پایان نامه با کلید واژگان منطقه آزاد، بازار کار، ثبات سیاسی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

بازار کار، ریسک مالی و ریسک زیرساختاری.

2-8-5-1)ریسک امنیتی :

ریسک امنیتی ایران پایین است و در بین کشور های جهان در رتبه سی و یکم قرار گرفته است.سطح خشونت در جامعه ایران پایین است و جرائم خشونت بار علیه اتباع خارجی به ندرت صورت می گیرد. به نظر نمی رسد که اتباع خارجی در ایران با خطری مواجه باشند و عامدانه مورد خشونت قرار گیرند. اعتراض ها و راهپیمایی ها در ایران کاملاً سالم، بدون خشونت و تحت مراقبت پلیس انجام می شود.

2-8-5-2)ریسک ثبات سیاسی :

هم اکنون فضای سیاست داخلی ایران دوران آرام اما فعالی را می گذراند. در سطح خارجی، ایران تحت فشار آمریکا و کشور های اروپایی در رابطه با برنامه هسته ای است، اما تجارب گذشته گویای این واقعیت هستند که ایران تاب تحمل فشار های آمریکا را دارد. اکونومیست ایران را از لحاظ ریسک ثبات سیاسی در رتبه 58 جهان قرار داده و شاخص ریسک ثبات سیاسی آن را 80 اعلام کرده که نسبت به شاخص سال2008 تغییری نشان نمی دهد.
2-8-5-3)ریسک کارایی دولت:

اکونومیست ایران را از لحاظ ریسک کارایی دولت در رتبه 54 جهان در سال 2009 قرار داده و شاخص ریسک این کشور را نیز 86 اعلام نموده است. در سطح جهان دولت سنگاپور کاراترین دولت جهان از دیدگاه اکونومیست شناخته شده است .

2-8-5-4)ریسک نظام حقوقی، قوانین و مقررات:

یکی از موانع و تهدیدات جدی نسبت به فعالیت شرکت های خارجی در ایران، مبهم و بی ثبات بودن قوانین و مقررات تجاری در ایران است. هرچند بازگشت به موج ملی گرایی و کنار گذاشتن شرکت های خارجی در دوران پس از انقلاب اسلامی، اجتناب ناپذیر می نمود، اما اتخاذ چنین رویکردهایی در بلندمدت موجب فرار سرمایه گذاران خارجی از صنایع هیدروکربنی و غیرنفتی ایران خواهد شد.

2-8-5-5)ریسک تجارت و پرداخت های خارجی

در حال حاضر مهمترین تهدید بازرگانی خارجی ایران، اعمال تحریم های اقتصادی علیه این کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل به علت برنامه هسته ای این کشور است. در حالی که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران در یک دهه اخیر نتوانسته است آسیب چندانی به اقتصاد ایران وارد کند، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، هرچند که احتمال آن ناچیز است، می تواند ایران را در وضعیت بغرنجی قرار دهد.
اگرچه ایران طی سال های اخیر اقداماتی برای آزادسازی رژیم تجاری خود انجام داده است، اما هنوز هم موانع بالای تعرفه ای به قوت خود باقی هستند.

2-8-5-6)ریسک سیاست مالیاتی

فضای مالیاتی در ایران برای شرکت ها و تجار خارجی بسیار مخاطره آمیز است. در حالی که دیگر کشور های منطقه خاورمیانه مشوق های مالیاتی گسترده ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می دهند، مشوق های مالیاتی ایران فقط به حوزه های کمتر توسعه یافته دریایی مناطق آزاد منحصر می شود. هرچند نرخ مالیات شرکت ها از رقم بالای 60درصد سابق به 25درصد کاهش یافته است، اما سیستم محاسبه مالیات در ایران همچنان پرنقص و فساد آمیز است. به طور کلی شرکت های خارجی قدرت چانه زنی چندانی در زمینه محاسبه مالیات ندارند.

2-8-5-7)ریسک بازار کار:

جمعیت جوان ایران بازار کار بسیار رقابت پذیری برای این کشور فراهم کرده است. درحالی که حقوق و دستمزد در بازار کار ایران چندان زیاد نیست، شرکت های خارجی مشکلی در زمینه تامین نیروی کار خود ندارند. اما ضعف نظام آموزشی ایران، کمبود نیروی کار ماهر و مدیران کارآفرین را به دنبال داشته است. کماکان عدم تسلط به زبان های خارجی یکی از نقاط عمده ضعف نیروی کار تحصیل کرده ایران محسوب می گردد.

2-8-5-8)ریسک مالی

نرخ ارز در ایران طی دو سال اخیر در سایه مازاد قابل توجه حساب جاری و ذخایر خارجی این کشور، با کمترین نوسانات طی دو دهه اخیر مواجه بوده است. نظام بانکی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تحت کنترل دولت قرار دارد. سیاست های نادرست مالی، برخی از بانک ها و موسسات مالی ایران را در شرایط ورشکستگی قرارداده است و این در حالی است که بخش خصوصی سهم قابل توجهی از وام ها و اعتبارات بانکی را نداشته است. تاسیس بانک های خصوصی، جواز فعالیت بانک های خارجی و اجازه سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران از مواردامیدوارکننده فضای مالی ایران طی سال های اخیر محسوب می گردد.

2-8-5-9)ریسک ساختار های زیربنایی:

ساختار های زیربنایی ایران برای پاسخگویی به نیاز های فعلی کاملا کافی است، اما این کشور برای تامین نیاز های روزافزون خود نیازمند سرمایه گذاری اساسی برای توسعه زیرساختارهاست. گسترش خطوط تلفن همراه و ثابت، توسعه زیرساختار های مخابراتی، ماهواره ای، اینترنتی، جاده ای، ریلی و حمل ونقل از جمله موارد قابل توجه در بخش زیرساخت های ایران طی چندین سال گذشته اند.

2-9) مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

2-9-1)معرفی منطقه آزاد:

منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است كه در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. اين مناطق با ايجاد مشوق ها و معافيت هاي متنوع سعي دارند كه سرمايه گذاري خارجي را جذب و آن را در توليد كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين كالاهاكشور از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي ،توسعه منطقه اي و … برخوردار نمايند.

2-9-2)روند تاريخي تاسيس و تحول مناطق آزاد تجاري52:

ايجاد منطقه آزاد از جمله اقدامات در راستاي حذف موانع و محدوديتهاي تجاري تلقي مي شود . پيشگام حقيقي مناطق آزاد تجاري، بندر آزاد هامبورگ است كه در سال 1888پايه گذاري شد. براي توليدات صورت گرفته در اين بندر، مشروط برآنكه با صنايع داخلي كشور به رقابت پرداخته و به طور مستمر در جهت صادرات حركت كنند امتيارات خاص اعطاء شد .موفقيت هاي چشم گير بندرآزاد هامبورگ، ايجاد مناطق آزاد ديگر را به ويژه در اروپا باعث شد.كپنهاگ در سال 1894 ، دانزيک(لهستان)در سال 1898 و بنادر مالمو، هانگو،فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور، هنگ كنگ، ماكائو در آسيا در زمره بنادر آزادي بودند كه به تدريج تا قبل از جنگ جهاني دوم ايجاد شدند. در آمريكا تا تصويب لايحه مناطق تجارت خارجي در سال 1934 ، منطقه آزاد تجاري وجود نداشت اما پس از تصويب اين قانون به تدريج مناطق آزاد تاسيس گرديد.
در طي دهه هفتاد به تدريج بر تعداد مناطق آزاد، در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه افزوده شد. در سال 1974 تعداد مناطق آزاد ، 34 منطقه در 20 كشور بود. در سال 1979 اين تعداد به 57 منطقه در 29 كشور رسيد. در دهه هشتاد 20 منطقه آزاد ديگردر آسيا و به همين تعداد نيز در منطقه كارايئب و آمريكاي لاتين آغاز به فعاليت نمودند. همچنين شش منطقه آزاد نيز در خاورميانه تاسيس شدند.
تداوم اين روند در دهه 90 به گونه اي بود كه تا سال 1997 در 102 كشور جهان تعداد 847 منطقه آزاد تجاري يا منطقه پردازش صادرات وجود داشت كه از اين ميان %52 مناطق آزاد مربوط به سه كشور چين، مكزيك و آمريكا بود.
امروزه در 128 كشور جهان منطقه آزاد تجاري قرار دارد.
علاوه بر افزايش تعداد مناطق آزاد در جهان، اهداف تاسيس مناطق آزاد در جهان نيز متحول شده است. در حالي كه تا قبل از جنگ جهاني دوم هدف از تاسيس مناطق آزاد عمدتاً عبارت بود از:
• انبارداري
• انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر
• صادرات مجدد كالا
پس از جنگ جهاني دوم به ويژه پس از تاسيس منطقه آزاد شانون در سال 1955 در ايرلند ، كار كرد جديدي براي مناطق آزاد كه همانا پردازش صادرات بود شكل گرفت.
اين كاركرد جديد سبب توجه بيش از پيش كشورهاي در حال توسعه به مناطق آزاد و گسترش اين مناطق در اين كشورها شد. هند اولين كشور در حال توسعه اي بود كه اقدام
به تاسيس منطقه پردازش صادرات در سال 1965 نمود.
به هرحال اهداف مناطق آزاد در حالت جديد آن را مي توان شامل موارد زير دانست:
• جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
• ايجاد اشتغال
• گسترش صادرات
• جذب تكنولوژي
در مجموع مناطق آزاد داراي انواع گوناگوني مي باشند كه اين تنوع بيانگر وظايف و
كاركردهايي بوده كه طي دور ههاي گذشته توسط اين مناطق صورت گرفته است و گاهي
اين تنوع صرفاً به خاطر نام هاي مختلفي بوده كه به اين مناطق اطلاق شده است.

2-9-3)مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه و ارزيابي عملكرد آنها53

كشورهاي در حال توسعه عمدتاً نياز مبرم به جذب سرمايه گذاري خارجي،مديريت نوين و دانش فني دارند همچنين از بيكاري گسترده، عدم كارايي مناسب و تك محصولي بودن رنج مي برند. آنها انتظار دارند از طريق ايجاد مناطق پردازش صادرات بتوانند به ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، جذب سرماي هگذاري خارجي به ويژه دربخش هاي مولد، تنوع در صادرات و رشد اقتصادي و در نهايت به رفاه ملي نائل آيند.
مناطق پردازش صادرات به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در توسعه برون نگر، نقشي موثري در اقتصاد ملي برخي از كشورهاي در حال توسعه ايفا نموده اند.
اين مناطق از لحاظ جلب سرمايه گذاري خارجي براي برخي از كشورها در حال توسعه موفقيت هايي را به بار آورده است. در مكزيك حدود 70 درصد از مجموع سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي جذب مناطق و حوزه هاي مناطق آزاد شده است و در چين بخش عظيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي جذب مناطق آزاد شده است. در كره، تايوان،هنگ كنگ، ايرلند، سنگاپور و دبي نيز چنين موفقيت هاي به چشم مي خورد.
از ديدگاه توزيع اين فعاليت ها در كشورهاي در حال توسعه نيز مي توان به سهم مسلط صنايع پوشاك و نساجي (در مناطق آزاد چين، جمهوري دومنيكن، مصر، جامائيكا،موريس و سريلانكا) و صنايع الكترونيك (در باربادوس، برزيل، كره جنوبي، مالزي،مكزيك و تايوان اشاره كرد. براي مثال در جامائيكا، موريس و سريلانكا سهم صنايع نساجي و پوشاك حدود 90 درصد اشتغال را در برمي گيرد و در مالزي، صنايع الكترونيك سهمي معادل 74 درصد دارند.
آنچه از ديدگاه راهبردي حائز اهميت است، ميزان تاثيرگذاري مناطق آزاد به منزله ابزاري براي توسعه بلندمدت اين كشورها است. اين مطلب به گستردگي و عمق پيوند بين صنايع احداث شده در مناطق آزاد با صنايع سرزمين اصلي و همچنين به اثر بخشي آنها در انتقال تكنولوژي و ارتقاء مهارت ها در سطح ملي وابسته است.
در تايوان ، كره جنوبي، مالزي و تايلند، احداث مناطق آزاد در راستاي انتقال ازاقتصاد درونگر به اقتصاد برونگر و به منزله وسيله موثر براي پيوند با اقتصاد جهاني به كارگرفته شده است. در كره و تايوان اين مناطق در فرآيند تكامل صنعتي تجاري درمجموعه اقتصاد ملي ادغام شده و از شرايط حراست شده و محصور اوليه خارج گرديده و به خصوص مناطق ماسان و كائسيونگ در اين دو كشور زمينه هاي رشد و توسعه سريع مناطق و حوزه هاي اطراف خود را نيز فراهم آورده اند.
در فيليپين، هند و اندونزي تاسيس مناطق آزاد در متن اقتصادهاي به شدت درونگر و در راستاي ايجاد ارتباط با اقتصاد جهاني و ابزاري براي توسعه در شرايط غلبه سياست هاي بسته اقتصادي در سرزمين اصلي، شكل گرفته اند. چين سياست هاي درهاي باز و ساير اصلاحات اقتصادي خود را با تاسيس مناطق ويژه اقتصادي درحوزه هاي محدود و معين جغرافيايي كه با تامل و دقت گزينش شده بودند، آغاز كرد.
اين مناطق در مراحل بعد با تاسيس آزاد شهرهاي ساحلي و سه حوزه دلتايي و اعلام جزيره هاينان به عنوان منطقه آزاد، به تدريج با بنگاه هاي سرزمين اصلي و بخش كشاورزي ،خدماتي و توريستي اقتصاد ملي پيوند اركانيگ برقرار نمودند.
با توجه به موفقيتهاي چشم گير مناطق آزاد چين در اين قسمت به صورت اجمالي مروري بر شيوه عملكرد اين مناطق در چين صورت مي گيرد. تاسيس مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي در چين در دو دهه گذشته معطوف به دو هدف راهبردي بوده است. نخست جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه صادرات دوم تجربه اندوزي در مورد عملكرد اقتصاد آزاد در قالب نمونه هاي آزمايشي محدود و كنترل شده براي تعميم تدريجي سازكار بازار آزاد به مجموعه اقتصاد چين.
انتخاب شهرها و مناطق جغرافيايي وسيع و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، ریسک سرمایه، برنامه پنجم توسعه، ثبات سیاسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه صادرات، منطقه آزاد، میزان صادرات، تجارت آزاد