پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، حقوق ایران، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

توجه قرار گیرد و آن رفتار، رفتاری بیرون از ضوابط نوعی باشد باید آنرا تقصیر دانست. (ره پیک، 1390،ص27)
تعریفی که در حقوق ایران از تقصیر شده نیز بدین عبارت است که: تقصیر عبارت از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود (قاسم زاده، 1387،ص328) بنابراین در حقوق ایران نیز ضابطه نوعی قابل پذیرش است.
2-1-2- نظریه ایجاد خطر
هر چند این نظریه از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لکن پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و… در شکل جدید خود عرضه شده و بصورت یک نظریه مستقل درآمده است. بنابراین مي‌توان آن را از پدیده‌هاي فکری جدید و محصول انقلاب صنعتی دانست. (قاسم زاده، 1387،ص329)
پیروان این نظریه معتقدند تقصیر بایستی از مبنای مسئولیت مدنی حذف شود، و مبنا را رابطه سببیتی دانست که میان فعالیت شخصی وخسارت زیان دیده وجود دارد. در این نظریه مسئول کسی است که فعالیت او صرف نظر از اینکه رفتار جایز یا منهی بوده است زیانی به دیگری رسانده است. (حسینی نژاد، 1389،ص29)
طبق این نظریه چون اثبات تقصیر در اغلب موارد بسیار دشوار و گاه غیرممکن است نباید مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در اثبات مسئولیت باید تنها به علت مادی فعل توجه نمود نه علت غیر مادی و قصد فاعل زیان. زیرا از قصد و نیت درون افراد تنها خدا آگاه است و از طرفی چون هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است وجود یا عدم وجود تقصیر نباید اهمیت ویژه‌اي داشته باشد و تنها مسئله مهم در ایجاد مسئولیت باید عامل سببیت و عدوان عرفی باشد. (داراب پور، 1387،ص61)
مهمترین فایده‌اي که برای این نظریه برشمرده شده این است که با حذف تقصیر، دعاوی جبران خسارت آسان تر به مقصود مي‌رسد و بدین ترتیب دامنه مسئولیت مدنی گسترش مي‌یابد، بیشتر خسارت ها جبران مي‌شود و دیگر مظلومی پایمال بلند پروازی‌هاي ثروتمندان پرتحرک نخواهد شد. (کاتوزیان، 1386،ص200) اما از نظر منتقدان، حذف تقصیر نه تنها اثبات دعوی خسارت را آسانتر نمی کند بلکه قاضی را در یک وادی پر فراز و نشیب و دور و تسلسل مي‌اندازد، زیرا عموماً در وقوع هر زیانی علل گوناگونی موثر است. طبق نظریه تقصیر، سبب مقصر مسئول قلمداد مي‌شود اما اگر مسئولیت مدنی در احراز رابطه سببیت مادی خلاصه شود برای تعیین مسئول بایستی بتوان در میان چندین سبب، علت ورود زیان را مشخص کرد و این امر چندان آسان نیست؛ شاهد مدعی آنکه برای حل این مشکل نظرات مختلفی مانند سبب نزدیک و بی واسطه، سبب مقدم در تاثیر، سبب متعارف و اصلی و… ارائه گشته که اغلب همگی در بیان موضوع نارسا هستند. (درودیان، 1385،ص34)
سرانجام ایراداتی که به نظریه خطر وارد شد طرفداران نظریه را متقاعد نمود تا به تعدیل نظریه خود بپردازند. بدین ترتیب نظریه خطر به چند شعبه تقسیم شد.
1. نظریه خطر در برابر انتفاع مادی: طرفداران این وجه از نظریه خطر معتقدند بر مبنای نظریه خطر هر نوع فعالیتی موجب مسئولیت نمی شود بلکه عملی مسئولیت آور است که انجام دهنده آن از عمل مذکور استفاده مالی و مادی برده است. (باریکلو، 1389،ص49) به بیان دیگر هرکس از کاری سود مي‌برد باید زیان‌هاي ناشی از آن را تحمل کند. (قاسم زاده، 1387،ص336)
2. نظریه خطرهای ایجاد شده (نظریه خطر در برابر هر گونه انتفاع) (درودیان، 1385،ص34): این نظریه برای تکمیل نظریه خطر در برابر انتفاع مادی و جبران نارسایی آن مطرح شده است. طبق این نظر فاعل فعل زیان بار مسئول هرگونه فعالیت زیان باری است که ایجاد کرده است؛ خواه از آن عمل نفع مادی ببرد یا معنوی. (قاسم زاده، 1387،ص337)
3. نظریه خطر نامتعارف: طبق این نظریه تنها فعالیت‌هاي زیان بار غیرعادی و نامتعارف بنای مسئولیت قرار مي‌گیرند. نامتعارف بودن فعالیت نیز براساس ضابطه‌اي عرفی تعیین مي‌شود. از نظر طرفداران این نظریه، خطر نامتعارف، تقصیر نیست بلکه از دو جهت با آن متفاوت است. (درودیان، 1385،ص35) اول اینکه در تحقق تقصیر وجود یک عمل نامشروع ناقض تعهد شرط است در حالیکه در خطر نامتعارف نیاز نیست عمل لزوماً نامشروع باشد. دوم آنکه در تقصیر عوامل شخصی موثرند درحالیکه در تعیین نامتعارف بودن، خطر ضابطه، نوعی است.
2-1-3- نظریه تضمین حق
در تضارب آراء بین طرفداران نظریات تقصیر و خطر نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تضمین حق شکل گرفت. این نظریه اولین بار توسط استارک حقوقدان فرانسوی ارائه شده است. (کاتوزیان، 1386،ص208) از نظر ایشان مبنای مسئولیت مدنی چنان که باید طرح نشده و نویسندگان حقوقی به اشتباه آن را در دامنه دو مفهوم تقصیر و خطر محدود کرده اند. نظریات فوق تنها به آثار و ارزیابی کار عامل زیان پرداخته و نقض حق زیان دیده و تضمین قانونگذار از آن را فراموش کرده است. ایشان این گفته ریپر مبنی براینکه “محکوم ساختن کسی که خطایی مرتکب نشده است محکوم کردن بی گناه است” را بیان و چنین پاسخ مي‌دهد که: قربانی حادثه نیز بی گناه است؛ آیا محروم ساختن او از جبران خسارت، محکوم کردن بی گناه نیست؟ و این اشکال را نخستین گام برای طرح نظریه تضمین حق میداند تا نشان دهد زیاندیده دارای حقی قابل حمایت است که باید بوسیله جبران خسارت تضمین شود. (استارک،به نقل از کاتوزیان، 1386،ص208)
بنابراین طبق این نظریه حقوق طبیعی افراد که شامل حق داشتن آرامش و آسایش، حق مالکیت و استفاده از اموال و منافع آنان و … است بایستی مورد احترام قرار گرفته و حقوق باید آنها را تضمین نموده و برای متجاوزان به این حقوق ضمانت اجرای مناسب قرار دهد. اما نظریه تضمین نیز با این سوال اساسی روبرو شد که چرا تنها باید از حق زیاندیده حمایت نمود؟ در بسیاری از موارد زیان زننده در مقام اجرای حق خود باعث اضرار به دیگری شده است، چرا در تزاحم بین این دو حقوق بایستی از حق زیاندیده حمایت شود؟ طرفداران در پاسخ بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات معنوی از سوی دیگر قایل به تفکیک شده معتقدند دسته اول صرف نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود اما خسارات معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیانهای مالی و بدنی نباشد تنها در صورت وجود تقصیر در فعل مرتکب قابل جبران است. (داراب پور، 1387،ص69) اما پاسخ قانع کننده نبود؛ زیرا تفکیک حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق اقتصادی و معنوی آنان مبنای نظری دقیقی ندارد. به هرحال نظریه تضمین حق از اقبال چندانی برخوردار نشد.
نظریه تضمین‌حق که یکی از ابداعات حقوق فرانسه مي‌باشد در حقوق انگلیس نیز به خاطر نفوذ حقوقدانان فرانسه پذیرفته شد لکن پس از مدتی جای خود را برای همیشه به نظریه تقصیر داد.
2-1-4- نظریه مختلط
طرفداران هر کدام از نظریه‌هاي خطر و تقصیر در ابتدا داعیه جامعیت نظریه خود را داشته وبا انکار شدید نظریه رقیب، نظریه خود را مبنای منحصر مسئولیت مدنی مي‌دانستند. اما انتقادات متقابل طرفداران این نظریات هرچند نتوانست بطور کلی نظریه رقیب را از صحنه مبنای مسئولیت مدنی خارج کند ولی باعث شد طرفداران هر دو نظریه با تعدیل نظر خود، نظر رقیب را نیز بعنوان یکی از مبانی مسئولیت بپذیرند. بدین ترتیب نظریه‌اي پدید آمد که در برخی موارد نظریه خطر و در برخی موارد دیگر نظریه تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی مي‌دانست، اما اختلاف کماکان در تعیین قلمرو حاکمیت هرکدام از نظریات باقی ماند. در تعیین حوزه اعمال هر کدام از نظریات تقصیر و خطر، طرفداران هر نظریه تلاش داشتند قلمرو اعمال نظریه خود را توسعه دهند. بعنوان مثال مازوها که از جمله طرفداران نظریه تقصیر هستند معتقدند: قاعده این است که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است ولی در بعضی از موارد خاص مي‌توان بر مبنای نظریه خطر مسئولیت مدنی را اثبات نمود. (باریکلو، 1389،ص53) درمقابل ژوسران که از ابرازکنندگان ابتدایی نظریه خطر مي‌باشد معتقد است: چون حوزه مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخصی، مسئولیت ناشی ازفعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیا تقسیم مي‌شود، بایست مسئولیت ناشی از فعل شخصی را برمبنای تقصیر استوار نموده و مسئولیت‌هاي ناشی از فعل غیر و تصرف اشیا را مبتنی بر نظریه خطر دانست. (همان)
در حقوق انگلیس نیز میان طرفداران این نظریه اختلافات شدید فلسفی وجود داشت و هیچ کس نمی‌توانست درستی نظریه خود را به اثبات برساند ولی چندی نگذشت که این مسئله و مناقشه از جوامع حقوقی رخت برکند و جای خود را برای همیشه به نظریه تقصیر داد. (p27 Faure، 2006(
2-1-5- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول
هماهنگونه که مطرح شد در تضارب آراء اندیشمندان حقوقی هیچکدام از نظریات تقصیر و خطر نتوانست بعنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی باقی بماند زیرا هیچکدام بطور کامل پاسخگوی خسارات وارده نبود. بنابراین اکثریت پذیرفتند که در هر مورد ممکن است یکی از نظریات مزبور مبنای مسئولیت قرار گیرد. درحال حاضر بسیاری از کشورهای دارای حقوق زنده دنیا از چنین نظامی تبعیت مي‌کنند. بعنوان مثال در حقوق فرانسه، پاتریس ژوردن معتقد است: علیرغم نقش برجسته‌اي که تقصیر در مسئولیت مدنی ایفا مي‌کند، مطالعه تحول مسئولیت مدنی نشان داده است که در حقوق معاصر دیگر نمی توان تقصیر را تنها مبنا یا حتی مبنای اصلی مسئولیت مدنی دانست بلکه دکترین حقوقی اغلب برای توجیه موارد فزاینده و متعدد، مسئولیت مدنی بدون تقصیر، خطر یا تضمین را ملاک قرار مي‌دهند. (ژوردن، 1385،ص186) در حقوق انگلیس نیز اگر چه مسئولیت غالباً بر پایه تقصیر استوار است اما مواردی وجود دارد که بدون نیاز به تقصیر، خوانده مسئولیت دارد. بعنوان مثال در تولید کالای معیوب و عدم مراقبت از حیوانات مبنا نظریه خطر است. (Bermingham p27 ، 2005)
در حقوق اسلامی هم از یک مبنای خاص استفاده نشده است. در بسیاری موارد تقصیر و در پاره‌اي دیگر انواع نظریات خطر، تضمین حق و یا نظریه‌هاي مختلط، اساس مسئولیت را تشکیل مي‌دهد (قاسم زاده، 1387،ص293). و بسیاری از کشورهای مسلمان و عرب زبان نظیر مصر، لبنان، سوریه، لیبی، عراق، کویت، تونس و … نیز از نظامی مشابه استفاده مي‌کنند (قاسم زاده، 1387،ص295). بعنوان نمونه در قانون جدید مصر مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر تقصیر لازم الاثبات بنا نهاده شده است، اما در مسئولیت ناشی از اشیا از فعل غیر و مسئولیت ناشی از اشیا نظریه خطر مبنای مسئولیت است (السنهوری، 1964،ص833)در حقوق مابا توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی به نظر تئوری تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی به شمار می رود.
2-2- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
با توجه به متون مربوط به مبانی مسئولیت مدنی باید گفت در حقوق ایران در رابطه با سقط جنین، مسئولیت بر پایه تقصیر بوده اما در اتلاف به تقصیر نیازی نبوده و مي‌توان آنرا مصداقی از نظریه خطر دانست (یزدانیان، 1386،ص106). بنابراین مي‌توان گفت در حقوق ایران اختلاطی از نظریه خطر و تقصیر پذیرفته شده است، اما پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی خصوصاً ماده یک آن که تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی ذکر مي‌کند، تعدادی از حقوقدانان (صفایی، 1351،ص543) قایل به نسخ مقررات راجع به اتلاف شده و تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی معرفی کرده اند. اما به نظر میرسد قصد قانونگذار حذف مسئولیت‌هاي مبتنی بر تئوری خطر نبوده است زیرا با تصویب برخی قوانین مانند قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله موتوری زمینی مصوب 1347 که مسئولیت را مبتنی بر خطر نموده شبهه فوق برطرف مي‌شود (یزدانیان، 1385،ص137). از طرفی قواعد راجع به اتلاف، خاص (ماده328) و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، عام است و در تعارض خاص مقدم با عام موخر نظر اصولیین عدم نسخ خاص مقدم است. (امامی، 1356،ص19)
برخی دیگر از حقوقدانان (باریکلو، 1389،ص54) با تتبع در منابع فقهی به بیان نظریه جدیدی تحت عنوان “نظریه استناد عرفی” پرداخته و مسئولیت مدنی در حقوق ایران را بر آن نظریه استوار دانسته اند. ایشان در تایید نظر خود مي‌گوید: با توجه به گرایش حقوق موضوعه ایران به حقوق اسلامی، نمی توان مبنای مسئولیت مدنی را نظریه مختلط دانست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، زیان دیده، جبران خسارت