پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

هدف مجازات مجرم است.با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد مثلاً یک عمل می تواند واجد هر دو نوع مسئولیت باشد.
1-3-2-1-2:مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.فرق نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز وجود داشته که “هرکس به دیگری ضرر بزند بایدآن را جبران کند، مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند”این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان”من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن” ذکر شده است .
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده و جنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است.با توجه به جبران خسارت توسط بیمه های شخصی و تامین اجتماعی حقوق مسئولیت سهم مهم و اصلی ای در پیشگیری و الزام به احتیاط به عهده دارد.در مسئولیت مدنی با توجه به قاعده گفته شده(هرکس به دیگری خسارتی زند،باید آن را جبران کند) مبنای قانونی ویژه ای برای هر مسئولیت نیاز نیست و داوری عرف نقش بسیار مهمی دارد.در این نوع از مسئولیت مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که خطا صورت اجتماعی و نوعی پیدا کرده و مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد.معیار تشخیص و تمیز خطا،رفتار انسانی متعارف است.
1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی
منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می گردد،ولی اگر فشار و الزام به پاسخگویی با معیارهای خارجی و بر پایه ی رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند(رستمی،بهادري جهرمي،4:1388).مسئولیت اخلاقی جنبه ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان،باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.در حالی که مسئولیت مدنی به طور عینی(نوعی)در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.لذا یک اندیشه ی ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود،اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد بوده و ضرر شرط تحقق مسئولیت است.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبر دستگاه های قانونی و قضایی کشور می باشد.هنگامی که از خطای کوچکی زیانی بزرگ به بار می آید،حقوق بدون شک مرتکب را مسئول می شناسد در صورتی که اخلاق آن را ناعادلانه می بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.
1-3-3:اقسام مسئولیت مدنی
1-3-3-1:مسئولیت قراردادی
عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود(کاتوزیان60:1390)برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد كه بتوان گفت  خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده،مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد،این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. در صورت عدم اجرای تعهد«در صورتی كه متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده 237 قانون مدنی)اگراجبارممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری است كه می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاكم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.
 در صورتی که نه اجبار ممكن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)
در این نوع مسئولیت دو شخصی که هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند و در نتیجه ی این تخلف خسارتی به دیگری می زند باید آن را جبران کند.( کاتوزیان،60:1390).ضمان قهری عبارت است از  اشتغال ذمّه به مالی، اما نه به سبب تعهد، بلکه به اسبابی که به طور قهری ضمان قهری به آن مشغول می‌شود؛ اسبابی چون اتلاف مال دیگری تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار ، تعدی و تفریط ،کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا ،معامله ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی در مثال زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان.
1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه
1-3-4-1-1:قاعده اتلاف
یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین قاعده اتلاف است.تلف به معناي تباهي،هلاكت،فساد،نابودي و هدر دادن چيزي است.حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است:هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.برای این قاعده به آیه ذیل استدلال کرده اند:«…فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…پس آن كسي كه بر شما تجاوز كند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز كرده است تجاوز كنيد»(بقره/سوره2،آیه194)زیرا اتلاف مال غیر بدون اذن و رضایت او نوعی اعتدا به شمار می آید.بايد افزود كهیکی از عناوین مسئولیت بدون تقصیر در فقه “اتلاف” است.عبارت “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” شامل هم اتلاف از روی تقصیر و هم بدون تقصیر می شود.علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد شرط تحقق اتلاف نمی باشد و آنچه در به وقوع پیوستن اتلاف اهمیت دارد انتساب فعل موجب ضرر به شخص متلف است،که بتوان آن را اثبات کرد.اتلاف گاهي به طور مستقيم يا مباشر و گاهي به صورت غير مستقيم يا تسبيب است.اتلاف مستقيم يا مباشر به طور كلي مصرف يا از بين بردن مال ديگري است همانند خوردن،پوشيدن كه به وسيله خود شخص و بدون واسطه قراردادن فعل ارادي يا غير ارادي انجام مي گردد.در اتلاف غير مستقيم آن است كه هر كاري كه تلف به واسطه ان ايجاد شود مانند انداختن چيزهاي لغزنده در راهها ،كندن چاه در غير ملك خود يا در ملك ديگري.
1-3-4-1-2:قاعده لاضرر
قاعده “لاضرر و لاضرار في الاسلام” به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است.از این قاعده به قاعده ضرر،قاعده ضرر وضرار،قاعده لاضرر ولاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود..این قاعده از قواعد مهم فقهی است.اين قاعده ضررهاي مادي و بدني را نيز دربرمي گيرد.همان طور که بسیاری از فقیهان به آن اشاره نموده اند(حسینی سیستانی،113:1414؛مکارم شیرازی،55:1410).همچنین با توجه به برخی تعاریف در مورد ضرر من جمله«هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب الحیاة من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک»(مکارم شیرازی،55:1410).به نظر می رسد که این قاعده بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تسری دارد و در شمول آن تردیدی نیست(کاتوزیان،144:1390).فقها در مورد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار نظراتي عنوان نموده اند.شيخ انصاري “لاي” به كار برده شده در اين جمله را به معناي نفي جنس مي دانند و بعد از لا كلمه”حكم” را در تقدير مي گيرند.با اين توضيح معناي جمله اين چنين مي شود كه”هيچ حكمي در شرع وضع نشده كه سبب زيان بندگان شود” و وجود هرگونه حكم ضرري تكليفي يا وضعي توسط اين روايت نفي مي شود(شيخ انصاري،246:1420).با توجه به موارد بسيار استفاده از اين نظر، معلوم مي شود كه اين نظر در بين متاخران داراي طرفداران بسياري مي باشد(سيد حسن موسوي بجنوردي،188:1419،حسيني سيستاني،113:1414).
1-3-4-1-3:قاعده غرور
یكى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اينكه چه گونه مى توان حق هر كسى را با رعايت حقوق ديگران، به او داد.اين پرسش با شكوفا شدن نظام سرمايه دارى، و پیشرفت حيرت آور صنعت، بيشتر از گذشته خودنمایى مى كند.زيرا كالاهاى صنعتى به همان اندازه كه آسايش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشكلات حقوقى، و اجتماعى نيز شده است. از باب مثال تاثير تبليغات بيش از حد كالا در بازار مصرف، زمينه ساز طرح بسيارى از پرسشهاى حقوقى است، كه قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى بايد پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى كاربردى، دراين قلمرو،قاعده «المغرور يرجع الى من غره » مى باشد، كه در ميان فقها به قاعده غرور شهرت يافته است . اين قاعده در تمام ابواب فقه، به ويژه در باب ضمانات قهرى كه در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤليت مدنى ياد مى شود، نقش اساسى دارد و از اين رو تحقيق در اين قاعده از بايسته هاى فقهى به شمار مى آيد.هرگاه شخصی عملی انجام دهد که باعث فریب شخص دیگر شود،و از این باب ضرر و زیانی متوجه او شود،شخص اول به سبب این قاعده مسئول است و باید جبران خسارت کند.شخص اول را«غار»(فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور»(فریب خورده) و قاعده را «قاعده غرور»می نامند.به موجب تعریف،لازم نیست که شخص غار قصد نیرنگ و فریب را داشته باشد و حتی ممکن است از دیگری فریب خورده باشد ولی همین که عمل او موجب فریب طرف دیگر شود کافی است.
1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور
الف)روایات
مشهور است که حضرت رسول (ص) فرموده اند:«المغرور یرجع الی من غره»یعنی شخص فریب خورده برای مطالبه خسارت می تواند به فریب دهنده مراجعه کند.رجوع فریب خورده به فریب دهنده از باب مطالبه ضرر و خسارات است.پس در دلالت حدیث اشکالی نیست و اشکال اساسی در سند حدیث است که گفته می شود ضعیف است.بعضی از فقها در مورد سند حدیث گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه این عبارت از روایات گوناگونی که در کتب حدیث وجود دارد،گرفته شده است(طباطبایی یزدی،179:1418).برای پاسخ به این اشکال باید گفت نیافتن این حدیث در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست زیرا در کتب فقها این حدیث به صورت روایت مرسله است.صاحب جواهر درکتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر کرده است و به آن استناد جسته است.با توجه به مباحث اصولی در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد و نظر مشهور این است که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای بسیاری قرار گرفت،ضعف سند آن جبران می گردد.البته نظر مخالف هم وجود دارد.ولی به نظر می رسد این حدیث از جمله احادیثی است که بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است به همین دلیل بهتر است نظر فقهای گروه اول را بپذیریم.بنابراین چون مشهور فقها شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند می دانند لذا از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می باشیم.
ب)بنای عقلاء
در عرف،عقلا هر موقع از عمل دیگری گول بخورند و متحمل زیانی شوند،به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند.این قاعده عقلایی ست نه تعبدی.چون رجوع مغرور به غار مورد توجه تمام عقلاست.و جبران خسارت ناشی از فریب و نیرنگ در همه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قاعده لاضرر