پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت کیفری، پرونده شخصیت، فردی کردن مجازاتها، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

به موجب این اصل، مجازات باید بر مجرم بار شود و به هیچ وجه نباید بر اشخاص ثالث بار شود، در روزگار پیشین مجازات افزون بر مجرم بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می شد.
برای مثال، هرگاه کسی که مرتکب جنایت علیه پادشاه یا ولیعهد یا اعضای خانواده شاه یا درباریان می شد نه تنها خودش به شدیدترین وضع مجازات و محکوم به مرگ می شد، بلکه فرزندهای او نیز نابود می شدند و هدف از بین بردن فرزندهای چنین فردی این بود که نطفه افراد بدکار که ممکن است جنایت و خباثت را از پدر به ارث برند از بین برداشته شود. (ملک اسماعیلی، 1352، 165)
جهانگردی انگلیسی به نام آنتونی جن کین سن که به سال 1562م. به ایران سفر کرده می نویسد: «کسانی که در نظر شاه مجرم شناخته می شدند با فرزندانشان به شدت مجازات می شدند.» (پاشاصالح، 1384، چ1-209)
اصل شخصی بودن مجازات نخست در مورد جرایم علیه مذهب و اشخاص پدید آمد. کسی که مرتکب جرم علیه مذهب یا اشخاص می شد شخصاً مورد مجازات قرار می گرفت، اما در رابطه با جرایم علیه پادشاه و حکومت چنین اصلی رعایت نمی شد.
این اصل در قانون جزای 1790فرانسه گنجانده شد: «نتایج مجازات و مجرمیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می توانند هر شغل و پیشه ای را که مایل باشند انتخاب کنند.»
به موجب این قانون مجازات مجرم هیچگونه اثری به خانواده او ندارد. افتخاراتی که به خاندان و کسان دیگر مجرم تعلق دارد، نباید از آنها زایل شود و از شغل و مقام خود همچنان برخوردار خواهند بود. با این وجود اصل شخصی بودن مجازات به منظور رعایت عدالت در کلیه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است و به مانند روزگار باستان و قرون وسطی نمی توان اعضای خانواده یا دوستان و همکاران مرتکب جرم را مورد مجازات قرار داد.
«با همه این اوصاف، اصل شخصی بودن مجازاتها فرضی غیرواقعی و استعاره ای بیش نیست، زیرا به هر حال آثار محکومیت مجرم در نهایت به اعضای خانواده او سرایت می کند و در مسئولیت آنان موثر واقع می شود، هم در مجازاتهای بدنی مانند شلاق و قطع عضو و هم در مجازاتهای سالب آزادی مانند حبس، به خصوص در مجازاتهای مالی، آثار زیانبار اجرای مجازات، تنها مجرم را در برنمی گیرد و خانواده ای که نان آور آنها در زندان به سر می برد، به ویژه اگر امرار معاش آنها منحصر در کارکرد آن شخص باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهند بود و یا وقتی کسی به علت ارتکاب جرم در ملأ عام سنگسار می گردد و یا بر بدن او شلاق زده می شود و یا عضوی از بدنش به عنوان مجازات قطع می گردد، صدمه ای که بر حیثیت و شئون اجتماعی و خانوادگی همسر و فرزندان و سایر بستگان آن شخص وارد می شود، بعضاً غیرقابل جبران بوده و حتی سنگین تر از صدماتی است که از طریق مجازاتهای مالی بر خانواده وارد می شود.» (رهامی، 1381،چ1، 40)
بنابراین هرچند اصل بر شخصی بودن مجازات است، اما آثار آن به دیگران نیز تسری می یابد و حقوق کیفری سعی می کند از سرایت آثار مجازات جلوگیری کند و تاکنون نتوانسته است کاملاً چنین معظلی را حل نماید.
لغو مجازات اعدام، شلاق، قطع اعضای بدن، ایجاد کیفرهای پایان هفته ای، زندانهای باز، نظام نیمه آزادی، روزهای جزای نقدی، تعلیق ساده و مراقبتی، حبس خانگی و انجام خدمات عام المنفعه (آنسل، 1375،چ3، 84 تا 99) بیانگر تلاش در راستای ممانعت از سرایت آثار مجازات به اعضای خانواده مجرم است.

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها
به موجب اصل تساوی مجازاتها، در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی مشابه شده اند، مجازاتی مشابه به متساوی باید اعمال گردد، از سوی دیگر تأمین تساوی واقعی در این امر ممکن نیست، بدین معنا که تحمیل مجازات به نحو تساوی بر دو مجرم موجب سختی و مشقت متساوی آن دونخواهد بود، زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به شخصیت، موقعیت اجتماعی و امکانات مالی او بستگی خواهد داشت، مثلاً مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد، ممکن است فوق العاده سخت و ناراحت کننده باشد، در حالی که برای شخص فاقد مسکن و وسایل تأمین زندگی، چه بسا زندان یک محل کاملاً آرمانی و مورد خواست قبلی وی باشد و همین مطلب در مجازاتهای نقدی هم صدق می کند و تأثیر آن در اشخاص مختلف برحسب توانایی های مالی آنها متفاوت خواهد بود. (رهامی،پیشین، 41 و 42) ایدۀ مجازاتی یکسان، تأثیری یکسان بر همه ندارد. یک نفر ثروتمند از جریمه شدن باکی ندارد، بدنامی هم برای کسی که پیشاپیش بدنام و رسوا بوده هراس آور نیست. (فوکو ،1378،چ2، 125) اگر مسئولیت کیفری ناظر به تقصیر است در عوض این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات فقط رنجی نیست که مباشر یک عمل مجرمانه باید متحمل شود، زیرا این رنج باید در بهبود مجرم نیز کارساز باشد. (پرادل، 1373،چ1، 121) ریموند سالی در رابطه با اصل فردی کردن مجازات می گوید: «باید به مسئولیت اعتقاد داشت تا تدبیری که علیه بزهکار اتخاذ می شود یک مجازات باشد، اما اعمال مجازات دیگر ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه در چهارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد. این جرم است که مجازات می شود، لیکن ملاحظه فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. بنابراین مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار اعمال آن است.»
بنابراین مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصفه ظهور می رسد. از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازاتها اجرای انصاف است که این مهم جز با فردی کردن مجازات امکان پذیرنخواهد شد.
ماده 34، 132 قانون جزایی فرانسه تحت عنوان «روشهای فردی کردن مجازاتها» بیان می دارد: «در مهلت مشخص شده در قانون، دادگاه با لحاظ کردن اوضاع و احوال ارتکاب جرم و با توجه به شخصیت مرتکب، حکم به مجازات می دهد و نحوه اجرای آن را مشخص می کند. موقعی که دادگاه به جزای نقدی حکم می دهد، میزان آن را با ملحوظ قرار دادن منابع مالی و نیز مخارج و هزینه های مرتکب جرم تعیین می نماید.» (حسینی ، 1379،ش20، 61)
حال آنکه مفهوم اصل فردی کردن مجازات روشن شد این پرسش مطرح می شود که آیا این اصل، اصل تساوی افراد در برابر مجازات را خدشته دار نمی کند؟ هرچند در نگاه نخست چنین به نظر می رسد، اما در واقع این طور نیست، زیرا به موجب اصل تساوی هر کس که در موقعیت مشابه با مجرمی دیگر قرار گیرد یا اینکه دو مجرم دارای ویژگی جسمانی، روانی و اجتماعی مشابه ای باشند مجازاتی یکسان برای آن دو درنظر گرفته می شود و چنانچه این تساوی وجود نداشته باشد، مجازات نیز یکسان نخواهد بود.
در پایان بدین نتیجه می رسیم که نخست اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد. در همین زمان اصل دیگری در حقوق کیفری بنیان نهاده شد و آن اصل شخصی بودن مجازات بود. به موجب این اصل مجازات فقط باید بر مجرم و نه براعضای خانواده و خویشان او بازگردد. افزون بر آن آثار مجازات نیز باید محدود به مجرم شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
این زمانی بود که حقوق کیفری بردو پایه جرم و مجازات استوار بود. در چنین زمانی مجازات بر مجرم اعمال می شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و موجب معافیت از اجرای مجازات نبود، زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید بر شخص مجرم اعمال شود و چون مسئولیت موضوعی و مادی بود به صرف ارتکاب عمل و صرفنظر از عامد یا غیرعامد بودن، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او بار می شد. سپس برای اعمال مجازات احراز شرایط مسئولیت کیفری ضروری شناخته شد و مجازات برکسی قابل اعمال بود که یک تقصیر به او منتسب بود، بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدیدآمد و به موجب این اصل مجازات فقط برفرد مسئول قابل اعمال بود نه هر فردی که مرتکب عمل ممنوعه می شد.
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات بر صغار، مجانین و کسانی که در حین ارتکاب عمل مختار نبوده اند، بار نمی شود. مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری پاسخگو بودن هر فرد در برابر عمل مجرمانه منتسب به اوست.
بنابراین هر فرد بایستی در برابر عمل مجرمانه خویش یا نتیجه مجرمانه ای که به بار آورده پاسخگو باشد نه دیگران. از سوی دیگر مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شرایط مسئولیت کیفری دریکایک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون است.
در حقوق کیفری مسئولیت جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد و به مانند روزگار باستان جنبه موضوعی و مادی ندارد، بنابراین چون مسئولیت کیفری جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد، دادرس باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری را در فرد متهمین احراز کند، بدین ترتیب مسئولیت کیفری پدیده مقدم بر مجازات است و تا زمانی که دادرس آن را احراز نکند، مجازات قابل اعمال نیست و هنگامی که مسئولیت کیفری احراز شد، دادرس باید برای مجرم مجازات تعیین کند و این مجازات با توجه به شخصیت مجرم، تعداد دفعات و اوضاع و احوالی که تحت آن مرتکب جرم شده تعیین می شود، به عبارت دیگر مجازات فردی می شود و مجازاتی که بدین گونه در نظر گرفته می شود، فقط بر شخص مجرم اعمال می گردد.

فصل دوم
لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری
2-1-1- تعریف پرونده شخصیت
با وجود شناخت شخصیت و آگاهی از جنبه ها و حالات آن بر خلاف انتظار نمی توان با به کار بردن یک طبقه بندی خاص، شخصیت مجرم را شناخت ، از این رو به طور کلی باید گفت که مسائل مربوط به حالات روانی و عاطفی انسان را نمی توان در چهار چوب یک طبقه بندی قرار داد، به این ترتیب نمی توان از شخصیت افراد شناخت کاملی کسب کرده، مگر آنکه، شخصیت هر فرد را به طور دقیق با استفاده از متخصصین مختلف مورد بررسی قرار دهیم ولی با این حال ، دانش شناخت شخصیت به قدر لزوم مشخص می کند که در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به صفات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایز و نقایص که در جسم و جان هر فرد وجود دارد باید روشن گردد که این خود نمودار سودمندی شناخت از روانشناسی شخصیت است که در دادرسی کیفری ، قاضی را به خصایص و حالات مجرم توجه می دهد .
پرونده شخصیت ، وسیله شناخت « مجرم» است و عوامل ایجاد کننده جرم که باعث می شود افراد در سنین مختلف به علل گوناگون در برابر کنش ها ،واکنش هایی نشان دهند که منجر به زیان دیدگی فرد یا جامعه شود، در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است، که می تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح در درمان مجرم یاری دهد که گاهی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری می باشد که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد می شود.

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت
قبل از پیدایش عقاید جدید در روان پزشکی کیفری مبنی بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، بر حسب نظریه مکتب کلاسیک، آنچه که در درجه اول اهمیت قرار داشت، عمل ارتکابی مجرم بود. به همین علت، مجرم به خاطر عمل ارتکابی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گرفت به عبارتی دیگر، محاکه های مکتب کلاسیک، قضاوت درباره جرم بود .
مکتب تحققی در مقام مخالفت با نظریه کلاسیک ها و به استناد مطالعات لمبروزو و تحقیقات جامعه شناسی انریکو فری معتقد بود که آنچه موجب خطر برای جامعه است حالت خطر ناکی مجرم است نه عمل ارتکابی او. به همین جهت پیشنهاد می کرد که در تعیین عکس العمل کیفری که همان اقدامات تامینی باشد باید حالت خطرناک مجرم مورد توجه قرار گیرد . بدین ترتیب مکتب تحققی معتقد بود که باید محاکمه جرم ارتکابی ، جای خود را به محاکمه « شخص مجرم»صرف نظر از عمل ارتکابی و اگذار نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید به رهبری مارک آنسل با این جدایی بین عمل ارتکابی و مجرم موافق نبوده و می گوید: نمی توان بین عمل ارتکابی و مجرم تفکیک قائل شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم، سئولیت کیفری اشخاص حقوقی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت بزهکار، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت، آیین دادرسی کیفری