پایان نامه با کلید واژگان مصرف‌کننده، عیب تولید، کامن لا، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

، گاز، تلفن و حتی اموال غیرمنقول و خدمات را نیز در برمیگیرد.
2-1-2- انواع کالا
کالاها از نظر چگونگی برآورده ساختن نیازهای مصرف‌کننده به کالاهای نهایی، تولیدی و واسطه‌ای تقسیم می‌شوند. فایده این تقسیم‌بندی در علم حقوق به لحاظ تشخیص مسئول خسارات ناشی از عیب کالا است. چنان چه عیب کالای نهایی به علت عیب در کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد، مسئولیت ناشی از عیب کالای نهایی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر عرضه‌کننده‌ی کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای به تنهایی یا به همراه عرضه‌کننده کالای نهایی تحمیل گردد.
2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی
«کالاهای سرمایه‌ای کالاهایی هستند که در تولید سایر کالاها به کار گرفته می‌شوند.» (ابونوری،1388: 1) «این کالاها ضمن بادوام بودن، بهره‌وری سایر عوامل تولید را افزایش داده و ایجاد ارزش‌افزوده می‌نمایند.» (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1377: 631) از مصادیق این کالاها می‌توان به تجهیزات صنعتی مولد اشاره کرد.
2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای
«کالاهای واسطه‌ای به کالاهایی اطلاق می‌شود که در فرآیند تولید تغییر شکل یافته و یا تکمیل شده و به صورت کالای جدید درمی‌آید.»(همان: 639) به‌عبارت‌دیگر، «منظور کالاهایی است که به تنهایی و به ‌خودی ‌خود قابل‌استفاده نمی‌باشند، بلکه، به عنوان واسطه‌ای جهت تکمیل کالاهای دیگر به کار می‌روند.» (همان) مانند لامپ تصویر تلویزیون.
2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی
«کالاهای مصرفی کالاهایی هستند که برای برآورده ساختن مستقیم خواسته‌های مصرف‌کنندگان تولید می‌شوند، یعنی کالاهایی هستند که به طور مستقیم نیازهای مصرفی خانوارها را برطرف می‌کنند و خرید این‌گونه کالاها توسط مصرف‌کنندگان، نه به منظور استفاده از آن‌ها در فرایندهای تولیدی، بلکه، به منظور استفاده نهایی از آن‌ها انجام می‌گیرد.» (همان: 637) مانند پوشاک و مواد غذایی.
2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید
منظور از کالا در عیب تولید، با عنایت به تاریخچه و فلسفه‌ی مسئولیت ناشی از عیب تولید، اصولاً کالاهای منقولی است که طی یک فرآیند صنعتی تولید شده باشند؛ بنابراین اموال غیرمنقول هرچند کالا محسوب می‌شوند لیکن موضوع بحث نیستند؛ لکن مصالح به ‌کار رفته در اموال غیرمنقول در حیطهی بحث قرار دارند. همچنین عیب کالاهایی چون محصولات کشاورزی که در نتیجه‌ی یک فرآیند صنعتی به دست نمی‌آیند مورد مطالعه نیست. «در حقوق اروپا و آمریکا نیز مواد خام کشاورزی از شمول این بحث خارج‌اند، مگر آن که کاری بر روی این محصولات انجام داده باشند و همچون محصولی تولیدی به بازار عرضه گردند. همچون محصولات نوترکیب که با دخالت انسان و دست‌کاری در مواد ژنتیکی در موجودات ریز (= میکروارگانیسم) در سلول‌های گیاهی و حیوانی تولید می‌شوند همچون برنج و سیب‌زمینی که تغییر ژنتیکی کرده و اندازه و خواص آن نیز متغیر شده»(جعفری‌تبار، 1389: 107) است.
2-1-4- کالای خطرناک
خطر را در لغت «نزدیکی به هلاک یا آنچه مایه تلف شدن کسی یا چیزی باشد» (عمید،1379: 867) و خطرناک را «آنچه باعث خطر شود» (عمید،1379: 867) دانسته‌اند. برخی نویسندگان شیء خطرناک را چیزی دانسته‌اند که طبیعت آن، زندگی و تمامیت جسمانی کسی را به خطر اندازد. (Prosser,1998,P.642) بنابراین کالای خطرناک را می‌توان کالایی دانست که ممکن است باعث تلف یا نقص در جان یا مال اشخاص گردد. خطرناکی کالا می‌تواند ناشی از وجود عیب در کالا باشد که چنین کالایی، کالای معیوب نامیده می‌شود و یا به علت ذات و ماهیت کالا باشد که به این کالا، کالای دارای خطر ذاتی گفته می‌شود و یا ناشی از هر دو مورد به صورت توأمان باشد که آن، کالای دارای خطر ذاتی معیوب نامیده می‌شود. لازم به ذکر است که فروشنده یا تولیدکننده در قبال خساراتی مسئولیت دارد که ناشی از عیب کالا باشد و نه خسارات ناشی از ذات و ماهیت خطرناک کالا، مگر آن که این خطرات را به اطلاع مصرف‌کنندگان نرسانده باشد.
2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده
در این قسمت به مطالعهی اجمالی مفهوم تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده پرداخته می‌شود.
2-2-1- تولیدکننده
تولیدکننده، اسم فاعل از تولید است. تولید یک مفهوم اقتصادی است و در علم اقتصاد تعاریف مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند که به عنوان مثال به چند تعریف اشاره می‌شود.
1- تولید به وجود آوردن کالاها و خدمات با استفاده از نهاده‌ها و عوامل تولید است. (مهرگان و پاداش،1388: 99) به نظر میرسد این تعریف، بین معنای تولید و خلق خلط نموده است در حالی که تفاوت بین تولید با خلق و به وجود آوردن آشکار است. خلق به معنای «آفرینش و آفریدن» (عمید،1379: 873) آمده و تولید را «چیزی را از چیز دیگر به وجود آوردن» (همان: 642)معنا کردهاند.
2- تولید ایجاد فایده و مطلوبیت برای ارضای خواسته‌ها و نیازهای بشر تلقی می‌گردد؛ بنابراین، هرکسی که ایجاد فایده می‌کند اقدام به تولید کرده است. (محتشم دولتشاهی، 1370: 91)
3- تولید کردن، فقط ایجاد قابلیت اضافی در اشیاء، به منظور رفع نیازمندی‌های بشری است. (پژویان، خدادادکاشی و موسوی‌جهرمی،1390: 79)
بنابراین در تعریف تولیدکننده می‌توان گفت «تولیدکننده شخصی است که برای ارضای خواسته‌ها و نیازهای بشری و به منظور ایجاد فایده و مطلوبیت برای خود شخص یا شخص مورد نظر خود، به انجام مجموع عملیات تبدیلی و یا مجموع عملیات تغییر محل کالا و خدمات مبادرت می‌ورزد.» (مددی، 1388، 34) در نظام حقوقی ایران علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در برخی قوانین از اصطلاح تولیدکننده یا سازنده استفاده نموده لیکن به تعریف آن نپرداخته است.
2-2-2- عرضه‌کننده
عرضه قسمتی از فرآیند تولید است که در آن، همه یا قسمتی از کالاهای تولیدی در بازار ارائه می‌شوند. (ابونوری،1381: 54) «عرضه‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که کار مستمر و سازمان‌یافته او، تولید، پخش یا خدمت‌رسانی است.» (اولوآ و تامپل، 1980/1393: 15) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 1388 در تعریف عرضه‌کننده مقرر داشته: «عرضه‌کنندگان کـالا و خدمات به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.» در این تعریف مفهوم عام عرضه‌کننده ارائه شده و شامل تمامی اشخاصی می‌شود که در زنجیره رسیدن کالا به دست مصرف‌کنندهی نهایی قرار دارند و حتی شامل ارائه‌دهندگان خدمات نیز می‌شود. بدیهی است که «توسیع مفهوم عرضه‌کننده در حقوق موضوعهی ایران نیز به مثابه نظام‌های حقوقی دیگر در راستای حمایت از مصرف‌کننده و تضمین حقوق اوست.» (عبدی پور و پرتو، 1390: 51)
2-2-3- فروشنده
فروشنده در لغت به معنای «شخصی است که مبادرت به فروش کالا می‌نماید.» (عمید،1379: 1532) در اصطلاح حقوقی فروشنده را مترادف بایع دانسته‌اند. (جعفری لنگرودی، 1363: 501) با توجه به تعریف بیع در ماده 338 قانون مدنی5 که صرفاً شامل تملیک عین می‌گردد باید خدمات را در قالب عقود معینی از قبیل عقد اجاره اشخاص و … و یا بر مبنای ماده 10 قانون مدنی6 ارائه نمود. در واقع برای فروشنده باید قائل به معنای عام و خاص شد. فروشنده در معنای خاص شامل کسی است که اقدام به تملیک عین در مقابل عوض معین میکند در حالی که در معنای عام شامل هر کسی میگردد که کالایی را به دیگری واگذار نماید اعم از آن که به موجب عقد بیع باشد یا دیگر عقود از قبیل معاوضه، صلح، هبه و … و نیز هر کسی که خدمتی را ارائه نماید.
2-2-4- خریدار
خریدار در لغت به معنای شخصی است که اقدام به خریدن کالا می‌نماید. (عمید،1379: 854) و در اصطلاح حقوقی، «مشتری است، آن‌که در عقد بیع مالی را به عوض ستاند.» (جعفری لنگرودی، 1388: 1809)
2-2-5- مصرف‌کننده
«مصرف‌کننده، شخص حقیقی است که برای خود، مال یا خدمتی را به منظوری غیر از عرضه‌کنندگی تهیه یا استفاده می‌کند.» (اولوآ و تامپل، 1980/1393: 20) انتقاد وارد بر این تعریف، عدم ذکر شخص حقوقی است حال آن ‌که وجهی برای تبعیض بین شخص حقیقی و حقوقی در این موضوع وجود ندارد. نویسندهی دیگری مصرف‌کننده را چنین تعریف کرده: «مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را عمدتاً به قصد مصرف یا استفاده شخصی خود، به طور قانونی تحصیل می‌کند.»(غفاری فارسانی،1389: 95)
در نظام حقوقی ایران، برخی قوانین به تعریف مصرف‌کننده پرداخته‌اند. بند «س» ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مصرف‌کننده را چنین تعریف کرده: «هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 1388 نیز در بند 1 ماده 1 در تعریف مصرف‌کننده مقررکرده: «هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.» هرچند ظاهر مقررهی فوق حاکی از ترادف مفهوم مصرف‌کننده با خریدار است لیکن با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و تبصره آن7، ‌که در ماده 19 به مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نسبت به جبران خسارات وارد بر مصرف‌کنندگان و در تبصره مادهی مذکور به مسئولیت ایشان نسبت به جبران خسارات خریداران اشاره شده، باید قائل به تفکیک مفهوم مصرف‌کننده از خریدار شد و گفت مصرف‌کننده، شخصی است که کالا و خدمات را مورد استفاده قرار می‌دهد و لو اینکه خریدار آن‌ها نباشد.

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن

در این فصل ابتدا مفهوم عیب از نظر لغوی و اصطلاحی مطالعه، سپس شرایط عیب موجد مسئولیت معرفی و در نهایت ضوابط تشخیص عیب مطالعه میشود.
3-1- مفهوم عیب
اصولاً در تمامی نظریه‌های مبنای مسئولیت ناشی از کالاها اعم از قراردادی و قهری، شناخت مفهوم عیب، نکته کلیدی در تحقق مسئولیت و ارزیابی و جبران خسارات وارده است زیرا وجود عیب در کالا آن را به کالایی خطرناک تبدیل می‌کند. در واقع «خطر کالای معیب، عرضی و ناشی از بی‌مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و تأمین ایمنی مصرف آن در فرایند طرح و تولید کالا است؛ کالایی که می‌توانست بی‌خطر باشد یا خطر آن از مرز متعارف فراتر نرود». (کاتوزیان، 1386: 180) بنابراین، شناخت ماهیت عیب از ارکان مهم مسئولیت ناشی از عیب تولید است تا آنجا که برخی از نویسندگان معتقدند پیشرفتهای نظام حقوقی کامن لا در بحث مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا بیش از آن که مرهون تغییر مبنای مسئولیت باشد مرهون گسترش و اصلاح مفهوم عیب است و چنین نگاشتهاند: «بیشتر پیشرفت‌هایی را که در کامن لا در مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا حاصل شده است، نه به دلیل تغییر نوع معیار مسئولیت (تقصیر یا تضمین یا مسئولیت محض) که در گسترش و اصلاح مفهوم عیب است. برای مثال دادگاه‌های کامن لا در دهه 1970 طراحی غلط کالا و نبود هشدار و راهنمایی را جزو عیوب کالا دانستند.» (جعفری‌تبار، 1389: 115) در این فصل ابتدا به تعریف لغوی عیب پرداخته، سپس مفهوم اصطلاحی عیب، تمییز عیب از برخی وضعیتهای مشابه و در پایان تشخیص عیب، مطالعه می‌گردد.
3-1-1- تعریف لغوی عیب
عیب در لغت از ماده «ع ی ب» (عاب، یعیب، عیبة) به نقص، فساد یا نقیصه‌ای که آفرینش سالم یا درست عاری از آن است، معنا شده است. (حسینی،1391: 352) در لغت فارسی، عیب به م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عیب تولید، حقوق ایران، نشانی اینترنتی، حوزه علمیه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد خسروپرویز، بهرام چوبین، دوران اسلامی، کلیسای نسطوری