه به اندازه كافي خوب باشد. اين نظريه منجر به ظهور بخش جديدي از علم مديريت مالي تحت عنوان ماليه رفتاري شد. مديريت مالي رفتاري به شرح چگونگي تأثير شناخت و انگيزش هاي رفتاري و روانشناسي سرمايه گذاران بر روي نحوه تصميم گيري آن ها مي پردازد (نيك و نيك12، 2009).
در ماليه رفتاري پايه و اساس كار مبتني بر دو اصل كلي است. اول اينكه، براي قرار گرفتن در موقعيت آربيتراژ(فرصت طلبي) محدوديت وجود دارد و افراد نمي توانند با رعايت رفتار عقلايي به سود مازاد دست پيدا كنند. دومين اصل، روانشناسي شناختي يا فرآيند تصميم گيري شهودي است. بدين معنا كه افراد در فرآيند تصميم گيري خود با توجه به كليه اطلاعات موجود و مبتني بر عقلانيت كامل عمل نمي كنند بلكه داراي روش هاي جايگزيني هستند كه با تمسك جستن به آنها سعي در ساده سازي فرآيند تصميم گيري خود دارند(ريتر، 2003).
از اين رو، استثنائات و تناقض هايي در تئوري هاي نوين مديريت مالي به وجود مي آيد. چون كه اين تئوري ها مبتني بر دو اصل رفتار عقلاني و حداكثرسازي مطلوبيت است و شواهد تجربي حاكميت مطلق اين دو اصل را زير سؤال برده است. دانستن نحوه عملكرد بازار سرمايه در شرايط مختلف به منظور برنامه ريزي دقيق تر و همچنين افزايش توان پيش بيني مورد نياز است. اين شرايط مي تواند طيف عظيمي از رويدادها و عوامل را شامل شود، از جمله عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، روانشناسي، جامعه شناسي و ساير موارد. وضعيت آب و هوا يكي از عوامل محيطي كه مي تواند بر رفتار سرمايه گذاران مؤثر باشد. از اين رو مطالعه تأثير اين عوامل بر رفتار سرمايه گذاران مي تواند مطلوب باشد. به علاوه وضعيت فصلي و دوره اي رفتار سرمايه گذاران نيز موضوعي است كه مي تواند بر رفتار سرمايه گذاران تأثيرگذار باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گفتن به اين سؤال كه آيا وضعيت هاي آب و هوايي مختلف بر رفتار سرمايه گذاران مؤثر بوده است. همچنين آيا در ايام مختلف سرمايه گذاران به شيوه متفاوتي عمل كرده اند يا خير. پاسخ به اين سؤالات موجب مي شود به شيوه اي مطلوب بتوان رفتار سرمايه گذاران را پيش بيني كرد(جماليان و مهدوي، 1392).

2-5) نقدينگي در بازار سهام
نقدينگي بازار سهام يكي از شاخصه هاي اصلي و مهمي است كه براي رونق بخشيدن به بازار بايد مدنظر قرار گيرد. عوامل مؤثر بر نقدشوندگي سهام شركتها در بازار را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد: الف) عوامل محيطي و حاكم بر بازار سرمايه: نظير وجود بازارهاي ثانويه فعال، ساز و كارهاي حاكم بر بازار ثانويه، قوانين و مقررات براي انتقال سهام، محدوديت هاي حاكم بر نقل و انتقال، تغييرات قيمت سهام، شرايط جهاني، تحولات سياسي، تمايلات رفتاري.
ب) عوامل داخلي شركت ها: نظير نرخ سودآوري، ساختار سرمايه، تغيير ساختار مالكيت و مديريت، سود سهام پرداخت شده.
مطالعه روي نقدينگي يكي از مباحث مورد توجه پژوهش گران بوده است، به نحوي كه شناخت ابعاد نقدينگي همواره مورد مطالعه قرار گرفته است(راكوسكي و همكاران13، 2008).

2-6) شوك هاي اقتصادي، سياستهاي پولي و نقدينگي
الگوها از جمله تاكيد بر انتظارات عقلايي و بنيان هاي خرد اقتصادي و رفتار بهينه سازي عاملان اقتصادي و با افزودن ساخت ارهاي رقابت انحصاري و چسبندگي هاي اسمي و حقيقي، الگوهاي تعادل عمومي كلاسيك هاي جديد را طوري گسترش و تعميم دهند كه بتوان تاثير سياست گذاري هاي اقتصادي و شوك هاي طرف تقاضا را نيز از اين طريق تحليل و تبيين نمود. اين الگوها به الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد شهرت يافتند. در اين الگوها انواع مختلف نقصان ها و چسبندگي ها در بازارهاي كالا و عوامل توليد و دارايي ها در كنار طيف وسيعي از اختلالات تصادفي تبيين و تصريح مي‎شوند. نسل جديد الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي با موفقيت هر چه تمام در جهت تبيين موضوعات هنجاري در زمينه سياست گذاري بهينه به كار مي روند.
در اقتصاد پولي، نرخ بهره اسمي در حقيقت هزينه فرصت داراي يهاي پولي بدون بهره است. افزايش نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش يافته و از جذابيت دارايي پولي بدون بهره كاسته شود. در اين شرايط عاملان اقتصادي تراز پولي خود را محدودتر ساخته و دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهداري مي كنند تا زيان سرمايه كمتري را متحمل شوند. اين امر خدمات حاصل از دارايي پولي در ايجاد سهولت در معاملات را كاهش داده و تعديلات هزينه بري را به عاملان اقتصادي تحميل مي كند. در نتيجه از مقدار رفاه آنها مي كاهد. اين ايده اوليه هزينه رفاهي تورم است كه بوسيله فريدمن مطرح شد (لوكاس14، 2000).
دست كم از بحث مقدار بهينه پول فريدمن(1969)، اقتصاددانان دريافتند كه به هيچ وجه اقتصاد مجبور به تحمل چنين هز ينه اي نخواهد بود. چنانچه سياست پولي به گونه اي باشد كه نرخ بهره اسمي روي دارايي هاي بدون مخاطره را به صفر برساند، كه به قاعده فر يدمن موسوم است، در آن صورت جريمه اي بر دارايي هاي پولي بدون بهره وضع نمي شود. فريدمن(1969) بيان مي كند كه مقدار بهينه پول در سطحي بدست مي‎آيد كه با تعديلات نرخ تنزيل و به تبع آن قيمت، نرخ بهره اسمي برابر صفر شود. از نظر وي بهينه اجتماعي جايي است كه فايده نهايي اجتماعي از نگهداري آخرين واحد پول با هزينه نهايي اجتماعي آن برابر باشد؛ چون هزينه توليد آخرين واحد پول براي اجتماع صفر است، بنابراين فايده نهايي اجتماعي از نگهداري پول يا نرخ بهره اسمي بايد صفر باشد. پس در چنين نظام سياستي نرخ تورم با منفي نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد؛ زيرا نرخ بهره اسمي برابر با مجموع نرخ بهره واقعي و نرخ تورم است. در حقيقت نرخ تورم بهينه از ديد قاعده فريدمن بايد منفي باشد تا بتواند افزايش بهره وري اقتصاد را منعكس كند. فريدمن(1969) نشان داد كه فايده اجتماعي اعمال اين قاعده پولي افزایش 3 درصدی توليد ناخالص داخلي آمر يكا خواهد بود(تقوي و صفرزاده، 1389).
اما مطالعات بعدي نشان دادند كه در شرايط تورمي مردم آن سطحي از پول را كه سازگار با قاعده پولي فريدمن باشد، تقاضا نمي كنند. ايراد اساسي ا ين قاعده اين است كه صرفاً براي الگوهايي صادق است كه پول كاملاً خنثي باشد، در حالي كه در الگوهايي كه پول كاملاً خنثي نيست؛ افزايش نرخ خلق پول در نرخ‎هاي تورم مثبت هم مي تواند فوايد رفاهي ايجاد كند. اين ادعا را سامرز(1981) مورد آزمون قرار داده و تاييد كرده است. اين استدلال با گسترش الگو هاي اقتصادی در دهه هاي اخير تقويت شده است. اين الگوها نشان داده اند كه در وضعيت تعادل پايدار يك رابطه مثبت بين تورم و انباشت سرمايه برقرار است. وقتي اين اثر(كه معمولاً به اثر توبين مشهور است)؛ بروز پيدا مي كند در شرا يط تعادل پايدار نرخ سريع رشد پول دو گونه اثر مخالف بر رفاه از خود نشان مي دهد: يك اثر مثبت درآمدي به تبع افزايش منابع افراد در طول زندگي و يك اثر منفي جانشيني به دليل انحراف در تصميم نهايي مردم. در نر خ هاي پايين رشد پول، اثر درآمدي بر اثر جانشيني غالب است؛ هر چند در نر خ هاي بالاي رشد پول ممكن است اثر خالص منفي باشد(راكوسكي و همكاران، 2008).

2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار
در مورد واكنش هاي متفاوت بازار در برابر اطلاعات مبتني بر هزينه هاي تاريخي چندين دليل ارائه شده است ما به ترتيب، برخي از اينها را بررسي مي نماييم.

2-7-1) بتا
هر قدر ترتيب يا توالي بازدهي هاي مورد انتظار آينده شركت پر ريسك تر باشد، در صورت ثابت ماندن ساير عوامل، از نظر سرمايه گذار ريسك گريز آن ارزش كمتري خواهد داشت. براي سرمايه گذاري كه در انواع گوناگون دارايي ها سرمايه گذاري مي نمايد بتا معياري است براي محاسبه ريسك. از آنجا كه سرمايه گذاران اطلاعات جاري را شاخص قدرت سودآوري و بازدهي هاي آينده مي دانند، هر قدر اين بازدهي‎هاي آينده پر ريسك تر باشد، واكنش سرمايه گذاران در برابر مبلغ مشخصي از سود خالص غير منتظره كمتر خواهد بود.
براي مثال، سرمايه گذاري را در نظر آوريد كه تصميمات بخردانه مي گيرد، ريسك گريز است و تابع مطلوبيت وي با توجه به ارزش مورد انتظار افزايش و با توجه به ريسك بازده پرتفوي وي كاهش مي يابد. فرض كنيد، اين سرمايه گذار از اين موضوع آگاه مي شود كه يك پرتفوي متشكل از سهام به تازگي خبر خوبي درباره سود خالص اعلام كرده است، او در نرخ بازده مورد انتظار اين دسته از اوراق بهادار تجديد نظر (در جهت مثبت) مي نمايد و تصميم مي گيرد مقدار بيشتري از اين سهام را خريداري نمايد. ولي اگر اين دسته از اوراق بهادار داراي بتاي بالايي باشد، ريسك اين پرتفوي افزايش خواهد يافت. در نتيجه اين سرمايه گذار مقدار زيادي از اين اوراق بهادار نخواهد خريد‌(در مقايسه با زماني كه بتاي آن پايين باشد). در واقع، با توجه به تقاضاي سرمايه گذار در مورد اوراق بهاداري كه خبر خوب اعلام كند، بتا همانند يك ترمز عمل مي نمايد. از آنجا كه همه سرمايه گذاران آگاه كه تصميمات را به روش بخردانه اتخاذ مي نمايند و ريسك گريز هستند بدين گونه مي انديشند، در صورتي كه ساير عوامل ثابت بمانند، هر قدر بتاي اوراق بهادار بالاتر باشد، تقاضا براي سهام شركتي كه خبر خوب اعلام نمايد، كمتر خواهد بود. بديهي است، تقاضاي پايين به معني كند شدن آهنگ افزايش قيمت بازار و بازده سهم (در واكنش به خبر خوب) است، كه در نتيجه ضريب واكنش نسبت به اطلاعات كاهش مي يابد. (فان و همکاران15، 2010)
كالينز و كوتاري16 (1989) و ايستن و زميژوزكي17 (1989) در سايه تحقيقات تجربي به اين نتيجه رسيدند كه اوراق بهادار با بتاي بالا داراي ضريب و اكنش در برابر اطلاعات كمتر هستند.

2-7-2) ساختار سرمايه
شركت هايي كه داراي اهرم مالی(وام) زياد هستند، افزايش در سود خالص (پيش از بهره) موجب تقويت و افزايش ايمني اوراق قرضه و ساير بدهي هاي شركت مي شود، به گونه اي كه خبرهاي خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهامداران) قرار مي گيرد؛ از اين رو، ضريب واكنش در برابر سود خالص براي شركت هايي كه وام هاي سنگين دارند در مقايسه با شركت هايي كه بدون بدهي مي باشند (در صورت ثابت ماندن ساير عوامل) کمتر است. همچنين دالي وال، ليو فارگر (1991) و بيلينگز (1999) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه شركت هايي با وام سنگين تر داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص پايين تر و همچنين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، نرخ بهره