پایان نامه با کلید واژگان منابع معتبر، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

ن خنجي(متوفي928 – 850 ق) مي‌گويد: “يکي از طرق مشروعيت امام، استخلاف است. يعني امام سابق، در حيات خود، کسي را که شرايط امامت در او جمع باشد برگزيند،… “22
انديشوران اهل سنت در دوران جديد هر چند که از نظريات قبلي کمي فاصله گرفتند اما همچنان، مشروعيت نظام سياسي را ناشي از انتخاب و رأي مردم ميدانند.23 طبق نظر نويسندگان رسالة “الخلافة و سلطة الامة” خلافت از نوع عقد وکالت است و جمهور اهل سنت عقيده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت يعني انتخاب و بيعت است.24 عليعبد الرزاق در اين باره مي‌نويسد: “در اينجا مذهب و نظريه‌اي ديگر وجود دارد که برخي از عالمان به آن اشاره کرده‌اند و آن اين است که خليفه قدرت خود را فقط از امت مي‌گيرد. بنابراين امت منبع و مصدر قدرت اوست و اين همان نظريه‌اي است که ما به آن مي‌انديشيم.”25
بطور خلاصه مي‌توان گفت اهل تسنن معتقدند که مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( برخاسته از إذن خداوند نيست و به هر حال اين امر از راههاي ديگري که بيان شد، تأمين مي‌گردد.
اما آراء متکلمين شيعه درباره مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي متمرکز بر مأذونيت و مشروعيت الهي است که به اجمال به آنها اشاره ميکنيم:
1. کليني( (متوفي 329 ق) درباره خصوصيات رهبر اسلامي مي‌گويد:
“از آنجا که رهبر اسلامي در رياست دينى سروكارش با عالم نامرئى است و رهبرى را بر عهده دارد بايد مقرون به تأييد الهى باشد و با مقام عصمت‏ از هرگونه خطائى مصون باشد.”26
2. شيخصدوق( (متوفي 386 ق) درکتاب “الخصال” مي‌نويسد:
“عصمت‏ و نصّ (تعيين ازجانب خدا)… از و يژگي‌هاي امامت است.”27 ايشان همچنين در کتاب “کمال الدين” مي‌نويسد: “ما متعبّديم كه به عصمت‏ امام‏ اقرار داشته باشيم همچنان كه متعبّديم به اصل امامت اقرار داشته باشيم…”28
3.علامهحلّي( (متوفي 726 ق) در کتاب “البابالحاديعشر” مي‌نويسد: “نصب و معين کردن امام از سوي خداوند واجب است. زيرا که عصمت از امور باطني است و مطلّع نمي‌شود برآن مگر خدا که عالم است بر اسرار و بواطن مردم…”29
علماي شيعه در عصر کنوني نيز بر مشروعيت الهي حکومت و حاکم جامعه اسلامي با استفاده از آموزه‌هاي بنيادين اسلامي تأکيد مي‌ورزند و اينکه مشروعيت حکومت منبعث از آراي مردم نبوده و نقش مردم فقط در قبول و به منص? ظهور رساندن حکومت ديني تأثيرگذار است. در اين قسمت به نظر برخي از علماي معاصر اشاره ميکنيم.
1. ملااحمد نراقي( (1185- 1244ق) ميگويد:
“به غير از پيامبر( و جانشينان ايشان ترديدي نيست که اصل اوّلي، ثابت نبودن ولايت فردي بر فرد ديگر است، مگرکسي که خداوند يا يکي از اوصياي او در امري به کسي ولايت داده باشند، …”30
2. امامخميني( درباره حکومت ديني اين چنين مي‌نويسند:
“حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. اگر رسول اكرم( خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود… همچنين، خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (را الزام كرد كه فوراً امر خلافت را ابلاغ كند. پس رسول اكرم (به حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين( را به خلافت تعيين كرد؛…”31 ايشان با توجه به مشروعيت الهي فقيه، از طرف خداوند، مي‌گويد :”اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است… طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امرخداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود.”32
البته تاجايي که کاويده شده اثري با اين عنوان و محتوا نکاشته نشده است، اخيراً کتابي با عنوان “مباني کلامي حکومت ديني”33 نوشته شده است؛ اما در اين کتاب، فقط از “توحيد” بحث نموده، آنهم نه در حدي که ما مطرح کرديم، ولي “امامت” و “معاد” در آن بحث نشده است. کتابها34، و مقالههاي35 ديگري که در اين درباره نوشته شدهاند، يا به هيچرو به آن مباني نپرداختهاند و يا بصورت خيلي جزئي و ناقص به آنها اشاره نمودهاند.
اما بحث از مباني مشروعيت حکومت از زواياي گوناگوني ممکن است؛ لکن چون طرح اين مبحث با نگرش کلامي و با نظر به ابعاد ژرفنگر و عقل محور جهان بيني اسلام و دقت در تأثير آن بر مسأله خاستگاه مشروعيت، مي‌تواند پايه‌هاي متقن و مستحکمي را در استدلال بر الهي بودن اين مهم ارائه دهد و نيز زمينه مساعدي را براي طرح نظريه‌هاي مختلف و نقض و ابرامهاي مطرح در اين رابطه فراهم نمايد، لذا پژوهش حاضر، براي تأمين اين مراد تدوين و مسأله را با بهرهگيري از آموزه‌هاي بنيادين کلام اسلامي يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و”نظريه معاد” ارائه نموده است.
8. روش تحقيق
باتوجه به اينکه موضوع نوشتار حاضر، پژوهشي در راستاي تبيين مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني و مباحث پيرامون آن است و نيز اعلام اينکه مشروعيت حقيقي حکومت، صرفاً زماني است که اوّلاً، حاکمان و مجريان آن از راههاي معين، يعني إذن خاص يا به أذن عام از سوي خداوند منصوب باشند، و ثانياً، حاکمان و رهبران حکومت از مقبوليت مردمي برخوردار گردند. و ثالثاً، تمام قوانين ومقررات خداونددر آن حکومت اجرا شود. لذا لازم است، دلايل عقلي و نقلي، اقوال و نظريه‌هاي مختلف انديشمندان ديني و انديشوران سياسي، شواهد تاريخي در اين مورد تحقيق و بررسي گردد. از اينرو روش تحقيق در اين پژوهش کتابخانه‌اي و با بهرهگيري از منابع معتبر و قابل استناد براي بيان نظريه‌ها، شواهد تاريخي وتحليل وقايع است.

بخش اوّل
مفاهيم وكليات

بخش اوّل اين پژوهش در پنچ فصل، تحت عنوان مفاهيم و کليات، نگاشته شده است تا درآمدي بر مباحث بخش دوّم، که قسمت اصلي پژوهش است، باشد: فصل اوّل، به حکومت و ادّله ضرورت آن اختصاص يافته است، تا با اثبات عقلي و نقليِ ضرورت حکومت، پايه اصلي مباحث نوشتار پيريزي شود. در فصل دوّم، در صدد تبيين ماهيت حکومت ديني هستيم، تا با فهم درست آن، به درک مباني و زيرساختهاي آن نائل آييم. در اين راستا ماهيت حکومت ديني را از منظر انديشه سياسي اسلام و انديشه سياسي غرب بررسي و تبيين نمودهايم. در فصل سوّم، بعد از تبيين ماهيت حکومت ديني، پيرامون ضرورت آن بحث کرده و با دلايلي از جمله جامعيت و کمال دين اسلام، ضرورت حفظ و بقاي دين و اجراي حدود و حقوق دين، اقدام عملي پيامبر اسلام( و انبياء پيشين( در برپايي حکومت ديني، به اثبات اين مسأله پرداخته، در ادامه، شبهات منکرين حکومت ديني را نقد و بررسي نمودهايم. در فصل چهارم، پس از اثبات ضرورت حکومت ديني، مفهوم مشروعيت را بيان نموده، و در اين راستا به مفهوم لغوي و تعاريف اصطلاحي آن اشاره، و آنها را نقد و بررسي کردهايم. در فصل پنجم، که آخرين فصل اين بخش است، کوشيدهايم تا با روشن نمودن ملاک کلامي يا فقهي بودن موضوعات، احراز کنيم که بر چه اساسي، برخي، بحث حاکميت ديني را کلامي و برخي فقهي محسوب کردهاند؟ تا جايگاه کلامي بحث از حکومت ديني و يافتن مباني آن در اين علم را معلوم نماييم.

فصل اوّل
حکومت و ادّله ضرورت آن
مقدمه
جوامع بشري، در طول تاريخ با وجود تفاوتهاي بنيادي در مسائل مختلف اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به دنبال تشكيل حكومت بودهاند؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش، موجودي اجتماعي و به اصطلاح “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و بطور طبيعي زندگي اجتماعي را انتخاب مينمايد و نميتواند از جامعه بريده و انفرادي زندگي کند و در واقع انسان در سايه حيات اجتماعي به كمال و غايت مي رسد همانگونه كه فارابي مي‌گويد:
“خير افضل و كمال نهائي در مدينه و اجتماعات حاصل ميشود البته رذايل و پستيها نيز در برخوردهاي اجتماعي حاصل ميشود. بنابراين كمال هر يك از آنها در جامعه امكان پذير است نه در زندگي انفرادي.”36
و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكشها مي‌شود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد و جامعه را زير پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نميباشد. بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را در حدامكان تامين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر بديهي و ضروري عقل است. بويژه كه نقش حكومت در جوامع امروزي، افزايش يافته و در ابعاد مختلف زندگي افراد تاثيرگزار شده است. امنيت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بسياري از امور ديگر زندگي، متأثر از سياست‌ها و برنامه ريزيهاي حكومت است و مي‌توان گفت “زندگي افراد جامعه در درون چهارچوب سياستهاي دولت، آغاز و پايان مييابد.”37 بنابراين حكومت يكي از موثرترين نهادهاي اجتماعي است كه در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي، نقش مستقيم و برجستهاي داشته و بر آنها تاثير پايداري خواهد گذاشت.
انديشمندان و متفكران در طول تاريخ بر اين ديدگاه كه حكومت در جامعه، امري ضروري است، اتفاق نظر دارند، چنانكه در انديشه بشري نيز اين امر پذيرفته شده است. اما با اين همه، تعداد اندكي از نويسندگان يونان باستان و نيز پس از رنسانس، در قرون معاصر برخي “نظريه آنارشيسم”38 را مطرح كردهاند. “آنارشيسم”39 مأخوذ از ريشه يوناني “آنارشيا”40 و به معناي “بي سروري” است.
بنياد “آنارشيسم” بر دشمني با دولت است و خواستار از ميان رفتن همه دولتها است، آنها قوانين دولت‌ها را سرچشمه تجاوز و خاستگاه همه بدي‌هاي اجتماعي مي‌دانند، البته آناريشستها بر خلاف آنچه معروف است، آشوب خواه يا هرج و مرج طلب نيستند و جامعه بيسامان نميخواهند که اين امري بسيار نامعقول است؛ بلكه آنها معتقدند چون انسان ذاتا اجتماعي است، ميتوان در سايه اصول اخلاقي و نظام تعليم و تربيت، انسان را بهگونه‌اي تربيت نمود، كه زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و ديگر نيازي به حكومت نباشد.41
اما اين نظريه دور از واقع است و بر انسان شناسي دقيقي استوار نيست و نيز تجاربي كه در وسعت تاريخ حيات بشر فراهم آمده است، كه بدون قوة قاهره و قدرت سازمان يافته‌اي بنام حكومت، نميتوان به اهداف جامعه بشري دست يافت؛ بر “سست” بودن هر چه بيشتر اين نظريه تاكيد مي‌كند.42 در صدر اسلام نيز “خوارج” شعارِ “لَاحُكمَ إلَّا لله”43 سرداده، با گرفتار شدن در توهمات، ميگفتند، با وجود دين و احكام الهي، ديگر نيازي به اقامه حكومت و تعيين خليفه و امام نيست. آنان با اين شعار در برابر حكومت امام علي( سر به شورش نهادند؛ اما بعد از مدت كوتاهي، از اين عقيده دست برداشته و با قبول اين اصل كه به زمامدار و رهبر نياز است، با عبداله بنوهب راسبي، بيعت كردند.44
امروزه هم گروهي بنام “حجتيه” با استفاده از روايات نهي از قيام، از تشكيل هرگونه حكومت با نام دين و شريعت، تا پيش از ظهور امام معصوم( نهي ميکنند.45
تلاش ما در اين فصل برآن است که نخست به تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت بپردازيم، آنگاه با ادله عقلي و نقلي ضرورت حکومت را اثبات کنيم.
1- 1- تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت
واژة حکومت، از واژه‌هايي است که در کتب لغت و نيز منظر انديشمندان و نويسندگان معاني گوناگون را بر ميتابد، و اين ناشي از ابعاد مختلف آن است که گروه‌هاي مختلف اجتماعي، متناسب با نيازهاي خود، به يک يا چند جنبه از آن تأکيد ميکنند. در اين قسمت از بحث به صورت اجمالي به تعريف حکومت و فرق آن با دولت و حاکميت اشاره مي‌نماييم.
1- 1- 1- معناي لغوي
در کتب لغت، واژه‌هاي حکومت، حاکم، حاکميت و… ازماده “حکم” مشتق شدهاند. که هر يک با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از يک ريشه معنايي يعني “منع و بازداشتن” است. براي مثال به “قضاوت” و “داوري” به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امر به معروف، مبدأ و معاد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استفاده از زور، آداب و رسوم، قوه قاهره