پایان نامه با کلید واژگان مقررات زدایی، قانونگذاری، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

با تاکید بر جنبه های حقوق عمومی باید به شرح ابعاد مهم پژوهش اشاره داشت.
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری
1-2-1-تعریف قانون
قانون در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه کلمه قانون یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است و در اصل به معنی خط کش، به کار رفته و بعد معنی قانون به خود گرفته است و امروزه در زبان های اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه یهودیت اطلاق می شود. (جعفری لنگردوی، 1386) قانون در معنای عام عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روبط آنها با یکدیگر تنظیم می شود. اما در معنای خاص قانون به قواعدی گفته می شود که از سوی قوه مقننه تصویب می شود و یا از راه همه پرسی عمومی به تصویب می رسد. (کاتوزیان، 1380)
قانون بیان اراده دولت هاست که قاعده حقوقی قابل اجرایی در میان مردم از آن ناشی می شود. با این همه باید گفت که هر بیان ارادی و همگی دستورهایی که دولت ها صادر می کنند، قانون نیست. بیشتر قواعد حقوقی مستقیم از یک یا چند فرد دارای قدرت اجتماعی اند صادر می شود و قانون را می سازد. با نگاهی به آنچه گفتیم، قانون در مفهوم گسترده خود، دلالت بر هر قاعده حقوقی دارد که با نگارش و تدوین شکل می گیرد و در زمانی معین به وسیله یک یا چند فرد که نیروی قدرت اجتماعی دارند، انتشار می یابد. (کاتوزیان، 1349)پاره ای از حقوق دانان فرانسوی پیشنهاد کرده اند تا واژه متون و یا اصطلاح حقوق نوشته با معنای عام در برابر عرف به کار رود. (ساکت، 1387)
2-1-1-تعریف مقررات
مقررات در یک مفهوم کلی به مجموعه مصوبات قوه مجریه گفته می شود. تفاوت اصلی قوانین و مقررات از نظر حقوقی آن است که قانون مصوب مجلس است و مقررات نظیر بخش نامه، آیین نامه و دستور العمل اداری مصوب دستگاه اجرایی در یک کشور می باشد. قوه مجریه با تصویب تصمیم های آیین نامه، بخش نامه، نظام نامه و … دست به انجام گونه ای قانونگذاری می زند. بنابراین می توان گفت اختیارات یک وزیر بر خلاف اختیارات گسترده پارلمان محدود می باشد. همچنین مقررات بین المللی، عهدنامه ها و پیمان نامه ها قانون به شمار می آیند. با این همه مصوبه های هیئت دولت و عهدنامه ها را قاون به معنای عام می گویند. (ساکت، 1387)در حقوق برخی از کشورها برای صلاحیت قوه مجریه در تصویب قانون از عمل شبه تقنینی نام برده شده است. این اصطلاح برای اولین بار توسط رابرت ادگار در مقاله ای تحت عنوان شبه قانونگذاری اداری به کار برده شد. شبه تقنینی یا شبه قانونگذاری به مفهوم قانونگذاری توسط مقامات یا نهادهایی به غیر از پارلمان است که توسط قانون مصوب پارلمان به آنها اختیار قانونگذار داده شده است و یا به بیان دیگر شبه تقنینی به مفهوم آنچه که در مواردی به عنوان یک قانون یا شبیه قانون به نظر آید اما بایستی در نظر داشت که عمل شبه تقنینی قانونگذاری واقعی نیست. برای مثال در انگلستان قانونگذاری تفویضی، تاسیسی حقوقی است که به استناد آن مقام های اجرایی انگلستان با اجازه پیشیین پارلمان، اختیار تصویب مقررات را دارند. در این کشور اختیارات قانونی1 و اختیارات ویژه2 دو منبع اصلی کارکردهای قاعده سازی3 وزیران می باشند. (محمودی، 1390)بنابراین در مجموع می توان گفت این عمل تصمیمات عام، کلی و نوعی مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه است که در مقام قاعده سازی عمل می کند. (استفان، 1999)
از نظر سلسله مراتب قانون چه اساسی و چه عادی در درجه بالاتری از مقررات قرار دارد. یعنی مقررات نمی توانند تجویزی بر خلاف قانون داشته باشند. از این رو گفته شده است به عنوان یک قاعده کلی، قانون پایگاه محکم تری نسبت به آیین نامه دارد زیرا برخاسته از اراده غیر مستقیم ملت در پارلمان است. به همین دلیل باید آیین نامه بر اساس احکام قانون وضع شود و در غیر این صورت غیرقانونی است. همچنین گستره آیین نامه محدود تر از قانون است. یعنی قوه مقننه از آزادی عمل بیشتری در وضع قوانین، برخوردار بوده و هیچ چیز، خارج از اختیاراتش نیست مگر آن چه که قانون اساسی به روشنی از حوزه صلاحیت آنها خارج نموده باشد مانند اصل ممنوع بودن عطف بما سبق شدن جرم انگاری ها، منع مصادره اموال عمومی و… در حالی که صلاحیت قوه مجریه در مسائل مربوط به آیین نامه ها محدود است. (محمودی، 1390)
از سوی دیگر مراجع ابطال و تغییر این دو از حیث صلاحیت متفاوت اند. قانون بیشتر به کلیات می پردازد و بحث راجع به جزییات به مقررات مربوط می شود. ثبات و تزلزل در قوانین جایگاه ندارند و تابع سیاست های دولت نیست اما مقررات از ثبات کمتری نسبت به قانون برخوردارند. این موارد از جمله مهمترین تفاوت های موجود بین قوانین و مقررات است.
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص
واژه مقررات زدایی که جلوتر در مورد آن به طور مفصل توضیح خواهیم داد می تواند در معنای عام یا در معنای خاص به کار رود. در معنای عام مقررات زدایی از وصف ظاهری این واژه فاصله می گیرد و منظور از زدودن علاوه بر مقررات، قوانین را نیز در بر می گیرد. در اینجا معنای اصلی و معنای ظاهری نه تنها از هم فاصله می گیرند بلکه می توان گفت، مقررات زدایی از معنای ظاهری خود دور می شود. بنابرآنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرارد می گیرد منظور از مقررات زدایی البته زدودن قوانین مصوب مجلس است تا مقررات مصوبات مجریه. بنابراین می توان گفت در عمل معنای عام بر معنای خاص برتری یافته است.

فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه
1-1-مقررات زدایی
مقررات زدایی محصول پشت سر گذاشتن جنگ سرد در حوزه سیاست، ورود فن آورهای جدید به خصوص رایانه در حوزه اقتصاد و گسترش خدمات اطلاع رسانی در حوزه اجتماع است. مقررات زدایی محصول شکست دولت ها در امر توسعه کشورهای جهان سوم، پس از کنار گذاشتن ساختار بازار به علت گسترش نیازها در حوزه کالاهای عمومی و ضروری مداخله دولت به منظور ایجاد رفاه و استفاده بهتر از منابع به شمار می رود. کنار گذاشتن بازار به عنوان ساختار تعیین قمیت و توزیع بهتر کالاها و خدمات، زمینه مداخله بیشتر دولت ها را با تکیه بر ملی گرایی و ایدئولوژی های مورد حمایت فراهم آورد و تقریبا تمامی نیمه دوم قرن بیستم را در بر گرفت. سپس گسترش فقر و گرایش روز افزون دولت ها به سوی نظامی گری، امید ملت ها را نسبت به دستیابی به رفاه، امنیت و آسایش از میان برد و دولت مردان که نتیجه کار را مثبت ارزیابی نمی کردند، با غارت ثروت ملل زمینه فرار سرمایه از سوی طبقات کارآفرین، تکنو کرات ها و بازرگانان را فراهم کردند.
امروزه موضوع مقررات زدایی از محوری ترین مباحث اصلاح ساختار دولت ها به شمار می رود. این هدف در زمانی تحقق می یابد که روند مقررات زدایی در مسیر ظرفیت سازی باشد و منابع را به صورت کارآمد مورد استفاده قرار دهد. آما آنچه اهمیت دارد فهم حلقه ارتباط بین آزادی اقتصادی و شاخص توسعه در فرآیند مقررات زدایی و برنامه های اشتغال است. حلقه گمشده در این فرآیند نیز آزادی اقتصادی است که بالفعل ابعاد دولت را هدف قرار می دهد.
در یک مفهوم کلی مقررات زدایی « الزاماً به معنای کاهش کمی قوانین و مقررات نیست بلکه ممکن است به حفظ و حتی تقویت همزمان مقررات موجود نیز بینجامد. به عبارت روشن تر این سیاست اگرچه در آغاز به تغییر قوانین موجود در اشکالی چون سازگار نمودن آنها با تغییرات محیطی و ساده و حتی سبک نمودن تعداد آنها تبلور یابد اما در مقابل ممکن است در نهایت به توسعه منابع جدید یا شیوه های نوین از وضع مقررات نیز منتهی گردد.» (شمس، 1381)
1-2-پیشینه مقررات زدایی
با توجه به تحولاتی که در عرصه روابط اجتماعی و اقتصادی از اواسط دهه 1970 به وقوع پیوست، گرایش به حذف نقش دولت در اقتصاد، آزاد سازی و دخالت زدایی در دهه 1980 شتاب گرفت. اینک باز هم بر توانمندی های بازار و جامعه برای اداره کردن بدون مداخله تاکید شد. نظریه پردازان نئولیبرال قامت برافراشتند و یک بار دیگر از انزوا بیرون آمدند. هایک که تا مدت ها به دلیل حضور مقتدرانه کینز و کینزی ها عملا در سایه قرار گرفته بود به یک باره ظاهر شد و ناقوس مرگ اقتصاد کینزی را سر داد. نئولیبرالیسم با الهام از لیبرال های کلاسیک و به ویژه آدام اسمیت مبانی نظری حرکت به سوی خصوصی سازی، دولت زدایی، مقررات زدایی، آزاد سازی و بازار گرایی را فراهم کرد. (هداوند، 1389) با حرکت به سوی جهانی شدن این مهم پذیرفته شد که چند پارگی فرهنگی که در اصل محصول فرهنگ های فراملی و جهانی است در حال تغییر دادن باورها، جهت گیری ها و وفاداری های شهروندان است. پیوندهای ایدئولوژیک قدیم میان دولت و شهروندان سست و پیوندهای جدید جایگزین آنها می شود. بیشتر دولت های مدرن در حال کم کردن از وظایف و مسئولیت های خود هستند و در عین حال به تقویت توانمندی های خود برای هدایت جامعه به دولت های کوچک، توانمند و توانمند ساز مشغول اند.
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی
علی رغم اینکه بر اساس نظریات کلاسیک اقتصاد، دخالت دولت در اقتصاد باید در حداقل میزان ممکن باشد، با این حال بروز بحران های مختلف و همین طور دلایل اقتصادی دخالت هدفمند و برنامه ریزی شده دولت را در اقتصاد گریز ناپذیر نموده بود. بحث های نظری در خصوص ضرورت دخالت دولت در مباحثات شکست بازار جمع بندی شده است. در چنین فضایی مجموعه سیاست های اقتصاد کلان هم که متاثر از نظریات دخالتگرای کینز بودند به مرور در تمامی کشورهای صنعتی به مرحله اجرا درآمدند. به علاوه رشد سریع ابتدایی کشورهای با برنامه ریزی متمرکز و مباحث توسعه که بعد از جنگ جهانی خصوصا در میان جنبش های استقلال طلب در مستعمرات پیشین مطرح بود در کنار دولت های رفاه که در بیشتر کشورهای صنعتی میدان دار عرصه سیاستگذاری بودند موجب شده بود تا برنامه دولت در مقابل بازار و بخش عمومی در مقابل بخش خصوصی فرصت عمل بیشتری داشته باشد. وضعیت مزبور تا اواخر دهه 1970 میلادی ادامه داشت اما به دلیل بروز پدیده هایی همچون رکود تورمی و افول دولت های رفاه چرخشی در سیاست گذاری ها پدید آمد و این بار سیاست های بازار محور در اولویت قرار گرفت و دخالت دولت و بخش عمومی محدود تر گردید. مجموعه سیاست های مذکور تحت عنوان تعدیل ساختاری در تمام طول دهه 1980 و تا نیمه های دهه 1990 میلادی توسط نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مورد حمایت بودند و در بیشتر موارد به عنوان شرط اعطای وام به کشورهای متقاضی تحمیل می شدند. (اسکندریون، 1384)
به دنبال اجرای سیاست های آزاد سازی و ظهور نتایج آن بود که شواهد عینی بسیاری از ادعاهای مدافعین آزاد سازی را زیر سوال بردند. در بیشتر موارد نه تنها کارایی حاصل نشد بلکه محدودیت های بیشتری در حقوق دموکراتیک و آزادی انتخاب ها پدید آمد. فرآیند آزاد سازی عمدتا با ایمان ایدئولوژیک و زور منافع خصوصی و بدون ارزیابی های جدی و عینی از همه گزینه های قابل دسترس، تشدید شده است. از لحاظ عملکرد وجود موارد بیشماری ثابت کرده اند که بخش خصوصی در تولید کارآمد تر و قابل اطمینان تر از بخش دولتی است و بر همین مبنا اندیشه حذف مقررات زاید مطرح شده اند. البته محدودیت های موجود در نظام اقتصادی را نباید به معنای حذف مطلق دولت و بخش عمومی از عرصه اقتصاد در نظر گرفت. در نظریه معاصر اقتصادی تقسیم کاری بین دولت و بازار وجود دارد. به موجب این نظریه این دو رقیب و جانشین هم تلقی نمی شوند بلکه مکمل هم در نظر گرفته می شوند. به تجربه تاریخی دریافته ایم که نظام بازار یا سرمایه داری، نظام کارآمدی برای تخصیص منابع و رشد اقتصادی است. بنابراین عاملان بخش خصوصی در عرصه اقتصاد بهتر است وظیفه اشتغال و درآمد را ایفا کنند. وظیفه دولت در این میان نهاد سازی و تنظیم مقررات مناسب برای تضمین کارکرد بازار است و واقعیت آن است که بدون حضور دولت شاهد هرج و مرج خواهیم بود. (گرجی ازندریانی، 1388)
2-3- تاریخچه مقررات زدایی
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی
مبانی تئوریک مقررا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مقررات زدایی، قانونگذاری، خصوصی سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بوروکراسی، مقررات زدایی، نظام اداری