پایان نامه با کلید واژگان منابع مالی، اعتبار صادرات، بانک مرکزی، جذب سرمایه‌گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

مبنای صدور ضمانت‌نامه دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی در قبال دریافت تسهیلات اعتبار صادراتی برای بخش‌های خارجی پروژه‌ها و در قبال صدرو پوشش بیمه‌ای تسهیلات اعتباری توسط مؤسسه‌های ECA و با فرض تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های داخلی از منابع ریالی طراحی و سازماندهی شده است.به گونه‌ای که در شرایطی که کارفرمایان و مسئولین اجرایی طرح‌های توسعه‌ای (بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، نیروگاه‌ها و طرح‌های زیربنائی دیگر) فراهم نمودن 100 درصد اعتبار طرح‌ها را از پیمانکاران ایرانی درخواست می‌نمایند، در مراجعه به بخش‌های مختلف در جریان اجرای پروژه و حتی در صورت ارائه پیشنهادات مالی برای بخش‌های داخلی با مخالفت‌های سیستم مالی و اقتصادی کشور روبرو می‌شوند.از جمله:
ـ موافقت شورای عالی اقتصاد با تأمین اعتبارت ارزی پروژه‌ها معمولاً برای بخش‌های خارجی (وارداتی) پروژه صادر می‌شود.
ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصولاً استفاده از منابع ارزی جهت اجرای بخش‌های داخلی پروژه‌ها را یک عامل تورمی دانسته و مغایر با سیاست‌های بانک مذکور در جهت کنترل تورم می‌داند.وزارت امور اقتصادی و دارائی صدور ضمانت نامه دولتی را محدود به بخش تسهیلات اعتبار صادراتی دانسته و صدور ضمانت برای بخش‌های داخلی را (در صورت تأمین آن و موافقت بانک مرکزی با شرایط پیشنهاد اعتبار تجاری) به صورت موردی مورد بررسی قرار می‌دهد.
ـ اصولا بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هریک موافقت خود را مشروط به کسب موافقت از طرف مقابل می‌نمایند.
1ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار
ترتیب تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای توسط پیمانکاران عمومی شرکت‌کننده در مناقصه طرح‌ها پدیده جدیدی در نظام تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای بوده و شرایط و پیچیدگی‌های جدیدی را در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد نموده است؛ که ذیلاً برخی از آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد.
• اصولاً پیمانکاران ایرانی آشنایی چندانی با مسائل تأمین اعتبار طرح‌ها نداشته و ارتباط چندانی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ندارند.در عین حال آمادگی استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای (در زمینه فاینانس) را چه در مرحله شرکت در مناقصه و یا پس از انتخاب به عنوان پیمانکار ندارند.
• موضوع تأمین اعتبار طرح‌ها به صورت یکی از شرایط مناقصه درآمده است که حتی در مواردی به صورت عامل تعیین‌کننده، به گونه‌ای که کارفریان اعلام می‌دارند قبل از بررسی پاکات پیشنهادات فنی و مالی، پیشنهاد تأمین اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• درخواست تأمین اعتبار 100 درصد قیمت قرارداد شامل بخش‌های داخی و خارجی، امکان دریافت پیشنهاد از بانک‌ها را محدود می‌نماید.
• در برخی موارد کارفرمایان نه تنها انتظار دریافت پیشنهاد کامل و جامع مالی را دارند، بلکه انتظار دارند پیشنهادهای بانک‌ها و مؤسسات مالی شامل شرایط و هزینه‌های تأمین اعتبار (از جمله اعتبار تجاری) بوده و حتی شرایط و نرخ پوشش بیمه‌ای مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی را نیز درخواست می‌نمایند.
• در مواردی مشاهده می‌شود که کارفرمایان تعهدات دریافت اعتبار (ارائه وثیقه و غیره) و نیز بازپرداخت اعتبار را از مسئولیت‌های پیمانکاران دانسته و این امر به نوبه خود مشکلاتی را در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد می‌نماید.
• در برخی موارد مشاهده می‌شود که کارفرمایان برخلاف برتری پیمانکاران شرکت‌کننده از جنبه‌های فنی، مالی پیشنهاد تأمین مالی را دستاویزی برای حذف پیمانکاران شاخص از پروژه می‌نمایند.
• کارفرمایان در اسناد مناقصه اعلام می‌دارند در صورت عدم تأمین مالی و یا عدم تحقق شرایط پیشنهادی فاینانس در مرحله اجرایی، ضمانت‌نامه مناقصه به نفع کارفرما مصادره شود.
• در مواردی مشاهده شده است که پیمانکاران برای بخش‌های داخلی موفق به ارائه پیشنهاد تأمین اعتبار تجاری (با هزینه‌های بالاتر و مدت اعتبار کوتاه‌تر) شده‌اند.کارفرمایان با استناد قراردادی اعلام داشته‌اند که تمامی پروژه می‌بایست با شرایط تسهیلات اعتباری، فاینانس، تأمین اعتبار می‌شده و لذا مابه‌التفاوت هزینه‌های تأمین اعتبار می‌بایست توسط پیمانکاران جبران شود.
• اصولاً تفاوت در نوع اعتبار، گردش نقدینگی متفاوتی را به لحاظ بازپرداخت ایجاد می‌نماید.
1ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین
تأمین منابع مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و زیربنائی به عنوان یک از چالش‌های اصلی، روند طبیعی و برنامه زمان‌بندی طرح‌های مذکور را تحت تأثیر قرار داده است.همچنین پیمانکاران عمومی به دلیل تمایل به برنده شدن در مرحله شرکت در مناقصه، درخواست‌های بعضاً غیر قابل انجام کارفرمایان را تقبل می‌نمایند که در عمل و در جریان اجرای پروژه با موانع و تنگناهای متعددی روبرو می‌شوند.
حتی در شرایطی که برای بخش‌های داخلی طرح‌ها، پیشنهادهای تأمین مالی تجاری (با نرخ‌های بالاتر و زمان کوتاه‌تر) از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه می‌شود، پیمانکاران از یک طرف با اعتراض کارفرمایان روبرو می‌شوند و از طرف دیگر نظام بانکی کشور (بانک مرکزی) تأمین اعتبار بخش‌های داخلی از منابع ارزی خارجی را برخلاف سیاست‌های ارزی کشور و تورمی دانسته،‌ به علاوه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اصولاً صدور ضمانت نامه دولتی را برای بخش‌های وارداتی با پوشش بیمه صادراتی موجه و در چارچوب قانون تلقی می‌نماید.درخواست کارفرمایان پروژه‌های صنعتی برای تأمین مالی بخش‌های داخلی بر مبنای تسهیلات اعتبار صادراتی با پوشش بیمه مؤسسه‌های اروپایی از هیچ‌گونه توجیه تخصصی و حرفه‌ای برخوردار نبوده و عملاً به صورت یکی از مشکلات روابط کارفرما و پیمانکار تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تلاش سازمان‌یافته‌ای از طریق سازمان‌های مسئول و دست‌اندرکار برای تشکیل کمیته‌های ارزیابی مشکلات و تنگناها انجام نگرفته و مشکلات برقرار و مناقصه‌های طرح‌های بزرگ صنعتی، زیربنائی کماکان با روش جاری انجام و پروژه‌های بزرگ صنعتی، زیربنائی به پیمانکاران عمومی واگذار می‌شود.
جهت چاره‌جویی و رفع برخی از مشکلات فوق راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
1ـ پیش‌بینی تمهیداتی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های داخلی طرح‌ها
2ـ تأمین منابع ریالی حتی‌الامکان جهت بخشی از امور زیربنایی و سیویل
3ـ تأمین منابع ارزی مستقل از بانک‌های بین‌المللی توسط بانک‌های تجاری ایرانی جهت بخش‌های داخلی
4ـ در صورتی‌که قرار است منابع ارزی خارجی جهت اجرای بخش‌های داخلی بکار رود، راهکارها، سیاست‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین شده و همانند تسهیلات اعتبار صادراتی هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف اجرایی، با سیستم بانکی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عمل آید.
5ـ دیدگاه کارفرمایان در خصوص تأمین منابع مالی توسط پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و درخواست‌های آنها در خصوص تأمین مالی با واقعیت‌های بازارهای مالی و پولی دنیا منطبق باشد (مثلاً اینکه اصولاً امکان پوشش بیمه صادراتی برای هزینه‌های سیویل در داخل ایران وجود ندارد.).
6ـ اصولاً نقش ارائه و یا عدم ارائه پیشنهاد مقدماتی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و کارفرمایان جهت حذف عامل مذکور، خود ظرفیت‌های لازم را جهت دریافت پیشنهادهای مالی ایجاد نمایند و یا اینکه از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای در این زمینه اقدام نمایند.

فصل دوم
رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی

2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی قواعد حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی بدون شناخت معانی و مفاهیم مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود.از این رو مطالب مزبور در این مبحث ارائه می‌گردد.
2ـ1ـ1 تعریف
در قوانین و مقررات داخلی ایران تعریف کاملی از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نشده است.تنها در بند «و» از ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در این خصوص مقرر می‌دارد:«سرمایه‌گذاری خارجی، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری» است.هر چند این تعریف کامل به نظر نمی‌رسد.
ماده 1: الگوی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایالات متحده را مقرر می‌دارد:
«سرمایه‌گذاری: عبارت است از هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذار که با ویژگی یک سرمایه‌گذاری همانند ویژگی اداره سرمایه یا دیگر منابع به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش‌بینی خطر اداره شود.
اموری که یک سرمایه‌گذار خواهد داشت شامل:
الف: بنگاه اقتصادی؛ ب: مشارکت‌ها؛ ج: پیوندهای استقراضی؛ د: معاملات زماندار؛ هـ: عناصر سازندگی، مدیریتی، تولیدی و…؛ و: حقوق مالکیت فکری؛ ز: اسناد، مجوزها و مدارک مورد نیاز براساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح: و دیگر دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مربوطه…».44
این تعاریف بیشتر حول «سرمایه» می‌گردند تا «سرمایه‌گذاری خارجی» اما با توجه به آنها می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را این گونه تعریف کرد:
«سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از این که سرمایه‌گذار هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت، با وجود پیش‌بینی خطر در قالب یا با همراه داشتن.
الف: بنگاه اقتصادی؛ ب:مشارکت‌ها؛ ج:پیوندهای استقراضی؛ د:معاملات زماندار؛ هـ:عناصر سازندگی؛ مدیریتی، تولیدی؛ و:حقوق مالکیت فکری؛ ز:اسناد؛ مجوزها و مدارک مورد نیاز براساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح:دیگر دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مربوطه با هدف اقتصادی معین، وارد صحنه اقتصادی کشور میزبان کند.
2ـ1ـ2 تاریخچه
در یک نگاه تاریخی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران درمی‌یابیم، این عرصه اغلب محور صنایع نفتی و پتروشیمی بوده است.45 دوره بعد از انقلاب را از نظر ورود سرمایه خارجی می‌توان به دو دوره‌ی متمایز تقسیم‌بندی کرد.
ـ در دهه‌ی اول انقلاب (1358-1367) دولت ایران سیاست خوداتکایی و خودکفایی را در پیش گرفت.در آن زمان مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت نیز با کشورهای صادرکننده سرمایه و شرکت‌های فراملیتی دچار اختلال شد. وضعیت ناشی از انقلاب و جنگ و محاصره اقتصادی و مصادره اموال شرکت‌های مشترک ایرانی، خارجی زمینه‌ی نامساعدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران ایجاد کرد.در آن دوره کشور شاهد سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی نبود.
ـ در دوره پس از جنگ، آسیب‌های اقتصادی و ضرورت بازسازی و عمران مناطق آسیب دیده از یک سو و شناسایی ایرادات و معایب اقتصاد یک محصولی و تکیه بر صادرات نفت از سوی دیگر باعث شد که در راه برون رفت از تنگنای ارزی، انجام اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پیش رو گرفته شود.
از اجزای مهم این سیاست، خصوصی سازی، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت خارجی و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود.
در این دوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد قراردادهای بیع متقابل اخذ وام‌های پروژه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد تاکید قرار گرفت.اما کشور همچنان به دلیل برخی مشکلات حقوقی و قضایی، سیاسی و اقتصادی مانند محاصره اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توفیق قابل ملاحظه‌ای نیافت.46
2ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در 14 اکتبر 1966 کار خود را آغاز کرد.
در سال ۱۹۶۶ توسط گروه بانک جهانی در واشینگتن دی.سی.با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح جهان تاسیس شد.
این مرکز در زمان جورج دیوید وودز، چهارمین رئیس بانک جهانی تاسیس شد که تضمینی برای سرمایه گذاران خصوصی ارائه شد.
۱۴۳ کشور سازمان ملل به همراه کوزوو عضو ICSID هستند.
قراردادی بین دولتها و اتباع دیگر دولتهای طرف قرارداد (سرمایه گذاران خارجی) بسته شد که بر اساس آن این مرکز عهده دار حل و فصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، منابع مالی، توجیه اقتصادی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حل و فصل اختلافات، حمل و نقل، حل اختلاف، جنگ جهانی اول